وسيط عقاري
11-06-2002, Tue 1:13 AM
نشر في الشرق الأوسط قبل ستة شهور
الرياض تحتاج إلى 1.5 مليون وحدة على مدى 20 سنة قادمة وباستثمارات تقدر بـ300 مليون دولار
الرياض: محمد البسام
أكد عقاريون في العاصمة السعودية الرياض أن الطلب يتزايد في مختلف مدن المملكة على تملك الوحدات السكنية عن طريق الشراء المباشر او عن طريق برامج التمويل «التقسيط» من قبل المصارف السعودية.
واوضح محمد الشهوان مدير التسويق في شركة النخبة للتنمية العقارية بان شركته تقوم بإنشاء وحدات سكنية في مختلف أحياء مدينة الرياض وبمساحات مختلفة تفي باحتياجات الأسرة الصغيرة، حيث يتم عرضها للبيع نقداً أو بالتقسيط بالتعاون مع أحد المصارف المحلية، مشيراً الى ن الدراسات الاقتصادية اظهرت أن الأسر تستطيع تحمل تسديد قروض ميسرة لفترات طويلة إذا لم تتجاوز هذه القروض 30 في المائة من الدخل الشهري للأسرة.
واضاف الشهوان ان نظام التقسيط يجد إقبالاً كبيراً من شريحة كبيرة من الأسر السعودية مستدلاً على ذلك بان شركته قامت بإنشاء 18 وحدة سكنية في أحد الأحياء بالرياض وتم تسويقها قبل الانتهاء منها، والسبب يعود إلى اسلوب تسويقها بنظام التقسيط المريح.
وبين ان «التصميم الداخلي للوحدة السكنية عامل مهم في تسويقها، حيث أن العملاء يطلبون التصميم الذي يفي باحتياجات الأسرة السعودية والتي يؤخذ في الاعتبار عند تصميمها العادات والتقاليد السعودية، حيث أن عملنا في هذا المجال والذي تجاوز العشرة أعوام أكسبنا خبرة في متطلبات الأسرة حتى أن الوحدات التي نقوم بإنشائها يتم بيعها قبل الانتهاء منها».
وقال فهد اليحيى صاحب أحد المكاتب العقارية في شمال الرياض ان الطلب يتزايد خلال هذه الفترة على الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة «الدبلكس» بسبب أن الشباب السعودي يفضل الوحدات الصغيرة بشرط أن تكون بنظام التقسيط، مشيراً ان برامج التقسيط انتشرت في الآونة الأخيرة وتتفاوت نسبة الفائدة من شركة واخرى.
واضاف اليحيى ان معدل نمو السكان المرتفع في المدينة نسبياً مقارنة ببقية المعدلات العالمية يستدعي ابتكار أنماط جديدة من الاسكان تتواءم مع المتطلبات السكنية للأسر السعودية في الرياض، وتكون في متناول قدراتها المالية، او تتيح مجالاً لمشاركة القطاع الاستثماري بشكل فعال بما يعود بالنفع على الطرفين، حيث انه بالإمكان تصميم وحدات سكنية من نوع الفيلات لكنها اصغر في حجم الأرض الكلية والمبني منها، مما يتيح توظيفاً افضل لاجمالي مساحة المخططات السكنية وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض كلفة الأرض.
واشارت دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن العاصمة الرياض تحتاج إلى حوالي المليون ونصف المليون وحدة سكنية على مدى العشرين سنة المقبلة لمواجهة الزيادة المتوقعة في إعداد سكان المدينة، والتي يتوقع أن تتجاوز حينها 20 مليون نسمة.
واوضحت الدراسة ان الاستثمارات المالية التي يحتاجها تمويل هذه الوحدات السكنية تقدر بحوالي 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) بمعدل 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار) سنوياً.
