أبو مسامح
25-05-2004, Tue 7:48 AM
النعيمي : لا خلافات داخل «أوبك» وتأجيل زيادة الإنتاج يعود لغياب وزيرين عن الاجتماع التشاوري في هولندا
رئيس «أوبك» يؤكد أن زيادة إنتاج المنظمة ستكون كافية لتهدئة ارتفاع الأسعار * اختتام أعمال أمستردام باتفاق على ضرورة الحوار حول معالجة مشاكل الطاقة
أمستردام: إبراهيم معروف لندن: «الشرق الأوسط» والوكالات
أعلن وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس في امستردام، ان لا خلافات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» بشأن مستوى حصص انتاج الدول الاعضاء.
وقال النعيمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس في ختام المنتدى حول الطاقة في امستردام «ليس هناك خلافات، أو نزاعات بين الدول الأعضاء».
وأوضح النعيمي بالقول «ان عدم توصل الدول الأعضاء في أوبك الى زيادة حصص الانتاج، خلال اللقاء غير الرسمي، يعود الى غياب وزيرين من الدول الاعضاء». وتابع النعيمي «هناك دعم مطلق للتعاون بين المستهلكين والمنتجين لتهدئة السعر للوصول الى سعر عادل ومعقول». وكانت أنباء اوردتها وكالات الانباء أول من أمس من امستردام وجود بوادر خلاف بين اعضاء اوبك ، بشأن زيادة الانتاج.
وعلى صعيد أسعار النفط صعدت الأسعار في العقود الآجلة في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» اكثر من 50 سنتا عند بدء التعاملات أمس ، وفتح النفط في عقد يوليو (تموز) في نايمكس مرتفعا 87 سنتا الى 40.80 دولار للبرميل، قبل أن يصعد لاحقا الى 41 دولارا للبرميل. وأغلق النفط في التعاملات الالكترونية على نظام اكسيس عند 40.15 دولار للبرميل. وزاد سعر مزيج برنت القياسي 1.18 دولار أمس الى37.69 دولار للبرميل، وسط مخاوف من ان الزيادة التي تعهدت بها السعودية قد لا تكون كافية لتلبية الطلب العالمي. وقال تجار «ان مشتريات صناديق المضاربة مستمرة في دفع السعر صعودا».
من جهته قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وزير النفط الاندونيسي بورنومو يوسجيانتورو أمس انه يؤيد زيادة الانتاج لتهدئة اسعار النفط، ولكنه لم يلمح بحجم أي زيادة محتملة. وقال للصحافيين «ما نريده فعلا هو زيادة في حصص الانتاج يكون لها فعلا تأثير على سعر النفط». ورأى يوسجيانترو ان زيادة حصص الانتاج في «اوبك» اذا ما تقررت في الثالث من يونيو (حزيران/ المقبل ستكون كافية للتأثير على السوق. وقال متحدثا الى المراسلين على هامش منتدى حول الطاقة في العاصمة الهولندية «نريد فعلا زيادة في الحصص يكون لها تأثير حقيقي على اسعار النفط». وأوضح رئيس «اوبك» ان بلاده اندونيسيا ترغب في ان يصار الى رفع الحصص في الاجتماع المقبل للمنظمة في العاصمة اللبنانية بيروت في الثالث من يونيو المقبل.
من جانبه أعرب وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي عن ترشيح قطر لاستضافة منتدى الطاقة المقبل في عام 2006. وقال في كلمة الاختتام «اننا تعلمنا درسا في الحوار بين المنتجين والمستهلكين بدلا من لغة تبادل الاتهامات. واننا فخورون أن يحدث مثل هذا اللقاء في هولندا».
وقد كرم الوزير الهولندي المهندس علي النعيمي لقاء جهود السعودية في معالجة ازمة الطاقة الحالية بتقديم هدية تذكارية لها. وترأس النعيمي اليوم الثالث للمنتدى الذي ناقش مستوى الاهتمام بتطوير الطاقة البديلة في المناطق الريفية والجهود الدولية وبالأخص من البنك الدولي لدعم تلك التوجهات.
في الوقت نفسه، اعرب البنك الدولي عن أمله في أن تتحول جهود الحكومات الى التنمية الريفية وزيادة التوظيفات في مجال الطاقة المستحدثة والنظيفة في الارياف والمناطق البعيدة، مشيدا بجهود حكومات الصين وفيتنام وحكومات اخرى وظفت استثماراتها في تلك التنمية.
وقال وزير الطاقة الصيني ان بلده اصبحت لاعبا مهما في سوق الطاقة الدولي سواء في استخدامات الطاقة او في انتاج الطاقة، مشيرا الى ان الصين يأتي ترتيبها الثالث في مجالات استخدام الطاقة.
وقال الوزير الصيني الذي كان يتحدث لمؤتمر الطاقة المنعقد في امستردام امس في الجلسة الاخيرة للمنتدى، ان حكومته تتجه بسرعة نحو استخدامات الطاقة البديلة والطاقة النووية للاستخدامات السلمية والمدنية، وذلك في معرض اشارته الى مدى تأثيرات زيادة اسعار النفط العالمية منذ مطلع هذا العام وبلوغها مستويات غير مسبوقة وصلت الى اكثر من 40 دولارا للبرميل الواحد، مشيرا الى اننا لايمكن ان نضع انفسنا خارج اطار تلك الصورة من تأثيرات تلك الاسعار على الاقتصاد العالمي.
ولخص علي النعيمي وقائع الجلسة الرابعة التي ترأسها بتركيز الاهتمام على حقيقة الرغبة المشتركة في استمرار التعاون بين منتجي الطاقة والمستهلكين بالاضافة الى المهتمين ومعاهد الابحاث وبالاخص منتدى الطاقة العالمي.
وقال النعيمي ان 75 في المائة من سكان الكرة الارضية سيبقون يستخدمون المنتجات الهيدروكروبونية حتى عام 2030، وهو ما يستدعي تطوير ابحاث الطاقة البديلة، مشيدا بجهود عدد من الدول ودعم البنك الدولي لتطوير مصادر الطاقة البديلة في المناطق الريفية وغير المأهولة، خاصا بالذكر تجربة الصين وفيتنام ودعم البنك الدولي لهما.
وعلى صعيد آخر، ابدى عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة القطري رغبة حكومته في استضافة المؤتمر القادم لمنتدى الطاقة العالمي عام 2006، ملاطفا الحضور بالمقارنة بين قطر وايطاليا التي تنوي استضافة المؤتمر ايضا الى جانب الصين بأن المندوبين سوف لن يتأثروا بامطار ايطاليا بل اننا سنعدهم بشمس دافئة في قطر.
وقال في كلمة مختصرة في الجلسة الرابعة الصباحية لمؤتمر الطاقة، «اننا معنيون جميعا بالتزاماتنا سواء في اوبك أو مجلس التعاون الخليجي بتأمين امدادات الطاقة وزيادة الاستثمارات والتوظيفات في مجال تطوير الاحتياطيات المؤكدة لمصادر الطاقة». واضاف الوزير انه لبلوغ ذلك، وهو التزام اكبر من ان نتحمله لوحدنا كدول منتجة، يجب ان يتحقق التعاون من قبل جميع الاطراف على المستوى العالمي لكي نحقق البيئة الصالحة لتأمين الطاقة ومصادرها عالميا.
من جهته، أوضح البروفسور انطونيو مارزانو وزير فعاليات الانتاج الايطالي ان الحفاظ على مستوى من التوازن بين الانتاج والاستهلاك يستدعي استثمارات اكثر في مجالات الاستكشافات وتطوير الانتاج.
وقال الوزير الايطالي ان ربع سكان العالمي ليس لديهم مصدر للطاقة وفي ظل غياب السياسات الفعالة في مجالات الطاقة فإن 1.4 مليار مواطن سيبقون بلا مصادر للطاقة حتى عام 2030 .
وأكد ابراهام سبنسر وزير الطاقة الأميركي ثقته في قدرة وتصميم السعودية في تأمين الامددات النفطية لتهدئة الاسعار. وقال في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس، ان تصميم السعودية على رفع طاقة الانتاج الى تسعة ملايين برميل في اليوم يلقى صدى ايجابيا لدى المستهلكين الأميركيين، ولكنه قال ان العمل على خفض الأسعار عن مستواها الحالي مطلوب من الجميع، وذلك حفاظا على النمو العالمي والانتعاش الاقتصادي الذي بدأت ترتسم ملامحه.
وكشف الوزير عن رحلة يقوم بها الى روسيا في ضوء تعيين وزير جديد للطاقة في روسيا، وقال: «انه يلتقيه للمرة الأولى وكذلك لمتابعة التعهدات باستمرار الامدادات النفطية والغاز».
