الرايق2003
26-05-2004, Wed 4:17 AM
في تقرير لـ "جلوبل": اتجاه الاقتصاد السعودي يقوده الاتجاه العام في أسواق النفط وإيرادات المملكة الفعلية تفوق التوقعات
شهدت المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الخطوات الإيجابية التي أدت بدورها إلى تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والاقتصاد السعودي بشكل خاص. فقد أدى سقوط النظام في بغداد إلى التقليل من حالة عدم الاستقرار السياسية التي سادت المنطقة وفتحت مجالات عديدة للاستثمار. كذلك فإن نوايا المملكة نحو الانفتاح الاقتصادي وبخاصة في قطاعي البنوك والبنية التحتية ساعدت على تحسين أعمالها ضمن مجتمع الأعمال الدولي.
وقد حاولت الحكومة تقديم عدة اصلاحات من خلال الإعلان عن انتخابات للمجلس المحلي، وأعطت الحكومة الأولوية للتقليل من حالة البطالة في البلاد. علماً بأن التعداد السكاني السعودي يشهد حالة نمو سريع، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.65في المائة خلال الفترة من 1998و حتى 2003.الأمر الذي زاد من تفاقم مشكلة البطالة، والتي تعد حالياً بما يقارب 15إلى 20في المائة. وللتغلب على هذه المشكلة، باشرت الحكومة بالقيام ببرنامج "السعودة" والتي تخصص بعض الوظائف للمواطنين السعوديين فقط. كما قامت الحكومة بتخصيص مصادر إضافية لتطوير القوى العاملة عن طريق توفير سبل تدريب وتعليم بشكل أفضل للسكان السعوديين.
يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على عائدات النفط كما أن اتجاه الاقتصاد السعودي يقوده الاتجاه العام في أسواق النفط. ففي العام 2003، اضطرت المملكة إلى زيادة إنتاجها من النفط وذلك تعويضاً عن النقص الناتج من تراجع إنتاج النفط في العراق وفنزويلا. فقد أدت زيادة الإنتاج هذه والتي رافقها ارتفاع في أسعار النفط، إلى تحقيق ارتفاع حاد في مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي " 12في المائة على أسس اسمية". أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد عكس انخفاضه محققاً نمواً بنسبة 6.4في المائة في العام 2003.ومع ذلك، فإننا نعتقد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004سوف يشهد تراجعاً، وذلك بسبب تراجع مساهمة عائدات النفط في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للانخفاض في إنتاج وأسعار النفط.
أما الإيرادات الفعلية في العام 2003، فقد فاقت العائدات المتوقعة والمحددة في ميزانية العام 2003وذلك بسبب الارتفاع في أسعار النفط. ونتيجة لذلك، فإن العجز المالي المتوقع في ميزانية العام 2003قد تحول إلى فائض مالي وصل إلى 45مليار ريال سعودي. ومع ذلك، قامت الحكومة السعودية من جديد بتقدير عجز مالي في ميزانية العام 2004.نعتقد بأن الإيرادت النفطية من المتوقع أن تنخفض بسبب توقعات انخفاض أسعار وإنتاج النفط في العام 2004.حيث إننا نتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مابين 1إلى 2في المائة في العام 2004، بسبب ضعف أسعار النفط المحتملة في النصف الثاني من العام الحالي. ومع ذلك، سيشهد تكوين رأس المال نمواً، حيث إن الاستثمار سيتم من قبل المستثمرين الخاصين، والأجانب، منتهزين فرصة استقرار الوضع السياسي ومعدلات الفائدة المنخفضة السائدة.
هذا وتظهر المملكة العربية السعودية عادة فائضا ضخما في حسابها الجاري، والذي استمر في العام 2003كذلك. إلا أننا نتوقع أن تقل فجوة العمليات التجارية وذلك مع انخفاض أسعار النفط. كذلك من المتوقع أن تنخفض الأموال غير التجارية المتدفقة إلى الخارج والناتجة عن خدمات أو تحولات من أموال المغتربين، وذلك بسبب استبدال هذه العمالة بالمواطنين السعوديين كجزء من جهود الحكومة لتخفيض معدلات البطالة بين المواطنين.
وتسعى الحكومة إلى تخفيض اعتمادها على النفط كمصدر أساسي لإيرادتها، كما أنها تقوم بالتشجيع على تطوير الصناعات الأخرى. وقد بدأت بالفعل عملية الإصلاح والخصخصة، كما أن الحكومة قد قامت بتخفيض حصتها في بعض الشركات الرئيسية مثل، شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء السعودية، والتي حازت على اهتمام كبير من قبل المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك فإن المملكة العربية السعودية تدعو إلى المشاركة الأجنبية من أجل استغلال قطاع الغاز. فبعد انهيار مشروع مبادرة الغاز السعودية، قامت من جديد بإعادة هيكلة مبادرة الغاز ومنحت العقود إلى شركات أجنبية. أما نشاطات الإعمار فقد حققت تقدماً سريعاً للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، كما أننا نتوقع رؤية العديد من المشاريع الكبيرة خاصة في القطاع السياحي. ونتيجة لذلك، ستستخدم المملكة العربية السعودية وتدعو إلى استثمارات كبيرة في قطاع البنية التحتية، وخاصة في قطاع الكهرباء والذي يشهد زيادة في الطلب بنسبة 4إلى 5في المائة سنوياً.
