ابن الوطن
15-05-2004, Sat 11:39 PM
محاضره بكلية ينبع الصناعية - ربيع الأول 1425
مركز بخيت للاستشارات المالية هو أحد المراكز المستقلة ذات القاعدة الراسخة الفريدة من نوعها في مجال الاستشارات للاستثمارات المالية، تـأسس في بداية عام 1993 على يد مجموعة من المصرفيين السعوديين ذوي الخبرة العالمية في إدارة الأصول والاستثمارات. إن مركز بخيت للاستشارات المالية متخصص في تقديم الاستشارات الاستثمارية في مجال الأسهم على النطاق الخليجي والعربي. وقد قام المركز في السنوات القليلة الماضية بتطوير قواعد بيانات متميزة تحوي معلومات مالية شاملة للشركات العربية المساهمة، حيث تستخدم كأداة تحليلية قيمة من قبل المركز لتقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية المتنوعة لعملائه. ولتعرف أكثر على خدمات المركز الرجاء التفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت WWW.BFASAUDI.COM
يمكن اعتبار شهر فبراير من عام 1985 هو البداية الرسمية والمنظمة لسوق الأسهم السعودي حيث قامت وزارة المالية ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات المالية الاقتصادية آنذاك بإصدار مؤشر لقياس أداء جميع الأسهم السعودية، فيما تقوم "تداول" حالياً بإصدار هذا المؤشر.
وكما نلاحظ فإن السوق شهد تراجعاً بنسبة 40% خلال أول سنتين تزامناً مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. لكن الوضع بدأ يتحسن بعد ذلك وحتى شهر أغسطس من عام 1990 عندما احتل العراق الكويت حيث تعرض السوق لانخفاض حاد، ليرتفع بعد تحرير الكويت بقوة مدفوعاً بارتفاع السيولة المالية. إلا أنه وبسبب التقييم المبالغ فيه للسوق في منتصف عام 1992 حيث لم يكن نمو أرباح الشركات متوازناً مع ارتفاع أسعار النفط، فقد تعرض السوق مرة أخرى لهبوط شديد خاسراً 50% من قيمته. تم تذبذب السوق بعد ذلك بفعل أسعار النفط والأزمة في شرق آسيا، ليندفع بعد ذلك بقوة بعد 1999 مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط، ليأتي إدراج شركة الاتصالات السعودية في سوق الأسهم السعودي في بداية عام 2003 بالإضافة إلى تحسن أرباح الشركات الكبرى كدافع قوي للسوق هذا بالإضافة إلى المستوى القياسي لأسعار النفط وارتفاع السيولة المالية وبسبب عودة جزء من الأموال المهاجرة إلى الخارج.
يشهد سوق الأسهم السعودي منذ عام تقريباً ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في حجم التداول وأسعار الأسهم والتي جذبت الكثير من المستثمرين الأفراد (بلغ متوسط قيمة التداول الشهري خلال 13 شهر الماضية حوالي 78 بليون ريال مقابل 10 بليون شهرياً خلال عام 2002)، كما ارتفع المؤشر العام للسوق خلال هذه الفترة بنسبة 130%. لكن يلاحظ أن شريحة كبيرة من المتعاملين يمارسون ما يسمى بالمضاربة بالأسهم ويعزفون عن الاستثمار طويل الأجل, ويلاحظ ذلك من ارتفاع كبير في حجم التداول وفي أسعار عدد كبير من الأسهم وخاصة الصغيرة منها دون وجود مبرر استثماري، مما يعكس عامل المضاربة عليها.
إن الفرق الأساسي بين الاستثمار (Investment) والمضاربة (Speculation) هو في مدة الاحتفاظ بالأسهم أي عدد أيام امتلاك السهم وهو ما سنركز عليه لاحقاً. كما أن هناك نوعاً أخر من المضاربة إذ أن الأسهم المملوكة هي أسهم المضاربة بغض النظر عن الفترة التي يتم الاحتفاظ بها. حيث يمتلك المضارب أسهم صغيرة تتميز بالتداول المكثف ولا تعكس مؤشراتها المالية ربحية يمكن أن تبرر ارتفاع أسعارها. وهذا النوع المضاربة تحدثنا عنه في مكان آخر (يرجى الرجوع إلى "التقارير الاستثمارية - تقارير أخرى" في موقعنا على الإنترنت WWW.BFASAUDI.COM) .
