الحامي
06-07-2002, Sat 12:56 PM
.التجاره/ تنفي خبر الموافقه على تخفيض راس المال لــ المواشي و مبرد
الرياض - محمد السعد
نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ"اليوم الاقتصادي" الاخبار المنشورة في وقت سابق عن موافقة الوزارة على تخفيض رأسمال شركتي المواشي "المكيرش" وشركة النقل البري "مبرد" وقال ان الطلب لايزال قيد الاجراء ولم يتخذ فيه قرار بعد.
وافاد المسؤول ان الأمر يحكمه نظام يتمحور حول شرطين اساسيين، اولهما ان يكون هذا التخفيض زائدا عن الحاجة ولم يستثمر كأن تكون الشركة مثلا لم تجد مشروعا جاهزا للاستثمار فيه وبقيت تلك المبالغ دون الاستفادة منها، ولا تريد الشركة برغبة مساهميها ايداعها في البنوك. وقال الشرط الثاني الا تكون هناك ديون على الشركة الا اذا كان هناك ضمان لسدادها.
واستغرب المسؤول المعلومات المتداولة في سوق الاسهم عن ان الوزارة وافقت على خفض رأسمال الشركتين واصفا تلك المعلومات بأنها اسلوب مضلل للمستثمرين في الاسهم لان هذه المعلومات غير صحيحة والوقت مازال مبكرا لتقرير التخفيض من عدمه.
واشار المصدر الى انه وحتى هذه اللحظة لم تصدر اي موافقة كما انه لا تلوح في الافق بوادر بهذه الموافقة قائلا كيف يصح للبعض ان يروج تلك المعلومات والتي تلحق ضررا اولا واخيرا بالمستثمر الذي قد تذهب هذه المعلومة المضللة الى خسارة جزء كبير من رأسماله المستثمر في السوق.
وبين المسئول ان ما ينشر في الصحف عن تخفيض رأسمال هاتين الشركتين مجرد اجتهادات لا تمت للواقع بصلة ومن الطريف ان يتردد بين البعض ان اجتماع الجمعية العامة لشركة (مبرد) المقرر عقده اليوم السبت سيطرح موضوع التجزئة رغم انه من المعروف ان مناقشة هذا الموضوع تتم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وبشرط موافقة وزارة التجارة اولا كما انه في حالة الموافقة تعلن الشركة عن ذلك في الصحف ثم ينتظر لفترة لمعرفة ما اذا كان هناك دائنون للشركة يعارضون هذا التخفيض وفي حالة المعارضة فان المجال مفتوح للشركة لتسوية الوضع مع الدائن بتقديم ضمان تسديد الدين دون ان يكون ذلك الشرط محكوما بتعنت الدائن كأن يكون هناك سداد قرض سنوي لمشروع من مشاريع الشركة الرابحة.
يذكر ان شركة "ساسكو" هي الشركة المساهمة الوحيدة ضمن شركات الخدمات التي تمت الموافقة على تخفيض رأسمالها ومازال هناك العديد من الشركات الخاسرة تسمى للمعاملة بالمثل والموافقة على خفض رأسمالها
الرياض - محمد السعد
نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ"اليوم الاقتصادي" الاخبار المنشورة في وقت سابق عن موافقة الوزارة على تخفيض رأسمال شركتي المواشي "المكيرش" وشركة النقل البري "مبرد" وقال ان الطلب لايزال قيد الاجراء ولم يتخذ فيه قرار بعد.
وافاد المسؤول ان الأمر يحكمه نظام يتمحور حول شرطين اساسيين، اولهما ان يكون هذا التخفيض زائدا عن الحاجة ولم يستثمر كأن تكون الشركة مثلا لم تجد مشروعا جاهزا للاستثمار فيه وبقيت تلك المبالغ دون الاستفادة منها، ولا تريد الشركة برغبة مساهميها ايداعها في البنوك. وقال الشرط الثاني الا تكون هناك ديون على الشركة الا اذا كان هناك ضمان لسدادها.
واستغرب المسؤول المعلومات المتداولة في سوق الاسهم عن ان الوزارة وافقت على خفض رأسمال الشركتين واصفا تلك المعلومات بأنها اسلوب مضلل للمستثمرين في الاسهم لان هذه المعلومات غير صحيحة والوقت مازال مبكرا لتقرير التخفيض من عدمه.
واشار المصدر الى انه وحتى هذه اللحظة لم تصدر اي موافقة كما انه لا تلوح في الافق بوادر بهذه الموافقة قائلا كيف يصح للبعض ان يروج تلك المعلومات والتي تلحق ضررا اولا واخيرا بالمستثمر الذي قد تذهب هذه المعلومة المضللة الى خسارة جزء كبير من رأسماله المستثمر في السوق.
وبين المسئول ان ما ينشر في الصحف عن تخفيض رأسمال هاتين الشركتين مجرد اجتهادات لا تمت للواقع بصلة ومن الطريف ان يتردد بين البعض ان اجتماع الجمعية العامة لشركة (مبرد) المقرر عقده اليوم السبت سيطرح موضوع التجزئة رغم انه من المعروف ان مناقشة هذا الموضوع تتم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وبشرط موافقة وزارة التجارة اولا كما انه في حالة الموافقة تعلن الشركة عن ذلك في الصحف ثم ينتظر لفترة لمعرفة ما اذا كان هناك دائنون للشركة يعارضون هذا التخفيض وفي حالة المعارضة فان المجال مفتوح للشركة لتسوية الوضع مع الدائن بتقديم ضمان تسديد الدين دون ان يكون ذلك الشرط محكوما بتعنت الدائن كأن يكون هناك سداد قرض سنوي لمشروع من مشاريع الشركة الرابحة.
يذكر ان شركة "ساسكو" هي الشركة المساهمة الوحيدة ضمن شركات الخدمات التي تمت الموافقة على تخفيض رأسمالها ومازال هناك العديد من الشركات الخاسرة تسمى للمعاملة بالمثل والموافقة على خفض رأسمالها