وقد أظهرت المملكة التزاما بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي سيتطلب عليها فتح بعض القطاعات أمام الأطراف الدولية. وكخطوة نحو الانفتاح في قطاع البنوك، كان السماح بافتتاح فرع مستقل من البنك الألماني في البلاد. كذلك تم السماح لبنوك من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل في البلاد. ونعتقد هنا بأن النتائج القوية لقطاع البنوك بالإضافة إلى نوايا الحكومة بفتح القطاع سيؤدي إلى تشجيع عدد أكبر من الأطراف على الدخول إلى السوق، والذي سيزيد بالتالي من المنافسة وجودة الخدمات.
وقد ظل التضخم تحت السيطرة ببقائه منخفضاً جداً أو سلباً خلال السنوات الخمس الأخيرة. إلا أنه وبسبب ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، فإن الانخفاض في الدولار أثر على الزيادة في أسعار البضائع المستوردة، وبالتالي أدى إلى رفع مستوى التضخم، بالرغم من هامشية. من المتوقع أن يكون تضخم متوسط سعر المستهلكين أقل من 1في المائة خلال العام
2004.وبسبب ربط العملة، اتبعت أسعار الفائدة المعدلات الأمريكية ونتوقع أن تستمر على هذا الشكل. وتمتلك المملكة احتياطياً كبيراً من العملات الأجنبية والذي من الممكن استعماله لاحتواء نشاطات غير اعتيادية في الأسواق المالية. فقد شهد عرض النقد نمواً ثابتاً، بالرغم من الانخفاض في الودائع لأجل ودائع التوفير وذلك بسبب تحويل المستثمرين أموالهم باتجاه أسواق الأسهم ذات الأداء الملموس.
إن التحسن في الاقتصاد والأداء الجيد للشركات والبنوك كان له تأثير على ثقة المستثمرين وعلى السوق السعودي الذي حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 76في المائة مقاساً بمؤشر تداول السعودي، محتلاً بذلك مركزاً من بين الأسواق الأفضل أداءً في المنطقة. كذلك سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً قارب 110في المائة في العام 2003نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم وإدراج الشركات الكبرى في السوق مثل شركة الاتصالات السعودية. ومن المعتقد بأن جولة أخرى من الأداء الجيد للشركات والبنوك ومبادرات الخصخصة الحكومية ستساعد على زيادة اهتمام المستثمرين ، ومن شأنها بذلك دفع الأسواق في جولة جديدة من الارتفاع
شهدت المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الخطوات الإيجابية التي أدت بدورها إلى تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والاقتصاد السعودي بشكل خاص. فقد أدى سقوط النظام في بغداد إلى التقليل من حالة عدم الاستقرار السياسية التي سادت المنطقة وفتحت مجالات عديدة للاستثمار. كذلك فإن نوايا المملكة نحو الانفتاح الاقتصادي وبخاصة في قطاعي البنوك والبنية التحتية ساعدت على تحسين أعمالها ضمن مجتمع الأعمال الدولي.
وقد حاولت الحكومة تقديم عدة اصلاحات من خلال الإعلان عن انتخابات للمجلس المحلي، وأعطت الحكومة الأولوية للتقليل من حالة البطالة في البلاد. علماً بأن التعداد السكاني السعودي يشهد حالة نمو سريع، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.65في المائة خلال الفترة من 1998و حتى 2003.الأمر الذي زاد من تفاقم مشكلة البطالة، والتي تعد حالياً بما يقارب 15إلى 20في المائة. وللتغلب على هذه المشكلة، باشرت الحكومة بالقيام ببرنامج "السعودة" والتي تخصص بعض الوظائف للمواطنين السعوديين فقط. كما قامت الحكومة بتخصيص مصادر إضافية لتطوير القوى العاملة عن طريق توفير سبل تدريب وتعليم بشكل أفضل للسكان السعوديين.
يعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على عائدات النفط كما أن اتجاه الاقتصاد السعودي يقوده الاتجاه العام في أسواق النفط. ففي العام 2003، اضطرت المملكة إلى زيادة إنتاجها من النفط وذلك تعويضاً عن النقص الناتج من تراجع إنتاج النفط في العراق وفنزويلا. فقد أدت زيادة الإنتاج هذه والتي رافقها ارتفاع في أسعار النفط، إلى تحقيق ارتفاع حاد في مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي " 12في المائة على أسس اسمية". أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد عكس انخفاضه محققاً نمواً بنسبة 6.4في المائة في العام 2003.ومع ذلك، فإننا نعتقد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004سوف يشهد تراجعاً، وذلك بسبب تراجع مساهمة عائدات النفط في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للانخفاض في إنتاج وأسعار النفط.