ـــــــــــــــــــــــــــ
شركة «الكهرباء» السعودية ترصد أكثر من 14 مليون دولار لتوسعة ثلاث محطات جنوب البلاد
الرياض: «الشرق الأوسط»
رصدت الشركة السعودية للكهرباء 54 مليون ريال (14.4 مليون دولار) لتطوير ثلاث محطات لتحويل الطاقة الكهربائية جنوب البلاد في كل من مدينة نجران ومدينة تهامة.
وقال سليمان بن عبد الله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة إن الهدف من تلك المشاريع تعزيز النظام الكهربائي بالمنطقة وزيادة قدرات تلك المحطات لاستيعاب عدد أكبر من المشتركين، إضافة إلى مواجهة ارتفاع الأحمال المتوقعة نتيجة ازدياد حجم الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح القاضي أن المبالغ التي رصدت تتضمن توسعة محطة تحويل الحضن بنجران ومحطتي تحويل القنفذة وثريبان بتهامة بالمنطقة الجنوبية والتي يستغرق تنفيذها 27 شهراً، مشيراً إلى أن العقد الأول الخاص بتوسعة محطة تحويل الحضن الفرعية 132/13.8 ك.ف يهدف إلى تعزيز النظام الكهربائي في الحضن الأمر الذي سيسهم في تلافي انخفاض الجهد الكهربائي وتقليل الأعطال الكهربائية، كما سيمكن الشركة من إيصال الخدمة لمشتركين جدد بقرى وهجر المنطقة والتي تبلغ كلفتها 14.8 مليون ريال (3.94 مليون دولار).
وبين القاضي أن العقد الثاني يتضمن توسعة محطة تحويل مدينة القنفذة الفرعية (132/13.8 ك.ف) بتكلفة إجمالية 22.5 مليون ريال (6 ملايين دولار) بهدف مواجهة الأحمال المتزايدة على المحطة والتقليل من أثر الانقطاعات إضافة إلى أن المشروع سيساعد الشركة على إيصال الخدمة لمشتركين جدد بالمنطقة، أما العقد الثالث فيتضمن توسعة محطة تحويل ثريبان الفرعية (132/33 ك.ف) بقيمة 16.6 مليون ريال (4.42 مليون دولار) وسيعمل على تعزيز الخدمة الكهربائية بمنطقة ثريبان والمناطق المجاورة لها والتي تخدمها المحطة حالياً، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في الحد من الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن زيادة الأحمال بالمنطقة والمساهمة في إيصال الخدمة إلى مشتركين جدد بقرى وهجر المنطقة وفق الخطط الموضوعة لذلك.
وأكد القاضي أن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تعمل الشركة على تنفيذها في العديد من مناطق السعودية تهدف إلى تعزيز النظام الكهربائي بتلك المناطق، مشيراً إلى إن الشركة بصدد الإعلان عن ترسية مشاريع كهربائية أخرى في مجالي توليد الطاقة ونقلها بالعديد من مناطق السعودية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السعوديون يعودون لشقق التمليك وسط ارتفاع أسعار الأراضي
الهروب إلى خارج المدن أصبح ظاهرة لافتة بعد غلاء قيمة البيوت السكنية
جدة: ماجد الكناني
امتلاك منزل صغير هو حلم يراود معظم السعوديين الذين ما زالوا يدفعون سنويا إيجارات مساكنهم التي يعيشون فيها، في ظل الظروف الاقتصادية، ومع أن التوجه الحالي لتملك العقارات تحول الى الشقق السكنية، فإن هذا الامر أيضا يبدو صعبا لكون أن المساحات المعروضة لا تكفى لعائلة تتكون اسرتها من 6 أفراد. الكثير منهم يقفون عاجزين عن تحقيق ذلك الحلم الذي إن حدث فأنه يأخذ كل ماجمعوه من أموال طوال حياتهم. محمد العماري يعمل في قطاع التعليم منذ 20 عاما «الحلم الأول المسجل في اجندتي والذي أريد تحقيقه منذ أول يوم وضعت خطوتي الأولى في مجال العمل، هو بناء بيت لي ولأسرتي في مدينة جدة، نهرب فيه من غلاء الإيجار، ونستثمر فيه اموالنا».
ولكنه لم يخف عجزه عن تحقيق ذلك الحلم «20 عاما من العمل وأنا اجمع راتبي بعد أن نستهلك منه مصروفات ولم استطع جمع نصف المبلغ الذي يجب لبناء منزل وربما لشراء ارض في بعض الأحياء».
الأراضي الواقعة داخل حدود المدن السكنية أصبحت باهظة السعر وربما يعجز ذوي الدخل المحدود عن شرائها، طلال الزهراني أحد رجال الأعمال المستثمرين في مجال العقار يقول «بناء منزل لم يعد سهلا كما كان، فالأراضي الواقعة في حدود المدن أسعارها خيالية، وبعضها يصل الى المليون ريال وربما اكثر في مواقع راقية، وفي الأحياء المتوسطة يتراوح سعر الأرض ما بين 300 ـ 600 ألف ريال».
ويضيف «هذا مبلغ كبير إذا أضيف اليه قيمة البناء وتكاليفه، ويزيد الأمر تعقيدا ارتفاع أسعار مواد البناء الذي تشهده هذه الايام وخاصة الحديد».
في ظل ارتفاع اسعار الاراضي داخل المدن، بعض المواطنين هربوا الى خارج المدن حيث مخططات المنح ذات الأسعار المعقوله، المواطن سالم بن سعيد وهو موظف في أحد القطاعات الأمنية يقول«18 عاما وأنا أحاول أن اشتري أرضا ولم استطع، لذلك قمت بشراء ارض تبعد عن جدة 20 كيلو مترا، وتقدمت الى البنك العقاري للحصول على قرض بناء». ويضيف «سيستغرق حصولي على القرض عدة سنوات سيكون العمران في حينها قد وصل الى تلك المنطقة أو اقترب منها على الأقل، وسأتمكن من بناء منزل لي ولأسرتي، واحقق ذلك الحلم الصعب الذي اسعى له».
الحصول على قطعة ارض ليست المشكلة الأولى التي تواجه من يرغب ببناء مسكن في السعودية، ولن تكون الاخيرة كما يراها المهندس المعماري امين محمد ويقول «بناء منزل امر بات صعبا في ظل ارتفاع مواد البناء المختلفة، وخاصة الانواع الجيدة منها، وزاد الامر سوء بارتفاع اسعار الحديد أخيرا والذي اوقف كثيرا من المقاولين عن تنفيذ عقود لبناء مساكن». المجتمع السعودي الذي كان يرفض في السابق شقق التمليك، جعلته الظروف يقبل بهذه المقترحات البديلة، خاصة ان أسعارالشقق تتراوح ما بين 400 - 600 الف ريال حسب موقعها.
محمد بن صالح السعدي يقول «اشتريت شقة تمليك عام 1994 بسعر ممتاز مقارنة باسعارها الان ، الا ان اغلب الاصدقاء واجهوني بالنقد واعتبروا ذلك تصرفا غير جيد مني في لك الوقت، ومعظمهم نصحني ببيعها».
ويضيف «اصدقائي المنتقدين في ذلك الحين يبحثون الان عن مثل هذه الشقة بضعف سعرها ولا يجدوها». «الجار السيء» غالبا ما يكون سبب الرفض في تملك شقة خشية وقوع مشاكل معه، خالد الغامدي يقول «معظم الناس يرفضون شقق التمليك خشية ان يتورطوا في جار سيء أو مزعج لا يحترم حقوق الجيران، واحيانا يكون لدية اطفال مزعجون، او خلاف ذلك من المشاكل التي تحدث بسبب عدم التفاهم على بعض الامور المشتركة، وفي ظل عدم وجود جهة رقابية تتابع مثل تلك الامور».
ـــــــــــــــــــــــ
240 مليار دولار تتداول في قطاع المساهمات العقارية السعودية
أبها: سعيد آل جندب
قبل عامين أقتحمت المساهمات العقارية السوق السعودي، عبر عدد من المخططات التي قامت بتطويرها كبرى الشركات العقارية وطرحتها للاستثمار عن طريق شراء أسهم، وتواصلت حتى شكلت المساهمات العقارية ظاهرة اجتاحت البلاد وتصدرت اهتمامات السعوديين في مجالسهم العامة والخاصة على حد سواء لتعود بوادر طفرة كالتي عاشتها السعودية في السبعينات الميلادية وأصبح طرح مساهمة جديدة حدث تفرد له الصحف صفحاتها للإعلان الذي لا يقل عن صفحة كاملة على مدى أسابيع وتصل إلى صفحتين وفرض ذلك قيام شركات للتسويق العقاري تتولى عملية العرض والإعلان والبيع توعد ملكيتها في العادة لتكتل من العقاريين التي تسهل لهم تمرير أراضيهم عبر أساليب تسويقية متميزة وجديدة.
