الحامي
05-07-2002, Fri 9:47 PM
التقرير السنوي لصندوق الاوبك للتنميه الدوليه لعـــــــــــــام2001
استعرض التقرير السنوي 2001 لصندوق الأوبك للتنمية الدولية الأوضاع الاقتصادية في العالم بشكل عام, وفي الدول الصناعية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفي البلدان النامية, وقارات آسيا والشرق الأوسط وافريقيا وامريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي, وأكد أن العام الماضي شهد تدهوراً واضحاً في النمو الاقتصادي العالمي نتيجة للهجمات الارهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الامريكية في الحادي عشر من سبتمبر, والتي أدت الى تراجع في ثقة المستهلكين وانعكست سلبيا على قطاعات الانتاج والأعمال والتجارة في مختلف انحاء العالم. وفي هذه الحلقة يلقي تقرير صندوق الأوبك الأضواء على الحالة الاقتصادية في الدول المصدرة للنفط في منظمة (الأوبك), ويؤكد بأن الدول الأعضاء واجهت عدداً من الضغوط الخارجية والداخلية على اقتصاداتها خلال العام 2001, كان أبرزها تخفيض انتاج النفط وتراجع الأسعار:
ارتفع الناتج الاجمالي في دول الأوبك بنسبة قدرها 3,2%, ولكنها كانت أدنى من نسبة 4,8% التي سُجلت في العام 2000. وكان من أبرز العوامل التي أثّرت في النمو الاقتصادي في هذه البلدان التطورات الجارية في أسواق النفط, وقد تمّ تقليص الانتاج في مسعى الى الحفاظ على أسعار النفط ضمن المجال المستهدف الذي يتراوح ما بين 22 و28 دولاراً للبرميل الواحد, وفي البلدان الأعضاء في منظمة الأوبك, بلغ متوسط الانتاج 27,16 مليون برميل في اليوم خلال العام 2001, وانخفضت قيمة صادرات النفط بنسبة قدرها 20%, كما تراخى متوسط سعر النفط الجاهز في الموضع في سلّة الأسعار المرجعية لدى الأوبك إلى 23,12 دولاراً للبرميل, متدنيا من 27,60 دولارا للبرميل في العام 2000, وقد أدّى الهبوط في قيمة صادرات النفط الى ضعف عام في الوضعية المالية والخارجية في كثير من الدول الأعضاء في الأوبك مما أدى في بعض الأحيان إلى الاحتراز من تأثير ذلك باللجوء الى اتباع سياسات مالية وضريبية حذرة. ولكن على الرغم من ضعف أسعار النفط, استمر التقدم في القيام بالإصلاحات المؤسسية والبنيوية الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد وتحسين المناخ الملائم للنمو والاستثمار بمبادرة القطاع الخاص.
المملكة العربية السعودية
- في المملكة نما معدل الناتج المحلي الإجمالي بقدر 2,2%, وذلك على الرغم من الانحدار في قطاع النفط, وقد اتخذت المملكة تدابير إضافية لتعزيز النمو وزيادة فرص العمالة في مؤسسات القطاع الخاص, واجتذاب الاستثمارات الأجنبية, وتعزيز الروابط التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما انخفض معدل التضخم المالي بقدر 0,8%, في حين كان فائض الحساب الجاري معادلاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي, مقارنة بفائض قدره (9%) في العام 2000, وهو انعكاس لضعف نمو الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي في أسواق النفط.
الجزائر
- في الجزائر, نما الناتج المحلي الاجمالي في العام 2001 بنسبة قدرها 1,9%, وإن كانت أدنى من نسبة 2,4% التي تحققت في العام 2000, حيث دعمته التحسينات التي تمت في مستوى الأداء الزراعي (+10%) وخصوصاً بعد انتهاء فترة طويلة من الجفاف في البلاد, كما ارتفع معدّل التضخم المالي إلى 4,2% من 0,3% في العام السابق, وضاق هامش فائض الحساب الجاري إلى 12,8% في الناتج الإجمالي, هابطاً من 17,3% في العام 2000, ولكن البطالة ظلت مشكلة رئيسية في البلاد, ولاسيما في صفوف الشباب. وقد اتخذت السلطات الجزائرية المزيد من التدابير لأجل السير في عملية تخفيف اللوائح التنظيمية, وخصوصاً في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمناجم والمصارف, كما استُهلت إصلاحات بنيوية أخرى تهدف إلى الترويج لتحرير التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص.