أما الإيرادات الفعلية في العام 2003، فقد فاقت العائدات المتوقعة والمحددة في ميزانية العام 2003وذلك بسبب الارتفاع في أسعار النفط. ونتيجة لذلك، فإن العجز المالي المتوقع في ميزانية العام 2003قد تحول إلى فائض مالي وصل إلى 45مليار ريال سعودي. ومع ذلك، قامت الحكومة السعودية من جديد بتقدير عجز مالي في ميزانية العام 2004.نعتقد بأن الإيرادت النفطية من المتوقع أن تنخفض بسبب توقعات انخفاض أسعار وإنتاج النفط في العام 2004.حيث إننا نتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مابين 1إلى 2في المائة في العام 2004، بسبب ضعف أسعار النفط المحتملة في النصف الثاني من العام الحالي. ومع ذلك، سيشهد تكوين رأس المال نمواً، حيث إن الاستثمار سيتم من قبل المستثمرين الخاصين، والأجانب، منتهزين فرصة استقرار الوضع السياسي ومعدلات الفائدة المنخفضة السائدة.
هذا وتظهر المملكة العربية السعودية عادة فائضا ضخما في حسابها الجاري، والذي استمر في العام 2003كذلك. إلا أننا نتوقع أن تقل فجوة العمليات التجارية وذلك مع انخفاض أسعار النفط. كذلك من المتوقع أن تنخفض الأموال غير التجارية المتدفقة إلى الخارج والناتجة عن خدمات أو تحولات من أموال المغتربين، وذلك بسبب استبدال هذه العمالة بالمواطنين السعوديين كجزء من جهود الحكومة لتخفيض معدلات البطالة بين المواطنين.
وتسعى الحكومة إلى تخفيض اعتمادها على النفط كمصدر أساسي لإيرادتها، كما أنها تقوم بالتشجيع على تطوير الصناعات الأخرى. وقد بدأت بالفعل عملية الإصلاح والخصخصة، كما أن الحكومة قد قامت بتخفيض حصتها في بعض الشركات الرئيسية مثل، شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء السعودية، والتي حازت على اهتمام كبير من قبل المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك فإن المملكة العربية السعودية تدعو إلى المشاركة الأجنبية من أجل استغلال قطاع الغاز. فبعد انهيار مشروع مبادرة الغاز السعودية، قامت من جديد بإعادة هيكلة مبادرة الغاز ومنحت العقود إلى شركات أجنبية. أما نشاطات الإعمار فقد حققت تقدماً سريعاً للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، كما أننا نتوقع رؤية العديد من المشاريع الكبيرة خاصة في القطاع السياحي. ونتيجة لذلك، ستستخدم المملكة العربية السعودية وتدعو إلى استثمارات كبيرة في قطاع البنية التحتية، وخاصة في قطاع الكهرباء والذي يشهد زيادة في الطلب بنسبة 4إلى 5في المائة سنوياً.
وقد أظهرت المملكة التزاما بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي سيتطلب عليها فتح بعض القطاعات أمام الأطراف الدولية. وكخطوة نحو الانفتاح في قطاع البنوك، كان السماح بافتتاح فرع مستقل من البنك الألماني في البلاد. كذلك تم السماح لبنوك من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل في البلاد. ونعتقد هنا بأن النتائج القوية لقطاع البنوك بالإضافة إلى نوايا الحكومة بفتح القطاع سيؤدي إلى تشجيع عدد أكبر من الأطراف على الدخول إلى السوق، والذي سيزيد بالتالي من المنافسة وجودة الخدمات.
وقد ظل التضخم تحت السيطرة ببقائه منخفضاً جداً أو سلباً خلال السنوات الخمس الأخيرة. إلا أنه وبسبب ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، فإن الانخفاض في الدولار أثر على الزيادة في أسعار البضائع المستوردة، وبالتالي أدى إلى رفع مستوى التضخم، بالرغم من هامشية. من المتوقع أن يكون تضخم متوسط سعر المستهلكين أقل من 1في المائة خلال العام
2004.وبسبب ربط العملة، اتبعت أسعار الفائدة المعدلات الأمريكية ونتوقع أن تستمر على هذا الشكل. وتمتلك المملكة احتياطياً كبيراً من العملات الأجنبية والذي من الممكن استعماله لاحتواء نشاطات غير اعتيادية في الأسواق المالية. فقد شهد عرض النقد نمواً ثابتاً، بالرغم من الانخفاض في الودائع لأجل ودائع التوفير وذلك بسبب تحويل المستثمرين أموالهم باتجاه أسواق الأسهم ذات الأداء الملموس.
إن التحسن في الاقتصاد والأداء الجيد للشركات والبنوك كان له تأثير على ثقة المستثمرين وعلى السوق السعودي الذي حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 76في المائة مقاساً بمؤشر تداول السعودي، محتلاً بذلك مركزاً من بين الأسواق الأفضل أداءً في المنطقة. كذلك سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً قارب 110في المائة في العام 2003نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم وإدراج الشركات الكبرى في السوق مثل شركة الاتصالات السعودية. ومن المعتقد بأن جولة أخرى من الأداء الجيد للشركات والبنوك ومبادرات الخصخصة الحكومية ستساعد على زيادة اهتمام المستثمرين ، ومن شأنها بذلك دفع الأسواق في جولة جديدة من الارتفاع