rayan
26-05-2004, Wed 12:00 PM
متابعة - عبدالعزيز الربعي
بعد ان شهد سوق الاسهم موجة كبيرة من التصحيح خلال فترة الايام الماضية والتي افقدت المؤشر ما يقارب 25% من قيمته تجلت وانكشفت العديد من السلبيات التي يعاني منها السوق وهي اشياء لاتعدو كونها تنظيمية ولكنها الحقت الضرر بالمتعاملين في سوق الاسهم خاصة صغار المضاربين الذين لم يمض عليهم وقت طويل في السوق.
ومع هذا التراجع استطاع السوق ان يبني قاعدة جديدة له عندما عاود الارتفاع اثناء جلسة التداول الصباحية امس ولكن السؤال المتبقي هل حان الوقت لاعادة النظرفي بعض الانظمة القائمة التي لابد من تطبيقها بشكل صارم ونافذ للقضاء على السلبيات الموجودة في السوق ونحن نعلم ان اية سوق طبيعي لابد ان يمر بعملية تصحيح طبيعية بعد اي موجة ارتفاع يشهدها ولكن موجة التصحيح الأخيرة التي شهدها السوق جاءت بشكل مغاير للغاية جاءت بعد ان شهد السوق ارتفاعاً بلغ اكثر من 40% تقريباً حيث ارتفعت اسعار اكثر الشركات بشكل مبالغ فيه خاصة اسهم بعض الشركات التي لا تملك العوائد والتي تعاني من ازمات ادراية في مسيرتها وتعاني من خسائر الامر الذي قلب المعادلة في سوق الاسهم السعودي.
"الرياض" استضافت بعض الخبراء في سوق الاسهم للحديث عن السلبيات التي رافقت سوق الاسهم في مسيرته الأخيرة حيث يعول الكثيرون على ان يكون هذا السوق سوقاً للمواطنين لادخار اموالهم وليس لضياعها.
بداية تحدث محمد الضحيان صاحب مكتب الضحيان للاستشارات المالية وعضو اللجنة الفرعية لسوق رأس المال السعودي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حيث قال للاسف السوق كان يسير في اتجاه غير صحيح وحصد المتداولون نتائج هذه الارتفاعات التي اضرت بكثير من المساهمين وللاسف سوف تكون نتائج مؤثرة على المدى البعيد ونتمنى ان تقف الاضرار عند حد معين بسبب ان السوق لا يتصرف بعقلانية بل كان يمشي على حسب أهواء المتداولين حيث لم يكن مبنياً على دراسات للربحية والنتيجة اصبحت قاسية للكثير من المتعاملين في السوق.
واضاف شركات دخلها محدود تصعد بشكل كبير بدون اي مبرر وشركات تحقق خسائر ترتفع اسعارها بشكل كبير فكلما حققت خسائر كلما ارتفع سعرها بشكل غير طبيعي وشركات لا يمكن ان تقوم بتوزيعات نقدية تجاوز حاجز الـ 100ريال والسؤال من الذي خلق مثل هذا المشكلة انا اعتقد ان السبب الرئيسي هو عدم مقدرة المتعاملين على الاسهم القوية ذات العوائد فاتجهوا الى الاسهم الرخيصة حيث عاملوا الاسهم كمعاملة العقار وهذا لا يجوز فكانت النتيجة قاسية على الكثير من المتعاملين في السوق.
