دكتور عبدالله
22-05-2004, Sat 8:54 AM
خبير سعودي يدعو لتحويل المساهمات العقارية إلى شركات توصية بالأسهم
عبد الله الناصري يوصي في دراسة له بأهمية وجود كيانات اقتصادية متضامنة مع رقابة للمساهمين
الرياض: إسماعيل محمد علي
طالب خبير ومحام سعودي متخصص في مجال شركات التوصية بالأسهم بتحويل جميع المساهمات العقارية في السعودية إلى شركات توصية بالأسهم التي هي إحدى شركات الأشخاص والتي تتكون من فريقين أحدهما فريق متضامن وهو مسؤول مسؤولية تامة أمام الغير حتى في أمواله الخاصة، أما الفريق الآخر هو الفريق الموصي الذي يكون مسؤول في حصته في الشركة وليس له حق الإدارة. وأبدى المحامي عبد الله الناصري في ورقة بعنوان «شركة التوصية بالأسهم.. خطوة أولى نحو شركة المساهمة وحلول عملية لم يتم استغلالها» قدمها في ندوة الشركات في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي عقدتها غرفة الرياض أخيرا، استغرابه لوضع كثير من السعوديين ملايين الريالات في مساهمات عقارية دون الحد الأدنى من الضمانات مثل وجود شريك أو شركاء متضامنين أو رقابة المساهمين على أعمال لمساهمة.
مشيرا إلى أنه لا يرى سببا واضحا لإحجام السعوديين عن استغلال شركة التوصية بالأسهم إلا انه يمكن القول أن المجتمع السعودي مجتمع يسير بعضه خلف بعض دون مبادرة أو خروجا على المألوف. وأشار الناصري إلى أن هذه الشركة تحمل إمكانيات هائلة لإقامة كيانات اقتصادية وذلك من منطلق سهولة إجراءات تأسيسها التي لا تتطلب صدور قرار من الجهات المختصة، وكذلك لصغر رأسمالها الذي يبدأ بمليون ريال (266.7 ألف دولار)، بالإضافة إلى أنها تتيح المجال للموظفين والموظفات لاستثمار مدخراتهم بطريقة أمنة ونظامية عن طريق الاتفاق مع شركاء غير موظفين لتغطية الجانب المتضامن من الشركاء أما الباقي (الموظفين) فهم الشركاء المساهمين. وحدد الناصري مميزات هذه الشركة في عدد من النقاط من أهمها أنها تقدم الحل المثالي للشركات العائلية التي تمثل أهم مشاكل المجتمع السعودي، كما أنها تفتح فرصا كبيرة للشباب الناجحين في الادارة لإقامة شركات من هذا النوع حتى لو لم يكن لديهم رأس المال الكافي، وأنها معفاة من أحكام المادة 52 من نظام الشركات المتضمنة تقديم دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة واشتراط تقديم طلب تراخيص موقعا عليه من 5 شركاء على الأقل وصدور قرار من وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية. كما تتميز هذه الشركة بأنها خطوة أولى نحو شركة مساهمة لكنها غير مقيدة بإجراءات وزارة التجارة ورقابتها الصارمة، إلى جانب إمكانية وسهولة تداول أسهمها.
وبينما قلل الناصري من مخاطر هذه الشركة، ذكر بأنه يمكن حصر جانبين منها يتمثلان في جانب الشركاء المتضامنين الذين سيكونون مسؤولون عن ديون هذه الشركة مسؤولية تضامنية، والجانب الآخر هو أن المساهم قد يخسر رأسماله الذي ساهم به في حالة خسارة الشركة إلا انه يخفف من هذه المخاطرة أن مصيبة المساهم في خسارة رأسماله ستهون عليه لأنها محدودة في مقابل الشريك المتضامن الذي سيكون مسؤولا عن ديون الشركة.
عبد الله الناصري يوصي في دراسة له بأهمية وجود كيانات اقتصادية متضامنة مع رقابة للمساهمين
الرياض: إسماعيل محمد علي
طالب خبير ومحام سعودي متخصص في مجال شركات التوصية بالأسهم بتحويل جميع المساهمات العقارية في السعودية إلى شركات توصية بالأسهم التي هي إحدى شركات الأشخاص والتي تتكون من فريقين أحدهما فريق متضامن وهو مسؤول مسؤولية تامة أمام الغير حتى في أمواله الخاصة، أما الفريق الآخر هو الفريق الموصي الذي يكون مسؤول في حصته في الشركة وليس له حق الإدارة. وأبدى المحامي عبد الله الناصري في ورقة بعنوان «شركة التوصية بالأسهم.. خطوة أولى نحو شركة المساهمة وحلول عملية لم يتم استغلالها» قدمها في ندوة الشركات في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي عقدتها غرفة الرياض أخيرا، استغرابه لوضع كثير من السعوديين ملايين الريالات في مساهمات عقارية دون الحد الأدنى من الضمانات مثل وجود شريك أو شركاء متضامنين أو رقابة المساهمين على أعمال لمساهمة.
مشيرا إلى أنه لا يرى سببا واضحا لإحجام السعوديين عن استغلال شركة التوصية بالأسهم إلا انه يمكن القول أن المجتمع السعودي مجتمع يسير بعضه خلف بعض دون مبادرة أو خروجا على المألوف. وأشار الناصري إلى أن هذه الشركة تحمل إمكانيات هائلة لإقامة كيانات اقتصادية وذلك من منطلق سهولة إجراءات تأسيسها التي لا تتطلب صدور قرار من الجهات المختصة، وكذلك لصغر رأسمالها الذي يبدأ بمليون ريال (266.7 ألف دولار)، بالإضافة إلى أنها تتيح المجال للموظفين والموظفات لاستثمار مدخراتهم بطريقة أمنة ونظامية عن طريق الاتفاق مع شركاء غير موظفين لتغطية الجانب المتضامن من الشركاء أما الباقي (الموظفين) فهم الشركاء المساهمين. وحدد الناصري مميزات هذه الشركة في عدد من النقاط من أهمها أنها تقدم الحل المثالي للشركات العائلية التي تمثل أهم مشاكل المجتمع السعودي، كما أنها تفتح فرصا كبيرة للشباب الناجحين في الادارة لإقامة شركات من هذا النوع حتى لو لم يكن لديهم رأس المال الكافي، وأنها معفاة من أحكام المادة 52 من نظام الشركات المتضمنة تقديم دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة واشتراط تقديم طلب تراخيص موقعا عليه من 5 شركاء على الأقل وصدور قرار من وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية. كما تتميز هذه الشركة بأنها خطوة أولى نحو شركة مساهمة لكنها غير مقيدة بإجراءات وزارة التجارة ورقابتها الصارمة، إلى جانب إمكانية وسهولة تداول أسهمها.
وبينما قلل الناصري من مخاطر هذه الشركة، ذكر بأنه يمكن حصر جانبين منها يتمثلان في جانب الشركاء المتضامنين الذين سيكونون مسؤولون عن ديون هذه الشركة مسؤولية تضامنية، والجانب الآخر هو أن المساهم قد يخسر رأسماله الذي ساهم به في حالة خسارة الشركة إلا انه يخفف من هذه المخاطرة أن مصيبة المساهم في خسارة رأسماله ستهون عليه لأنها محدودة في مقابل الشريك المتضامن الذي سيكون مسؤولا عن ديون الشركة.