سيف الخيال
16-06-2002, Sun 6:14 PM
إن فكرة صناديق الاستثمار قديمة جداً إذ أنها مرت في مراحل عديدة حتى وصلت إلى ما هي علية الآن فقد ظهر أول صندوق استثماري في العالم في هولندا عام 1822م إلا أن البداية الحقيقية للصناديق بمفاهيمها الحالية بدأت في الولايات المتحدة عام 1924م عند إنشاء أول صندوق في بوسطن يحمل اسم Masahotes Investment Trust أما بالنسبة للمنطقة العربية فقد شهدت إنشاء أول صندوق عربي عام 1979م في السعودية ، أما دولة الكويت فقد بدأت تجربتها مع صناديق الاستثمار عام 1994م .
تعتبر صناديق الاستثمار أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في الأسواق العالمية والمحلية وفكرة هذه الصناديق بسيطة تتلخص في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة مؤسسات مالية لتحقيق المزايا التي لا يمكن لهم تحقيقها منفردين .
وتتقاضى المؤسسة التي تدير الصندوق رسم اشتراك بالإضافة إلى رسم إدارة سنوي مقابل خدماتها ، وفي العادة يكون رسم الاشتراك مشمولا مع سعر بيع الوحدات للجمهور ، والرسم المبدئي يتراوح بين 1-2% إلا أن بعض الصناديق لاسيما التي تعمل في الأسواق المتخصصة تتقاضى نسباً أعلى بقليل في حين أن بعض الصناديق لا تفرض رسوم اشتراك وتقتصر على رسوم أداء سنوي ، وتصدر غالبية صناديق الاستثمار تقرير نصف سنوية ونهائية حول نشاطاتها وتشتمل على عدد من الحسابات المختلفة لمساعدة المستثمر في تقييم استثماره وإعطائه فكرة عن أداء الصندوق .
وللاشتراك في صناديق الاستثمار يقوم المستثمر بإكمال نموذج الاشتراك وإعادته مع المبلغ المستحق إلى الجهة التي يتبع لها الصندوق ويحصل المستثمر على إشعار يبين عدد الوحدات التي تم امتلاكها .
ومن المزايا التي توفرها صناديق الاستثمار :-
توزيع المخاطر الاستثمارية : وذلك من خلال توزيع مبالغ الاستثمار بالعديد من الأدوات الاستثمارية .
الحصول على إدارة استثمارية متخصصة
إعفاء من الأعباء الإدارية : إذ أن الصندوق يتكفل بهذه الأعباء بدلا من المستثمر نفسه .
السيولة : إذ أنة بمجرد تقديم طلب استرداد المبلغ لمدير الصندوق سوف تحصل على المبلغ خلال الفترة المحددة في اتفاقية الأحكام والشروط
التنظيم والرقابة : تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيما ومن أكثرها خضوعا للرقابة من قبل سلطات الدولة خاصة البنوك المركزية من خلال مراقبتها للبنوك وشركات الاستثمار .
وعلى الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بعدة مزايا كما ذكرنا سابقا إلا أنها تتعرض لمخاطر عديدة منهـا :
مخاطر السوق المالية الناتجة عن احتمال انخفاض قيمة الأسهم في البورصة .
انخفاض الأصول في صناديق الاستثمار بسبب ارتفاع صرف العملة المحلية .
مخاطر أسعار الفائدة حيث يؤدي احتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة إلى التأثير بدورها على قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو وازدياد أرباحها بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات .
أوجه الاختلاف بين الاستثمار في صناديق الاستثمار والاستثمار في الأسهم من حيث :-
1- الحصص وحق التصويت
صناديق الاستثمار : هي حصص في صندوق استثماري يضم حزمة من الأسهم والسندات ولا تمتلك حق التصويت .
الأســهـــم : هي حصص ملكية في شركة معينة يكون لها حق التصويت .
2- درجة المخاطرة :
صناديق الاستثمار : المخاطر موزعة على عدد كبير من الأسهم والسندات .
الأســهــــم : المخاطرة عالية على المستثمر لان استثماره مقتصر على الأسهم فقط .
3- صاحب القرار بالبيع والشراء :
صناديق الاستثمار : مدير الصندوق الاستثماري هو الذي يقرر ماذا يشتري ومتى يشتري .
الأســـهـــم : الذي يقرر الشراء هو الشخص مالك الأسهم أو سمسارة ، وهو الذي يحدد متى يبيع ومتى يشتري بناء على توقعاتهما .
تعتبر صناديق الاستثمار أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في الأسواق العالمية والمحلية وفكرة هذه الصناديق بسيطة تتلخص في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة مؤسسات مالية لتحقيق المزايا التي لا يمكن لهم تحقيقها منفردين .
وتتقاضى المؤسسة التي تدير الصندوق رسم اشتراك بالإضافة إلى رسم إدارة سنوي مقابل خدماتها ، وفي العادة يكون رسم الاشتراك مشمولا مع سعر بيع الوحدات للجمهور ، والرسم المبدئي يتراوح بين 1-2% إلا أن بعض الصناديق لاسيما التي تعمل في الأسواق المتخصصة تتقاضى نسباً أعلى بقليل في حين أن بعض الصناديق لا تفرض رسوم اشتراك وتقتصر على رسوم أداء سنوي ، وتصدر غالبية صناديق الاستثمار تقرير نصف سنوية ونهائية حول نشاطاتها وتشتمل على عدد من الحسابات المختلفة لمساعدة المستثمر في تقييم استثماره وإعطائه فكرة عن أداء الصندوق .
وللاشتراك في صناديق الاستثمار يقوم المستثمر بإكمال نموذج الاشتراك وإعادته مع المبلغ المستحق إلى الجهة التي يتبع لها الصندوق ويحصل المستثمر على إشعار يبين عدد الوحدات التي تم امتلاكها .
ومن المزايا التي توفرها صناديق الاستثمار :-
توزيع المخاطر الاستثمارية : وذلك من خلال توزيع مبالغ الاستثمار بالعديد من الأدوات الاستثمارية .
الحصول على إدارة استثمارية متخصصة
إعفاء من الأعباء الإدارية : إذ أن الصندوق يتكفل بهذه الأعباء بدلا من المستثمر نفسه .
السيولة : إذ أنة بمجرد تقديم طلب استرداد المبلغ لمدير الصندوق سوف تحصل على المبلغ خلال الفترة المحددة في اتفاقية الأحكام والشروط
التنظيم والرقابة : تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيما ومن أكثرها خضوعا للرقابة من قبل سلطات الدولة خاصة البنوك المركزية من خلال مراقبتها للبنوك وشركات الاستثمار .
وعلى الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بعدة مزايا كما ذكرنا سابقا إلا أنها تتعرض لمخاطر عديدة منهـا :
مخاطر السوق المالية الناتجة عن احتمال انخفاض قيمة الأسهم في البورصة .
انخفاض الأصول في صناديق الاستثمار بسبب ارتفاع صرف العملة المحلية .
مخاطر أسعار الفائدة حيث يؤدي احتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة إلى التأثير بدورها على قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو وازدياد أرباحها بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات .
أوجه الاختلاف بين الاستثمار في صناديق الاستثمار والاستثمار في الأسهم من حيث :-
1- الحصص وحق التصويت
صناديق الاستثمار : هي حصص في صندوق استثماري يضم حزمة من الأسهم والسندات ولا تمتلك حق التصويت .
الأســهـــم : هي حصص ملكية في شركة معينة يكون لها حق التصويت .
2- درجة المخاطرة :
صناديق الاستثمار : المخاطر موزعة على عدد كبير من الأسهم والسندات .
الأســهــــم : المخاطرة عالية على المستثمر لان استثماره مقتصر على الأسهم فقط .
3- صاحب القرار بالبيع والشراء :
صناديق الاستثمار : مدير الصندوق الاستثماري هو الذي يقرر ماذا يشتري ومتى يشتري .
الأســـهـــم : الذي يقرر الشراء هو الشخص مالك الأسهم أو سمسارة ، وهو الذي يحدد متى يبيع ومتى يشتري بناء على توقعاتهما .