واجاب الضحيان حول ضرورة وجود جهة توجه المتعاملين بضرورة الاتجاه الى اسهم العوائد وترك اسهم الشركات التي تعاني من ازمات مالية قائلاً لا يوجد افضل من محافظ البنك المركزي الامريكي الذي كان ينادي المتعاملين خلال ثلاث سنوات بضرورة توجيه رؤوس اموالهم الى اسهم العوائد وترك اسهم المضاربة وان الاسهم التي يقبل عليها المتعاملين لا يمكن شراءها بهذه الاسعار لكي لا تذهب مدخراتكم ادراج الرياح وشاهدنا بعد ذلك ما حصل لـ الناسداك من هبوط حاد ادى الى خسائر كبيرة ولا حياة لمن تنادي ونحن لا نريد ان تتدخل الدولة ولكن المفروض ان يكون هناك تنظيم لكي لا يكون هناك اشخاص يوجهون السوق لمصالحهم الخاصة حيث نجد ان هناك مجموعة عوائل تدعم شركات معينة في السوق وللاسف هذا ما نعاني منه حالياً.حيث نجد أن هناك مجموعة عوائل تدعم شركات معينة في السوق وللآسف هذه مانعاني منه حالياً
وأضاف البنوك أعطت تسهيلات بشكل مغر للكثير من المضاربين ونتيجة هذا الإتجاه سلبية على المجتمع بشكل يعطي صورة غير حقيقة عن سوق الأسهم السعودي فشركة من الشركات مثلاً تدور رأس مالها باليوم الواحد اذا من المسؤول عنها المتداولون يرفضون أن يحكموا العقل ولا يعطونه أي ميزان.
وعن امتلاك صناديق الدولة لكميات كبيرة في سوق الأسهم وضرورة اتجاهها لبيع جزء كبير من أسهمها لتوسيع رقعة السوق قال الضحيان لابد أن يكون هناك سياسة مفهومة من الدولة بحيث يكون هناك جدول زمني يحدد طرح الدولة لأسهمها حتى يكون المستثمرون على علم بمواعيد طرح الأسهم ويستعدون لها بوقت كاف.
من جهته قال الأستاذ فهد العثمان نائب رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال بالغرفة التجارية الصناعية ان ارتفاع سوق الأسهم كان غير مبرر ومرحلة الخطر دخلها المتعاملين في السوق منذ وقت طويل والدور بالنسبة للشركات غير الربحية.
وأضاف نحن مجاملين في موضوع التعامل مع الشركات المدرجة حيث من المفروض أن يطبق عليها النظام المطبق في كل دول العالم أنه أي شركة تخسر قريباً من نصف رأس مالها توقف وتصفى فإذا كان عامل المجاملة يمنعنا من أن نوقف شركات معينة على أساس حفظ حقوق المتعاملين في السوق فمن المفترض أن تقوم مؤسسة النقد بإلزام البنوك بعدم إعطاء تسهيلات نهائياً في الاستثمار في تلك الشركات من الاساس فيها وليس الان بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير ولا يمكن أن يكون للقرار أي تأثير مستقبلي ومن المفترض أن المؤسسة كان يوجد لديها قائمة بأسماء بعض الشركات التي يمنع منعا باتا اعطاء البنوك تسهيلات عليها ولكن ليس الان بعد أن انتفخ سوق الأسهم ووصل إلى أرقام فلكية لا يمكن تصديقها.
وأشار العثمان إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بمراقبة بعض المضاربين الذين يعملون لمصالحهم الشخصية ويضللون الاخرين حيث لابد أن يمنعوا من التصريح بالأشياء التي تضر السوق والمتعاملين في السوق حيث ان هذه أمور سلبية لابد أن تؤخذ في عين الاعتبار.
ونوه العثمان الى ضرورة عمل جدول لخصخصة يكون معروفا حتى نهاية عام 2005م مشيراً إلى أن عمل مثل هذا الجدول يساعد على إلغاء عامل المفاجأة للمتعاملين عن الشركات التي سوف يتم طرحها وقال تفاجأنا بطرح التعاونية ومعادن خلال الفترة الماضية اضافة إلى طرح بعض الشركات الأخرى.
