راجى خير
25-04-2004, Sun 8:12 PM
"إيلاف" من الرياض: أكد وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني أن المملكة ستجري جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مطلع مايو المقبل مشيرا الى أن واشنطن لم تقدم أي تنازلات غير مرغوب فيها في سبيل الانضمام للمنظمة.
وأضاف في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض الليلة الماضية" أن الفريق التفاوضي السعودي سيتجه إلى واشنطن عقب جولة المفاوضات متعددة الأطراف التي تجريها السعودية يومي 28 و29 أبريل الجاري في جنيف مع المنظمة".
وقالت مصادر مطلعة" إن إجراء جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الأمريكي يعني تأجيل انضمام السعودية للمنظمة رسميا إلى نهاية العام وليس كما تم الإعلان عنه سابقا قبل منتصف العام الجاري".
وأكدت المصادر "أن الجانب الأمريكي لن يقدم بالفعل توصية لانضمام المملكة للمنظمة خلال اجتماع مجموعة العمل وأن المفاوضات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة لم تحقق نتائج جوهرية".
وطبقا لهذه المصادر "فإن الولايات المتحدة اتخذت مواقف متشددة في المفاوضات وهي مازالت تطالب المملكة بإجراء المزيد من الإصلاحات التشريعية في ميادين اقتصادية وتجارية من أهمها قطاع التأمين وقضايا تتعلق بالملكية الفكرية والخصومات الممنوحة للأسعار المحلية للوقود".
وردا على ما ذكرته تلك المصادر قال يماني" إن الولايات المتحدة شريك تجاري كبير للسعودية ولها اهتمامات في قطاعات كثيرة ورغبة في معرفة السوق المحلية وهناك مواضيع كثيرة قيد البحث بين الجانبين في قطاع الخدمات وخاصة التأمين والسوق المالية".
وأوضح يماني "أن السعودية لم تقدم أي تنازلات غير مرغوب فيها في سبيل الانضمام للمنظمة، وأن كل المفاوضات هي الوصول إلى مستويات تفيد الطرفين السعودي والدولة المفاوضة".
وقال يماني إن الوزارة تدرس الآن نظام الشركات الجديد ويتم حالياً التشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وتصر الولايات المتحدة في قطاع التأمين أن تفتح المملكة أبواب هذا القطاع وأسواق الخدمات المالية الأخرى واسعا أمام المزيد من المنافسة الأجنبية. وتطالب أيضا أن تتخذ المملكة إجراءات أشد قوة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة التزوير والاستنساخ غير المشروع للمنتجات الأمريكية.
غير أن القضية الرئيسة في الخلاف تتعلق باعتراض الولايات المتحدة على ما تسميه بـ "الخصم الباهظ" الذي تمنحه شركة نفط (أرامكو) السعودية على أسعار إمدادات الوقود الذي تبيعه لمؤسسة (سابك) الحكومية العملاقة للبتروكيماويات.
وتعتبر هذه النقطة من أشد القضايا حساسية بين الطرفين فرفع الخصم أو تقليص نسبته يعني ببساطة رفع السعر المحلي للبنزين والغاز والمنتجات النفطية الأخرى بمعدلات تتناسب مع نسب تقليص الخصم.
ولم تستبعد المصادر أن تكون لاعتبارات السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، كاحتجاج الكونجرس على تقليص (أوبك) إنتاجها النفطي الشهر الماضي، وحملة انتخابات الرئاسة الأمريكية تأثير مباشر على تصلب الولايات المتحدة في مفاوضاتها التجارية مع المملكة. وقالت من الواضح أن أبعادا سياسية تؤثر على الموقف الأمريكي الذي لا ينبع بالضرورة من قضايا تجارية بحتة.
وإذا ما أخفق الطرفان السعودي والأمريكي في كسر المأزق الذي يحيط مفاوضاتهما التجارية فسيتطلب الأمر عقد جلسة إضافية واحدة على الأقل أو جلستين لمجموعة العمل خلال الأشهر الأربعة المقبلة في حين كان متوقعا أن تعقد المجموعة جلسة إجرائية واحدة تعلن في ختامها التوصية بقبول المملكة في المنظمة.
وكانت المملكة حققت خلال الأشهر الستة الماضية نجاحا باهرا في مفاوضاتها الثنائية ومتعددة الأطراف للانضمام للمنظمة تمكنت خلالها من إبرام اتفاقيات ثنائية مع 40 دولة موزعة على قارات العالم الخمس.
