الاتصالات السعودية تطرح اسهم للتداول [الأرشيف]

سيف الخيال

08-05-2002, Wed 5:55 PM

( يتم من خلالها توظيف اكثر من 15 الف سعودي )

( 150 مليار ريال الدخل المتوقع من خدمات الهاتف الجوال حتى نهاية عام 2010م )

* تضاعف عدد المشتركين في الهاتف الجوال عالمياً 70 مرة من 10 ملايين مشترك عام 1991م إلى 725 مليوناً مع نهاية عام 2000م

* المنافسة في تقديم خدمات الهاتف الجوال عن طريق البطاقات مسبوقة الدفع كانت التركيبة السحرية لزيادة معدل النمو السنوي في أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في الدول النامية

* يتوقع أن يصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال، في حال الترخيص لمشغلين (2) إضافيين، إلى 8 ملايين مشترك من أصل 25 مليونا من السكان في السعودية عام 2005م وإلى 15 مليوناً من أصل 30 مليونا في السعودية عام 2010م

تعتبر المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات محورا أساسيا ومرتكزا جوهريا لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات في مختلف دول العالم حتى الصغيرة منها نسبيا (مثل لبنان، سويسرا، سنغافورة)، وذلك بغض النظر عن مدى تقدمها اقتصاديا.

وتأخذ المنافسة أشكالا عديدة ومتباينة، فبعضها ينحصر في خدمات مكملة (مثل خدمات الاتصالات عن طريق V-Sat لتغطية مناطق نائية أو عملاء معينين)، أو في خدمات جديدة (مثل تقديم خدمات الإنترنت ISP) أو في خدمات الهاتف الجوال (بعض أشكال المنافسة يكون بمنح التراخيص حسب المناطق والأقاليم في نفس الدولة، وبعضها الآخر يكون بمنح أكثر من ترخيص لتغطية كافة المناطق والأقاليم في الدولة)، أو في الاتصالات طويلة المدة (سواء الوطنية أو الدولية)، أو في الاتصالات عن طريق هواتف العملة أو عن طريق البطاقات مسبوقة الدفع... إلخ، بينما تتوسع المنافسة في دول كثيرة خاصة المتقدمة منها لتغطي في بعضها (مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدول الاسكندنافية) كافة خدمات الاتصالات (بما في ذلك المنافسة في ملكية البنى الأساسية لتوفير عديد من البنى البديلة والمرادفة في نفس الدولة).

ومع أن كل دولة تسلك مسارا خاصا بها يتلاءم مع احتياجاتها وإمكاناتها وسياساتها وبرامجها الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تركيبتها السكانية ومساحتها وجغرافيتها، إلا أن غالبية دول العالم (النامية بصفة خاصة) تبدأ فتح باب المنافسة لتقديم خدمات الاتصالات الأساسية فيها عن طريق الترخيص لأكثر من مشغل لتقديم خدمات الهاتف الجوال.

هذا النهج تأكدت جدواه خلال النصف الثاني من العقد الماضي، عندما بدأت ونجحت دول نامية ذات بنية تحتية للاتصالات ضعيفة جدا (مثل كمبوديا وفيتنام وكثير من الدول الإفريقية)، أو طبيعة جغرافية صعبة (مثل شيلي ولبنان)، أو مساحة جغرافية شاسعة أو عدد سكان كبير مع كثافة هاتفية قليلة جدا (مثل الصين، مصر، الهند) في سلوك هذا المسار لتتجاوز بعض أهم عقبات الاتصالات لديها وبالتالي تفعيل اقتصادياتها.

تؤكد الإحصائيات المتوفرة لدى كافة الهيئات الدولية المتخصصة (ومن أهمها منظمة الاتصالات الدولية ITU)، أن النمو في قطاع الاتصالات في العالم (بصفة عامة) ما زال يتنامى بنسبة تفوق كثيرا نسبة النمو السكاني ونسبة النمو في الناتج الإجمالي، بل ونسبة النمو في معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتؤكد نفس الإحصائيات أن نسبة النمو في خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف الجوال (بصفة خاصة) تفوق كثيرا نسبة النمو في قطاع الاتصالات (بمجمله).

