مراسل
29-06-2002, Sat 5:51 AM
وقع فضيحة شركة "وورلدكوم" على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أشد وطأة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر
باريس - كتب حسان التليلي:
مرة أخرى تدعم فضيحة شركة "وورلدكوم" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة الفرضية التي يقول أصحابها إن العالم مقبل على أزمة اقتصادية حادة على غرار تلك التي حصلت في ثلاثينات القرن الماضي وتضرر منها الناس كلهم في مختلف أنحاء المعمورة. ومرة أخرى تتأكد المقولة التي يرى من خلالها أصحابها أن خطراً ما يسمى بالاقتصاد الجديد على الدورة الاقتصادية العالمية يكمن في أنه يعتمد من الافتراضية إطاراً له من جهة ويشاطر الاقتصاد التقليدي ركناً أساسياً من أركان الانتعاش والازدهار وهو الثقة.
وإذا كان ثمة مؤشر واحد قادر فعلاً على اشتمام الوقائع الاقتصادية التي ديس فيها على مبدأ الثقة فهو البورصة التي تصاب بالزكام قبل بدء أعراضه.
وفعلاً شهدت قيم البورصات العالمية في اليومين الأخيرين انهياراً لم تشهد له مثيلاً حتى غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر بسبب المعلومات التي راجت عن شركة (وورلدكوم) الأمريكية وأكدها مسؤولوها ومفادها أنها حولت عبر آلية المحاسبة خسائرها إلى أرباح تقدّر بثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار.
فالاعتداءات التي طالت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي كانت فعلاً ضربة موجعة بالنسبة إلى ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد اللأمريكي باعتباره قاطرة الاقتصاد العالمي وفي الرمز الذي كانت تمثله نيويورك، وما تزال بالنسبة إلى الاقتصاد الجديد القائم أساساً على مزاوجة بين المعرفة وتكنولوجيا الاتصال الحديثة والاستثمار فيهما.
وكان من الطبيعي أن تهتز أسواق البورصة العالمية لأنه لم يكن أحد يتصور أن ينجح هذا الطرف أو ذاك في ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في عقر دارها وفي بعض الرموز الثمينة عندها.
ومع ذلك فإن الاقتصاد الأمريكي ومن ورائه الاقتصاد العالمي استطاع خلال الأشهر الستة التي تلت أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر التغلب على الصدمة وتسوية أزمة الثقة التي ولدتها هذه الكارثة.
أما فضيحة "وورلدكوم" فإنها أكثر خطراً على الاقتصاد الأمريكي والعالمي من كارثة الحادي عشر من سبتمبر لأسباب عديدة لأنها صيغت وغذيت من داخل النظام الاقتصادي الليبرالي نفسه ومن أطراف تعد الأطراف الأساسية الفاعلة في الاقتصاد الجديد ورموزه النيرية مبدئياً. اضف الى ذلك أنها ليست الأولى من نوعها بل إنها تندرج في إطار توجه اختارته كثير من الشركات الأمريكية التي أقامت علاقة متينة مع الاقتصاد الجديد ونزّلت نفسها فيه منزلة القاطرة.
فعمليات الغش التي قامت بها شركة "وورلدكوم" الأمريكية وحوّلت بموجبها خسائرها إلى أرباح تكاد تبلغ 4مليارات من الدولار لم يأتها أشخاص غرباء عن الشركة ولم يتسبب فيها أحد قراصنة المعلوماتية. ولكن الجهات التي كانت وراءها إنما هي تلك التي كانت مهمتها الأساسية الحيلولة دون و قوع الشركة في الفخاخ التي قد تنصب لها من الخارج، وهذه الجهات ثلاث هي مجلس الإدارة ومكتب المحاسبة والمكتب المكلّف بمراقبة عمل المحاسبة.
كل هذه الأطراف تواطأت حتى تقدّم عن الشركة المهددة بالإفلاس صورة إيجابية جعلت المستثمرين ينظرون إليها كما لو كانت شركة ناجحة.
لقد كان الكاتب الفرنسي هنري بلزاك يقول إن وراء جمع الثروات الطائلة في فترة قصيرة جرائم. وتنطبق هذه المقولة اليوم على الجريمة التي ارتكبتها شركة "وورلدكوم" الأمريكية ضد المستثمرين والتي ارتكبتها من قبلها شركات أمريكية أخرى منها "تيكو" و"إيملكون" و"إينرون" و"موبيل كوم" و"كويست".
من شأن هذه الجرائم أن تزعزع ثقة المستثمرين الأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية كقاطرة الاقتصاد العالمي وبالاقتصاد الجديد الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرابة عشر سنوات.
ولما كان الاقتصاد العالمي مرتبطاً إلى حد كبير بالاقتصاد الأمريكي فإن الضرورة تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لإيجاد إطار قادر على الحيلولة دون تحويل صانعي الاقتصاد الجديد إلى لصوص.