وينظر الاقتصاديون والعقاريون الى المساهمات العقارية كصاحبة دور مؤثر في الحركة الاقتصادية لتميزها الاستثماري في عدم وجود تذبذب حاد يمكن من السيطرة على المتغيرات بحكم القدرة على تحكم المستثمر في العقار العائد المناسب لا سيما في المجمعات التجارية وعدم خضوع العقار لعملية العرض والطلب بشكل مستمر فيما يعاب عليها التآكل الاستثماري الذي يخفض العائد ويقصد بذلك الخصم على الأصول نتيجة الاستخدام وعدم وجود نسب أشغال 100 في المائة للعقار المؤجر بحكم إمكانية خروج المستأجر وبقاء العقار خاليا وتخفض الصيانة بعد خروج المستأجر العائد ويسهم بقاء الاستثمار العقاري مدة طويلة خاصة في المساهمات من جعل العائد السنوي لا يناسب المبلغ المستثمر مع إمكانية بروز مشكلة.
وقطاع العقارات من القطاعات الاقتصادية المهمة، كما يراها حمد القاسم خبيرعقاري وايضا مدير مؤسسة حمد ابراهيم القاسم للاستثمارات العقارية، ويقول «لذلك فإن حركة نشاط او ركود هذا القطاع تعتبر مؤشرا اساسيا لحجم السيولة النقدية المتوفرة والمتداولة في الاقتصاد المحلي».
ويرى أن وتيرة حركة نشاط قطاع العقارات تؤثر إلى حد كبير في انتعاش أو تقليص حركة القطاعات الأخرى المكملة لها مثل الاستثمارات في البناء وما يتبعها من نشاط المواد الداخلة في البناء مثل الأسمنت والطوب والحديد والأخشاب، وهذا بالطبع ينعكس إيجاباً أو سلباً على قطاع المقاولات والمهندسين وأيضاً على قطاع المفروشات والأثاث والأجهزة والمعدات والأدوات المنزلية وكما يتضح من هذه الأمثلة فإن قطاع العقارات له دور حيوي وفاعل في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد إذا كان نشطاً أو إبطائها إذا كان خاملاً.
وعن حجم الاستثمارات العقارية في السعودية يقول القاسم «من الصعب تقدير حجم قطاع العقارات في الاقتصاد السعودي بسبب غياب الإحصاءات العلمية التي يمكن الوثوق بها، وما يتردد حالياً من أرقام تضع حجم التداول في الاستثمارات العقارية عند مستوى 900 مليار ريال سعودي لا يعد كونه اجتهاداً يستند الى ملاحظات عامة لحركة سوق العقار التي يبدو أنها تتجه للصعود نتيجة تزايد التوجه نحو المساهمات العقارية التي تروج لأرباح مرتفعة تحاول من خلالها جذب المستثمرين على مختلف مستوياتهم وقدراتهم الاستثمارية».
ويرى القاسم أن غياب فرص الاستثمار الأخرى وإحجام المستثمرين عن طرح مساهمات في مشروعات إنتاجية صناعية أو خدمية، قد شكل عنصر جذب للمساهمات العقارية وجعلها تتسيد الساحة وأوجدت منفذاً استثمارياً للمواطنين بسبب ضعف القدرات التمويلية الحالية لصندوق التنمية العقارية وكانت مخرجاً لحصول المواطن على وحدة سكنية ملائمة خاصة بعد أن أتيحت له فرص الحصول عليها بأقساط ميسرة في مجتمع يشكل الشباب الجزء الأكبر منه.
ويرى خبراء عقاريون، أن هذا التوجه سيقود قطاع العقارات إلى طفرة جديدة وإن كانت ملامحها تختلف عن فترة الطفرة الأولى، التي عايشها الاقتصاد السعودي خلال حقبة منتصف السبعينات من القرن الميلادي المنصرم، وتتجسد أبرز هذه الملامح في تطور سوق العقار واعتماده على أسس التسويق المهني، التي تستفيد من آلية المعارض العقارية المدعومة بحملات ترويج ودعاية مكثفة، تفصح عن منافسة قوية في سوق قوية تجاوزت الطرح التقليدي للسكن عبر مكاتب العقار البدائية. وهنا يعتقد عبد الرحمن السماري كاتب سعودي، أن القفزات الكبرى التي حققها ويحققها سوق العقار هذه الأيام تذكِّيراً للناس بسنيّ الطفرة وأيام المساهمات العقارية والألف يتحول إلى عشرين والمليون يصبح خمسين مليوناً، نحن نعايش هذه الأيام طفرة عقارية، أراضٍ في أقاصي الدنيا المتر بمئات الريالات ومساهمات وشركات عقارية واستثمارية وكأن الرياض ستتضاعف مائة مرة أو ستنتقل من مكانها إلى مكان آخر خلال ستة أشهر ففي الشمال (99 في المائة) من المحلات عقارية. وفي مقالة نشرت له في صحيفة «الجزيرة» السعودية يقول عبد الرحمن السماري «تدخل أحد الشوارع فتجد المكاتب العقارية مرصوصة تشبه مباسط البطحاء قبل ثلاثين سنة أو مباسط البيض في سوق المقيبرة في هذه المكاتب ينثرون المخططات ويحفظونها حفظاً ويحفظون الأراضي كالمسّاحين ويعرفون كل شيء». ويقول«أراض لا يمكن أن تتخيل أن الرياض ستصلها قبل مائة عام على الأقل، فيها مضاربات عقارية بشكل محموم ومزايدات وأخذ وعطاء وقد دُفع فيها مئات الملايين بدلاً من أن تشتغل في مشاريع نافعة منتجة تنفع المواطن في أكثر من اتجاه».
لقد تم ضخ مليارات الريالات في العقار وتضاعفت أسعاره عدة مرات وبلغ سعر المتر في بعض الأحياء السكنية ألفي ريال وكان قبل ثلاثة أشهر بسبعمائة ريال ومع ذلك ما زالت الملايين والمليارات تُقذف هناك. وتسأل السماري عن هذه المبالغ الخيالية لو اتجهت إلى مصانع أو أي مشاريع نافعة منتجة تستقطب الشباب المؤهل وتتيح فرص العمل لآلاف منهم؟ ولتنظيم السوق أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية قراراً حديثا يهدف الى عدم التلاعب بحقوق المساهمين ومصداقية سوق العقار، ويتضمن القرار، طرح المساهمات العقارية بإحضار ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرفة التجارية وتحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ألا يتجاوز ثلاث سنوات مع بيان قيمة السهم الواحد وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختص.
وألزمت بإحضار صك الملكية للأرض المراد طرحها للمساهمة وأن يتعاقد مقدم الطلب مع محاسب قانوني مرخص يتولى حساب المساهمة من البلدية وحتى تمام التصفية، فيما قصرت طرح المساهمات على المكاتب العقارية المرخص لها وشركات التضامن. ودعت الوزارة إلى عدم الاشتراك في أية مساهمة عقارية إلا بعد التأكد من استيفاء الجهة المعلنة للشروط وحصولها على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص اللازم قبل الإعلان عن طرح المساهمة للمواطنين تفادياً لتعريض أنفسهم للمساءلة النظامية.
ويرى الخبراء العقاريون، أن هذه العمليات الاستثمارية في المساهمات العقارية، يتجه إليها المستثمرون ليس من أجل البناء فيها، بل من أجل تحقيق أرباح. فمديرو محافظ المساهمات العقارية يعتمدون عمليات التداول المتكرر للعقار من أجل جني أرباحه وبعضهم يلجأ إلى طرق ليست مناسبة على حجم رأس المال في السعودية، فمثلا يمكن أن يشتري أرضا معينة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية ولذا فإنه قد يدفع مبلغا عاليا من أجل إفراغ الأرض ويقوم بتقسيمها وبيعها على مساهمين ويقوم هؤلاء بالمضاربة عليها ورفع سعرها. وهناك مدخرون يرغبون في استثمار مدخراتهم وللأسف لا توجد قنوات ولذا يلجأون للعقارات كخيار متاح أمامهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعة «المراكز العربية» السعودية تنشئ أكبر مشروع للتسوق في المنطقة الشرقية بالسعودية بتكاليف تبلغ 80 مليون دولار
الرياض: عبد المحسن المرشد
بدأت في مدينة الظهران شرق السعودية أعمال انشاء أكبر المراكز للتسوق في المنطقة، وهو مشروع «مركز الظهران للتسوق» بكلفة تبلغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) والتي تشمل اقامة اول «هايبر ماركت عالمي» تحت قيادة «جيان العالمية»، حيث تبلغ المساحة الاجمالية للمشروع 220 الف متر مربع تشمل اقامة 400 معرض ومدينة ترفيهية ضخمة ومركزمطاعم، اضافة الى نحو 4000 موقف سيارات. كما انها ستوفر اكثر من 1000 فرصة عمل لابناء المنطقة، مشكلة بذلك تحركا قويا نحو الاستثمار في اقامة المراكز التجارية بالمنطقة الشرقية والتي يتوقع أن تشهد خلال الفترة المقبلة توجها للعديد من البيوت الاستثمارية للدخول في هذا المجال والذي بدأته مجموعة المراكز العربية، وهي احدى شركات فواز الحكير وشركاه السعودية.
