أبو مسامح
08-05-2004, Sat 12:52 PM
ماذا وراء ارتفاع سوق الأسهم السعودية؟
راضي صالح الحداد
حققت السوق السعودية للأسهم أداءً لافتاً للأنظار كمتوسط للسنوات الخمس الأخيرة فاق باقي الأسواق العالمية، ولم تكن السوق السعودية هي الوحيدة في هذا الأداء المتميز، بل شاركت في ذلك أسواق الخليج العربي، حتى باتت السوق السعودية بناءً على معدلات التقييم التاريخية مرتفعة وتماثل في ارتفاعها أداء عام 1992، الذي انخفض فيه السوق بشكل كبير في الأعوام التي تلته. ويرجح كثير من الناس أسباب صعود السوق إلى ارتفاع أسعار البترول وانخفاض سعر الفائدة وزيـادة الكتلة النقدية وكذلك ارتفاع أرباح الشركات.
فإذا كانت هذه العوامل صحيحة ودعونا نطلق عليها العوامل الدورية التي تفسر ارتفاع السوق، فإنها تعتبر جزءا من الحقيقة ولكن ثمة عوامل بجانبها، ولنتفق على تسميتها بالعوامل الهيكلية، وهي العوامل التي لها علاقة بإعادة هيكلة الاقتصاد والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي من شأنها توليد العديد من الفرص وزيادة جاذبية السوق، بل كونت هذه العوامل في مجموعها قوة دفع إيجابية، مما جعل السوق تتداول بعلاوة مقارنة بمستوياتها التاريخية، وجعلتها تحقق حوالي 75 في المائة خلال عام 2003، مع متوسط عائد هندسي للسنوات الخمس الأخيرة بلغ 25 في المائة، وهذا العائد ومؤشرات التقييم المرتفعة صنفت السوق السعودية من أسواق النمو.
وإذا اتفقنا على ترجيح فقدان هذه العوامل الدورية لقوتها الدافعة واحتمال تحولها إلى عوامل ضغط على السوق السعودية فإن العوامل الهيكلة ستظل تلعب دوراً إيجابيا في النظرة إلى سوق الأسهم السعودية، ويجعل الاستثمار في الأسهم السعودية استثماراً استراتيجياً بغض النظر عن التقلبات الدورية.
ويمكن الوصول إلى نتيجة في ظل هذا الإطار مفادها: اتجاه السوق السعودية المستقبلي يعتمد على تفاعل العوامل الدورية والعوامل الهيكلية، فإذا ما طغت العوامل الدورية على العوامل الهيكلية فإن السوق ستتجه للانخفاض وسيساعد هذا الانخفاض على زيـادة جاذبية السوق من ناحية مؤشرات التقييم. وتعتمد درجة انخفاض السوق ومقدارها مع كيفية التغير في العوامل الدورية وهل سيكون تغيراً سريعاً أو تغيراً تدريجياً، بحيث تستطيع العوامل الهيكلية امتصاصه والتقليل من حدته.
إن المستثمر سيميل إلى المطالبة بعلاوة للمخاطر أعلى من السنتين السابقتين مما سيشكل عامل ضغط إضافي. وستكون السوق أكثر حساسية للتفاعل مع النمو السلبي مقارنة بالنمو الإيجابي في أرباح الشركات، إذ أن مستوى الأسعار الحالي يفرض نمواً مرتفعاً على مدى السنوات الخمس المستقبلية، وسيظل الاستثمار في سوق الأسهم السعودية جزءاً مهماً من مكونات المحفظة الاستثمارية لكثير من المستثمرين.
إن القوة الفاعلة في السوق تعتمد في الأغلب على استراتيجية استثمارية واحدة تسمى استراتيجية قوة الدفع (MOMENTUM)، فكلما ارتفعت السوق زاد عدد اللاعبين وزادت الأموال المخصصة للاستثمار في السوق السعودية للأسهم مستفيدة من التمويل الذي توفره البنوك، ولكن إذا ما بدأت السوق مسارها التصحيحي فإن التراجع سيكون كبيراً وسريعاً بفعل قوة الدفع، مما يجعل تذبذب مؤشر السوق مرتفعاً.
لقد أوضحت في هذا المقال رؤيتي لأسعار ارتفاع السوق وأرجعتها إلى عوامل دورية وهيكلية وفي ظل هذا الإطار توصلت إلى رسم رؤية مستقبلية عن اتجاه السوق المستقبلي وعن مدى أهمية السوق من الناحية الاستثمارية كجزء من محفظة استثمارية في الأوراق المالية. انتهى
راضي حداد ، للمعلومية سبق ان عمل لدى بنك الرياض وكان يدير محافظ استثمارية حققت ارباح هائلة.