وتشير دراسات الهيئة الحالية إلى أن 80 في المائة من الأسر السعودية غير قادرة في ظروف المعطيات الاقتصادية الحالية ووسائل التمويل المتاحة على امتلاك مساكنها الخاصة حتى إذا حاولت أن توفر 30 في المائة من دخلها الشهري لتغطية الأقساط الشهرية لقروض طويلة الأجل لامتلاك السكن، وان الحد الأدنى الذي يتوجب على الأسر لتوفيره من دخلها الشهري لتدفعه كأقساط شهرية لتمويل شراء مساكنها الخاصة لا يقل عن 50 في المائة من دخلها الشهري، وهو ما يتعذر على كثير من الأسر الالتزام به لسنوات طويلة، فضلاً عن عدم وجود آليات تمويل خاصة تمتد لفترات طويلة تصل لعشرين سنة.
وذكرت أن تبني نماذج إسكانية ميسرة يقوم على أساس وحدات سكنية من نوع الفلل تصغر عن النموذج المتوسط لمساحة الفلل وحجم مبانيها في مدينة الرياض سيتيح المجال أمام معظم الأسر السعودية لامتلاك مساكنها الخاصة اذا ما توفرت آليات تمويل ميسرة وتمتد لفترات طويلة.
وشددت الدراسات على أن الأسر السعودية الحديثة التي ستنشأ في المستقبل أو تنتج عن توسع الأسر الكبرى، مطالبة بإعادة النظر في السياسات الانفاقية خصوصاً بعد أن اصبح الانفاق على الترفيه والكماليات يستهلك قدراً كبيراً من دخل الأسرة والتي غالباً ما تكون مثقلة بديون التأسيس.
وقالت ان المستقبل القريب يعد بتوفير امكانات تتيح لهذه الأسر امتلاك مساكنها الخاصة خلال مدد ليست بالقصيرة، غير أن هذه الآليات لن تكون عملية يستفيد منها الجميع إلا إذا استطاعت الأسر أن تدبر دخلها الشهري بطريقة افضل من خلال البحث عن فرص أخرى لزيادة الدخل وترشيد مصادر الانفاق خصوصاً في المجالات الكمالية.
واكدت الهيئة أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل قطاع الاسكان والاستثمار فيه يتطلب وضع أنظمة وتشريعات تحكم معاملات التمويل الإسكان وفق ضوابط الشريعة الإسلامية التي جاءت برفع الحرج وقضاء مصالح الناس وحفظ حقوق الممولين والمستثمرين والمقرضين.
الرياض تحتاج إلى 1.5 مليون وحدة على مدى 20 سنة قادمة وباستثمارات تقدر بـ300 مليون دولار
الرياض: محمد البسام
أكد عقاريون في العاصمة السعودية الرياض أن الطلب يتزايد في مختلف مدن المملكة على تملك الوحدات السكنية عن طريق الشراء المباشر او عن طريق برامج التمويل «التقسيط» من قبل المصارف السعودية.
واوضح محمد الشهوان مدير التسويق في شركة النخبة للتنمية العقارية بان شركته تقوم بإنشاء وحدات سكنية في مختلف أحياء مدينة الرياض وبمساحات مختلفة تفي باحتياجات الأسرة الصغيرة، حيث يتم عرضها للبيع نقداً أو بالتقسيط بالتعاون مع أحد المصارف المحلية، مشيراً الى ن الدراسات الاقتصادية اظهرت أن الأسر تستطيع تحمل تسديد قروض ميسرة لفترات طويلة إذا لم تتجاوز هذه القروض 30 في المائة من الدخل الشهري للأسرة.
واضاف الشهوان ان نظام التقسيط يجد إقبالاً كبيراً من شريحة كبيرة من الأسر السعودية مستدلاً على ذلك بان شركته قامت بإنشاء 18 وحدة سكنية في أحد الأحياء بالرياض وتم تسويقها قبل الانتهاء منها، والسبب يعود إلى اسلوب تسويقها بنظام التقسيط المريح.
وبين ان «التصميم الداخلي للوحدة السكنية عامل مهم في تسويقها، حيث أن العملاء يطلبون التصميم الذي يفي باحتياجات الأسرة السعودية والتي يؤخذ في الاعتبار عند تصميمها العادات والتقاليد السعودية، حيث أن عملنا في هذا المجال والذي تجاوز العشرة أعوام أكسبنا خبرة في متطلبات الأسرة حتى أن الوحدات التي نقوم بإنشائها يتم بيعها قبل الانتهاء منها».
