راعي نجد
07-05-2004, Fri 2:31 AM
عرض النقود يواصل ارتفاعه ويتخطى 429مليار ريال في الربع الأول من 2004م
كتب- خالد العويد:
حقق عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2004م رقماً قياسياً لم يسبق تحقيقه حيث بلغ 350.4مليار ريال بنسبة زيادة عن الربع المقابل من عام 2003م بلغت 9.8%والبالغة 318.9مليار ريال.
واشارت الاحصائيات الحديثة التي اصدرتها مؤسسة النقد ان عرض النقود (ن3) في الربع الأول من هذا العام بلغ 429.3مليار ريال مقارنة مع 389.8مليار ريال في الربع المقابل من 2003م.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية الربع الأول من 2004م الى 56.6مليار ريال مقابل 55.5مليار ريال في الشهر المقابل.
في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب خلال الربع الاول 182.1مقابل 156.5مليار ريال في الربع المقابل من 2003م بنسبة بلغت 16.3% وبلغ معدل عرض النقود (ن1) 238.8مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 111.5مليار ريال مقابل 106.8مليار ريال مقابل 108.3مليارات ريال.اما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت خلال في الربع الأول من 2004م 78.9مليار ريال مقابل 70.8مليار ريال ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والإدخارية.
اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) اضافة الى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبة والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
يشار الى ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) الذي يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف واجمالي الودائع المصرفية.
ويعزى التسارع في معدل النمو النقدي خلال العام الماضي 2003م والعام الحالي 2004م الى عاملين رئيسين الأول زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام اما العامل الثاني فهو عدم الاستقرار الناجم من التوتر في الوضع الجغرافي السياسي وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الأسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين الى توظيف مدخراتهم محلياً اكثر من ذي قبل والقيام بإعادة بعض أموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
وتعد الودائع تحت الطلب احد المؤشرات الرئيسية التي يرى الاقتصاديون بأن لها علاقة بارتفاع أسعار الأسهم وهي تشكل الحسابات الجارية لدى البنوك وتعطي موشراً على قدرة ا صحابها زيادة انفاقهم الاستهلاكي وزيادة مجالات استثماراتهم في أي مجال إذا انها تمثل السيولة النقدية الجاهزة للصرف التي يمكن لأصحابها سرعة توجيهها الى مجالات الاستثمار الأخرى.
كتب- خالد العويد:
حقق عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2004م رقماً قياسياً لم يسبق تحقيقه حيث بلغ 350.4مليار ريال بنسبة زيادة عن الربع المقابل من عام 2003م بلغت 9.8%والبالغة 318.9مليار ريال.
واشارت الاحصائيات الحديثة التي اصدرتها مؤسسة النقد ان عرض النقود (ن3) في الربع الأول من هذا العام بلغ 429.3مليار ريال مقارنة مع 389.8مليار ريال في الربع المقابل من 2003م.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية الربع الأول من 2004م الى 56.6مليار ريال مقابل 55.5مليار ريال في الشهر المقابل.
في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب خلال الربع الاول 182.1مقابل 156.5مليار ريال في الربع المقابل من 2003م بنسبة بلغت 16.3% وبلغ معدل عرض النقود (ن1) 238.8مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 111.5مليار ريال مقابل 106.8مليار ريال مقابل 108.3مليارات ريال.اما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت خلال في الربع الأول من 2004م 78.9مليار ريال مقابل 70.8مليار ريال ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والإدخارية.
اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) اضافة الى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبة والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
يشار الى ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) الذي يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف واجمالي الودائع المصرفية.
ويعزى التسارع في معدل النمو النقدي خلال العام الماضي 2003م والعام الحالي 2004م الى عاملين رئيسين الأول زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام اما العامل الثاني فهو عدم الاستقرار الناجم من التوتر في الوضع الجغرافي السياسي وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الأسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين الى توظيف مدخراتهم محلياً اكثر من ذي قبل والقيام بإعادة بعض أموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
وتعد الودائع تحت الطلب احد المؤشرات الرئيسية التي يرى الاقتصاديون بأن لها علاقة بارتفاع أسعار الأسهم وهي تشكل الحسابات الجارية لدى البنوك وتعطي موشراً على قدرة ا صحابها زيادة انفاقهم الاستهلاكي وزيادة مجالات استثماراتهم في أي مجال إذا انها تمثل السيولة النقدية الجاهزة للصرف التي يمكن لأصحابها سرعة توجيهها الى مجالات الاستثمار الأخرى.