وأضاف في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض الليلة الماضية" أن الفريق التفاوضي السعودي سيتجه إلى واشنطن عقب جولة المفاوضات متعددة الأطراف التي تجريها السعودية يومي 28 و29 أبريل الجاري في جنيف مع المنظمة".
وقالت مصادر مطلعة" إن إجراء جولة مفاوضات جديدة مع الجانب الأمريكي يعني تأجيل انضمام السعودية للمنظمة رسميا إلى نهاية العام وليس كما تم الإعلان عنه سابقا قبل منتصف العام الجاري".
وأكدت المصادر "أن الجانب الأمريكي لن يقدم بالفعل توصية لانضمام المملكة للمنظمة خلال اجتماع مجموعة العمل وأن المفاوضات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة لم تحقق نتائج جوهرية".
وطبقا لهذه المصادر "فإن الولايات المتحدة اتخذت مواقف متشددة في المفاوضات وهي مازالت تطالب المملكة بإجراء المزيد من الإصلاحات التشريعية في ميادين اقتصادية وتجارية من أهمها قطاع التأمين وقضايا تتعلق بالملكية الفكرية والخصومات الممنوحة للأسعار المحلية للوقود".
وردا على ما ذكرته تلك المصادر قال يماني" إن الولايات المتحدة شريك تجاري كبير للسعودية ولها اهتمامات في قطاعات كثيرة ورغبة في معرفة السوق المحلية وهناك مواضيع كثيرة قيد البحث بين الجانبين في قطاع الخدمات وخاصة التأمين والسوق المالية".
وأوضح يماني "أن السعودية لم تقدم أي تنازلات غير مرغوب فيها في سبيل الانضمام للمنظمة، وأن كل المفاوضات هي الوصول إلى مستويات تفيد الطرفين السعودي والدولة المفاوضة".
وقال يماني إن الوزارة تدرس الآن نظام الشركات الجديد ويتم حالياً التشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وتصر الولايات المتحدة في قطاع التأمين أن تفتح المملكة أبواب هذا القطاع وأسواق الخدمات المالية الأخرى واسعا أمام المزيد من المنافسة الأجنبية. وتطالب أيضا أن تتخذ المملكة إجراءات أشد قوة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة التزوير والاستنساخ غير المشروع للمنتجات الأمريكية.
غير أن القضية الرئيسة في الخلاف تتعلق باعتراض الولايات المتحدة على ما تسميه بـ "الخصم الباهظ" الذي تمنحه شركة نفط (أرامكو) السعودية على أسعار إمدادات الوقود الذي تبيعه لمؤسسة (سابك) الحكومية العملاقة للبتروكيماويات.
وتعتبر هذه النقطة من أشد القضايا حساسية بين الطرفين فرفع الخصم أو تقليص نسبته يعني ببساطة رفع السعر المحلي للبنزين والغاز والمنتجات النفطية الأخرى بمعدلات تتناسب مع نسب تقليص الخصم.
ولم تستبعد المصادر أن تكون لاعتبارات السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، كاحتجاج الكونجرس على تقليص (أوبك) إنتاجها النفطي الشهر الماضي، وحملة انتخابات الرئاسة الأمريكية تأثير مباشر على تصلب الولايات المتحدة في مفاوضاتها التجارية مع المملكة. وقالت من الواضح أن أبعادا سياسية تؤثر على الموقف الأمريكي الذي لا ينبع بالضرورة من قضايا تجارية بحتة.
وإذا ما أخفق الطرفان السعودي والأمريكي في كسر المأزق الذي يحيط مفاوضاتهما التجارية فسيتطلب الأمر عقد جلسة إضافية واحدة على الأقل أو جلستين لمجموعة العمل خلال الأشهر الأربعة المقبلة في حين كان متوقعا أن تعقد المجموعة جلسة إجرائية واحدة تعلن في ختامها التوصية بقبول المملكة في المنظمة.
وكانت المملكة حققت خلال الأشهر الستة الماضية نجاحا باهرا في مفاوضاتها الثنائية ومتعددة الأطراف للانضمام للمنظمة تمكنت خلالها من إبرام اتفاقيات ثنائية مع 40 دولة موزعة على قارات العالم الخمس.