AL-ASMARI
25-04-2004, Sun 10:58 AM
وزير الصناعة السعودي: الانضمام الى منظمة التجارة انتقل من مرحلة المفاوضات الى تدقيق البروتوكول
الرياض 2004/04/25
أعلن وزيرالتجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم عبدالله يماني أن عملية انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية اوشكت على الانتهاء. وكشف ان الوزارة تعد حالياً لتنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية.
قال وزيرالتجارة والصناعة السعودي في افتتاح فعاليات لقاء مجلس رجال الاعمال السعودي - الفرنسي الذي عقد في الرياض امس، ان مسيرة السعودية مع منظمة التجارة الدولية «انتقلت من مرحلة المفاوضات الى مرحلة تدقيق بروتوكول الانضمام ومراجعة مسودة تقرير فريق العمل الشامل على جميع الاجابات على الاسئلة التي وردت من وفود الدول الاعضاء في المنظمة والخاصة بالمواضيع التجارية والاستثمارية والمالية والزراعية والصناعية والاقتصادية»، مشيراً الى توقيع السعودية على اتفاقات ثنائية للنفاذ للاسواق في قطاعي السلع الخدمات مع اكثرمن 30 دولة عضوة في المنظمة.
وأضاف يماني ان حجم اجمالي الناتج المحلي السعودي بلغ 677.5 بليون ريال (180.6 بليون دولار) العام الماضي محققاً نمواً ايجابياً حقيقياً نسبته 6.3 في المئة، داعياً الجانب الفرنسي الى الاستفادة من هذا النمو لزيادة حجم ونوع الاستثمارات الفرنسية في السعودية.
وكشف ان الوزارة تعد حالياً لتنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة تشمل رؤية واضحة حتى سنة 2020، تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية وتتناول مسائل مهمة تتعلق بالاستثمار والتقنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والجودة والتكامل الصناعي.
وأشار الى ان عدد المشاريع السعودية - الفرنسية المشتركة في السعودية بلغ 94 مشروعاً باجمالي رؤوس اموال مقدارها 3.8 بليون ريال، تمثل حصة الشريك السعودي فيها 61 في المئة فيما تمثل حصة الشريك الفرنسي 34.9 في المئة، لافتاً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12 بليون ريال عام 2002.
وقال السفير الفرنسي لدى السعودية باتريس دوس ان العلاقات بين السعودية وفرنسا «لم ترتق الى مستوى ما يمكنها فعلاً ان تكون عليه»... التفاهم السياسي العميق لم يترجم حتى الآن بارساء علاقات اقتصادية اكثر متانة بين بلدينا».
وأضاف ان فرنسا هي «الدولة الاوروبية الوحيدة التي تشكو من تبادلات تجارية بينية غير متوازنة لصالح السعودية». وزاد: «في الوقت الذي تبدي فيه الشركات السعودية رغبة في زيادة حجم اعمالها مع الشركات الفرنسية أرى ان صادراتنا للمملكة ليست ديناميكية»، لافتاً الى ان هذا الوضع «ليس مرضياً وعلينا عمل كل ما يلزم حتى ترتقي العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الى مستوى جودة علاقاتنا السياسية».
وأكد دعم فرنسا لانضمام السعودية الى منظمة التجارة، آملاً «ان يتحقق ذلك في هذه السنة»، وداعياً الشركات السعودية والفرنسية للاستفادة من الاتفاق المشترك لحماية وتشجيع الاستثمارات. ودعا دوس الى العمل على تطوير محاور تعاون جديدة بين البلدين مثل مجال التدريب وتطوير المدن وادارة شبكات المياه والنقل بين المدن وقطاع الهيدروكاربونات والقطاع المالي.
الرياض 2004/04/25
أعلن وزيرالتجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم عبدالله يماني أن عملية انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية اوشكت على الانتهاء. وكشف ان الوزارة تعد حالياً لتنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية.
قال وزيرالتجارة والصناعة السعودي في افتتاح فعاليات لقاء مجلس رجال الاعمال السعودي - الفرنسي الذي عقد في الرياض امس، ان مسيرة السعودية مع منظمة التجارة الدولية «انتقلت من مرحلة المفاوضات الى مرحلة تدقيق بروتوكول الانضمام ومراجعة مسودة تقرير فريق العمل الشامل على جميع الاجابات على الاسئلة التي وردت من وفود الدول الاعضاء في المنظمة والخاصة بالمواضيع التجارية والاستثمارية والمالية والزراعية والصناعية والاقتصادية»، مشيراً الى توقيع السعودية على اتفاقات ثنائية للنفاذ للاسواق في قطاعي السلع الخدمات مع اكثرمن 30 دولة عضوة في المنظمة.
وأضاف يماني ان حجم اجمالي الناتج المحلي السعودي بلغ 677.5 بليون ريال (180.6 بليون دولار) العام الماضي محققاً نمواً ايجابياً حقيقياً نسبته 6.3 في المئة، داعياً الجانب الفرنسي الى الاستفادة من هذا النمو لزيادة حجم ونوع الاستثمارات الفرنسية في السعودية.
وكشف ان الوزارة تعد حالياً لتنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة تشمل رؤية واضحة حتى سنة 2020، تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية وتتناول مسائل مهمة تتعلق بالاستثمار والتقنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والجودة والتكامل الصناعي.
وأشار الى ان عدد المشاريع السعودية - الفرنسية المشتركة في السعودية بلغ 94 مشروعاً باجمالي رؤوس اموال مقدارها 3.8 بليون ريال، تمثل حصة الشريك السعودي فيها 61 في المئة فيما تمثل حصة الشريك الفرنسي 34.9 في المئة، لافتاً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12 بليون ريال عام 2002.
وقال السفير الفرنسي لدى السعودية باتريس دوس ان العلاقات بين السعودية وفرنسا «لم ترتق الى مستوى ما يمكنها فعلاً ان تكون عليه»... التفاهم السياسي العميق لم يترجم حتى الآن بارساء علاقات اقتصادية اكثر متانة بين بلدينا».
وأضاف ان فرنسا هي «الدولة الاوروبية الوحيدة التي تشكو من تبادلات تجارية بينية غير متوازنة لصالح السعودية». وزاد: «في الوقت الذي تبدي فيه الشركات السعودية رغبة في زيادة حجم اعمالها مع الشركات الفرنسية أرى ان صادراتنا للمملكة ليست ديناميكية»، لافتاً الى ان هذا الوضع «ليس مرضياً وعلينا عمل كل ما يلزم حتى ترتقي العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الى مستوى جودة علاقاتنا السياسية».
وأكد دعم فرنسا لانضمام السعودية الى منظمة التجارة، آملاً «ان يتحقق ذلك في هذه السنة»، وداعياً الشركات السعودية والفرنسية للاستفادة من الاتفاق المشترك لحماية وتشجيع الاستثمارات. ودعا دوس الى العمل على تطوير محاور تعاون جديدة بين البلدين مثل مجال التدريب وتطوير المدن وادارة شبكات المياه والنقل بين المدن وقطاع الهيدروكاربونات والقطاع المالي.