إن الهدف من عملية المضاربة هو شراء سهم معين بهدف بيعه خلال مده قصيرة (في اليوم ذاته أو خلال عدة أيام) لتحقيق ربح سريع، أي أن مدة الاحتفاظ أو التملك للسهم تعتبر قصيرة. وعادةً يفتقر المضارب للمعلومات الاستثمارية الكافية عن الأسهم ويتبع طرق شبه عشوائية في قراراته الاستثمارية، ويتميز المضارب بالتداول المكثف.
إلا أن النقطة الهامة التي لا ينتبه إليها المضارب هو أن عليه أن يحقق عائداً أكثر من 1% والذي هو عبارة عن التكاليف التي سيتكبدها من خلال المضاربة مثل رسوم البيع والشراء والفارق بين سعر العرض وسعر الطلب للسهم، إذ أن المضارب سيضطر للشراء بسعر العرض للتملك السريع والبيع بسعر الطلب للتخلص من أسهمه، ويسمى هذا الفرق (Spread) وله تكلفته، هذا بالإضافة إلى أن العدد الكبير من المضاربين يلجئون إلى الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من أجل عمليات المضاربة وهذه أيضاً لها تكلفتها.
إن المضارب الذي يشتري اليوم ليبيع غدا إنما يتوقع تغيراً إيجابياً لسعر السهم في اليوم التالي ليحقق له العائد, وحتى يحقق المضارب ربحا يجب أن يكون العائد أعلى من 1% كحد أدنى للارتفاع للاعتبارات التي ذكرناها سابقاً, كما يجب أن يكون العائد أكثر من معدل عائد الأسهم الأخرى نسبياً.
إذاً السؤال هنا ما هو احتمال أن يكون التغير أكبر من 1% كي يستطيع المضارب تحقيق الربح ؟ للإجابة على هذا السؤال قمنا بحساب معدل العائد اليومي لمؤشر السوق خلال السنوات العشر الماضية (من عام 1994 إلى عام 2003 وتشمل 3030 يوم تداول). وقد تم اختيار المؤشر العام للسوق نظراً يمثل جميع الأسهم وليس استثناءاً لأي سهم.
وبالنظر إلى هذا الجدول "العائد اليومي لمؤشر السوق", نلاحظ أن 94% من الأيام (2842 يوماً) يكون فيها العائد أقل من 1% لذلك فان احتمال تحقيق عائد أكثر من 1% من خلال الشراء في يوم والبيع في اليوم التالي يكون ضعيف جداً (6% فقط من إجمالي الأيام أو ما يعادل 188 يوماً), والسؤال المطروح للمضارب هو هل يمكن لأحد أن يقتنص 188 يوم يكون العائد فيها أكبر من 1% ويتجنب 2842 يوم يكون العائد فيها اقل من 1%!! في اعتقادنا أنه من المنطقي أن حدوث هذا الأمر صعب جداً في أقل الأحوال، والأمر ذاته ينطبق على المضاربة الأسبوعية والشهرية كما سنرى لاحقاً، ولهذا نستطيع أن نستنتج أن المضاربة اليومية بوجه عام (أي ما يعكسه المؤشر) غير مجدية.
فمن خلال دراسة سوق الأسهم خلال السنوات العشر الماضية وجد أن المساهم الذي يشتري أي سهم ثم يبيعه في اليوم التالي يحقق 0.03% فقط (كما ذكرنا في الشريحة السابقة فقد تم استخدام المؤشر العام للسوق حيث يمثل جميع الأسهم المدرجة)، فإذا أخذنا في الاعتبار نسبة العمولة التي يحصل عليها البنك الذي تم عن طريقه عملية التداول وهي 0.15% في الشراء و 0.15% في البيع أي ما مجموعه 0.30% هذا بخلاف التكلفة الناتجة عن عملية الشراء بسعر العرض والبيع بسعر الطلب والتي قد تصل إلى 1%، فهذا يعني التعرض لخسارة محققة، وهو الأمر ذاته في حال احتفاظ المستثمر بأسهمه لمدة أسبوع، حيث يبلغ معدل العائد 0.2% فقط، وكذلك في حالة الاحتفاظ بالأسهم لمدة شهر حيث يبلغ العائد 0.9%. أما في حال الاحتفاظ بالأسهم لمدة سنة فقد بلغ العائد 7.4% وهو عائد يعتبر ذو جدوى مقارنة بالفترات السابقة. إلا أن العائد الأكبر يحصل عند الاحتفاظ لمدة خمس سنوات، حيث بلغ معدل العائد 32.5%، مما يعطي دلالة واضحة على أن الاستثمار على المدى البعيد يجني أرباحاً أعلى.