وأبان العثمان أنه بدون انشاء سوق رأس المال لن يعرف أي متعامل في السوق أية جهة يذهب إليها ومطالبتي الرئيسية أن تكون جميع تصريحات وقرارات مجالس إدارة الشركات بعد ظهر يوم الخميس حيث يكون هناك مراقبة لكي لا يخرج أي بيان من أي شركة تشر في السوق قبل هذا اليوم لكي يطلع المتعاملون على كافة اعلانات الشركات وفي رأيي الشخصيي يجب علينا أن لانكرر أنفسنا لان أم الكوارث هي أن البنوك تقوم في السوق بعملية الإقراض والوساطة وتقديم الاستشارة وفي المستثمر في الصناديق ولا يوجد جهة في العالم تملك كل هذه الصلاحيات.
وقال العثمان بضرورة إنشاء مكاتب استشارية للمستثمرين في سوق الأسهم وذلك مقابل رسوم بسيطة جداً يدفعها المستثمر لان عدم وجود مكاتب استشارية مرخصة تعطي المستثمر وجهة نظرها أين يضع أمواله تساعد بشكل كبير على تقليل المخاطرة في الاستثمار في الأسهم المحلية هذه الميزة غير موجودة في سوق الاسهم السعودي.
وطالب العثمان أن ما نطالب به هو تطبيق الأنظمة القائمة حالياً وعدم المجاملة والتأجيل لان هناك نظاما قائما حالياً ولا يتم تطبيقه في بعض الأحيان على السلبيات التي يمر بها سوق الاسهم ونشكر المؤسسة على النظام الآلي الراقي في المقاصة وحفظ الحقوق وسرعة التنفيذ والتحصيل ولكن تركها للبنوك بهذه الطريقة أمر غير مقنع كما أطالب المؤسسة بأحكام الرقابة على البنوك في التسهيلات التي تمنحها للمكتتبين في أسهم الشركات الجديدة واعطاء فرصة للمواطنين لاستثمار مدخراتهم وليس الاكتتاب بموجودات البنوك.
وأختتم العثمان تصريحه قائلاً الطلب الفعلي الحقيقي هو تطبيق الانظمة الموجوة الان بانتظار أن تتكون وتمارس هيئة سوق المال مهامها.
http://www.alriyadh-np.com/Contents/26-05-2004/Economy/Markets_2044.php
بعد ان شهد سوق الاسهم موجة كبيرة من التصحيح خلال فترة الايام الماضية والتي افقدت المؤشر ما يقارب 25% من قيمته تجلت وانكشفت العديد من السلبيات التي يعاني منها السوق وهي اشياء لاتعدو كونها تنظيمية ولكنها الحقت الضرر بالمتعاملين في سوق الاسهم خاصة صغار المضاربين الذين لم يمض عليهم وقت طويل في السوق.
ومع هذا التراجع استطاع السوق ان يبني قاعدة جديدة له عندما عاود الارتفاع اثناء جلسة التداول الصباحية امس ولكن السؤال المتبقي هل حان الوقت لاعادة النظرفي بعض الانظمة القائمة التي لابد من تطبيقها بشكل صارم ونافذ للقضاء على السلبيات الموجودة في السوق ونحن نعلم ان اية سوق طبيعي لابد ان يمر بعملية تصحيح طبيعية بعد اي موجة ارتفاع يشهدها ولكن موجة التصحيح الأخيرة التي شهدها السوق جاءت بشكل مغاير للغاية جاءت بعد ان شهد السوق ارتفاعاً بلغ اكثر من 40% تقريباً حيث ارتفعت اسعار اكثر الشركات بشكل مبالغ فيه خاصة اسهم بعض الشركات التي لا تملك العوائد والتي تعاني من ازمات ادراية في مسيرتها وتعاني من خسائر الامر الذي قلب المعادلة في سوق الاسهم السعودي.
"الرياض" استضافت بعض الخبراء في سوق الاسهم للحديث عن السلبيات التي رافقت سوق الاسهم في مسيرته الأخيرة حيث يعول الكثيرون على ان يكون هذا السوق سوقاً للمواطنين لادخار اموالهم وليس لضياعها.