باريس - كتب حسان التليلي:
مرة أخرى تدعم فضيحة شركة "وورلدكوم" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة الفرضية التي يقول أصحابها إن العالم مقبل على أزمة اقتصادية حادة على غرار تلك التي حصلت في ثلاثينات القرن الماضي وتضرر منها الناس كلهم في مختلف أنحاء المعمورة. ومرة أخرى تتأكد المقولة التي يرى من خلالها أصحابها أن خطراً ما يسمى بالاقتصاد الجديد على الدورة الاقتصادية العالمية يكمن في أنه يعتمد من الافتراضية إطاراً له من جهة ويشاطر الاقتصاد التقليدي ركناً أساسياً من أركان الانتعاش والازدهار وهو الثقة.
وإذا كان ثمة مؤشر واحد قادر فعلاً على اشتمام الوقائع الاقتصادية التي ديس فيها على مبدأ الثقة فهو البورصة التي تصاب بالزكام قبل بدء أعراضه.
وفعلاً شهدت قيم البورصات العالمية في اليومين الأخيرين انهياراً لم تشهد له مثيلاً حتى غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر بسبب المعلومات التي راجت عن شركة (وورلدكوم) الأمريكية وأكدها مسؤولوها ومفادها أنها حولت عبر آلية المحاسبة خسائرها إلى أرباح تقدّر بثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار.
فالاعتداءات التي طالت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي كانت فعلاً ضربة موجعة بالنسبة إلى ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد اللأمريكي باعتباره قاطرة الاقتصاد العالمي وفي الرمز الذي كانت تمثله نيويورك، وما تزال بالنسبة إلى الاقتصاد الجديد القائم أساساً على مزاوجة بين المعرفة وتكنولوجيا الاتصال الحديثة والاستثمار فيهما.
وكان من الطبيعي أن تهتز أسواق البورصة العالمية لأنه لم يكن أحد يتصور أن ينجح هذا الطرف أو ذاك في ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في عقر دارها وفي بعض الرموز الثمينة عندها.
ومع ذلك فإن الاقتصاد الأمريكي ومن ورائه الاقتصاد العالمي استطاع خلال الأشهر الستة التي تلت أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر التغلب على الصدمة وتسوية أزمة الثقة التي ولدتها هذه الكارثة.
أما فضيحة "وورلدكوم" فإنها أكثر خطراً على الاقتصاد الأمريكي والعالمي من كارثة الحادي عشر من سبتمبر لأسباب عديدة لأنها صيغت وغذيت من داخل النظام الاقتصادي الليبرالي نفسه ومن أطراف تعد الأطراف الأساسية الفاعلة في الاقتصاد الجديد ورموزه النيرية مبدئياً. اضف الى ذلك أنها ليست الأولى من نوعها بل إنها تندرج في إطار توجه اختارته كثير من الشركات الأمريكية التي أقامت علاقة متينة مع الاقتصاد الجديد ونزّلت نفسها فيه منزلة القاطرة.
فعمليات الغش التي قامت بها شركة "وورلدكوم" الأمريكية وحوّلت بموجبها خسائرها إلى أرباح تكاد تبلغ 4مليارات من الدولار لم يأتها أشخاص غرباء عن الشركة ولم يتسبب فيها أحد قراصنة المعلوماتية. ولكن الجهات التي كانت وراءها إنما هي تلك التي كانت مهمتها الأساسية الحيلولة دون و قوع الشركة في الفخاخ التي قد تنصب لها من الخارج، وهذه الجهات ثلاث هي مجلس الإدارة ومكتب المحاسبة والمكتب المكلّف بمراقبة عمل المحاسبة.
كل هذه الأطراف تواطأت حتى تقدّم عن الشركة المهددة بالإفلاس صورة إيجابية جعلت المستثمرين ينظرون إليها كما لو كانت شركة ناجحة.
لقد كان الكاتب الفرنسي هنري بلزاك يقول إن وراء جمع الثروات الطائلة في فترة قصيرة جرائم. وتنطبق هذه المقولة اليوم على الجريمة التي ارتكبتها شركة "وورلدكوم" الأمريكية ضد المستثمرين والتي ارتكبتها من قبلها شركات أمريكية أخرى منها "تيكو" و"إيملكون" و"إينرون" و"موبيل كوم" و"كويست".
من شأن هذه الجرائم أن تزعزع ثقة المستثمرين الأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية كقاطرة الاقتصاد العالمي وبالاقتصاد الجديد الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية قبل قرابة عشر سنوات.
ولما كان الاقتصاد العالمي مرتبطاً إلى حد كبير بالاقتصاد الأمريكي فإن الضرورة تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لإيجاد إطار قادر على الحيلولة دون تحويل صانعي الاقتصاد الجديد إلى لصوص.