في بداية عام 1991م، كان عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال يزيد قليلا عن 10 ملايين مشترك (على مستوى العالم)، ولكن هذا العدد نمى بنسب غير مسبوقة منذ ذلك الوقت، ليتضاعف 70 مرة ويصل إلى 725 مليون مشترك (بمعدل مشترك واحد من بين كل 8 أفراد في العالم) مع نهاية عام 2000م، هذا النمو لم يتوقف أو حتى يتباطأ بل إنه استمر في التسارع سنة بعد أخرى.

ومنذ عام 1995م بلغ معدل النمو السنوي في عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال أكثر من 50%، وبهذا المعدل، سيتجاوز عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال عدد المشتركين في خدمات الهاتـف الثابت (على مستوى العالم) وذلك قبل منتصف العقد الحالي (انظر الشكل رقم 1)، وفي الحقيقة فإنه مع نهاية عام 2000م كانت هناك 35 دولة (متقدمة ونامية) تجاوز فيها عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت.

وخلال نفس الفترة، ارتفع معدل النمو السنوي في إيرادات خدمات الهاتف الجوال كثيرا عن معدل النمو السنوي في إيرادات خدمات الاتصالات كافة، حتى أصبحت إيرادات خدمات الهاتف الجوال في عام 2000م تمثل 30% (بينما كانت في عام 1995م تمثل 12% فقط) من مجموع إيرادات خدمات الاتصالات كافة (انظر الشكل رقم 2)، وذلك على الرغم من الانخفاض المستمر في تكلفة هذه الخدمات على المشتركين على مستوى العالم.

* تضاعف عدد المشتركين في الهاتف الجوال عالمياً 70 مرة من 10 ملايين مشترك عام 1991م إلى 725 مليوناً مع نهاية عام 2000م

لقد أصبح استخدام الهاتف الجوال مقترنا بالتعبير عن أسلوب جديد في الحياة لكثير (خاصة صغار السن) من سكان العالم، متخطين وغير مكترثين بالعوائق الطبيعية أو الخدمات المحدودة أو التقنيات القديمة المرتبطة باستخدام الهاتف الثابت، ونتج عن ذلك تباطؤ في نسبة النمو السنوي لعدد مستخدمي الهاتف الثابت (على مستوى العالم) مع توقفه بل تناقصه في بعض الدول (مثل فنلندا التي نقصت فيها كثافة الهاتف الثابت من 94% إلى 83% خلال العشر سنوات الماضية، بينما زادت فيها كثافة الهاتف الجوال من 7% إلى 60% خلال نفس الفترة).

وتؤكد الدراسات الصادرة عن منظمة الاتصالات الدولية (ITU)، أن المنافسة في تقديم خدمات الهاتف الجوال عن طريق أكثر من مشغل في عديد من الدول النامية، وتبني كثير من هؤلاء المشغلين لتقديم هذه الخدمات عن طريق البطاقات مسبوقة الدفع، كانت التركيبة السحرية لزيادة نسبة النمو السنوي في أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في هذه الدول.

ولعل هذه التركيبة السحرية هي السبب وراء تجاوز أعداد المشتركين في خدمات الجوال في الصين لأعداد المشتركين في خدمات الجوال في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي 2001م، يلاحظ أن عدد المشتركين مع نهاية عام 2000م، كان في الصين 85.3 مليونا، بينما كان في الولايات المتحدة الأمريكية 110 ملايين (انظر الشكل رقم 3).

من المهم جدا في هذا السياق ملاحظة أنه لا يعرف حتى الآن حد أعلى لكثافة الهاتف الجوال على الرغم من أن كثافة 50% (أي هاتف لكل فردين) تعتبر عالية جدا للهاتف الثابت، فمثلا تبلغ أعلى كثافة للهاتف الجوال على مستوى العالم في تايوان، إذ أصبح لدى كل 4 من 5 أفراد من سكانها هاتف جوال (أي بكثافة 80%) مع نهاية عام 2000م (انظر الشكل رقم 4) كما زادت كثافة الهاتف الجوال في أكثر 10 دول متقدمة في هذا المجال بنسبة 25% في عام 2000م، بهذا المعدل سيكون عدد المشتركين في الهاتف الجوال في هذه الدول أكثر من عدد الأفراد البالغين، وذلك قبل نهاية هذا العام 2002م .

مما يجعل فتح المنافسة في تقديم خدمات الهاتف الجوال مشوقا، هو النمو الهائل المتوقع في استخدامه كنتيجة للولع المرتبط بخدمات الرسائل القصيرة SMS) ( خاصة بين المراهقين، وكنتيجة للتوسع في الاستفادة من تقنيات الإنترنت والتجارة الإلكترونية عبر الهاتف الجوال باستخدام بروتوكول WAP، كما أن التطبيقات الأخرى الجديدة التي يتوالى تقديمها عن طريق الهاتف الجوال (مثل الاتصالات المقرونة بالصوت والصورة سواء بين طرفين أو عدة أطراف للمؤتمرات والندوات والاجتماعات) يجعلها أكثر تشويقا، ويزداد هذا التشويق عند معرفة أن هذه التطبيقات تنتشر بنفس السرعة في الدول النامية أو الدول المتقدمة اقتصاديا في نصف الكرة الشرقي أو نصفها الغربي، في الدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات متجاوزة بذلك كل الحدود والعوائق، التقنية منها واللغوية والجغرافية والثقافية، (يمكن اعتبار السعودية، الإمارات، مصر، الصين، اليابان، سنغافورة، فنلندا، إيطاليا، الولايات المتحدة، أمثله لهذه الدول).

المنافسة في تقديم خدمات الهاتف الجوال عن طريق البطاقات مسبوقة الدفع كانت التركيبة السحرية لزيادة معدل النمو السنوي في أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في الدول النامية
باختصار، فإن هذه الأرقام المذهلة، ذات العلاقة بخدمات الهاتف الجوال ناتجة عن التقنيات المتطورة المستخدمة في شبكة الهاتف الجوال مقارنة بالتقنيات المستخدمة في شبكة الهاتف الثابت، إضافة إلى السرعة الكبيرة والتكلفة المنخفضة وقلة العوائق الطبيعية والسهولة المرتبطة بتصميم وبناء ونشر شبكة الهاتف الجوال مقارنة بشبكة الهاتف الثابت، إلى جانب التنوع الكبير في الخدمات المقدمة عن طريق شبكة الهاتف الجوال بالمقارنة بالخدمات المحدودة المقدمة عن طريق الهاتف الثابت.

وهذا يجعل المشاريع الخاصة بتقديم خدمات الهاتف الجوال من أكثر المشاريع استقطابا للاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة الدول، بل يجعلها أكثر جاذبية في الدول النامية، التي تسعى جاهدة لتعويض النقص الكبير في البنية الأساسية لقطاع الاتصالات لديها.

مع أن السعودية تتمتع بالمزايا الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية التي تشجع لفتح باب المنافسة على مصراعيه لتقديم كافة خدمات الاتصالات الأساسية (بما فيها المنافسة في ملكية البنى الأساسية لتوفير أكثر من بديل ومرادف)، إلا أن البدء في فتح باب المنافسة بالترخيص لأكثر من مشغل لتقديم خدمات الهاتف الجوال، ربما يكون أكثر وقعا وفاعلية على الاقتصاد السعودي وجاذبية للمستثمرين ونفعا للمستخدمين، من البدء في فتح باب المنافسة على مصراعيه لتقديم كافة خدمات الاتصالات الأساسية، أو من البدء في المنافسة عن طريق تقديم أي من خدمات الاتصالات الأخرى، مما يجعل من هذه الخطوة مثالا يحتذى به ومقياسا يرجع إليه وتجربة يستفاد منها للتوسع في المنافسة لتقديم كافة خدمات الاتصالات في السعودية.

ومع أن الترخيص لمشغل واحد إضافي لتقديم خدمات الهاتف الجوال في السعودية، يفتح باب المنافسة المطلوبة مع شركة الاتصالات السعودية في تقديم هذه الخدمات، كما أن الترخيص لعدد أكبر من الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات والمؤهلة ماديا وفنيا وخبرة، يتماشى مع أطروحات بعض المفكرين الاقتصاديين الملتزمين بديناميكية السوق وقواه الخفية من عرض وطلب، إلا أنه ربما يكون من الأجدى الترخيص لمشغلين (2) إضافيين فقط، يبدأ أحدهما في تقديم خدماته خلال سنة واحدة (أي قبل منتصف عام 2003م) ويبـدأ الثاني في تقديم خدماته بعدها بسنتين (أي قبل منتصف عام 2005م).