وتشير مصادر في الشركة الى أنها وهي تتوجه باستثماراتها السعودية بالكامل في اقامة مراكز تجارية في العديد من المدن السعودية وسط خبرة عالمية متمثلة في شركة جيان العالمية التي تتملك عشرات «الهايبر ماركت»، فانها تسعى الى مسايرة التطور الكمي والنوعي في التسوق، وتطويره بنقل تقنية وأسلوب العمل في تجارب عالمية الى السوق السعودي، الذي يعتبر حاليا من الأسواق الواعدة في العديد من النشاطات التجارية اضافة الى قوته الاقتصادية والاستهلاكية.
وقالت المصادر ان المنطقة الشرقية من السعودية شهدت وتشهد نموا وتطورا نوعيا في الاستثمارات العقارية ونموا في اقامة الوحدات السكنية مبنيا على النمو السكاني الذي تعتبر السعودية احد اكبر بلدان العالم نموا فيه مع التوجه الكبير نحو السياحة وتشجيعها في المنطقة، وما يتوقع ان تضمه من مشاريع تنموية مستقبلية يشارك فيها القطاع الحكومي مع القطاع الخاص الاكثر تحركا، ولذلك كان تحرك المجموعة نحو اقامة مراكز تجارية ذات صبغة تسوقية عالمية وبعد ان شهدنا نجاح اقامة اول «هيبر ماركت» عالمي في السعودية في الرياض «خريص بلازا» قررنا تكرار هذه الخطوة الاستثمارية في المنطقة الشرقية التي هي تفتقد مثل هذه المراكز وان كانت التوقعات تقول ان المنطقة ستشهد العديد منها مستقبلا، حيث تم دراسة الموقع الذي حاولنا ان يكون قريبا وسهل الوصول اليه، حيث يقع على طريق الامير فيصل في تقاطعه مع القشلة وبالقرب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأشارت المصادرالى ان افتتاح مركز الظهران للتسوق سيتم اواخر شهر مارس(آذار) 2005 وسيكون باذن الله احد الخيارات المهمة للعائلة السعودية لما سيضمه من امكانيات، حيث حاولنا من خلال التصميم اضفاء جو من الراحة للمتسوقين والمستثمرين عبرالمداخل السبعة التي تحيط بالمركز و المعارض المهيأة والممرات الفسيحة التي قدر طولها بألف متر يستطيع الزائر والمتسوق الوصول عن طريقها الى جميع نقاط التسوق بالمركز والتي في ابرزها مركز الترفيه العائلي والتي تتكون من قسمين داخلي وخارجي تبلغ مساحتهما نحو 10 الاف متر مربع، وكلاهما يشكلان اضافة مميزة للترفيه بالمنطقة، مع قسم المطاعم والذي سيضم ايضا نوعية جيدة ومتعددة من المطابخ العالمية التي ستتوفر لها ايضا مساحات مناسبة لروادها من جميع الفئات، كما سيتم تخصيص مناطق ترفيه ورعاية خاصة للاطفال وعيادة طبية للطوارئ.
وقال ان التصميم النهائي للمدينة التسويقية وضع على شكل معارض تقام في دور واحد ويرتبط بها «الهايبر ماركت»، الذي سيضم العديد من المنتجات الفرنسية التي ستقدم لاول مرة في اسواق المنطقة وتحيط بالسوق مواقف للسيارات روعي فيها ان تتسع لنحو 4000 موقف، حيث حاولنا تلافي عيوب تسويقية في مواقع اخرى كما سيتم تخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سيوفر المركز اكثر من 1000 فرصة عمل للسعوديين في مجالات عديدة من خلال العمل بالمعارض التجارية في المركز او من خلال العمل في الخدمات المساندة فيه. واشارت تلك المصادر الى ان بوادر نجاح المركز كانت واضحة ولله الحمد من خلال الحجوزات التي تمت في المركز والاسماء التي ستعرض منتجاتها امام المتسوقين والتي ستكون ملبية لاحتياجات العائلة وموفرة لها كل طلباتها.
ــــــــــــــــــــــــ
تسابق بين البنوك السعودية لاقتسام كعكة عوائد المساهمات العقارية
المدينة المنورة: يوسف المدني
لم تقف البنوك السعودية مكتوفة الايدي وهي ترى سوق العقار في البلاد يقفز بخطوات عالية، ويحقق عوائد جيدة للمساهمين فيه وأصبحت الوعاء الأكثر ضمانا من أي قطاع اقتصادي آخر.
فأسرعت في عمل صناديق للتمويل العقاري، فيما انشأت بعضها أقساما لتمويل الاسهم العقارية وتقسيطها، وتحالفت شركات مع بنوك بهدف تقديم ضمانات بنكية لراغبي الشراء او البناء.
ويأتي هذا التجاوب من البنوك بعد أن تنبأت مصادر عقارية ذروة نشاط المساهمات بشكل فاعل، وفي الفترة الاخيرة شهد سوق العقارات انتعاشا في اقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية، في وقت بدأت فيه اسعار الوحدات العقارية الفاخرة في ارتفاع.
وفي خطوة لدعم الانشطة العقارية وقع البنك الأهلي الشهر الحالي اتفاقية مع مجموعة العيسائي للعقارات، لإنشاء صندوق استثماري تقدر قيمته بـ 400 مليون ريال (106 ملايين دولار) تحت مسمى «الأهلي للتطوير العقاري أ»، وهو من فئة الاستثمارات متوسطة الأجل.
ويعزز الصندوق الجديد وفق عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي، ريادة البنك في مجال صناديق الاستثمار بشكل عام وتحديداً في البدائل والأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واضاف «أن الصندوق مغلق ومقوَّم بالريال السعودي ويتيح للمستثمرين المشاركة في مخاطر وعوائد الاستثمار في مشاريع لتطوير أراض سكنية وتجارية داخل حدود المدن الرئيسية في المملكة».
واعتبرعبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي، أن الصندوق يستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية مصاحبة لمخاطر تطوير الأراضي البور وبيعها، إضافة إلى تطوير السوق العقاري، مبينا ان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق يبلغ 100 الف ريال، كما أنه ليس من الضروري أن يكون مبلغ الاشتراك من مضاعفات المائة ألف، وقد حددت القيمة الإسمية للوحدة في الصندوق (ريال واحد).
واضاف «أن البنك سيقوم ببيع أراض إلى المستثمرين في حين تقوم مجموعة العيسائي بالتطوير العقاري ومن ثم تسويقها للمهتمين».
وقال محمد عمر العيسائي مدير عام شركة عقارات، إن تأسيس هذا الصندوق هو إضافة بنَّاءة للعلاقة المتميزة التي تربط مجموعته مع البنك الأهلي، والاتفاقية تعكس الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص السعودي للتعاون مع البنوك الوطنية بقيادة البنك الأهلي نحو ابتكار صيغ شرعية غير تقليدية ترمي إلى تطوير الاستثمار في المجال العقاري. ولم يكن البنك الاهلي وحده في السوق الذي دخل في تقديم التسهيلات البنكية، فدخلت معه معظم البنوك السعودية بما فيها بنك الرياض والراجحي والفرنسي وسامبا والبريطاني، الهولندي والجزيرة، ودخلت معظم البنوك عبر تقديم قروض ميسرة مكفولة بالراتب وتتيح لصاحب البرنامج الشراء والبيع من خلال شركات العقارات.
من المعروف أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر العام الماضي نظاما يسمح للبنوك بالرهن التجاري والعقاري، وبموجب القرار عكفت البنوك والشركات والقطاعات المالية السعودية على اصلاح اوضاع مديونياتها المرتبطة بمرهونيات كانت البنوك بالذات تعمل بها عبر طرف ثالث متفادية حظرا سابقا تنص عليه الانظمة بمنع الرهن التجاري عموما.