ايران
- في إيران تباطأ معدل الناتج إلى 4,5% في العام 2001, بعد أن كانت نسبته 6,1% في العام 2000, ولكن انخفاض موارد النفط بسبب انخفاض الانتاج وأسعار النفط الخام, عوضه نمو قوي في الأنشطة في القطاعات الانتاجية الأخرى غير النفطية, عزّزه انتعاش في القطاع الزراعي وازدياد في الطلب المحلي. بيد أن معدّل التضخم المالي ارتفع إلى نسبة 16%, بعد أن كان 13% في العام السابق. كما ضاق هامش فائض الحساب الجاري إلى 4,1% من الناتج المحلي الإجمالي, من 13% في العام السابق. وقد تم القيام بخطوات إضافية لأجل الترويج للتحرر الاقتصادي وإيجاد فرص جديدة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص, وتشجيع الاستثمارات الأجنبية, مع إنشاء أول مصرف خاص في إيران, واعتماد قانون اجتذاب وحماية الاستثمارات الأجنبية.
العراق
- في العراق, تدهور النمو الاقتصادي إلى 1% في العام 2001, بعد أن كان 4% في العام 2000, وذلك في المقام الأول من جرّاء التناقص في انتاج النفط وتراجع أسعاره, والتعطيل الشديد في صادرات النفط مقابل الغذاء احتجاجاً على نظام العقوبات الاقتصادية الذي تفرضه الأمم المتحدة ضد العراق. وقد تصاعد معدّل التضخّم المالي إلى نسبة 60%, حيث تجسّد ذلك بنقص حاد في جميع أنواع السلع. غير أن الحساب الجاري أظهر وجود فائض يعادل 9,3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الكويت
- في دولة الكويت, انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2001 بمعدّل 2,1%, بعد أن كان 4% في العام 2000, وذلك بصفة رئيسية بسبب التخفيضات في انتاج النفط وتدنّي النشاط في القطاعات غير النفطية, كما ارتفع معدلّ التضخم المالي قليلاً إلى 2,5%, وانحدر فائض الحساب الجاري بمقدار 4% إلى 35,3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بُذلت جهود كبيرة لأجل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات البنيوية المصمّمة خصيصاً لتشجيع العمالة والنمو الاقتصادي والاستثمار في قطاعات غير قطاع الطاقة, وصدور قانون لتيسير الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
ليبيا
- في الجماهيرية الليبية, تباطأ الناتج المحلي بقدر 1% في العام 2001, بعد أن كان 5,5% في العام السابق, وذلك بصفة رئيسية نتيجة لتدنّي عائدات النفط بسبب انخفاض الانتاج والأسعار. وظل معدّل التضخّم المالي ثابتاً عند 12%, في حين اتسع هامش فائض الحساب الجاري إلى 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي, من 6,7% في العام السابق, وعلى الرغم من الهبوط في أسعار النفط, فقد استمرت الحكومة الليبية في المضي حثيثاً بالإصلاحات الهادفة إلى تنويع أشكال الاقتصاد, بتعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
قطر
- في قطر, صعد معدّل النمو إلى 5,7% عام 2001, بعد أن كان 4,3% في العام السابق, مدفوعاً بصفة رئيسية باتجاه صاعد في انتاج وتصدير الغاز الطبيعي السائل, وتضاءل قليلاً معدّل التضخم المالي إلى 2% من 2,5% في العام 2000, ونما فائض الحساب الجاري من 16,7%, مما جسّد النمو القوي في صادرات الغاز الطبيعي السائل. وتمّ احراز المزيد من التقدّم في استغلال احتياطات من الغاز الطبيعي السائل من خلال تشييد مرافق جديدة للإنتاج, وإقامة سلسلة من الصناعات ذات الصلة بذلك, ومن ضمنها صناعة البتروكيماويات, كما تمّ القيام بتحسينات جديرة بالملاحظة في إعادة تنظيم بنية القطاع المصرفي.
