الشامل
26-05-2004, Wed 11:18 AM
كاشفاً حيثيات القضية المنظورة أمام المظالم.. رئيس شركة مبرد لـ« الجزيرة »:
لم نتلق خطاباً من التجارة حول الجمعية.. ومندوبها غاب عن الجلسة الأولى
* كتب - حسين الشبيلي:
نفى رئيس مجلس إدارة شركة مبرد الأستاذ عبدالرحمن محمد اللحيدان تلقي الشركة أي خطاب من وزارة التجارة والصناعة حول قضية انعقاد جمعيتها العمومية التي أقرت الوزارة عدم قانونيتها وكشف الاستاذ اللحيدان في تصريح خاص ل(لجزيرة) حيثيت القضية المرفوعة والمنظورة أمام ديوان المظالم موضحاً أن الوزارة امتنعت بداية عن اقامة الجمعية العامة للشركة ولم يحضر مندوبها في الجلسة الاولى وتم تأجيلها على أمل الانتهاء مع الوزارة وسيتم إعادتها مرة أخرى.
وقال الاستاذ اللحيدان: إن الشركة قد أصدرت بياناً تم نشره في الصحف المحلية يوضح وجهة نظرها كاملة في القضية ويمكن الرجوع له لاستبيان الأمور الصحيحة، يشار إلى أن وزارة التجارة قد أخطرت مساهمي الشركة السعودية للنقل البرى بعدم قانونية انعقاد جمعيتها العمومية نظراً لأن مجلس إدارة الشركة خالف القرارات الصادرة وتعاميم الوزارة المبلغة للشركة وأهابت بالمساهمين في الشركة الذين يرغبون بترشيح انفسهم التقدم بطلب الترشيح خلال مدة اسبوع وطالبت الشركة بإرسال صورة للوزارة تمهيداً لعرض الطلبات على الجمعية العامة العادية التي حدد موعد انعقادها في وقت لاحق (خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع) الذي لم يكتمل صحة انعقاده بتاريخ 14 ربيع الاول 1425هـ.
وكانت الشركة قد حددت موعد انعقاد الجمعية العامة في وقت سابق بتاريخ الاثنين 21 ربيع الأول نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية في المرة الأولى.
لم نتلق خطاباً من التجارة حول الجمعية.. ومندوبها غاب عن الجلسة الأولى
* كتب - حسين الشبيلي:
نفى رئيس مجلس إدارة شركة مبرد الأستاذ عبدالرحمن محمد اللحيدان تلقي الشركة أي خطاب من وزارة التجارة والصناعة حول قضية انعقاد جمعيتها العمومية التي أقرت الوزارة عدم قانونيتها وكشف الاستاذ اللحيدان في تصريح خاص ل(لجزيرة) حيثيت القضية المرفوعة والمنظورة أمام ديوان المظالم موضحاً أن الوزارة امتنعت بداية عن اقامة الجمعية العامة للشركة ولم يحضر مندوبها في الجلسة الاولى وتم تأجيلها على أمل الانتهاء مع الوزارة وسيتم إعادتها مرة أخرى.
وقال الاستاذ اللحيدان: إن الشركة قد أصدرت بياناً تم نشره في الصحف المحلية يوضح وجهة نظرها كاملة في القضية ويمكن الرجوع له لاستبيان الأمور الصحيحة، يشار إلى أن وزارة التجارة قد أخطرت مساهمي الشركة السعودية للنقل البرى بعدم قانونية انعقاد جمعيتها العمومية نظراً لأن مجلس إدارة الشركة خالف القرارات الصادرة وتعاميم الوزارة المبلغة للشركة وأهابت بالمساهمين في الشركة الذين يرغبون بترشيح انفسهم التقدم بطلب الترشيح خلال مدة اسبوع وطالبت الشركة بإرسال صورة للوزارة تمهيداً لعرض الطلبات على الجمعية العامة العادية التي حدد موعد انعقادها في وقت لاحق (خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع) الذي لم يكتمل صحة انعقاده بتاريخ 14 ربيع الاول 1425هـ.
وكانت الشركة قد حددت موعد انعقاد الجمعية العامة في وقت سابق بتاريخ الاثنين 21 ربيع الأول نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية في المرة الأولى.