من الأمثلة الواضحة على أسهم المضاربة هو سهم "شركة المواشي المكيرش المتحدة"، حيث يمثل الحجم السوقي للشركة نحو 0.3% فقط من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي إلا أن حصة تداول أسهم الشركة من السوق بلغت 7.2% وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بحجم الشركة الصغير. أيضاً فقد بلغ مجموع الخسائر المتراكمة على الشركة نحو 600 مليون ريال أي 50% من رأسمال الشركة البالغ 1200 مليون ريال، هذا بالإضافة إلى أن الشركة لم توزع أية أرباح على المساهمين منذ دمجها في العام 1994، وقد أعلنت الشركة مؤخراً نتائجها المالية عن عام 2003 مسجلة خسارة قيمتها 36 مليون ريال. في المقابل فإننا نجد أن سعر سهم الشركة ارتفع بحدة خلال الفترة الماضية وخصوصاً خلال الأشهر التسعة الأخيرة حيث ارتفع سعر السهم من 20 ريالاً إلى 100 ريال أي 5 أضعاف السعر في حين لا يوجد أي مبرر استثماري لذلك.
من المعروف أن هناك علاقة قوية بين الاقتصاد السعودي والنفط لأنه يعتبر مصدر الدخل الأول للدولة, والذي له تأثير كبير على الشركات السعودية المساهمة, وكل ذلك ينعكس على أرباح وأسعار أسهم هذه الشركات. فكما نلاحظ فإنه عندما انخفضت أسعار النفط ما بين عامي 1997 و 1999 بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وخصوصاً في شرق آسيا، نجد أن سوق الأسهم السعودي تأثر سلباً بذلك. في حين أن تحسن أسعار النفط بعد ذلك انعكس بشكل إيجابي على سوق الأسهم. إلا أن هناك استثناءات في هذه المقارنة حيث نجد الارتفاع الحاد لأسعار النفط ما بين منتصف عام 2002 وبداية عام 2003 والذي لم يرافقه ارتفاع في سوق الأسهم، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن ارتفاع أسعار النفط كان بسبب توقع حدوث حرب في المنطقة بين أمريكا والعراق وهو أمر يعتبر سلبياً على سوق الأسهم السعودي الذي هو جار لبلد مقدم على حرب عليه.
كما نلاحظ فقد بلغ متوسط السعر اليومي لنفط "غرب تكساس(WTI) " لعام 2004 نحو 35.6 دولار وهو أعلى متوسط له منذ أكثر من عشرين عاماً, كما استطاعت أسعار النفط المحافظة على مستوى مرتفع خلال السنوات الأربع الماضية, وهذا بالتالي ينعكس بشكل ايجابي على سوق الأسهم السعودية.
هناك ارتباط وثيق بين أسعار الأسهم والسيولة المالية المتوفرة والتي يمكن قياسها بما يعرف بالسيولة النقدية "ن2" (وهي النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية) والتي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي.
فالزيادة في السيولة المالية تؤدي إلى حصول زيادة في الطلب على الأسهم. أو بمعنى مبسط فإن المستثمر الذي لديه سيولة بقيمة 1000 ريال ويستثمرها في سوق الأسهم فإنه عندما ترتفع السيولة لديه إلى 2000 ريال مثلاً فإنه سيضاعف من استثماراته. وهذا ما يلاحظ من خلال الرسم البياني. حيث نلاحظ أن ارتفاع السيولة المالية ما بين عامي 1991 و 1992 أدى إلى ارتفاع السوق. بينما نجد النمو السلبي للسيولة المالية في عام 1994 انعكس بشكل مباشر على سوق الأسهم. وهذه العلاقة المباشرة بين السيولة النقدية وأداء سوق الأسهم قائمة خلال جميع السنوات
لكي يكون الاستثمار ناجحاً ومبنياً على أسس سليمة، فإنه يجب على المستثمر أن تتوفر لديه أموراً عديدة وأهمها متابعة النتائج المالية للشركات (يوجد في سوق الأسهم السعودي 71 شركة تصدر نتائجها كل ربع سنة أي أن هناك 284 نتائج مالية تصدر في السنة) هذا بالإضافة إلى متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية في الدولة وغيرها وهو أمر قد يتعذر على عدد كبير من المساهمين القيام به.