الإمارات العربية المتحدة
- في دولة الإمارات العربية, ارتفع معدل الناتج بقدر 3% في العام 2001, مقارنة بمعدّل قدره 6% في العام السابق, هو تراجع من جرّاء ضعف الطلب العالمي على الصادرات النفطية وغير النفطية. وانخفض معدّل التضخم المالي إلى 2% بعد أن كان 4,5% في العام 2000, وضاق هامش فائض الحساب الجاري إلى 10,7% من الناتج المحلي الإجمالي, من 14,8% في العام 2000, مما عكس انخفاض عائدات قطاعات النفط والتجارة والسياحة والخدمات المالية, بما في ذلك تجارة إعادة الصادرات (الترانزيت), ومع ذلك, تكثّفت المساعي الرامية الى التنويع والتحرير والخصخصة في الاقتصاد, وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصاً في قطاع الخدمات العامة والمتنوعة.
فنزويلا
- في فنزويلا, ازداد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2,7% في العام 2001, مقارنة بمقداره البالغ 3,2% في العام 2000, يدعمه في المقام الأول نمو سريع في الانفاق العام, في حين خفّت قليلاً حدّة التضخّم المالي إلى 12,6%, ومع أن صندوق استقرار النفط ساعد على تخفيف آثار الانحدار في عائدات النفط, فقد أصيبت بشدّة الوضعيات المالية والخارجية, مع تقلّص فائض الحساب الجاري من 10,8% في العام 2000 إلى 4,2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2001 ومع ذلك فقد تمّ إحراز تقدّم ملموس في الإسراع في الخصخصة وتعزيز دور منشآت ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد.
استعرض التقرير السنوي 2001 لصندوق الأوبك للتنمية الدولية الأوضاع الاقتصادية في العالم بشكل عام, وفي الدول الصناعية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفي البلدان النامية, وقارات آسيا والشرق الأوسط وافريقيا وامريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي, وأكد أن العام الماضي شهد تدهوراً واضحاً في النمو الاقتصادي العالمي نتيجة للهجمات الارهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الامريكية في الحادي عشر من سبتمبر, والتي أدت الى تراجع في ثقة المستهلكين وانعكست سلبيا على قطاعات الانتاج والأعمال والتجارة في مختلف انحاء العالم. وفي هذه الحلقة يلقي تقرير صندوق الأوبك الأضواء على الحالة الاقتصادية في الدول المصدرة للنفط في منظمة (الأوبك), ويؤكد بأن الدول الأعضاء واجهت عدداً من الضغوط الخارجية والداخلية على اقتصاداتها خلال العام 2001, كان أبرزها تخفيض انتاج النفط وتراجع الأسعار:
ارتفع الناتج الاجمالي في دول الأوبك بنسبة قدرها 3,2%, ولكنها كانت أدنى من نسبة 4,8% التي سُجلت في العام 2000. وكان من أبرز العوامل التي أثّرت في النمو الاقتصادي في هذه البلدان التطورات الجارية في أسواق النفط, وقد تمّ تقليص الانتاج في مسعى الى الحفاظ على أسعار النفط ضمن المجال المستهدف الذي يتراوح ما بين 22 و28 دولاراً للبرميل الواحد, وفي البلدان الأعضاء في منظمة الأوبك, بلغ متوسط الانتاج 27,16 مليون برميل في اليوم خلال العام 2001, وانخفضت قيمة صادرات النفط بنسبة قدرها 20%, كما تراخى متوسط سعر النفط الجاهز في الموضع في سلّة الأسعار المرجعية لدى الأوبك إلى 23,12 دولاراً للبرميل, متدنيا من 27,60 دولارا للبرميل في العام 2000, وقد أدّى الهبوط في قيمة صادرات النفط الى ضعف عام في الوضعية المالية والخارجية في كثير من الدول الأعضاء في الأوبك مما أدى في بعض الأحيان إلى الاحتراز من تأثير ذلك باللجوء الى اتباع سياسات مالية وضريبية حذرة. ولكن على الرغم من ضعف أسعار النفط, استمر التقدم في القيام بالإصلاحات المؤسسية والبنيوية الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد وتحسين المناخ الملائم للنمو والاستثمار بمبادرة القطاع الخاص.
