ابو الليل
05-07-2002, Fri 11:04 AM
55 مليار دولار خسائر المستثمرين والشركات تفقد 6 % من قيمة أسهمها في أسبوعين
انهيار بورصة لندن لطمة لحكومة بلير ويفتح ملف تلاعب الشركات في أرقام الحسابات
لندن: عادل درويش
فقدت الشركات البريطانية الكبرى 6 % من قيمة أسهمها في أسبوعين وبلغت خسارة مؤشر بورصة لندن 154 نقطة عند إغلاق البورصة مساء أول من أمس مما يعني فقدان المستثمرين 37 مليار جنيه أو 55 مليار دولار.
وباستثناء 6 شركات فقط، فإن الشركات الـ 100 الكبرى التي تشكل مؤشر أسهم بورصة لندن انهارت قيمتها لتصل قيمة السوق 4392 نقطة أي أقل من 40% من أعلى مستوى عام 2000م.
ويعزي، مراقب تطورات البورصة نيل كولين أسباب انهيار اليومين الماضيين إلى انهيار شركة الإعلام الفرنسية العملاقة فيفيندي يونيفرسال، أيضا لأسباب تتعلق بعدم دقة الحسابات والتلاعب في الأرقام مما أدى إلى فصل رئيس مجلس إداراتها الأمر الذي يستدعي فتح ملف تلاعب الشركات في أرقام الحسابات.
الانهيار شكل لطمة لحكومة توني بلير حيث تقل قيمة سوق الأسهم الآن 53 نقطة عن قيمته في مايو 1997م، اليوم الذي سلم فيه جون ميجور مفاتيح داوننج ستريت للزعيم العمالي، والذي تفاخر منذ بضعة أسابيع فقط، أمام مجلس العموم، بانتعاش الاقتصاد وارتفاع قيمة الأسهم في فترة حكمه.
وكان الانهيار الأكبر من نصيب شركات التأمين والاستثمار. والانهيار في الأسعار بالنسبة لهذا القطاع، يشكل دائرة مفرغة من الحيرة، فعلى الرغم من انخفاض الأسعار، فإن هذه الشركات مضطرة لبيع الأسهم كي تحصل على السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها من دفع بواليص تأمين ومعاشات وشهادات ادخار حل ميعاد الوفاء بها، لكن البيع في الوقت نفسه يؤدي لمزيد من انخفاض الأسعار. وانخفاض الأسعار بدوره يؤدي لانخفاض قيمة صناديق المعشات وادخارات واستثمارات خمس الشعب البريطاني أو نصف القوى العاملة فيه.
والمشكلة الأخرى التي تواجه المستثمرين الذي يرغبون في تحويل أموالهم من الاستثمار في قطاع المصارف وشركات التأمين وقطاع المال - وهو القطاع الذي شهد نموا كبيرا بعد أن تحول المستثمرون إليه بانهيار قطاع التكنولوجيا والإنترنت - إلى قطاع الصناعة والإنتاج، إن المستشارين الماليين ينصحونهم بعكس ذلك. ففي الأيام الأخيرة - مثلما ذكرت الوطن - إشارات أرقام اتحاد الصناعات البريطانية إلى انخفاض الإنتاجية والنمو في القطاع الصناعي إلى أقل مستوى له في 18 شهرا. أما الذين يرغبون في التحول إلى الاستثمار في قطاع الخدمات، فقد أحبطوا من نتائج دراسة المعهد الإحصائي للمشتروات والمعروضات، التي أشارت إلى انخفاض كبير في معدلات النشاط والنمو في قطاع الخدمات.
ومما يناقض ذلك هو النمو المستمر في أسعار العقارات، والتي نمت ب 3% في الشهر الماضي مما يعني 20% نموا في العام أو أكثر من عشرة أضعاف معدلات التضخم. ومع رفض وزير المالية جوردون براون، أن تصدر الخزانة تعليقا يوميا على حالة البورصة، والجيرة التي يواجهها المستثمر في البورصة، يتحول المستثمرون - بعشرات الآلاف إلى الاستثمار في العقار، بالتخلص من الأسهم - وتحويل المال إلى رهن استثمار مقدم، والحصول على قرض - مستغلين انخفاض سعر الفائدة لأقل رقم في 36 عاما- ويحولون الاستثمار إلى العقار. وأدى هذا بدوره إلى طرح ملايين الأسهم للبيع مما أسهم في انهيار الأسعار.
وقال المستر كولين، إن المستثمرين العرب، يتحولون بالعشرات نحو سوق العقار، وطرحو الأسهم للبيع بعشرات الآلاف.
وكان عدد حملة الأسهم في بريطانيا قد بلغ ذروته - 15 مليون شخص - عام 1997م، كنتيجة لـ "ثورة ملكية المواطنين للأسهم " التي روجت لها رئيسة الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر، ببيعها أسهم القطاع العام للمواطنين. لكن انخفض الرقم في ثلاثة أعوام فقط إلى 1 مليون، ومتوقع أن يستمر في الانخفاض.
وحتى الأسهم التي بدأت في الانتعاش مع بداية التجارة في البورصة أمس لم ترتفع إلا بنقاط تتراوح بين 2% وأقل من 4%، مثل فودافون وبنك باركليز ومجموعة هونج كونك - شنغهاي - ميدلاند. وطوال اليوم التصقت آذان المستثمرين بأجهزة الراديو وشاشات رويترز في محاولة لتشمم أي أنباء طيبة لمعادلة أنباء الإفلاس والتلاعب في الميزانيات، بينما أغلق وول ستريت بمناسبة عيد الاستقلال القومي الأمريكي.
من جهة أخرى اضطر بنك إنجلترا لإبقاء سعر الفائدة 4% دون تغيير لطمأنة المستهلكين مقاوما بذلك الضغوط السياسية لرفع أسعار الفائدة لكبح الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات.