إن المفهوم السائد لدى المتعاملين في سوق الأسهم السعودي هو أن أداء صناديق الاستثمار غير جيد، وهذا المفهوم غير صحيح. ولمعرفة أن أداء أي صندوق جيد أم لا، فلا بد أن نتعرف على مفهوم هام وهو " القيمة المضافة" والتي تعكس الجودة الاستثمارية للصندوق ومدى تنافسيته، حيث يجب مقارنة أداء الصندوق بأداء السوق الذي يستثمر فيه. ويوضح الجدول المرفق أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية وتصنيفاتها بالإضافة إلى حجم أصولها. حيث قمنا بمقارنة لأداء جميع الصناديق التي تستثمر في الأسهم السعودية لمدة ستة سنوات (حيث أن معظم الصناديق تم إنشاؤها في هذه المدة) ومقارنة عوائدها لهذه الفترة مع أداء سوق الأسهم السعودي كل صندوق حسب تصنيفه وفئته التي يستثمر بها ثم قمنا باحتساب القيمة المضافة التي يجب أن تكون إيجابية أو بمعنى آخر فإن أداء الصندوق يجب أن يكون أفضل من أداء السوق الذي يستثمر فيه.
وقد استطاعت معظم الصناديق تحقيق عوائد ممتازة وأفضل من مؤشراتها الإرشادية على مدى السنوات الخمس الماضية.
إن الاستثمار في صناديق الاستثمار يشكل مخاطرة أقل من الاستثمار المباشر في السوق، وذلك بسبب كبر حجم هذه الصناديق وبالتالي فهي توزع المخاطرة على عدد أكبر من الأسهم، فيما أن المستثمر العادي قد لا يستطيع أن يشتري أسهم في عدة شركات، بل يتجه إلى الاستثمار في عدد محدود من الأسهم، بل إن بعض المستثمرين يضع كل استثماراته في أسهم شركة واحدة أو اثنتين، مما قد يتسبب لهم في خسارة فادحة.
إن السؤال الهام لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودي هو: إلى أين يتجه سوق الأسهم السعودي الآن؟
إن معظم المستثمرين يقيمون السوق بأنه مرتفع أو منخفض بالنظر إلى أسعار الأسهم. فمثلاً لو كان سعر السهم قبل سنة 100 ريال والآن سعره هو 200 ريال فيعتبرون أن السهم ارتفع بنسبة 100%. إلا أن الطريقة الصحيحة لقياس سعر السهم تتم بمقارنته بمستوى الأرباح. فلو أن ربح السهم في الشركة (صافي الدخل ÷ عدد الأسهم) قبل عام كان 5 ريالات والآن ارتفع إلى 10 ريالات فيعني ذلك أن ربح السهم ارتفع أيضاً بنسبة 100% وهو بالتالي متوافق مع ارتفاع سعر السهم، وبناءاً عليه فلا يوجد تضخم في ارتفاع سعر السهم كما يعتقد معظم المستثمرين . إن المؤشر الذي يدل على مدى توافق أسعار الأسهم مع أرباح الشركات هو مكرر الربحية أو السعر السوقي للسهم على ربح السهم"PER" وهو من أهم المؤشرات المالية. وفي مثالنا السابق فإن مكرر ربحية السهم قبل عام كان (100 ÷ 5 = 20) وهي القيمة ذاتها حالياً (200 ÷ 10 = 20). فالمستثمر المتمرس لا ينظر إلى كم هو سعر السهم المتداول ولكن ينظر إلى مكرر أرباحه لتقييم عادل له بأن يكون إما مرتفعاً أو منخفضاً.
متوسط مكرر الربح لسوق الأسهم السعودي باستثناء قطاع الكهرباء (والذي يمثل حالياً 13% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي) وذلك بسبب تعرضه لخسائر كبيرة في السنوات السابقة مما يسبب انعكاس سلبي على تقييم السوق لو تم تضمين خسائره نظراً لكبر تأثيره على مكرر أرباح السوق. وبالنظر إلى الرسم نجد أن معدل مكرر ربحية السوق في السنوات الأربع الماضية استقر عند مستوى ما بين 17 و 19 وهو معدل جيد نسبياً، ولذلك يمكن الاستنتاج أن سبب المستوى المرتفع لأسعار الأسهم له مبرر استثماري قوي ألا وهو الارتفاع المترافق في أرباح الشركات.
إلا أننا نلاحظ أن هذا المكرر بدأ يشهد ارتفاعاً في الفترة الأخيرة وصل إلى مرحلة الحذر بعد إعلان نتائج الربع الأول من عام 2004، وهذا يعني أنه إذا لم تعكس الأرباح القادمة للشركات (الربع الثاني من عام 2004 وما بعده) زيادة في النمو فإن السوق معرض للتراجع. أما بالنسبة لأسهم الكهرباء والمضاربة فهي أسهم إما خاسرة أو أن مكرر ربحيتها مرتفع جداً وهي قد تشهد هبوطاً حاداً في أي وقت حيث أن ارتفاعها غير مبرر استثمارياً، وإنما كان نتيجة لمضاربات مكثفة عليها نظراً للسيولة المالية المرتفعة والشائعات المعلنة حولها.