بداية تحدث محمد الضحيان صاحب مكتب الضحيان للاستشارات المالية وعضو اللجنة الفرعية لسوق رأس المال السعودي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حيث قال للاسف السوق كان يسير في اتجاه غير صحيح وحصد المتداولون نتائج هذه الارتفاعات التي اضرت بكثير من المساهمين وللاسف سوف تكون نتائج مؤثرة على المدى البعيد ونتمنى ان تقف الاضرار عند حد معين بسبب ان السوق لا يتصرف بعقلانية بل كان يمشي على حسب أهواء المتداولين حيث لم يكن مبنياً على دراسات للربحية والنتيجة اصبحت قاسية للكثير من المتعاملين في السوق.
واضاف شركات دخلها محدود تصعد بشكل كبير بدون اي مبرر وشركات تحقق خسائر ترتفع اسعارها بشكل كبير فكلما حققت خسائر كلما ارتفع سعرها بشكل غير طبيعي وشركات لا يمكن ان تقوم بتوزيعات نقدية تجاوز حاجز الـ 100ريال والسؤال من الذي خلق مثل هذا المشكلة انا اعتقد ان السبب الرئيسي هو عدم مقدرة المتعاملين على الاسهم القوية ذات العوائد فاتجهوا الى الاسهم الرخيصة حيث عاملوا الاسهم كمعاملة العقار وهذا لا يجوز فكانت النتيجة قاسية على الكثير من المتعاملين في السوق.
واجاب الضحيان حول ضرورة وجود جهة توجه المتعاملين بضرورة الاتجاه الى اسهم العوائد وترك اسهم الشركات التي تعاني من ازمات مالية قائلاً لا يوجد افضل من محافظ البنك المركزي الامريكي الذي كان ينادي المتعاملين خلال ثلاث سنوات بضرورة توجيه رؤوس اموالهم الى اسهم العوائد وترك اسهم المضاربة وان الاسهم التي يقبل عليها المتعاملين لا يمكن شراءها بهذه الاسعار لكي لا تذهب مدخراتكم ادراج الرياح وشاهدنا بعد ذلك ما حصل لـ الناسداك من هبوط حاد ادى الى خسائر كبيرة ولا حياة لمن تنادي ونحن لا نريد ان تتدخل الدولة ولكن المفروض ان يكون هناك تنظيم لكي لا يكون هناك اشخاص يوجهون السوق لمصالحهم الخاصة حيث نجد ان هناك مجموعة عوائل تدعم شركات معينة في السوق وللاسف هذا ما نعاني منه حالياً.حيث نجد أن هناك مجموعة عوائل تدعم شركات معينة في السوق وللآسف هذه مانعاني منه حالياً
وأضاف البنوك أعطت تسهيلات بشكل مغر للكثير من المضاربين ونتيجة هذا الإتجاه سلبية على المجتمع بشكل يعطي صورة غير حقيقة عن سوق الأسهم السعودي فشركة من الشركات مثلاً تدور رأس مالها باليوم الواحد اذا من المسؤول عنها المتداولون يرفضون أن يحكموا العقل ولا يعطونه أي ميزان.
وعن امتلاك صناديق الدولة لكميات كبيرة في سوق الأسهم وضرورة اتجاهها لبيع جزء كبير من أسهمها لتوسيع رقعة السوق قال الضحيان لابد أن يكون هناك سياسة مفهومة من الدولة بحيث يكون هناك جدول زمني يحدد طرح الدولة لأسهمها حتى يكون المستثمرون على علم بمواعيد طرح الأسهم ويستعدون لها بوقت كاف.
من جهته قال الأستاذ فهد العثمان نائب رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال بالغرفة التجارية الصناعية ان ارتفاع سوق الأسهم كان غير مبرر ومرحلة الخطر دخلها المتعاملين في السوق منذ وقت طويل والدور بالنسبة للشركات غير الربحية.