المملكة العربية السعودية
- في المملكة نما معدل الناتج المحلي الإجمالي بقدر 2,2%, وذلك على الرغم من الانحدار في قطاع النفط, وقد اتخذت المملكة تدابير إضافية لتعزيز النمو وزيادة فرص العمالة في مؤسسات القطاع الخاص, واجتذاب الاستثمارات الأجنبية, وتعزيز الروابط التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما انخفض معدل التضخم المالي بقدر 0,8%, في حين كان فائض الحساب الجاري معادلاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي, مقارنة بفائض قدره (9%) في العام 2000, وهو انعكاس لضعف نمو الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي في أسواق النفط.
الجزائر
- في الجزائر, نما الناتج المحلي الاجمالي في العام 2001 بنسبة قدرها 1,9%, وإن كانت أدنى من نسبة 2,4% التي تحققت في العام 2000, حيث دعمته التحسينات التي تمت في مستوى الأداء الزراعي (+10%) وخصوصاً بعد انتهاء فترة طويلة من الجفاف في البلاد, كما ارتفع معدّل التضخم المالي إلى 4,2% من 0,3% في العام السابق, وضاق هامش فائض الحساب الجاري إلى 12,8% في الناتج الإجمالي, هابطاً من 17,3% في العام 2000, ولكن البطالة ظلت مشكلة رئيسية في البلاد, ولاسيما في صفوف الشباب. وقد اتخذت السلطات الجزائرية المزيد من التدابير لأجل السير في عملية تخفيف اللوائح التنظيمية, وخصوصاً في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمناجم والمصارف, كما استُهلت إصلاحات بنيوية أخرى تهدف إلى الترويج لتحرير التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص.
ايران
- في إيران تباطأ معدل الناتج إلى 4,5% في العام 2001, بعد أن كانت نسبته 6,1% في العام 2000, ولكن انخفاض موارد النفط بسبب انخفاض الانتاج وأسعار النفط الخام, عوضه نمو قوي في الأنشطة في القطاعات الانتاجية الأخرى غير النفطية, عزّزه انتعاش في القطاع الزراعي وازدياد في الطلب المحلي. بيد أن معدّل التضخم المالي ارتفع إلى نسبة 16%, بعد أن كان 13% في العام السابق. كما ضاق هامش فائض الحساب الجاري إلى 4,1% من الناتج المحلي الإجمالي, من 13% في العام السابق. وقد تم القيام بخطوات إضافية لأجل الترويج للتحرر الاقتصادي وإيجاد فرص جديدة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص, وتشجيع الاستثمارات الأجنبية, مع إنشاء أول مصرف خاص في إيران, واعتماد قانون اجتذاب وحماية الاستثمارات الأجنبية.