مركز بخيت للاستشارات المالية هو أحد المراكز المستقلة ذات القاعدة الراسخة الفريدة من نوعها في مجال الاستشارات للاستثمارات المالية، تـأسس في بداية عام 1993 على يد مجموعة من المصرفيين السعوديين ذوي الخبرة العالمية في إدارة الأصول والاستثمارات. إن مركز بخيت للاستشارات المالية متخصص في تقديم الاستشارات الاستثمارية في مجال الأسهم على النطاق الخليجي والعربي. وقد قام المركز في السنوات القليلة الماضية بتطوير قواعد بيانات متميزة تحوي معلومات مالية شاملة للشركات العربية المساهمة، حيث تستخدم كأداة تحليلية قيمة من قبل المركز لتقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية المتنوعة لعملائه. ولتعرف أكثر على خدمات المركز الرجاء التفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت WWW.BFASAUDI.COM
يمكن اعتبار شهر فبراير من عام 1985 هو البداية الرسمية والمنظمة لسوق الأسهم السعودي حيث قامت وزارة المالية ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات المالية الاقتصادية آنذاك بإصدار مؤشر لقياس أداء جميع الأسهم السعودية، فيما تقوم "تداول" حالياً بإصدار هذا المؤشر.
وكما نلاحظ فإن السوق شهد تراجعاً بنسبة 40% خلال أول سنتين تزامناً مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط. لكن الوضع بدأ يتحسن بعد ذلك وحتى شهر أغسطس من عام 1990 عندما احتل العراق الكويت حيث تعرض السوق لانخفاض حاد، ليرتفع بعد تحرير الكويت بقوة مدفوعاً بارتفاع السيولة المالية. إلا أنه وبسبب التقييم المبالغ فيه للسوق في منتصف عام 1992 حيث لم يكن نمو أرباح الشركات متوازناً مع ارتفاع أسعار النفط، فقد تعرض السوق مرة أخرى لهبوط شديد خاسراً 50% من قيمته. تم تذبذب السوق بعد ذلك بفعل أسعار النفط والأزمة في شرق آسيا، ليندفع بعد ذلك بقوة بعد 1999 مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط، ليأتي إدراج شركة الاتصالات السعودية في سوق الأسهم السعودي في بداية عام 2003 بالإضافة إلى تحسن أرباح الشركات الكبرى كدافع قوي للسوق هذا بالإضافة إلى المستوى القياسي لأسعار النفط وارتفاع السيولة المالية وبسبب عودة جزء من الأموال المهاجرة إلى الخارج.
يشهد سوق الأسهم السعودي منذ عام تقريباً ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في حجم التداول وأسعار الأسهم والتي جذبت الكثير من المستثمرين الأفراد (بلغ متوسط قيمة التداول الشهري خلال 13 شهر الماضية حوالي 78 بليون ريال مقابل 10 بليون شهرياً خلال عام 2002)، كما ارتفع المؤشر العام للسوق خلال هذه الفترة بنسبة 130%. لكن يلاحظ أن شريحة كبيرة من المتعاملين يمارسون ما يسمى بالمضاربة بالأسهم ويعزفون عن الاستثمار طويل الأجل, ويلاحظ ذلك من ارتفاع كبير في حجم التداول وفي أسعار عدد كبير من الأسهم وخاصة الصغيرة منها دون وجود مبرر استثماري، مما يعكس عامل المضاربة عليها.
إن الفرق الأساسي بين الاستثمار (Investment) والمضاربة (Speculation) هو في مدة الاحتفاظ بالأسهم أي عدد أيام امتلاك السهم وهو ما سنركز عليه لاحقاً. كما أن هناك نوعاً أخر من المضاربة إذ أن الأسهم المملوكة هي أسهم المضاربة بغض النظر عن الفترة التي يتم الاحتفاظ بها. حيث يمتلك المضارب أسهم صغيرة تتميز بالتداول المكثف ولا تعكس مؤشراتها المالية ربحية يمكن أن تبرر ارتفاع أسعارها. وهذا النوع المضاربة تحدثنا عنه في مكان آخر (يرجى الرجوع إلى "التقارير الاستثمارية - تقارير أخرى" في موقعنا على الإنترنت WWW.BFASAUDI.COM) .
إن الهدف من عملية المضاربة هو شراء سهم معين بهدف بيعه خلال مده قصيرة (في اليوم ذاته أو خلال عدة أيام) لتحقيق ربح سريع، أي أن مدة الاحتفاظ أو التملك للسهم تعتبر قصيرة. وعادةً يفتقر المضارب للمعلومات الاستثمارية الكافية عن الأسهم ويتبع طرق شبه عشوائية في قراراته الاستثمارية، ويتميز المضارب بالتداول المكثف.