رئيس «أوبك» يؤكد أن زيادة إنتاج المنظمة ستكون كافية لتهدئة ارتفاع الأسعار * اختتام أعمال أمستردام باتفاق على ضرورة الحوار حول معالجة مشاكل الطاقة
أمستردام: إبراهيم معروف لندن: «الشرق الأوسط» والوكالات
أعلن وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس في امستردام، ان لا خلافات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» بشأن مستوى حصص انتاج الدول الاعضاء.
وقال النعيمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس في ختام المنتدى حول الطاقة في امستردام «ليس هناك خلافات، أو نزاعات بين الدول الأعضاء».
وأوضح النعيمي بالقول «ان عدم توصل الدول الأعضاء في أوبك الى زيادة حصص الانتاج، خلال اللقاء غير الرسمي، يعود الى غياب وزيرين من الدول الاعضاء». وتابع النعيمي «هناك دعم مطلق للتعاون بين المستهلكين والمنتجين لتهدئة السعر للوصول الى سعر عادل ومعقول». وكانت أنباء اوردتها وكالات الانباء أول من أمس من امستردام وجود بوادر خلاف بين اعضاء اوبك ، بشأن زيادة الانتاج.
وعلى صعيد أسعار النفط صعدت الأسعار في العقود الآجلة في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس» اكثر من 50 سنتا عند بدء التعاملات أمس ، وفتح النفط في عقد يوليو (تموز) في نايمكس مرتفعا 87 سنتا الى 40.80 دولار للبرميل، قبل أن يصعد لاحقا الى 41 دولارا للبرميل. وأغلق النفط في التعاملات الالكترونية على نظام اكسيس عند 40.15 دولار للبرميل. وزاد سعر مزيج برنت القياسي 1.18 دولار أمس الى37.69 دولار للبرميل، وسط مخاوف من ان الزيادة التي تعهدت بها السعودية قد لا تكون كافية لتلبية الطلب العالمي. وقال تجار «ان مشتريات صناديق المضاربة مستمرة في دفع السعر صعودا».
من جهته قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وزير النفط الاندونيسي بورنومو يوسجيانتورو أمس انه يؤيد زيادة الانتاج لتهدئة اسعار النفط، ولكنه لم يلمح بحجم أي زيادة محتملة. وقال للصحافيين «ما نريده فعلا هو زيادة في حصص الانتاج يكون لها فعلا تأثير على سعر النفط». ورأى يوسجيانترو ان زيادة حصص الانتاج في «اوبك» اذا ما تقررت في الثالث من يونيو (حزيران/ المقبل ستكون كافية للتأثير على السوق. وقال متحدثا الى المراسلين على هامش منتدى حول الطاقة في العاصمة الهولندية «نريد فعلا زيادة في الحصص يكون لها تأثير حقيقي على اسعار النفط». وأوضح رئيس «اوبك» ان بلاده اندونيسيا ترغب في ان يصار الى رفع الحصص في الاجتماع المقبل للمنظمة في العاصمة اللبنانية بيروت في الثالث من يونيو المقبل.
من جانبه أعرب وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي عن ترشيح قطر لاستضافة منتدى الطاقة المقبل في عام 2006. وقال في كلمة الاختتام «اننا تعلمنا درسا في الحوار بين المنتجين والمستهلكين بدلا من لغة تبادل الاتهامات. واننا فخورون أن يحدث مثل هذا اللقاء في هولندا».
وقد كرم الوزير الهولندي المهندس علي النعيمي لقاء جهود السعودية في معالجة ازمة الطاقة الحالية بتقديم هدية تذكارية لها. وترأس النعيمي اليوم الثالث للمنتدى الذي ناقش مستوى الاهتمام بتطوير الطاقة البديلة في المناطق الريفية والجهود الدولية وبالأخص من البنك الدولي لدعم تلك التوجهات.
في الوقت نفسه، اعرب البنك الدولي عن أمله في أن تتحول جهود الحكومات الى التنمية الريفية وزيادة التوظيفات في مجال الطاقة المستحدثة والنظيفة في الارياف والمناطق البعيدة، مشيدا بجهود حكومات الصين وفيتنام وحكومات اخرى وظفت استثماراتها في تلك التنمية.
وقال وزير الطاقة الصيني ان بلده اصبحت لاعبا مهما في سوق الطاقة الدولي سواء في استخدامات الطاقة او في انتاج الطاقة، مشيرا الى ان الصين يأتي ترتيبها الثالث في مجالات استخدام الطاقة.
وقال الوزير الصيني الذي كان يتحدث لمؤتمر الطاقة المنعقد في امستردام امس في الجلسة الاخيرة للمنتدى، ان حكومته تتجه بسرعة نحو استخدامات الطاقة البديلة والطاقة النووية للاستخدامات السلمية والمدنية، وذلك في معرض اشارته الى مدى تأثيرات زيادة اسعار النفط العالمية منذ مطلع هذا العام وبلوغها مستويات غير مسبوقة وصلت الى اكثر من 40 دولارا للبرميل الواحد، مشيرا الى اننا لايمكن ان نضع انفسنا خارج اطار تلك الصورة من تأثيرات تلك الاسعار على الاقتصاد العالمي.
ولخص علي النعيمي وقائع الجلسة الرابعة التي ترأسها بتركيز الاهتمام على حقيقة الرغبة المشتركة في استمرار التعاون بين منتجي الطاقة والمستهلكين بالاضافة الى المهتمين ومعاهد الابحاث وبالاخص منتدى الطاقة العالمي.
وقال النعيمي ان 75 في المائة من سكان الكرة الارضية سيبقون يستخدمون المنتجات الهيدروكروبونية حتى عام 2030، وهو ما يستدعي تطوير ابحاث الطاقة البديلة، مشيدا بجهود عدد من الدول ودعم البنك الدولي لتطوير مصادر الطاقة البديلة في المناطق الريفية وغير المأهولة، خاصا بالذكر تجربة الصين وفيتنام ودعم البنك الدولي لهما.
وعلى صعيد آخر، ابدى عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة القطري رغبة حكومته في استضافة المؤتمر القادم لمنتدى الطاقة العالمي عام 2006، ملاطفا الحضور بالمقارنة بين قطر وايطاليا التي تنوي استضافة المؤتمر ايضا الى جانب الصين بأن المندوبين سوف لن يتأثروا بامطار ايطاليا بل اننا سنعدهم بشمس دافئة في قطر.
وقال في كلمة مختصرة في الجلسة الرابعة الصباحية لمؤتمر الطاقة، «اننا معنيون جميعا بالتزاماتنا سواء في اوبك أو مجلس التعاون الخليجي بتأمين امدادات الطاقة وزيادة الاستثمارات والتوظيفات في مجال تطوير الاحتياطيات المؤكدة لمصادر الطاقة». واضاف الوزير انه لبلوغ ذلك، وهو التزام اكبر من ان نتحمله لوحدنا كدول منتجة، يجب ان يتحقق التعاون من قبل جميع الاطراف على المستوى العالمي لكي نحقق البيئة الصالحة لتأمين الطاقة ومصادرها عالميا.
من جهته، أوضح البروفسور انطونيو مارزانو وزير فعاليات الانتاج الايطالي ان الحفاظ على مستوى من التوازن بين الانتاج والاستهلاك يستدعي استثمارات اكثر في مجالات الاستكشافات وتطوير الانتاج.
وقال الوزير الايطالي ان ربع سكان العالمي ليس لديهم مصدر للطاقة وفي ظل غياب السياسات الفعالة في مجالات الطاقة فإن 1.4 مليار مواطن سيبقون بلا مصادر للطاقة حتى عام 2030 .
وأكد ابراهام سبنسر وزير الطاقة الأميركي ثقته في قدرة وتصميم السعودية في تأمين الامددات النفطية لتهدئة الاسعار. وقال في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس، ان تصميم السعودية على رفع طاقة الانتاج الى تسعة ملايين برميل في اليوم يلقى صدى ايجابيا لدى المستهلكين الأميركيين، ولكنه قال ان العمل على خفض الأسعار عن مستواها الحالي مطلوب من الجميع، وذلك حفاظا على النمو العالمي والانتعاش الاقتصادي الذي بدأت ترتسم ملامحه.
وكشف الوزير عن رحلة يقوم بها الى روسيا في ضوء تعيين وزير جديد للطاقة في روسيا، وقال: «انه يلتقيه للمرة الأولى وكذلك لمتابعة التعهدات باستمرار الامدادات النفطية والغاز».
