الطير
09-05-2004, Sun 7:53 AM
جذب الاستثمارات والالتزام بجودة الخدمات والتركيز على العمالة السعودية أبرز أهدافها
"الوطن" تنشر النظام الاساسي للجمعية الوطنية للفنادق
الرياض: سعد السبيعي
تترقب المنشآت الفندقية في السعودية صدور النظام الأساسي للجمعية الوطنية للفنادق، الذي يتوقع أن يصدر قريباً، بعد أن تنهي اللجنة القانونية في الهيئة العليا للسياحية دراستها لمواد النظام (40 مادة ).
وحصلت "الوطن" على مسودة النظام الأساسي للجمعية الوطنية للفنادق, الذي يحدد الوضع القانوني للجمعية وستكون جمعية مهنية متخصصة تابعة للقطاع الخاص ذات كيان وشخصية قانونية ومالية وإدارية مستقلة, وسيشكل أعضاؤها من مالكي الفنادق, والشقق المفروشة, والمنتجعات, والقرى السياحية, والنزل، والاستراحات, ومن المستثمرين والمتخصصين في هذا المجال, وللجمعية الحق في امتلاك الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تمكنها من تحقيق أهدافها. وذكر النظام المقترح أن المقر الرئيس للجمعية سيكون في مدينة الرياض, ويجوز لها إنشاء فروع لها في المملكة.
وحدد النظام المقترح أهدافاً عامة للجمعية من بينها تنمية وتطوير الخدمات الفندقية في السعودية, وتحسين وتعزيز سمعة الخدمات الفندقية عن طريق تطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات الفندقية, بوضع إجراءات تنظيمية ذاتية لتطبيق معايير الجودة, وتوفير نظام للاتصال والحوار داخل الجمعية بين كل من القطاع الخاص والعام وهيئة السياحة والمجتمع والمنظمات المهنية والدولية... وتسوية الخلافات عن طريق التحكيم في المسائل ذات العلاقة بالصناعة الفندقية والقطاع التجاري, وتأسيس علاقات مهنية عن طريق الانتساب إلى المنظمات والاتحادات المهنية الدولية والإقليمية, إضافة إلى توفير آلية لتمثيل أعضاء على المستوى الدولي والوطني والإقليمي والمحلي, والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص سواء كان من مصدر محلي أو أجنبي في المنشآت الفندقية.
كما تنص مسودة النظام على أن تعمل الجمعية مع الهيئة العليا للسياحة إلى جانب جهات أخرى متخصصة (معاهد تعليمية وتدريبية متخصصة) على تدريب منتسبي أعضاء الجمعية والتركيز على سعودة القطاع الفندقي, وتطوير أنظمة موحدة في مجالات التشغيل المختلفة وتطوير الأنظمة المتعلقة بنشاط المنشآت الفندقية.
وقد قسم النظام الجديد فئات العضوية إلى ثلاث فئات: عضوية فاعلة وهى تمنح لأي شخص أو مؤسسة أو شركة مستثمرين أو يديرون استثمارات في (7) مجالات متعددة, ويحق لهذا العضو التصويت والانتخاب والترشيح في جميع أجهزة الجمعية، وعضوية منتسب وتمنح لأي شخص متخصص أو يعمل في مجالات الإيواء وللأشخاص والشركات والمؤسسات ذات الصلة بقطاع الإيواء, ويتمتع حامل هذه العضوية بجميع المزايا عدا التصويت لتعديل أنظمة الجمعية والترشيح في المجلس, ثم عضوية شرف وتمنح بناءً على الخبرة والتقديرات الشخصية واستجابة لترشيح أحد الأعضاء حاملي العضوية الفاعلة وبعد التصويت والموافقة من مجلس إدارة الجمعية.
وحدد النظام عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بـ 15 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري, ويجتمعون بعد انتهاء الانتخابات من أجل انتخاب رئيس ونائبين للرئيس بالإضافة إلى عضو يتم تعيينه من قبل هيئة السياحة بصفة مراقب, وتحددت مدة المجلس بثلاث سنوات, كما أن للعضو الحق بالترشيح لعضوية المجلس لفترتين متتاليتين كحد أقصى, وله الحق أيضاً بالعودة مجدداً بعد انقطاع دورة كاملة على الأقل.
وتناول النظام سلطات ومهام ومسؤوليات مجلس الإدارة التي ذكرها في (17) ممارسة عملية يمكن لمجلس الإدارة القيام بها, وجميعها تمثل آلية مقترحة تسهم في إنجاح عمل هذا المجلس, كذلك أشار النظام الجديد إلى مهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة وحددها في (11) مهمة وصلاحية.
وخصص النظام المقترح فصلاً كاملاً عن النظام المالي للجمعية الوطنية للفنادق المنتظرة, مشيراً إلى أن ميزانيتها (سنوية) تبدأ من بداية كل عام ميلادي وتنتهي بنهايته باستثناء السنة المالية الأولى, وتتكون الموارد المالية من: رسوم الانتساب ورسوم عضوية الجمعية السنوي والإعانات والمساهمات والتبرعات والمنح... ومن الموارد الناجمة عن الاستثمارات والمعارض والمطبوعات والتدريب... والهبات والتبرعات من جهات خارج السعودية.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-05-09/economy/economy04.htm
"الوطن" تنشر النظام الاساسي للجمعية الوطنية للفنادق
الرياض: سعد السبيعي
تترقب المنشآت الفندقية في السعودية صدور النظام الأساسي للجمعية الوطنية للفنادق، الذي يتوقع أن يصدر قريباً، بعد أن تنهي اللجنة القانونية في الهيئة العليا للسياحية دراستها لمواد النظام (40 مادة ).