إلا أن النقطة الهامة التي لا ينتبه إليها المضارب هو أن عليه أن يحقق عائداً أكثر من 1% والذي هو عبارة عن التكاليف التي سيتكبدها من خلال المضاربة مثل رسوم البيع والشراء والفارق بين سعر العرض وسعر الطلب للسهم، إذ أن المضارب سيضطر للشراء بسعر العرض للتملك السريع والبيع بسعر الطلب للتخلص من أسهمه، ويسمى هذا الفرق (Spread) وله تكلفته، هذا بالإضافة إلى أن العدد الكبير من المضاربين يلجئون إلى الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من أجل عمليات المضاربة وهذه أيضاً لها تكلفتها.
إن المضارب الذي يشتري اليوم ليبيع غدا إنما يتوقع تغيراً إيجابياً لسعر السهم في اليوم التالي ليحقق له العائد, وحتى يحقق المضارب ربحا يجب أن يكون العائد أعلى من 1% كحد أدنى للارتفاع للاعتبارات التي ذكرناها سابقاً, كما يجب أن يكون العائد أكثر من معدل عائد الأسهم الأخرى نسبياً.
إذاً السؤال هنا ما هو احتمال أن يكون التغير أكبر من 1% كي يستطيع المضارب تحقيق الربح ؟ للإجابة على هذا السؤال قمنا بحساب معدل العائد اليومي لمؤشر السوق خلال السنوات العشر الماضية (من عام 1994 إلى عام 2003 وتشمل 3030 يوم تداول). وقد تم اختيار المؤشر العام للسوق نظراً يمثل جميع الأسهم وليس استثناءاً لأي سهم.
وبالنظر إلى هذا الجدول "العائد اليومي لمؤشر السوق", نلاحظ أن 94% من الأيام (2842 يوماً) يكون فيها العائد أقل من 1% لذلك فان احتمال تحقيق عائد أكثر من 1% من خلال الشراء في يوم والبيع في اليوم التالي يكون ضعيف جداً (6% فقط من إجمالي الأيام أو ما يعادل 188 يوماً), والسؤال المطروح للمضارب هو هل يمكن لأحد أن يقتنص 188 يوم يكون العائد فيها أكبر من 1% ويتجنب 2842 يوم يكون العائد فيها اقل من 1%!! في اعتقادنا أنه من المنطقي أن حدوث هذا الأمر صعب جداً في أقل الأحوال، والأمر ذاته ينطبق على المضاربة الأسبوعية والشهرية كما سنرى لاحقاً، ولهذا نستطيع أن نستنتج أن المضاربة اليومية بوجه عام (أي ما يعكسه المؤشر) غير مجدية.
فمن خلال دراسة سوق الأسهم خلال السنوات العشر الماضية وجد أن المساهم الذي يشتري أي سهم ثم يبيعه في اليوم التالي يحقق 0.03% فقط (كما ذكرنا في الشريحة السابقة فقد تم استخدام المؤشر العام للسوق حيث يمثل جميع الأسهم المدرجة)، فإذا أخذنا في الاعتبار نسبة العمولة التي يحصل عليها البنك الذي تم عن طريقه عملية التداول وهي 0.15% في الشراء و 0.15% في البيع أي ما مجموعه 0.30% هذا بخلاف التكلفة الناتجة عن عملية الشراء بسعر العرض والبيع بسعر الطلب والتي قد تصل إلى 1%، فهذا يعني التعرض لخسارة محققة، وهو الأمر ذاته في حال احتفاظ المستثمر بأسهمه لمدة أسبوع، حيث يبلغ معدل العائد 0.2% فقط، وكذلك في حالة الاحتفاظ بالأسهم لمدة شهر حيث يبلغ العائد 0.9%. أما في حال الاحتفاظ بالأسهم لمدة سنة فقد بلغ العائد 7.4% وهو عائد يعتبر ذو جدوى مقارنة بالفترات السابقة. إلا أن العائد الأكبر يحصل عند الاحتفاظ لمدة خمس سنوات، حيث بلغ معدل العائد 32.5%، مما يعطي دلالة واضحة على أن الاستثمار على المدى البعيد يجني أرباحاً أعلى.