وقال فهد اليحيى صاحب أحد المكاتب العقارية في شمال الرياض ان الطلب يتزايد خلال هذه الفترة على الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة «الدبلكس» بسبب أن الشباب السعودي يفضل الوحدات الصغيرة بشرط أن تكون بنظام التقسيط، مشيراً ان برامج التقسيط انتشرت في الآونة الأخيرة وتتفاوت نسبة الفائدة من شركة واخرى.
واضاف اليحيى ان معدل نمو السكان المرتفع في المدينة نسبياً مقارنة ببقية المعدلات العالمية يستدعي ابتكار أنماط جديدة من الاسكان تتواءم مع المتطلبات السكنية للأسر السعودية في الرياض، وتكون في متناول قدراتها المالية، او تتيح مجالاً لمشاركة القطاع الاستثماري بشكل فعال بما يعود بالنفع على الطرفين، حيث انه بالإمكان تصميم وحدات سكنية من نوع الفيلات لكنها اصغر في حجم الأرض الكلية والمبني منها، مما يتيح توظيفاً افضل لاجمالي مساحة المخططات السكنية وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض كلفة الأرض.
واشارت دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن العاصمة الرياض تحتاج إلى حوالي المليون ونصف المليون وحدة سكنية على مدى العشرين سنة المقبلة لمواجهة الزيادة المتوقعة في إعداد سكان المدينة، والتي يتوقع أن تتجاوز حينها 20 مليون نسمة.
واوضحت الدراسة ان الاستثمارات المالية التي يحتاجها تمويل هذه الوحدات السكنية تقدر بحوالي 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) بمعدل 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار) سنوياً.
وتشير دراسات الهيئة الحالية إلى أن 80 في المائة من الأسر السعودية غير قادرة في ظروف المعطيات الاقتصادية الحالية ووسائل التمويل المتاحة على امتلاك مساكنها الخاصة حتى إذا حاولت أن توفر 30 في المائة من دخلها الشهري لتغطية الأقساط الشهرية لقروض طويلة الأجل لامتلاك السكن، وان الحد الأدنى الذي يتوجب على الأسر لتوفيره من دخلها الشهري لتدفعه كأقساط شهرية لتمويل شراء مساكنها الخاصة لا يقل عن 50 في المائة من دخلها الشهري، وهو ما يتعذر على كثير من الأسر الالتزام به لسنوات طويلة، فضلاً عن عدم وجود آليات تمويل خاصة تمتد لفترات طويلة تصل لعشرين سنة.
وذكرت أن تبني نماذج إسكانية ميسرة يقوم على أساس وحدات سكنية من نوع الفلل تصغر عن النموذج المتوسط لمساحة الفلل وحجم مبانيها في مدينة الرياض سيتيح المجال أمام معظم الأسر السعودية لامتلاك مساكنها الخاصة اذا ما توفرت آليات تمويل ميسرة وتمتد لفترات طويلة.
وشددت الدراسات على أن الأسر السعودية الحديثة التي ستنشأ في المستقبل أو تنتج عن توسع الأسر الكبرى، مطالبة بإعادة النظر في السياسات الانفاقية خصوصاً بعد أن اصبح الانفاق على الترفيه والكماليات يستهلك قدراً كبيراً من دخل الأسرة والتي غالباً ما تكون مثقلة بديون التأسيس.
وقالت ان المستقبل القريب يعد بتوفير امكانات تتيح لهذه الأسر امتلاك مساكنها الخاصة خلال مدد ليست بالقصيرة، غير أن هذه الآليات لن تكون عملية يستفيد منها الجميع إلا إذا استطاعت الأسر أن تدبر دخلها الشهري بطريقة افضل من خلال البحث عن فرص أخرى لزيادة الدخل وترشيد مصادر الانفاق خصوصاً في المجالات الكمالية.
واكدت الهيئة أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل قطاع الاسكان والاستثمار فيه يتطلب وضع أنظمة وتشريعات تحكم معاملات التمويل الإسكان وفق ضوابط الشريعة الإسلامية التي جاءت برفع الحرج وقضاء مصالح الناس وحفظ حقوق الممولين والمستثمرين والمقرضين.