ـــــــــــــــــــــــــــ
شركة «الكهرباء» السعودية ترصد أكثر من 14 مليون دولار لتوسعة ثلاث محطات جنوب البلاد
الرياض: «الشرق الأوسط»
رصدت الشركة السعودية للكهرباء 54 مليون ريال (14.4 مليون دولار) لتطوير ثلاث محطات لتحويل الطاقة الكهربائية جنوب البلاد في كل من مدينة نجران ومدينة تهامة.
وقال سليمان بن عبد الله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة إن الهدف من تلك المشاريع تعزيز النظام الكهربائي بالمنطقة وزيادة قدرات تلك المحطات لاستيعاب عدد أكبر من المشتركين، إضافة إلى مواجهة ارتفاع الأحمال المتوقعة نتيجة ازدياد حجم الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح القاضي أن المبالغ التي رصدت تتضمن توسعة محطة تحويل الحضن بنجران ومحطتي تحويل القنفذة وثريبان بتهامة بالمنطقة الجنوبية والتي يستغرق تنفيذها 27 شهراً، مشيراً إلى أن العقد الأول الخاص بتوسعة محطة تحويل الحضن الفرعية 132/13.8 ك.ف يهدف إلى تعزيز النظام الكهربائي في الحضن الأمر الذي سيسهم في تلافي انخفاض الجهد الكهربائي وتقليل الأعطال الكهربائية، كما سيمكن الشركة من إيصال الخدمة لمشتركين جدد بقرى وهجر المنطقة والتي تبلغ كلفتها 14.8 مليون ريال (3.94 مليون دولار).
وبين القاضي أن العقد الثاني يتضمن توسعة محطة تحويل مدينة القنفذة الفرعية (132/13.8 ك.ف) بتكلفة إجمالية 22.5 مليون ريال (6 ملايين دولار) بهدف مواجهة الأحمال المتزايدة على المحطة والتقليل من أثر الانقطاعات إضافة إلى أن المشروع سيساعد الشركة على إيصال الخدمة لمشتركين جدد بالمنطقة، أما العقد الثالث فيتضمن توسعة محطة تحويل ثريبان الفرعية (132/33 ك.ف) بقيمة 16.6 مليون ريال (4.42 مليون دولار) وسيعمل على تعزيز الخدمة الكهربائية بمنطقة ثريبان والمناطق المجاورة لها والتي تخدمها المحطة حالياً، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في الحد من الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن زيادة الأحمال بالمنطقة والمساهمة في إيصال الخدمة إلى مشتركين جدد بقرى وهجر المنطقة وفق الخطط الموضوعة لذلك.
وأكد القاضي أن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تعمل الشركة على تنفيذها في العديد من مناطق السعودية تهدف إلى تعزيز النظام الكهربائي بتلك المناطق، مشيراً إلى إن الشركة بصدد الإعلان عن ترسية مشاريع كهربائية أخرى في مجالي توليد الطاقة ونقلها بالعديد من مناطق السعودية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السعوديون يعودون لشقق التمليك وسط ارتفاع أسعار الأراضي
الهروب إلى خارج المدن أصبح ظاهرة لافتة بعد غلاء قيمة البيوت السكنية
جدة: ماجد الكناني
امتلاك منزل صغير هو حلم يراود معظم السعوديين الذين ما زالوا يدفعون سنويا إيجارات مساكنهم التي يعيشون فيها، في ظل الظروف الاقتصادية، ومع أن التوجه الحالي لتملك العقارات تحول الى الشقق السكنية، فإن هذا الامر أيضا يبدو صعبا لكون أن المساحات المعروضة لا تكفى لعائلة تتكون اسرتها من 6 أفراد. الكثير منهم يقفون عاجزين عن تحقيق ذلك الحلم الذي إن حدث فأنه يأخذ كل ماجمعوه من أموال طوال حياتهم. محمد العماري يعمل في قطاع التعليم منذ 20 عاما «الحلم الأول المسجل في اجندتي والذي أريد تحقيقه منذ أول يوم وضعت خطوتي الأولى في مجال العمل، هو بناء بيت لي ولأسرتي في مدينة جدة، نهرب فيه من غلاء الإيجار، ونستثمر فيه اموالنا».
ولكنه لم يخف عجزه عن تحقيق ذلك الحلم «20 عاما من العمل وأنا اجمع راتبي بعد أن نستهلك منه مصروفات ولم استطع جمع نصف المبلغ الذي يجب لبناء منزل وربما لشراء ارض في بعض الأحياء».
الأراضي الواقعة داخل حدود المدن السكنية أصبحت باهظة السعر وربما يعجز ذوي الدخل المحدود عن شرائها، طلال الزهراني أحد رجال الأعمال المستثمرين في مجال العقار يقول «بناء منزل لم يعد سهلا كما كان، فالأراضي الواقعة في حدود المدن أسعارها خيالية، وبعضها يصل الى المليون ريال وربما اكثر في مواقع راقية، وفي الأحياء المتوسطة يتراوح سعر الأرض ما بين 300 ـ 600 ألف ريال».
ويضيف «هذا مبلغ كبير إذا أضيف اليه قيمة البناء وتكاليفه، ويزيد الأمر تعقيدا ارتفاع أسعار مواد البناء الذي تشهده هذه الايام وخاصة الحديد».
في ظل ارتفاع اسعار الاراضي داخل المدن، بعض المواطنين هربوا الى خارج المدن حيث مخططات المنح ذات الأسعار المعقوله، المواطن سالم بن سعيد وهو موظف في أحد القطاعات الأمنية يقول«18 عاما وأنا أحاول أن اشتري أرضا ولم استطع، لذلك قمت بشراء ارض تبعد عن جدة 20 كيلو مترا، وتقدمت الى البنك العقاري للحصول على قرض بناء». ويضيف «سيستغرق حصولي على القرض عدة سنوات سيكون العمران في حينها قد وصل الى تلك المنطقة أو اقترب منها على الأقل، وسأتمكن من بناء منزل لي ولأسرتي، واحقق ذلك الحلم الصعب الذي اسعى له».
الحصول على قطعة ارض ليست المشكلة الأولى التي تواجه من يرغب ببناء مسكن في السعودية، ولن تكون الاخيرة كما يراها المهندس المعماري امين محمد ويقول «بناء منزل امر بات صعبا في ظل ارتفاع مواد البناء المختلفة، وخاصة الانواع الجيدة منها، وزاد الامر سوء بارتفاع اسعار الحديد أخيرا والذي اوقف كثيرا من المقاولين عن تنفيذ عقود لبناء مساكن». المجتمع السعودي الذي كان يرفض في السابق شقق التمليك، جعلته الظروف يقبل بهذه المقترحات البديلة، خاصة ان أسعارالشقق تتراوح ما بين 400 - 600 الف ريال حسب موقعها.
محمد بن صالح السعدي يقول «اشتريت شقة تمليك عام 1994 بسعر ممتاز مقارنة باسعارها الان ، الا ان اغلب الاصدقاء واجهوني بالنقد واعتبروا ذلك تصرفا غير جيد مني في لك الوقت، ومعظمهم نصحني ببيعها».
ويضيف «اصدقائي المنتقدين في ذلك الحين يبحثون الان عن مثل هذه الشقة بضعف سعرها ولا يجدوها». «الجار السيء» غالبا ما يكون سبب الرفض في تملك شقة خشية وقوع مشاكل معه، خالد الغامدي يقول «معظم الناس يرفضون شقق التمليك خشية ان يتورطوا في جار سيء أو مزعج لا يحترم حقوق الجيران، واحيانا يكون لدية اطفال مزعجون، او خلاف ذلك من المشاكل التي تحدث بسبب عدم التفاهم على بعض الامور المشتركة، وفي ظل عدم وجود جهة رقابية تتابع مثل تلك الامور».
ـــــــــــــــــــــــ
240 مليار دولار تتداول في قطاع المساهمات العقارية السعودية
أبها: سعيد آل جندب
قبل عامين أقتحمت المساهمات العقارية السوق السعودي، عبر عدد من المخططات التي قامت بتطويرها كبرى الشركات العقارية وطرحتها للاستثمار عن طريق شراء أسهم، وتواصلت حتى شكلت المساهمات العقارية ظاهرة اجتاحت البلاد وتصدرت اهتمامات السعوديين في مجالسهم العامة والخاصة على حد سواء لتعود بوادر طفرة كالتي عاشتها السعودية في السبعينات الميلادية وأصبح طرح مساهمة جديدة حدث تفرد له الصحف صفحاتها للإعلان الذي لا يقل عن صفحة كاملة على مدى أسابيع وتصل إلى صفحتين وفرض ذلك قيام شركات للتسويق العقاري تتولى عملية العرض والإعلان والبيع توعد ملكيتها في العادة لتكتل من العقاريين التي تسهل لهم تمرير أراضيهم عبر أساليب تسويقية متميزة وجديدة.