انهيار بورصة لندن لطمة لحكومة بلير ويفتح ملف تلاعب الشركات في أرقام الحسابات
لندن: عادل درويش
فقدت الشركات البريطانية الكبرى 6 % من قيمة أسهمها في أسبوعين وبلغت خسارة مؤشر بورصة لندن 154 نقطة عند إغلاق البورصة مساء أول من أمس مما يعني فقدان المستثمرين 37 مليار جنيه أو 55 مليار دولار.
وباستثناء 6 شركات فقط، فإن الشركات الـ 100 الكبرى التي تشكل مؤشر أسهم بورصة لندن انهارت قيمتها لتصل قيمة السوق 4392 نقطة أي أقل من 40% من أعلى مستوى عام 2000م.
ويعزي، مراقب تطورات البورصة نيل كولين أسباب انهيار اليومين الماضيين إلى انهيار شركة الإعلام الفرنسية العملاقة فيفيندي يونيفرسال، أيضا لأسباب تتعلق بعدم دقة الحسابات والتلاعب في الأرقام مما أدى إلى فصل رئيس مجلس إداراتها الأمر الذي يستدعي فتح ملف تلاعب الشركات في أرقام الحسابات.
الانهيار شكل لطمة لحكومة توني بلير حيث تقل قيمة سوق الأسهم الآن 53 نقطة عن قيمته في مايو 1997م، اليوم الذي سلم فيه جون ميجور مفاتيح داوننج ستريت للزعيم العمالي، والذي تفاخر منذ بضعة أسابيع فقط، أمام مجلس العموم، بانتعاش الاقتصاد وارتفاع قيمة الأسهم في فترة حكمه.
وكان الانهيار الأكبر من نصيب شركات التأمين والاستثمار. والانهيار في الأسعار بالنسبة لهذا القطاع، يشكل دائرة مفرغة من الحيرة، فعلى الرغم من انخفاض الأسعار، فإن هذه الشركات مضطرة لبيع الأسهم كي تحصل على السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها من دفع بواليص تأمين ومعاشات وشهادات ادخار حل ميعاد الوفاء بها، لكن البيع في الوقت نفسه يؤدي لمزيد من انخفاض الأسعار. وانخفاض الأسعار بدوره يؤدي لانخفاض قيمة صناديق المعشات وادخارات واستثمارات خمس الشعب البريطاني أو نصف القوى العاملة فيه.
والمشكلة الأخرى التي تواجه المستثمرين الذي يرغبون في تحويل أموالهم من الاستثمار في قطاع المصارف وشركات التأمين وقطاع المال - وهو القطاع الذي شهد نموا كبيرا بعد أن تحول المستثمرون إليه بانهيار قطاع التكنولوجيا والإنترنت - إلى قطاع الصناعة والإنتاج، إن المستشارين الماليين ينصحونهم بعكس ذلك. ففي الأيام الأخيرة - مثلما ذكرت الوطن - إشارات أرقام اتحاد الصناعات البريطانية إلى انخفاض الإنتاجية والنمو في القطاع الصناعي إلى أقل مستوى له في 18 شهرا. أما الذين يرغبون في التحول إلى الاستثمار في قطاع الخدمات، فقد أحبطوا من نتائج دراسة المعهد الإحصائي للمشتروات والمعروضات، التي أشارت إلى انخفاض كبير في معدلات النشاط والنمو في قطاع الخدمات.
ومما يناقض ذلك هو النمو المستمر في أسعار العقارات، والتي نمت ب 3% في الشهر الماضي مما يعني 20% نموا في العام أو أكثر من عشرة أضعاف معدلات التضخم. ومع رفض وزير المالية جوردون براون، أن تصدر الخزانة تعليقا يوميا على حالة البورصة، والجيرة التي يواجهها المستثمر في البورصة، يتحول المستثمرون - بعشرات الآلاف إلى الاستثمار في العقار، بالتخلص من الأسهم - وتحويل المال إلى رهن استثمار مقدم، والحصول على قرض - مستغلين انخفاض سعر الفائدة لأقل رقم في 36 عاما- ويحولون الاستثمار إلى العقار. وأدى هذا بدوره إلى طرح ملايين الأسهم للبيع مما أسهم في انهيار الأسعار.
وقال المستر كولين، إن المستثمرين العرب، يتحولون بالعشرات نحو سوق العقار، وطرحو الأسهم للبيع بعشرات الآلاف.
وكان عدد حملة الأسهم في بريطانيا قد بلغ ذروته - 15 مليون شخص - عام 1997م، كنتيجة لـ "ثورة ملكية المواطنين للأسهم " التي روجت لها رئيسة الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر، ببيعها أسهم القطاع العام للمواطنين. لكن انخفض الرقم في ثلاثة أعوام فقط إلى 1 مليون، ومتوقع أن يستمر في الانخفاض.
وحتى الأسهم التي بدأت في الانتعاش مع بداية التجارة في البورصة أمس لم ترتفع إلا بنقاط تتراوح بين 2% وأقل من 4%، مثل فودافون وبنك باركليز ومجموعة هونج كونك - شنغهاي - ميدلاند. وطوال اليوم التصقت آذان المستثمرين بأجهزة الراديو وشاشات رويترز في محاولة لتشمم أي أنباء طيبة لمعادلة أنباء الإفلاس والتلاعب في الميزانيات، بينما أغلق وول ستريت بمناسبة عيد الاستقلال القومي الأمريكي.
من جهة أخرى اضطر بنك إنجلترا لإبقاء سعر الفائدة 4% دون تغيير لطمأنة المستهلكين مقاوما بذلك الضغوط السياسية لرفع أسعار الفائدة لكبح الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات.