motab3
25-04-2004, Sun 9:33 AM
المنامة - مهدي ربيع الحياة 2004/04/25
تواجه منطقة الخليج شحاً في كميات الاسمنت المعروضة في الاسواق نتيجة ارتفاع حركة البناء وعجز المصانع في اكثر من بلد خليجي على تلبية الطلب. ومن بين اكثر الدول تأثراً البحرين التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في اسعار مواد البناء.
بعد أزمة شح الرمل وارتفاع أسعاره اثر وقف تصديره من السعودية الى البحرين قبل أكثر من عام تشهد سوق مواد البناء زيادة ملحوظة في الأسعار منذ نحو ستة شهور لا سيما الحديد والاسمنت والأخشاب وان لم تؤثر حتى الآن في نمو حركة البناء، لكن المخاوف زادت من وقف تصدير الاسمنت السعودي الى المنامة لتغطية الطلب المحلي.
وقال رئيس مجموعة شركة «ناس» عبدالله أحمد ناس لـ«الحياة» ان منطقة الخليج تشهد حالياً حركة اعمار نشطة لا يتناسب فيها الطلب على مواد البناء مع حجم المعروض منها ما ساهم، على حد قوله، في ارتفاع أسعار مواد البناء. وأشار الى ارتفاع أسعار الحديد القطري في البحرين من 200 الى 240 ديناراً للطن.
ورأى ان مصانع الاسمنت في السعودية والإمارات لا تستطيع الوفاء باحتياجاتها المحلية ما عزز ارتفاع أسعار الاسمنت المستورد من السوقين الى البحرين بنسبة 40 في المئة، لافتا إلى ان البحرين، التي تستورد نحو 700 ألف طن سنوياً من الاسمنت (معظمه من السعودية) أصبحت تخشى أزمة اسمنت في السوق في حال وقف تصدير الاسمنت السعودي لتغطية الطلب المحلي.
وكانت البحرين تستورد عشرة آلاف طن من الرمل يومياً من السعودية عبر جسر الملك فهد لكن الجهات المعنية السعودية منعت تصدير الرمل منذ العام الماضي لتلبية احتياجات سوقها، ما أدى إلى ارتفاع سعر المتر من دينار واحد إلى دينار ونصف الدينار وادى الى أزمة «شح رمل» ألقت بظلالها على سوق البناء. وتحاول غرفة تجارة وصناعة البحرين مع القيادة السياسية الوصول الى حل مع السلطات السعودية.
وقال ناس: «ان الرمل السعودي لا يحتاج إلى غسل مقارنة مع الرمل البحريني المستخرج من مياه البحر الذي تزداد كلفته بسبب الحاجة الى إزالة الملوحة منه». وتوقع انتهاء الأزمة قبل نهاية السنة الجارية مع استجابة الجهات المعنية في البحرين لطلب مقاولي البناء بتوسيع رقعة استخراج الرمل من مياه البحر والمحددة حالياً بـنحو خمسة كيلومترات مربعة.
من جانبه، اعتبر رجل الأعمال رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية عادل العالي موضوع استيراد الرمل السعودي في حكم المنتهي ولا سبيل لمعالجته، لافتاً إلى ان أصحاب الشاحنات خلقوا سوقاً سوداء ساهمت في رفع أسعار الرمل المحلي. وأوضح ان حركة البناء لم تتأثر بارتفاع أسعار مواد البناء حيث سيتضح ذلك خلال ستة شهور من الآن، غير انه قال «ان عشرات المقاولين الصغار خرجوا من السوق بعدما تغيرت الأسعار وتعرضوا لخسائر كبيرة».
وسجلت أسعار أخشاب «البليوود»الماليزية والإندونيسية التي تستخدم على نطاق واسع في بناء المساكن والمباني الاستثمارية ارتفاعاً من 5 إلى 5.5 دينار عزاه تاجر الأخشاب عبدالنبي مرهون الى بلد المصدر وما تمثله السوق الصينية من ضغوط في هذا الصدد حيث يشكل 40 في المئة من حجم الطلب الدولي على مواد البناء. وتوقع الى حد كبير أن تشهد أسعار الأخشاب زيادة إضافية باعتبار ان الطلبات الجديدة التي لم تصل الى البحرين طرأ عليها ارتفاع بلغت نسبته 10 في المئة.
تواجه منطقة الخليج شحاً في كميات الاسمنت المعروضة في الاسواق نتيجة ارتفاع حركة البناء وعجز المصانع في اكثر من بلد خليجي على تلبية الطلب. ومن بين اكثر الدول تأثراً البحرين التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في اسعار مواد البناء.
بعد أزمة شح الرمل وارتفاع أسعاره اثر وقف تصديره من السعودية الى البحرين قبل أكثر من عام تشهد سوق مواد البناء زيادة ملحوظة في الأسعار منذ نحو ستة شهور لا سيما الحديد والاسمنت والأخشاب وان لم تؤثر حتى الآن في نمو حركة البناء، لكن المخاوف زادت من وقف تصدير الاسمنت السعودي الى المنامة لتغطية الطلب المحلي.
وقال رئيس مجموعة شركة «ناس» عبدالله أحمد ناس لـ«الحياة» ان منطقة الخليج تشهد حالياً حركة اعمار نشطة لا يتناسب فيها الطلب على مواد البناء مع حجم المعروض منها ما ساهم، على حد قوله، في ارتفاع أسعار مواد البناء. وأشار الى ارتفاع أسعار الحديد القطري في البحرين من 200 الى 240 ديناراً للطن.
ورأى ان مصانع الاسمنت في السعودية والإمارات لا تستطيع الوفاء باحتياجاتها المحلية ما عزز ارتفاع أسعار الاسمنت المستورد من السوقين الى البحرين بنسبة 40 في المئة، لافتا إلى ان البحرين، التي تستورد نحو 700 ألف طن سنوياً من الاسمنت (معظمه من السعودية) أصبحت تخشى أزمة اسمنت في السوق في حال وقف تصدير الاسمنت السعودي لتغطية الطلب المحلي.
وكانت البحرين تستورد عشرة آلاف طن من الرمل يومياً من السعودية عبر جسر الملك فهد لكن الجهات المعنية السعودية منعت تصدير الرمل منذ العام الماضي لتلبية احتياجات سوقها، ما أدى إلى ارتفاع سعر المتر من دينار واحد إلى دينار ونصف الدينار وادى الى أزمة «شح رمل» ألقت بظلالها على سوق البناء. وتحاول غرفة تجارة وصناعة البحرين مع القيادة السياسية الوصول الى حل مع السلطات السعودية.
وقال ناس: «ان الرمل السعودي لا يحتاج إلى غسل مقارنة مع الرمل البحريني المستخرج من مياه البحر الذي تزداد كلفته بسبب الحاجة الى إزالة الملوحة منه». وتوقع انتهاء الأزمة قبل نهاية السنة الجارية مع استجابة الجهات المعنية في البحرين لطلب مقاولي البناء بتوسيع رقعة استخراج الرمل من مياه البحر والمحددة حالياً بـنحو خمسة كيلومترات مربعة.
من جانبه، اعتبر رجل الأعمال رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية عادل العالي موضوع استيراد الرمل السعودي في حكم المنتهي ولا سبيل لمعالجته، لافتاً إلى ان أصحاب الشاحنات خلقوا سوقاً سوداء ساهمت في رفع أسعار الرمل المحلي. وأوضح ان حركة البناء لم تتأثر بارتفاع أسعار مواد البناء حيث سيتضح ذلك خلال ستة شهور من الآن، غير انه قال «ان عشرات المقاولين الصغار خرجوا من السوق بعدما تغيرت الأسعار وتعرضوا لخسائر كبيرة».
وسجلت أسعار أخشاب «البليوود»الماليزية والإندونيسية التي تستخدم على نطاق واسع في بناء المساكن والمباني الاستثمارية ارتفاعاً من 5 إلى 5.5 دينار عزاه تاجر الأخشاب عبدالنبي مرهون الى بلد المصدر وما تمثله السوق الصينية من ضغوط في هذا الصدد حيث يشكل 40 في المئة من حجم الطلب الدولي على مواد البناء. وتوقع الى حد كبير أن تشهد أسعار الأخشاب زيادة إضافية باعتبار ان الطلبات الجديدة التي لم تصل الى البحرين طرأ عليها ارتفاع بلغت نسبته 10 في المئة.