راضي صالح الحداد
حققت السوق السعودية للأسهم أداءً لافتاً للأنظار كمتوسط للسنوات الخمس الأخيرة فاق باقي الأسواق العالمية، ولم تكن السوق السعودية هي الوحيدة في هذا الأداء المتميز، بل شاركت في ذلك أسواق الخليج العربي، حتى باتت السوق السعودية بناءً على معدلات التقييم التاريخية مرتفعة وتماثل في ارتفاعها أداء عام 1992، الذي انخفض فيه السوق بشكل كبير في الأعوام التي تلته. ويرجح كثير من الناس أسباب صعود السوق إلى ارتفاع أسعار البترول وانخفاض سعر الفائدة وزيـادة الكتلة النقدية وكذلك ارتفاع أرباح الشركات.
فإذا كانت هذه العوامل صحيحة ودعونا نطلق عليها العوامل الدورية التي تفسر ارتفاع السوق، فإنها تعتبر جزءا من الحقيقة ولكن ثمة عوامل بجانبها، ولنتفق على تسميتها بالعوامل الهيكلية، وهي العوامل التي لها علاقة بإعادة هيكلة الاقتصاد والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي من شأنها توليد العديد من الفرص وزيادة جاذبية السوق، بل كونت هذه العوامل في مجموعها قوة دفع إيجابية، مما جعل السوق تتداول بعلاوة مقارنة بمستوياتها التاريخية، وجعلتها تحقق حوالي 75 في المائة خلال عام 2003، مع متوسط عائد هندسي للسنوات الخمس الأخيرة بلغ 25 في المائة، وهذا العائد ومؤشرات التقييم المرتفعة صنفت السوق السعودية من أسواق النمو.
وإذا اتفقنا على ترجيح فقدان هذه العوامل الدورية لقوتها الدافعة واحتمال تحولها إلى عوامل ضغط على السوق السعودية فإن العوامل الهيكلة ستظل تلعب دوراً إيجابيا في النظرة إلى سوق الأسهم السعودية، ويجعل الاستثمار في الأسهم السعودية استثماراً استراتيجياً بغض النظر عن التقلبات الدورية.
ويمكن الوصول إلى نتيجة في ظل هذا الإطار مفادها: اتجاه السوق السعودية المستقبلي يعتمد على تفاعل العوامل الدورية والعوامل الهيكلية، فإذا ما طغت العوامل الدورية على العوامل الهيكلية فإن السوق ستتجه للانخفاض وسيساعد هذا الانخفاض على زيـادة جاذبية السوق من ناحية مؤشرات التقييم. وتعتمد درجة انخفاض السوق ومقدارها مع كيفية التغير في العوامل الدورية وهل سيكون تغيراً سريعاً أو تغيراً تدريجياً، بحيث تستطيع العوامل الهيكلية امتصاصه والتقليل من حدته.
إن المستثمر سيميل إلى المطالبة بعلاوة للمخاطر أعلى من السنتين السابقتين مما سيشكل عامل ضغط إضافي. وستكون السوق أكثر حساسية للتفاعل مع النمو السلبي مقارنة بالنمو الإيجابي في أرباح الشركات، إذ أن مستوى الأسعار الحالي يفرض نمواً مرتفعاً على مدى السنوات الخمس المستقبلية، وسيظل الاستثمار في سوق الأسهم السعودية جزءاً مهماً من مكونات المحفظة الاستثمارية لكثير من المستثمرين.
إن القوة الفاعلة في السوق تعتمد في الأغلب على استراتيجية استثمارية واحدة تسمى استراتيجية قوة الدفع (MOMENTUM)، فكلما ارتفعت السوق زاد عدد اللاعبين وزادت الأموال المخصصة للاستثمار في السوق السعودية للأسهم مستفيدة من التمويل الذي توفره البنوك، ولكن إذا ما بدأت السوق مسارها التصحيحي فإن التراجع سيكون كبيراً وسريعاً بفعل قوة الدفع، مما يجعل تذبذب مؤشر السوق مرتفعاً.
لقد أوضحت في هذا المقال رؤيتي لأسعار ارتفاع السوق وأرجعتها إلى عوامل دورية وهيكلية وفي ظل هذا الإطار توصلت إلى رسم رؤية مستقبلية عن اتجاه السوق المستقبلي وعن مدى أهمية السوق من الناحية الاستثمارية كجزء من محفظة استثمارية في الأوراق المالية. انتهى
راضي حداد ، للمعلومية سبق ان عمل لدى بنك الرياض وكان يدير محافظ استثمارية حققت ارباح هائلة.