العراق
- في العراق, تدهور النمو الاقتصادي إلى 1% في العام 2001, بعد أن كان 4% في العام 2000, وذلك في المقام الأول من جرّاء التناقص في انتاج النفط وتراجع أسعاره, والتعطيل الشديد في صادرات النفط مقابل الغذاء احتجاجاً على نظام العقوبات الاقتصادية الذي تفرضه الأمم المتحدة ضد العراق. وقد تصاعد معدّل التضخّم المالي إلى نسبة 60%, حيث تجسّد ذلك بنقص حاد في جميع أنواع السلع. غير أن الحساب الجاري أظهر وجود فائض يعادل 9,3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الكويت
- في دولة الكويت, انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2001 بمعدّل 2,1%, بعد أن كان 4% في العام 2000, وذلك بصفة رئيسية بسبب التخفيضات في انتاج النفط وتدنّي النشاط في القطاعات غير النفطية, كما ارتفع معدلّ التضخم المالي قليلاً إلى 2,5%, وانحدر فائض الحساب الجاري بمقدار 4% إلى 35,3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بُذلت جهود كبيرة لأجل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات البنيوية المصمّمة خصيصاً لتشجيع العمالة والنمو الاقتصادي والاستثمار في قطاعات غير قطاع الطاقة, وصدور قانون لتيسير الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
ليبيا
- في الجماهيرية الليبية, تباطأ الناتج المحلي بقدر 1% في العام 2001, بعد أن كان 5,5% في العام السابق, وذلك بصفة رئيسية نتيجة لتدنّي عائدات النفط بسبب انخفاض الانتاج والأسعار. وظل معدّل التضخّم المالي ثابتاً عند 12%, في حين اتسع هامش فائض الحساب الجاري إلى 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي, من 6,7% في العام السابق, وعلى الرغم من الهبوط في أسعار النفط, فقد استمرت الحكومة الليبية في المضي حثيثاً بالإصلاحات الهادفة إلى تنويع أشكال الاقتصاد, بتعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
قطر
- في قطر, صعد معدّل النمو إلى 5,7% عام 2001, بعد أن كان 4,3% في العام السابق, مدفوعاً بصفة رئيسية باتجاه صاعد في انتاج وتصدير الغاز الطبيعي السائل, وتضاءل قليلاً معدّل التضخم المالي إلى 2% من 2,5% في العام 2000, ونما فائض الحساب الجاري من 16,7%, مما جسّد النمو القوي في صادرات الغاز الطبيعي السائل. وتمّ احراز المزيد من التقدّم في استغلال احتياطات من الغاز الطبيعي السائل من خلال تشييد مرافق جديدة للإنتاج, وإقامة سلسلة من الصناعات ذات الصلة بذلك, ومن ضمنها صناعة البتروكيماويات, كما تمّ القيام بتحسينات جديرة بالملاحظة في إعادة تنظيم بنية القطاع المصرفي.
الإمارات العربية المتحدة
- في دولة الإمارات العربية, ارتفع معدل الناتج بقدر 3% في العام 2001, مقارنة بمعدّل قدره 6% في العام السابق, هو تراجع من جرّاء ضعف الطلب العالمي على الصادرات النفطية وغير النفطية. وانخفض معدّل التضخم المالي إلى 2% بعد أن كان 4,5% في العام 2000, وضاق هامش فائض الحساب الجاري إلى 10,7% من الناتج المحلي الإجمالي, من 14,8% في العام 2000, مما عكس انخفاض عائدات قطاعات النفط والتجارة والسياحة والخدمات المالية, بما في ذلك تجارة إعادة الصادرات (الترانزيت), ومع ذلك, تكثّفت المساعي الرامية الى التنويع والتحرير والخصخصة في الاقتصاد, وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصاً في قطاع الخدمات العامة والمتنوعة.
فنزويلا
- في فنزويلا, ازداد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2,7% في العام 2001, مقارنة بمقداره البالغ 3,2% في العام 2000, يدعمه في المقام الأول نمو سريع في الانفاق العام, في حين خفّت قليلاً حدّة التضخّم المالي إلى 12,6%, ومع أن صندوق استقرار النفط ساعد على تخفيف آثار الانحدار في عائدات النفط, فقد أصيبت بشدّة الوضعيات المالية والخارجية, مع تقلّص فائض الحساب الجاري من 10,8% في العام 2000 إلى 4,2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2001 ومع ذلك فقد تمّ إحراز تقدّم ملموس في الإسراع في الخصخصة وتعزيز دور منشآت ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد.