ابو الليل
16-06-2002, Sun 12:56 AM
أدانت محكمة فيدرالية أمريكية شركة المحاسبة المعروفة (آرثر أندرسن) بعرقلة سير العدالة في القضية الخاصة بانهيار شركة إنرون العملاقة للطاقة العام الماضي.
وقال قاضي المحكمة في هيوستون بولاية تكساس إن شركة أندرسن مزقت عمدا مستندات خاصة بالقضية.
ودافعت الشركة عن نفسها بالقول إن تمزيق المستندات جاء في إطار تخلصها الدوري من الأوراق القديمة الخاصة بها.
وقال محامو الشركة إنهم سيستأنفون الحكم. ومن المقرر أن ينطق القاضي بالحكم في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل.
ويقول مراسل البي بي سي للشئون الاقتصادية في أمريكا الشمالية إن إصدار حكم الإدانة ضد شركة أندرسن قد يمثل بداية النهاية بالنسبة للشركة التي كانت ذات يوم إحدى أكبر شركات المحاسبة في الولايات المتحدة. وكانت الشركة قد فقدت بعضا من أبرز عملائها منذ بدء التحقيق في فضيحة انهيار شركة إنرون.
ومن المرجح أن تصدر أجهزة الرقابة المالية في الولايات المتحدة أمرا بمنع شركة آرثر أندرسن من مراجعة حسابات الشركات الحكومية بعد حكم المحكمة اليوم
ويعزى انهيار شركة إنرون فى ديسمبر/ كانون الاول الماضي بشكل جزئي إلى حسابات مشكوك فيها لم يتم خلالها تسجيل مئات الدولارات من ديون الشركة فى السجلات المخصصة لذلك.
ومثلت شركة أندرسون آنذاك امام القضاء فى ولاية تكساس بعد ان ثارت اتهامات بأن موظفيها تعمدوا بشكل غير مشروع تدمير آلاف المستندات والسجلات الموجودة على الكمبيوتر والتى تتعلق بشركة إنرون.
وقضت هيئة المحلفين خمسة أسابيع متتالية فى سماع أقوال الشهود واستمرت عملية المداولة بينهم لعشرة ايام قبل التوصل لقرار بإدانة الشركة.
من جانبها اعربت هيئة الدفاع عن اندرسون عن خيبة املها إزاء القرار وقال كبير المحامين رستي هاردين ان الشركة لم ترتكب جريمة مشيرا الى انه سيتقدم بطلب للاستئناف.
الا أنه لن يكون بمقدور هيئة الدفاع عن اندرسون استئناف الحكم الا بعد النطق به فى الحادي عشر من اكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.
إلا أن أندرسون سيضطر فى الوقت نفسه لدفع 500 ألف دولار كغرامة.
ومن بين الوثائق التي اطلع عليها المحلفون ما صرح به أحد المديرين فى شركة اندرسون اثناء مشاركته فى حلقة تدريبية تم تسجيلها على شريط فيديو بأنه من الجيد تدمير الوثائق قبل وصول المحققين.
وفي دفاعه قال هاردين إن هناك عددا من الوثائق لم يتم تدميرها وهو ما يؤكد عدم وجود مؤامرة لاخفاء ما يتعلق بالعمليات التي قامت بها الشركة فيما يتعلق بحسابات إنرون.
أما الشاهد الرئيسي الذي قدمه الادعاء فكان ديفيد دونكان احد شركاء اندرسون والذي كان مكلفا بمراجعة حسابات إنرون.
وأعترف دونكان بقيامه بعرقة العدالة فى شهر ابريل/ نيسان الماضي حيث اخبر المحلفين بانه وقع مع اندرسون اتفاقا يقضي بتقديم عريضة موحدة تنفي ارتكاب أي منهما لعمل غير مشروع.
اجراء قضائي غير مسبوق
وجاء قرار المحلفين بعد اتخاذ القاضية المكلفة بالقضية ميليندا هارمون ما يوصف بانه قرار قضائي غير مسبوق عندما قالت إن بمقدور المحلفين اتخاذ قرار بادانة او تبرئة شركة اندرسون ككل دون إلقاء اللوم على شخص بعينه فيما يتعلق بالمسئولية عن تدمير الوثائق.