من الأمثلة الواضحة على أسهم المضاربة هو سهم "شركة المواشي المكيرش المتحدة"، حيث يمثل الحجم السوقي للشركة نحو 0.3% فقط من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي إلا أن حصة تداول أسهم الشركة من السوق بلغت 7.2% وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بحجم الشركة الصغير. أيضاً فقد بلغ مجموع الخسائر المتراكمة على الشركة نحو 600 مليون ريال أي 50% من رأسمال الشركة البالغ 1200 مليون ريال، هذا بالإضافة إلى أن الشركة لم توزع أية أرباح على المساهمين منذ دمجها في العام 1994، وقد أعلنت الشركة مؤخراً نتائجها المالية عن عام 2003 مسجلة خسارة قيمتها 36 مليون ريال. في المقابل فإننا نجد أن سعر سهم الشركة ارتفع بحدة خلال الفترة الماضية وخصوصاً خلال الأشهر التسعة الأخيرة حيث ارتفع سعر السهم من 20 ريالاً إلى 100 ريال أي 5 أضعاف السعر في حين لا يوجد أي مبرر استثماري لذلك.
من المعروف أن هناك علاقة قوية بين الاقتصاد السعودي والنفط لأنه يعتبر مصدر الدخل الأول للدولة, والذي له تأثير كبير على الشركات السعودية المساهمة, وكل ذلك ينعكس على أرباح وأسعار أسهم هذه الشركات. فكما نلاحظ فإنه عندما انخفضت أسعار النفط ما بين عامي 1997 و 1999 بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وخصوصاً في شرق آسيا، نجد أن سوق الأسهم السعودي تأثر سلباً بذلك. في حين أن تحسن أسعار النفط بعد ذلك انعكس بشكل إيجابي على سوق الأسهم. إلا أن هناك استثناءات في هذه المقارنة حيث نجد الارتفاع الحاد لأسعار النفط ما بين منتصف عام 2002 وبداية عام 2003 والذي لم يرافقه ارتفاع في سوق الأسهم، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن ارتفاع أسعار النفط كان بسبب توقع حدوث حرب في المنطقة بين أمريكا والعراق وهو أمر يعتبر سلبياً على سوق الأسهم السعودي الذي هو جار لبلد مقدم على حرب عليه.
كما نلاحظ فقد بلغ متوسط السعر اليومي لنفط "غرب تكساس(WTI) " لعام 2004 نحو 35.6 دولار وهو أعلى متوسط له منذ أكثر من عشرين عاماً, كما استطاعت أسعار النفط المحافظة على مستوى مرتفع خلال السنوات الأربع الماضية, وهذا بالتالي ينعكس بشكل ايجابي على سوق الأسهم السعودية.
هناك ارتباط وثيق بين أسعار الأسهم والسيولة المالية المتوفرة والتي يمكن قياسها بما يعرف بالسيولة النقدية "ن2" (وهي النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية) والتي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي.
فالزيادة في السيولة المالية تؤدي إلى حصول زيادة في الطلب على الأسهم. أو بمعنى مبسط فإن المستثمر الذي لديه سيولة بقيمة 1000 ريال ويستثمرها في سوق الأسهم فإنه عندما ترتفع السيولة لديه إلى 2000 ريال مثلاً فإنه سيضاعف من استثماراته. وهذا ما يلاحظ من خلال الرسم البياني. حيث نلاحظ أن ارتفاع السيولة المالية ما بين عامي 1991 و 1992 أدى إلى ارتفاع السوق. بينما نجد النمو السلبي للسيولة المالية في عام 1994 انعكس بشكل مباشر على سوق الأسهم. وهذه العلاقة المباشرة بين السيولة النقدية وأداء سوق الأسهم قائمة خلال جميع السنوات
لكي يكون الاستثمار ناجحاً ومبنياً على أسس سليمة، فإنه يجب على المستثمر أن تتوفر لديه أموراً عديدة وأهمها متابعة النتائج المالية للشركات (يوجد في سوق الأسهم السعودي 71 شركة تصدر نتائجها كل ربع سنة أي أن هناك 284 نتائج مالية تصدر في السنة) هذا بالإضافة إلى متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية في الدولة وغيرها وهو أمر قد يتعذر على عدد كبير من المساهمين القيام به.