وحصلت "الوطن" على مسودة النظام الأساسي للجمعية الوطنية للفنادق, الذي يحدد الوضع القانوني للجمعية وستكون جمعية مهنية متخصصة تابعة للقطاع الخاص ذات كيان وشخصية قانونية ومالية وإدارية مستقلة, وسيشكل أعضاؤها من مالكي الفنادق, والشقق المفروشة, والمنتجعات, والقرى السياحية, والنزل، والاستراحات, ومن المستثمرين والمتخصصين في هذا المجال, وللجمعية الحق في امتلاك الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تمكنها من تحقيق أهدافها. وذكر النظام المقترح أن المقر الرئيس للجمعية سيكون في مدينة الرياض, ويجوز لها إنشاء فروع لها في المملكة.
وحدد النظام المقترح أهدافاً عامة للجمعية من بينها تنمية وتطوير الخدمات الفندقية في السعودية, وتحسين وتعزيز سمعة الخدمات الفندقية عن طريق تطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات الفندقية, بوضع إجراءات تنظيمية ذاتية لتطبيق معايير الجودة, وتوفير نظام للاتصال والحوار داخل الجمعية بين كل من القطاع الخاص والعام وهيئة السياحة والمجتمع والمنظمات المهنية والدولية... وتسوية الخلافات عن طريق التحكيم في المسائل ذات العلاقة بالصناعة الفندقية والقطاع التجاري, وتأسيس علاقات مهنية عن طريق الانتساب إلى المنظمات والاتحادات المهنية الدولية والإقليمية, إضافة إلى توفير آلية لتمثيل أعضاء على المستوى الدولي والوطني والإقليمي والمحلي, والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص سواء كان من مصدر محلي أو أجنبي في المنشآت الفندقية.
كما تنص مسودة النظام على أن تعمل الجمعية مع الهيئة العليا للسياحة إلى جانب جهات أخرى متخصصة (معاهد تعليمية وتدريبية متخصصة) على تدريب منتسبي أعضاء الجمعية والتركيز على سعودة القطاع الفندقي, وتطوير أنظمة موحدة في مجالات التشغيل المختلفة وتطوير الأنظمة المتعلقة بنشاط المنشآت الفندقية.
وقد قسم النظام الجديد فئات العضوية إلى ثلاث فئات: عضوية فاعلة وهى تمنح لأي شخص أو مؤسسة أو شركة مستثمرين أو يديرون استثمارات في (7) مجالات متعددة, ويحق لهذا العضو التصويت والانتخاب والترشيح في جميع أجهزة الجمعية، وعضوية منتسب وتمنح لأي شخص متخصص أو يعمل في مجالات الإيواء وللأشخاص والشركات والمؤسسات ذات الصلة بقطاع الإيواء, ويتمتع حامل هذه العضوية بجميع المزايا عدا التصويت لتعديل أنظمة الجمعية والترشيح في المجلس, ثم عضوية شرف وتمنح بناءً على الخبرة والتقديرات الشخصية واستجابة لترشيح أحد الأعضاء حاملي العضوية الفاعلة وبعد التصويت والموافقة من مجلس إدارة الجمعية.
وحدد النظام عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بـ 15 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري, ويجتمعون بعد انتهاء الانتخابات من أجل انتخاب رئيس ونائبين للرئيس بالإضافة إلى عضو يتم تعيينه من قبل هيئة السياحة بصفة مراقب, وتحددت مدة المجلس بثلاث سنوات, كما أن للعضو الحق بالترشيح لعضوية المجلس لفترتين متتاليتين كحد أقصى, وله الحق أيضاً بالعودة مجدداً بعد انقطاع دورة كاملة على الأقل.
وتناول النظام سلطات ومهام ومسؤوليات مجلس الإدارة التي ذكرها في (17) ممارسة عملية يمكن لمجلس الإدارة القيام بها, وجميعها تمثل آلية مقترحة تسهم في إنجاح عمل هذا المجلس, كذلك أشار النظام الجديد إلى مهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة وحددها في (11) مهمة وصلاحية.
وخصص النظام المقترح فصلاً كاملاً عن النظام المالي للجمعية الوطنية للفنادق المنتظرة, مشيراً إلى أن ميزانيتها (سنوية) تبدأ من بداية كل عام ميلادي وتنتهي بنهايته باستثناء السنة المالية الأولى, وتتكون الموارد المالية من: رسوم الانتساب ورسوم عضوية الجمعية السنوي والإعانات والمساهمات والتبرعات والمنح... ومن الموارد الناجمة عن الاستثمارات والمعارض والمطبوعات والتدريب... والهبات والتبرعات من جهات خارج السعودية.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-05-09/economy/economy04.htm