وكانت مداولات المحلفين قد شهدت خلافات بشان تحديد من يتحمل المسئولية عن تدمير الوثائق.
وقال قاضي المحكمة في هيوستون بولاية تكساس إن شركة أندرسن مزقت عمدا مستندات خاصة بالقضية.
ودافعت الشركة عن نفسها بالقول إن تمزيق المستندات جاء في إطار تخلصها الدوري من الأوراق القديمة الخاصة بها.
وقال محامو الشركة إنهم سيستأنفون الحكم. ومن المقرر أن ينطق القاضي بالحكم في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل.
ويقول مراسل البي بي سي للشئون الاقتصادية في أمريكا الشمالية إن إصدار حكم الإدانة ضد شركة أندرسن قد يمثل بداية النهاية بالنسبة للشركة التي كانت ذات يوم إحدى أكبر شركات المحاسبة في الولايات المتحدة. وكانت الشركة قد فقدت بعضا من أبرز عملائها منذ بدء التحقيق في فضيحة انهيار شركة إنرون.
ومن المرجح أن تصدر أجهزة الرقابة المالية في الولايات المتحدة أمرا بمنع شركة آرثر أندرسن من مراجعة حسابات الشركات الحكومية بعد حكم المحكمة اليوم
ويعزى انهيار شركة إنرون فى ديسمبر/ كانون الاول الماضي بشكل جزئي إلى حسابات مشكوك فيها لم يتم خلالها تسجيل مئات الدولارات من ديون الشركة فى السجلات المخصصة لذلك.
ومثلت شركة أندرسون آنذاك امام القضاء فى ولاية تكساس بعد ان ثارت اتهامات بأن موظفيها تعمدوا بشكل غير مشروع تدمير آلاف المستندات والسجلات الموجودة على الكمبيوتر والتى تتعلق بشركة إنرون.
وقضت هيئة المحلفين خمسة أسابيع متتالية فى سماع أقوال الشهود واستمرت عملية المداولة بينهم لعشرة ايام قبل التوصل لقرار بإدانة الشركة.
من جانبها اعربت هيئة الدفاع عن اندرسون عن خيبة املها إزاء القرار وقال كبير المحامين رستي هاردين ان الشركة لم ترتكب جريمة مشيرا الى انه سيتقدم بطلب للاستئناف.
الا أنه لن يكون بمقدور هيئة الدفاع عن اندرسون استئناف الحكم الا بعد النطق به فى الحادي عشر من اكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.
إلا أن أندرسون سيضطر فى الوقت نفسه لدفع 500 ألف دولار كغرامة.
ومن بين الوثائق التي اطلع عليها المحلفون ما صرح به أحد المديرين فى شركة اندرسون اثناء مشاركته فى حلقة تدريبية تم تسجيلها على شريط فيديو بأنه من الجيد تدمير الوثائق قبل وصول المحققين.
وفي دفاعه قال هاردين إن هناك عددا من الوثائق لم يتم تدميرها وهو ما يؤكد عدم وجود مؤامرة لاخفاء ما يتعلق بالعمليات التي قامت بها الشركة فيما يتعلق بحسابات إنرون.
أما الشاهد الرئيسي الذي قدمه الادعاء فكان ديفيد دونكان احد شركاء اندرسون والذي كان مكلفا بمراجعة حسابات إنرون.
وأعترف دونكان بقيامه بعرقة العدالة فى شهر ابريل/ نيسان الماضي حيث اخبر المحلفين بانه وقع مع اندرسون اتفاقا يقضي بتقديم عريضة موحدة تنفي ارتكاب أي منهما لعمل غير مشروع.
اجراء قضائي غير مسبوق
وجاء قرار المحلفين بعد اتخاذ القاضية المكلفة بالقضية ميليندا هارمون ما يوصف بانه قرار قضائي غير مسبوق عندما قالت إن بمقدور المحلفين اتخاذ قرار بادانة او تبرئة شركة اندرسون ككل دون إلقاء اللوم على شخص بعينه فيما يتعلق بالمسئولية عن تدمير الوثائق.
وكانت مداولات المحلفين قد شهدت خلافات بشان تحديد من يتحمل المسئولية عن تدمير الوثائق.