وينظر الاقتصاديون والعقاريون الى المساهمات العقارية كصاحبة دور مؤثر في الحركة الاقتصادية لتميزها الاستثماري في عدم وجود تذبذب حاد يمكن من السيطرة على المتغيرات بحكم القدرة على تحكم المستثمر في العقار العائد المناسب لا سيما في المجمعات التجارية وعدم خضوع العقار لعملية العرض والطلب بشكل مستمر فيما يعاب عليها التآكل الاستثماري الذي يخفض العائد ويقصد بذلك الخصم على الأصول نتيجة الاستخدام وعدم وجود نسب أشغال 100 في المائة للعقار المؤجر بحكم إمكانية خروج المستأجر وبقاء العقار خاليا وتخفض الصيانة بعد خروج المستأجر العائد ويسهم بقاء الاستثمار العقاري مدة طويلة خاصة في المساهمات من جعل العائد السنوي لا يناسب المبلغ المستثمر مع إمكانية بروز مشكلة.
وقطاع العقارات من القطاعات الاقتصادية المهمة، كما يراها حمد القاسم خبيرعقاري وايضا مدير مؤسسة حمد ابراهيم القاسم للاستثمارات العقارية، ويقول «لذلك فإن حركة نشاط او ركود هذا القطاع تعتبر مؤشرا اساسيا لحجم السيولة النقدية المتوفرة والمتداولة في الاقتصاد المحلي».
ويرى أن وتيرة حركة نشاط قطاع العقارات تؤثر إلى حد كبير في انتعاش أو تقليص حركة القطاعات الأخرى المكملة لها مثل الاستثمارات في البناء وما يتبعها من نشاط المواد الداخلة في البناء مثل الأسمنت والطوب والحديد والأخشاب، وهذا بالطبع ينعكس إيجاباً أو سلباً على قطاع المقاولات والمهندسين وأيضاً على قطاع المفروشات والأثاث والأجهزة والمعدات والأدوات المنزلية وكما يتضح من هذه الأمثلة فإن قطاع العقارات له دور حيوي وفاعل في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد إذا كان نشطاً أو إبطائها إذا كان خاملاً.
وعن حجم الاستثمارات العقارية في السعودية يقول القاسم «من الصعب تقدير حجم قطاع العقارات في الاقتصاد السعودي بسبب غياب الإحصاءات العلمية التي يمكن الوثوق بها، وما يتردد حالياً من أرقام تضع حجم التداول في الاستثمارات العقارية عند مستوى 900 مليار ريال سعودي لا يعد كونه اجتهاداً يستند الى ملاحظات عامة لحركة سوق العقار التي يبدو أنها تتجه للصعود نتيجة تزايد التوجه نحو المساهمات العقارية التي تروج لأرباح مرتفعة تحاول من خلالها جذب المستثمرين على مختلف مستوياتهم وقدراتهم الاستثمارية».
ويرى القاسم أن غياب فرص الاستثمار الأخرى وإحجام المستثمرين عن طرح مساهمات في مشروعات إنتاجية صناعية أو خدمية، قد شكل عنصر جذب للمساهمات العقارية وجعلها تتسيد الساحة وأوجدت منفذاً استثمارياً للمواطنين بسبب ضعف القدرات التمويلية الحالية لصندوق التنمية العقارية وكانت مخرجاً لحصول المواطن على وحدة سكنية ملائمة خاصة بعد أن أتيحت له فرص الحصول عليها بأقساط ميسرة في مجتمع يشكل الشباب الجزء الأكبر منه.
ويرى خبراء عقاريون، أن هذا التوجه سيقود قطاع العقارات إلى طفرة جديدة وإن كانت ملامحها تختلف عن فترة الطفرة الأولى، التي عايشها الاقتصاد السعودي خلال حقبة منتصف السبعينات من القرن الميلادي المنصرم، وتتجسد أبرز هذه الملامح في تطور سوق العقار واعتماده على أسس التسويق المهني، التي تستفيد من آلية المعارض العقارية المدعومة بحملات ترويج ودعاية مكثفة، تفصح عن منافسة قوية في سوق قوية تجاوزت الطرح التقليدي للسكن عبر مكاتب العقار البدائية. وهنا يعتقد عبد الرحمن السماري كاتب سعودي، أن القفزات الكبرى التي حققها ويحققها سوق العقار هذه الأيام تذكِّيراً للناس بسنيّ الطفرة وأيام المساهمات العقارية والألف يتحول إلى عشرين والمليون يصبح خمسين مليوناً، نحن نعايش هذه الأيام طفرة عقارية، أراضٍ في أقاصي الدنيا المتر بمئات الريالات ومساهمات وشركات عقارية واستثمارية وكأن الرياض ستتضاعف مائة مرة أو ستنتقل من مكانها إلى مكان آخر خلال ستة أشهر ففي الشمال (99 في المائة) من المحلات عقارية. وفي مقالة نشرت له في صحيفة «الجزيرة» السعودية يقول عبد الرحمن السماري «تدخل أحد الشوارع فتجد المكاتب العقارية مرصوصة تشبه مباسط البطحاء قبل ثلاثين سنة أو مباسط البيض في سوق المقيبرة في هذه المكاتب ينثرون المخططات ويحفظونها حفظاً ويحفظون الأراضي كالمسّاحين ويعرفون كل شيء». ويقول«أراض لا يمكن أن تتخيل أن الرياض ستصلها قبل مائة عام على الأقل، فيها مضاربات عقارية بشكل محموم ومزايدات وأخذ وعطاء وقد دُفع فيها مئات الملايين بدلاً من أن تشتغل في مشاريع نافعة منتجة تنفع المواطن في أكثر من اتجاه».
لقد تم ضخ مليارات الريالات في العقار وتضاعفت أسعاره عدة مرات وبلغ سعر المتر في بعض الأحياء السكنية ألفي ريال وكان قبل ثلاثة أشهر بسبعمائة ريال ومع ذلك ما زالت الملايين والمليارات تُقذف هناك. وتسأل السماري عن هذه المبالغ الخيالية لو اتجهت إلى مصانع أو أي مشاريع نافعة منتجة تستقطب الشباب المؤهل وتتيح فرص العمل لآلاف منهم؟ ولتنظيم السوق أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية قراراً حديثا يهدف الى عدم التلاعب بحقوق المساهمين ومصداقية سوق العقار، ويتضمن القرار، طرح المساهمات العقارية بإحضار ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرفة التجارية وتحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ألا يتجاوز ثلاث سنوات مع بيان قيمة السهم الواحد وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختص.
وألزمت بإحضار صك الملكية للأرض المراد طرحها للمساهمة وأن يتعاقد مقدم الطلب مع محاسب قانوني مرخص يتولى حساب المساهمة من البلدية وحتى تمام التصفية، فيما قصرت طرح المساهمات على المكاتب العقارية المرخص لها وشركات التضامن. ودعت الوزارة إلى عدم الاشتراك في أية مساهمة عقارية إلا بعد التأكد من استيفاء الجهة المعلنة للشروط وحصولها على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص اللازم قبل الإعلان عن طرح المساهمة للمواطنين تفادياً لتعريض أنفسهم للمساءلة النظامية.
ويرى الخبراء العقاريون، أن هذه العمليات الاستثمارية في المساهمات العقارية، يتجه إليها المستثمرون ليس من أجل البناء فيها، بل من أجل تحقيق أرباح. فمديرو محافظ المساهمات العقارية يعتمدون عمليات التداول المتكرر للعقار من أجل جني أرباحه وبعضهم يلجأ إلى طرق ليست مناسبة على حجم رأس المال في السعودية، فمثلا يمكن أن يشتري أرضا معينة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية ولذا فإنه قد يدفع مبلغا عاليا من أجل إفراغ الأرض ويقوم بتقسيمها وبيعها على مساهمين ويقوم هؤلاء بالمضاربة عليها ورفع سعرها. وهناك مدخرون يرغبون في استثمار مدخراتهم وللأسف لا توجد قنوات ولذا يلجأون للعقارات كخيار متاح أمامهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعة «المراكز العربية» السعودية تنشئ أكبر مشروع للتسوق في المنطقة الشرقية بالسعودية بتكاليف تبلغ 80 مليون دولار
الرياض: عبد المحسن المرشد
بدأت في مدينة الظهران شرق السعودية أعمال انشاء أكبر المراكز للتسوق في المنطقة، وهو مشروع «مركز الظهران للتسوق» بكلفة تبلغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) والتي تشمل اقامة اول «هايبر ماركت عالمي» تحت قيادة «جيان العالمية»، حيث تبلغ المساحة الاجمالية للمشروع 220 الف متر مربع تشمل اقامة 400 معرض ومدينة ترفيهية ضخمة ومركزمطاعم، اضافة الى نحو 4000 موقف سيارات. كما انها ستوفر اكثر من 1000 فرصة عمل لابناء المنطقة، مشكلة بذلك تحركا قويا نحو الاستثمار في اقامة المراكز التجارية بالمنطقة الشرقية والتي يتوقع أن تشهد خلال الفترة المقبلة توجها للعديد من البيوت الاستثمارية للدخول في هذا المجال والذي بدأته مجموعة المراكز العربية، وهي احدى شركات فواز الحكير وشركاه السعودية.