وأضاف نحن مجاملين في موضوع التعامل مع الشركات المدرجة حيث من المفروض أن يطبق عليها النظام المطبق في كل دول العالم أنه أي شركة تخسر قريباً من نصف رأس مالها توقف وتصفى فإذا كان عامل المجاملة يمنعنا من أن نوقف شركات معينة على أساس حفظ حقوق المتعاملين في السوق فمن المفترض أن تقوم مؤسسة النقد بإلزام البنوك بعدم إعطاء تسهيلات نهائياً في الاستثمار في تلك الشركات من الاساس فيها وليس الان بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير ولا يمكن أن يكون للقرار أي تأثير مستقبلي ومن المفترض أن المؤسسة كان يوجد لديها قائمة بأسماء بعض الشركات التي يمنع منعا باتا اعطاء البنوك تسهيلات عليها ولكن ليس الان بعد أن انتفخ سوق الأسهم ووصل إلى أرقام فلكية لا يمكن تصديقها.
وأشار العثمان إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بمراقبة بعض المضاربين الذين يعملون لمصالحهم الشخصية ويضللون الاخرين حيث لابد أن يمنعوا من التصريح بالأشياء التي تضر السوق والمتعاملين في السوق حيث ان هذه أمور سلبية لابد أن تؤخذ في عين الاعتبار.
ونوه العثمان الى ضرورة عمل جدول لخصخصة يكون معروفا حتى نهاية عام 2005م مشيراً إلى أن عمل مثل هذا الجدول يساعد على إلغاء عامل المفاجأة للمتعاملين عن الشركات التي سوف يتم طرحها وقال تفاجأنا بطرح التعاونية ومعادن خلال الفترة الماضية اضافة إلى طرح بعض الشركات الأخرى.
وأبان العثمان أنه بدون انشاء سوق رأس المال لن يعرف أي متعامل في السوق أية جهة يذهب إليها ومطالبتي الرئيسية أن تكون جميع تصريحات وقرارات مجالس إدارة الشركات بعد ظهر يوم الخميس حيث يكون هناك مراقبة لكي لا يخرج أي بيان من أي شركة تشر في السوق قبل هذا اليوم لكي يطلع المتعاملون على كافة اعلانات الشركات وفي رأيي الشخصيي يجب علينا أن لانكرر أنفسنا لان أم الكوارث هي أن البنوك تقوم في السوق بعملية الإقراض والوساطة وتقديم الاستشارة وفي المستثمر في الصناديق ولا يوجد جهة في العالم تملك كل هذه الصلاحيات.
وقال العثمان بضرورة إنشاء مكاتب استشارية للمستثمرين في سوق الأسهم وذلك مقابل رسوم بسيطة جداً يدفعها المستثمر لان عدم وجود مكاتب استشارية مرخصة تعطي المستثمر وجهة نظرها أين يضع أمواله تساعد بشكل كبير على تقليل المخاطرة في الاستثمار في الأسهم المحلية هذه الميزة غير موجودة في سوق الاسهم السعودي.
وطالب العثمان أن ما نطالب به هو تطبيق الأنظمة القائمة حالياً وعدم المجاملة والتأجيل لان هناك نظاما قائما حالياً ولا يتم تطبيقه في بعض الأحيان على السلبيات التي يمر بها سوق الاسهم ونشكر المؤسسة على النظام الآلي الراقي في المقاصة وحفظ الحقوق وسرعة التنفيذ والتحصيل ولكن تركها للبنوك بهذه الطريقة أمر غير مقنع كما أطالب المؤسسة بأحكام الرقابة على البنوك في التسهيلات التي تمنحها للمكتتبين في أسهم الشركات الجديدة واعطاء فرصة للمواطنين لاستثمار مدخراتهم وليس الاكتتاب بموجودات البنوك.
وأختتم العثمان تصريحه قائلاً الطلب الفعلي الحقيقي هو تطبيق الانظمة الموجوة الان بانتظار أن تتكون وتمارس هيئة سوق المال مهامها.
http://www.alriyadh-np.com/Contents/26-05-2004/Economy/Markets_2044.php