إن المفهوم السائد لدى المتعاملين في سوق الأسهم السعودي هو أن أداء صناديق الاستثمار غير جيد، وهذا المفهوم غير صحيح. ولمعرفة أن أداء أي صندوق جيد أم لا، فلا بد أن نتعرف على مفهوم هام وهو " القيمة المضافة" والتي تعكس الجودة الاستثمارية للصندوق ومدى تنافسيته، حيث يجب مقارنة أداء الصندوق بأداء السوق الذي يستثمر فيه. ويوضح الجدول المرفق أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية وتصنيفاتها بالإضافة إلى حجم أصولها. حيث قمنا بمقارنة لأداء جميع الصناديق التي تستثمر في الأسهم السعودية لمدة ستة سنوات (حيث أن معظم الصناديق تم إنشاؤها في هذه المدة) ومقارنة عوائدها لهذه الفترة مع أداء سوق الأسهم السعودي كل صندوق حسب تصنيفه وفئته التي يستثمر بها ثم قمنا باحتساب القيمة المضافة التي يجب أن تكون إيجابية أو بمعنى آخر فإن أداء الصندوق يجب أن يكون أفضل من أداء السوق الذي يستثمر فيه.
وقد استطاعت معظم الصناديق تحقيق عوائد ممتازة وأفضل من مؤشراتها الإرشادية على مدى السنوات الخمس الماضية.
إن الاستثمار في صناديق الاستثمار يشكل مخاطرة أقل من الاستثمار المباشر في السوق، وذلك بسبب كبر حجم هذه الصناديق وبالتالي فهي توزع المخاطرة على عدد أكبر من الأسهم، فيما أن المستثمر العادي قد لا يستطيع أن يشتري أسهم في عدة شركات، بل يتجه إلى الاستثمار في عدد محدود من الأسهم، بل إن بعض المستثمرين يضع كل استثماراته في أسهم شركة واحدة أو اثنتين، مما قد يتسبب لهم في خسارة فادحة.
إن السؤال الهام لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودي هو: إلى أين يتجه سوق الأسهم السعودي الآن؟
إن معظم المستثمرين يقيمون السوق بأنه مرتفع أو منخفض بالنظر إلى أسعار الأسهم. فمثلاً لو كان سعر السهم قبل سنة 100 ريال والآن سعره هو 200 ريال فيعتبرون أن السهم ارتفع بنسبة 100%. إلا أن الطريقة الصحيحة لقياس سعر السهم تتم بمقارنته بمستوى الأرباح. فلو أن ربح السهم في الشركة (صافي الدخل ÷ عدد الأسهم) قبل عام كان 5 ريالات والآن ارتفع إلى 10 ريالات فيعني ذلك أن ربح السهم ارتفع أيضاً بنسبة 100% وهو بالتالي متوافق مع ارتفاع سعر السهم، وبناءاً عليه فلا يوجد تضخم في ارتفاع سعر السهم كما يعتقد معظم المستثمرين . إن المؤشر الذي يدل على مدى توافق أسعار الأسهم مع أرباح الشركات هو مكرر الربحية أو السعر السوقي للسهم على ربح السهم"PER" وهو من أهم المؤشرات المالية. وفي مثالنا السابق فإن مكرر ربحية السهم قبل عام كان (100 ÷ 5 = 20) وهي القيمة ذاتها حالياً (200 ÷ 10 = 20). فالمستثمر المتمرس لا ينظر إلى كم هو سعر السهم المتداول ولكن ينظر إلى مكرر أرباحه لتقييم عادل له بأن يكون إما مرتفعاً أو منخفضاً.
متوسط مكرر الربح لسوق الأسهم السعودي باستثناء قطاع الكهرباء (والذي يمثل حالياً 13% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي) وذلك بسبب تعرضه لخسائر كبيرة في السنوات السابقة مما يسبب انعكاس سلبي على تقييم السوق لو تم تضمين خسائره نظراً لكبر تأثيره على مكرر أرباح السوق. وبالنظر إلى الرسم نجد أن معدل مكرر ربحية السوق في السنوات الأربع الماضية استقر عند مستوى ما بين 17 و 19 وهو معدل جيد نسبياً، ولذلك يمكن الاستنتاج أن سبب المستوى المرتفع لأسعار الأسهم له مبرر استثماري قوي ألا وهو الارتفاع المترافق في أرباح الشركات.
إلا أننا نلاحظ أن هذا المكرر بدأ يشهد ارتفاعاً في الفترة الأخيرة وصل إلى مرحلة الحذر بعد إعلان نتائج الربع الأول من عام 2004، وهذا يعني أنه إذا لم تعكس الأرباح القادمة للشركات (الربع الثاني من عام 2004 وما بعده) زيادة في النمو فإن السوق معرض للتراجع. أما بالنسبة لأسهم الكهرباء والمضاربة فهي أسهم إما خاسرة أو أن مكرر ربحيتها مرتفع جداً وهي قد تشهد هبوطاً حاداً في أي وقت حيث أن ارتفاعها غير مبرر استثمارياً، وإنما كان نتيجة لمضاربات مكثفة عليها نظراً للسيولة المالية المرتفعة والشائعات المعلنة حولها.