مما يعطي شركة الاتصالات السعودية فرصة إضافية للاستفادة من الميزات الاحتكارية التي ما زالت تتمتع بها، كما يعطي أولى الشركتين (المتوقع الترخيص لهما) فرصة الاستعداد والتجهيز فنيا وبشريا وماليا وتسويقيا، مع إتاحة فرصة استثمارية ذات عوائد معقولة لكلا هاتين الشركتين قبل أن تفرض شركة الاتصالات السعودية سلطتها الكاملة على السوق في تقديم خدمات الهاتف الجوال، مما ستنعدم معه الفائدة المرتبطة بتقديم هذه الخدمات عن طريق المنافسة مع شركة الاتصالات السعودية.

سينتج عن هذه الخطوة زيادة ملحوظة في عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال في السعودية، هذه الزيادة ستكون أكبر بكثير من زيادة عدد المشتركين في حال استمرار شركة الاتصالات السعودية في احتكار تقديم هذه الخدمات، إذ إن المنافسة سوف تدفع الشركات المقدمة لهذه الخدمات (بما فيها شركة الاتصالات السعودية) إلى التحسين المستمر في أدائها والتطوير المتواصل في الخدمات المقدمة لمشتركيها، مع العمل على رفع كفاءة موظفيها وتقليل مصاريفها التشغيلية وتعظيم استخدام مواردها، مما سينتج عنه تخفيض كبير في الأسعار، وبالتالي زيادة كبيرة في عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال.

يتوقع أن يصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال، في حال الترخيص لمشغلين (2) إضافيين، إلى 8 ملايين مشترك من أصل 25 مليونا من السكان في السعودية عام 2005م وإلى 15 مليوناً من أصل 30 مليونا في السعودية عام 2010م
وبحسابات بسيطة عن الزيادة المتوقعة في عدد السكان وفي الناتج الإجمالي القومي وحصة الفرد منه وباعتبار التغيير في التركيبة السكانية والهيكلة الاقتصادية مع عمل مقارنات بين الدول المختلفة التي مرت بنفس التجربة بعد عمل بعض الإسقاطات المبدئية، إلى جانب الاطلاع على بعض الأرقام الأولية من بعض الشركات العالمية التي كان لها اهتمام بدخول سوق السعودية خلال السنتين الماضيتين.

فإنه يتوقع أن يصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف الجوال، في حال الترخيص لمشغلين اثنين إضافيين (وفقا للجداول الزمنية المرفقة)، إلى 8 ملايين مشترك من أصل 25 مليونا من السكان في السعودية (أي بكثافة 32%) عام 2005م، وإلى 15 مليون مشترك من أصل 30 مليونا من السكان في المملكة (أي بكثافة 50%) عام 2010م ،

وفي المقابل، فإنه يتوقع أن تصل هذه الكثافة إلى 24% ( أي بمجموع 6 ملايين مشترك عام 2005م)، وإلى 33% (أي بمجموع 10 ملايين مشترك عام 2010م)، وذلك في حال استمرار شركة الاتصالات السعودية في احتكار تقديم خدمات الهاتف الجوال في السعودية.

سيترتب على هذه الزيادة في عدد مشغلي الهاتف الجوال، وفي نوع الخدمات الأساسية والإضافية المقدمة عن طريق الهاتف الجوال، وفي عدد المشتركين في هذه الخدمات، زيادة ملحوظة في إيرادات قطاع الاتصالات في السعودية (بصفة عامة)، وفي إيرادات شركة الاتصالات السعودية (بصفة خاصة).

إذ يتوقع أن يزيد الدخل من خدمات الهاتف الجوال في السعودية على 150 مليار ريال حتى نهاية عام 2010م، كما يتوقع أن يزيد الدخل الإضافي لشركة الاتصالات السعودية عن 10 مليارات ريال خلال نفس الفترة، وذلك كنتيجة لاتفاقية الربط بين شبكتي الهاتف الجوال المملوكتين للشركتين المتنافستين (المتوقع الترخيص لهما) مع الشبكة العامة المملوكة لشركة الاتصالات السعودية، وذلك بالنسبة لمعظم المكالمات المحلية ولجميع المكالمات الدولية.
وسينتج عن هذه الخطوة زيادة إضافية في دخل الدولة من قطاع الاتصالات في السعودية، تقدر بأكثر من 14 مليار ريال حتى عام 2010م، وذلك كنتيجة للدخل الإضافي الذي سينتج عن الترخيص للمشغلين الاثنين الإضافيين، منها مليارا ريال على الأقل مقابل الرخصتين و 12 مليار ريال على الأقل مقابل رسوم على الإيرادات الإضافية المقدرة بأكثر من 60 مليار ريال (والمترتبة على الترخيص لهذين المشغلين بدلا من احتكار خدمات الهاتف الجوال من قبل شركة الاتصالات السعودية)، ويفترض أن تكون هذه الزيادة في دخل الدولة من الرسوم على الشركتين المتنافستين (المتوقع الترخيص لهما) أكبر من انخفاض دخلها من الرسوم على إيرادات شركة الاتصالات السعودية مقابل إنهاء احتكارها.

كما سينتج عن هذه الخطوة فوائد مالية أخرى عديدة للدولة، منها على سبيل المثال، تقليل العبء المالي على الدولة في مجال الاستثمار لبناء البنية التحتية للاتصالات (يتوقع أن يستثمر القطاع الخاص أكثر من 15 مليار ريال في هذا المجال حتى نهاية عام 2010 م)، وزيادة قيمة الحصص التي تستمر الدولة في تملكها في شركة الاتصالات السعودية (نتيجة لتحسن أدائها، وبالتالي ارتفاع قيمة أسهمها)، والمشاركة في تحمل التكاليف الإضافية المترتبة على إعادة هيكلة قطاع الاتصالات في السعودية (ومنها تكاليف هيئة الاتصالات السعودية).

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن الترخيص لأكثر من مشغل لتقديم خدمات الهاتف الجوال، سيتيح الفرصة لدخول عدد أكبر من الشركاء الإستراتيجيين في هذه الشركات المشغلة، مما سيؤدي إلى استقطاب استثمارات أجنبية أكثر، ويزيد من نقل التقنيات المتطورة، وتبني الأنظمة الإدارية المتقدمة، وتنفيذ الخطط التسويقية المبتكرة، وتطبيق السياسات المالية المتفق عليها دوليا، واتباع الإجراءات التشغيلية الفعالة، وبالتالي زيادة القيمة السوقية لهذه الشركات المشغلة، كنتيجة مباشرة لتحسن الوضع التنافسي لكل منها.

كما أن الترخيص لأكثر من مشغل لتقديم خدمات الهاتف الجوال، سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للآلاف من السعوديين (بصفة مباشرة) في الشركات المشغلة، (وبصفة غير مباشرة) في الشركات المساندة لها كالشركات المتخصصة في الاستشارات والخدمات المالية والتدقيق والتدريب والتأهيل والتوظيف والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والأمن والسلامة ( يتوقع توظيف أكثر من 5 آلاف موظف في الشركات المشغلة وأكثر من 10 آلاف موظف في الشركات المساندة لها، وذلك في حال الترخيص لمشغلين اثنين لخدمات الهاتف الجوال، وفقا لما تم ذكره أعلاه).

وأخيرا، فإن الترخيص لأكثر من مشغل لتقديم خدمات الهاتف الجوال في السعودية سيزيد (بصفة عامة) من الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الاتصالات في السعودية (نتيجة لطرح هذه الشركات المشغلة لجزء كبير من أسهمها للاكتتاب العام)، كما سيسارع (بصفة خاصة) في قيام القطاع الخاص (تدريجيا) بدلا من الدولة في تمويل مشاريع البنى الأساسية المرتبطة بهذا القطاع (نتيجة لمنافسة هذه الشركات المشغلة في امتلاك أجزاء كبيرة من هذه البنى رغبة في تحسين وضعها التنافسي)، بل سيساهم (بصفة مباشرة) في استعادة بعض رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج من قبل القطاع الخاص السعودي، مع تطوير سوق الأسهم السعودية وتوسيع قاعدة المساهمين وزيادة عدد الشركات المساهمة.

عبدالرحمن مازي *
الوطن السعودية