وتشير مصادر في الشركة الى أنها وهي تتوجه باستثماراتها السعودية بالكامل في اقامة مراكز تجارية في العديد من المدن السعودية وسط خبرة عالمية متمثلة في شركة جيان العالمية التي تتملك عشرات «الهايبر ماركت»، فانها تسعى الى مسايرة التطور الكمي والنوعي في التسوق، وتطويره بنقل تقنية وأسلوب العمل في تجارب عالمية الى السوق السعودي، الذي يعتبر حاليا من الأسواق الواعدة في العديد من النشاطات التجارية اضافة الى قوته الاقتصادية والاستهلاكية.
وقالت المصادر ان المنطقة الشرقية من السعودية شهدت وتشهد نموا وتطورا نوعيا في الاستثمارات العقارية ونموا في اقامة الوحدات السكنية مبنيا على النمو السكاني الذي تعتبر السعودية احد اكبر بلدان العالم نموا فيه مع التوجه الكبير نحو السياحة وتشجيعها في المنطقة، وما يتوقع ان تضمه من مشاريع تنموية مستقبلية يشارك فيها القطاع الحكومي مع القطاع الخاص الاكثر تحركا، ولذلك كان تحرك المجموعة نحو اقامة مراكز تجارية ذات صبغة تسوقية عالمية وبعد ان شهدنا نجاح اقامة اول «هيبر ماركت» عالمي في السعودية في الرياض «خريص بلازا» قررنا تكرار هذه الخطوة الاستثمارية في المنطقة الشرقية التي هي تفتقد مثل هذه المراكز وان كانت التوقعات تقول ان المنطقة ستشهد العديد منها مستقبلا، حيث تم دراسة الموقع الذي حاولنا ان يكون قريبا وسهل الوصول اليه، حيث يقع على طريق الامير فيصل في تقاطعه مع القشلة وبالقرب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وأشارت المصادرالى ان افتتاح مركز الظهران للتسوق سيتم اواخر شهر مارس(آذار) 2005 وسيكون باذن الله احد الخيارات المهمة للعائلة السعودية لما سيضمه من امكانيات، حيث حاولنا من خلال التصميم اضفاء جو من الراحة للمتسوقين والمستثمرين عبرالمداخل السبعة التي تحيط بالمركز و المعارض المهيأة والممرات الفسيحة التي قدر طولها بألف متر يستطيع الزائر والمتسوق الوصول عن طريقها الى جميع نقاط التسوق بالمركز والتي في ابرزها مركز الترفيه العائلي والتي تتكون من قسمين داخلي وخارجي تبلغ مساحتهما نحو 10 الاف متر مربع، وكلاهما يشكلان اضافة مميزة للترفيه بالمنطقة، مع قسم المطاعم والذي سيضم ايضا نوعية جيدة ومتعددة من المطابخ العالمية التي ستتوفر لها ايضا مساحات مناسبة لروادها من جميع الفئات، كما سيتم تخصيص مناطق ترفيه ورعاية خاصة للاطفال وعيادة طبية للطوارئ.
وقال ان التصميم النهائي للمدينة التسويقية وضع على شكل معارض تقام في دور واحد ويرتبط بها «الهايبر ماركت»، الذي سيضم العديد من المنتجات الفرنسية التي ستقدم لاول مرة في اسواق المنطقة وتحيط بالسوق مواقف للسيارات روعي فيها ان تتسع لنحو 4000 موقف، حيث حاولنا تلافي عيوب تسويقية في مواقع اخرى كما سيتم تخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سيوفر المركز اكثر من 1000 فرصة عمل للسعوديين في مجالات عديدة من خلال العمل بالمعارض التجارية في المركز او من خلال العمل في الخدمات المساندة فيه. واشارت تلك المصادر الى ان بوادر نجاح المركز كانت واضحة ولله الحمد من خلال الحجوزات التي تمت في المركز والاسماء التي ستعرض منتجاتها امام المتسوقين والتي ستكون ملبية لاحتياجات العائلة وموفرة لها كل طلباتها.
ــــــــــــــــــــــــ
تسابق بين البنوك السعودية لاقتسام كعكة عوائد المساهمات العقارية
المدينة المنورة: يوسف المدني
لم تقف البنوك السعودية مكتوفة الايدي وهي ترى سوق العقار في البلاد يقفز بخطوات عالية، ويحقق عوائد جيدة للمساهمين فيه وأصبحت الوعاء الأكثر ضمانا من أي قطاع اقتصادي آخر.
فأسرعت في عمل صناديق للتمويل العقاري، فيما انشأت بعضها أقساما لتمويل الاسهم العقارية وتقسيطها، وتحالفت شركات مع بنوك بهدف تقديم ضمانات بنكية لراغبي الشراء او البناء.
ويأتي هذا التجاوب من البنوك بعد أن تنبأت مصادر عقارية ذروة نشاط المساهمات بشكل فاعل، وفي الفترة الاخيرة شهد سوق العقارات انتعاشا في اقبال السعوديين على تملك الشقق السكنية، في وقت بدأت فيه اسعار الوحدات العقارية الفاخرة في ارتفاع.
وفي خطوة لدعم الانشطة العقارية وقع البنك الأهلي الشهر الحالي اتفاقية مع مجموعة العيسائي للعقارات، لإنشاء صندوق استثماري تقدر قيمته بـ 400 مليون ريال (106 ملايين دولار) تحت مسمى «الأهلي للتطوير العقاري أ»، وهو من فئة الاستثمارات متوسطة الأجل.
ويعزز الصندوق الجديد وفق عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي، ريادة البنك في مجال صناديق الاستثمار بشكل عام وتحديداً في البدائل والأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واضاف «أن الصندوق مغلق ومقوَّم بالريال السعودي ويتيح للمستثمرين المشاركة في مخاطر وعوائد الاستثمار في مشاريع لتطوير أراض سكنية وتجارية داخل حدود المدن الرئيسية في المملكة».
واعتبرعبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي، أن الصندوق يستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية مصاحبة لمخاطر تطوير الأراضي البور وبيعها، إضافة إلى تطوير السوق العقاري، مبينا ان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق يبلغ 100 الف ريال، كما أنه ليس من الضروري أن يكون مبلغ الاشتراك من مضاعفات المائة ألف، وقد حددت القيمة الإسمية للوحدة في الصندوق (ريال واحد).
واضاف «أن البنك سيقوم ببيع أراض إلى المستثمرين في حين تقوم مجموعة العيسائي بالتطوير العقاري ومن ثم تسويقها للمهتمين».
وقال محمد عمر العيسائي مدير عام شركة عقارات، إن تأسيس هذا الصندوق هو إضافة بنَّاءة للعلاقة المتميزة التي تربط مجموعته مع البنك الأهلي، والاتفاقية تعكس الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص السعودي للتعاون مع البنوك الوطنية بقيادة البنك الأهلي نحو ابتكار صيغ شرعية غير تقليدية ترمي إلى تطوير الاستثمار في المجال العقاري. ولم يكن البنك الاهلي وحده في السوق الذي دخل في تقديم التسهيلات البنكية، فدخلت معه معظم البنوك السعودية بما فيها بنك الرياض والراجحي والفرنسي وسامبا والبريطاني، الهولندي والجزيرة، ودخلت معظم البنوك عبر تقديم قروض ميسرة مكفولة بالراتب وتتيح لصاحب البرنامج الشراء والبيع من خلال شركات العقارات.
من المعروف أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر العام الماضي نظاما يسمح للبنوك بالرهن التجاري والعقاري، وبموجب القرار عكفت البنوك والشركات والقطاعات المالية السعودية على اصلاح اوضاع مديونياتها المرتبطة بمرهونيات كانت البنوك بالذات تعمل بها عبر طرف ثالث متفادية حظرا سابقا تنص عليه الانظمة بمنع الرهن التجاري عموما.