السهم الشامل
19-04-2004, Mon 5:44 AM
الرياض -واس:
عقد مجلس الشورى امس جلسته الاعتيادية الثانية والثمانين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اثر انتهاء الجلسة ان معالي رئيس المجلس استهل الجلسة بكلمة رحب فيها بمعالي وزير المالية لحضوره جلسة المجلس وأكد معاليه أهمية وزارة المالية مشيراً إلى أن المجلس يركز على الأوضاع المالية عند مناقشته للتقارير الحكومية ولاسيما أن المجلس يقوم بدور رقابي.
إثر ذلك ألقى معالي وزير المالية كلمة استعرض فيها أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والميزانية العامة للدولة والدين العام والتحديات التي تواجه المالية العامة بالمملكة بما في ذلك النمو المتزايد للانفاق ومحدودية الإيرادات.
كما شملت المواضيع التي تحدث عنها معاليه إيضاح الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية بما في ذلك الربط الآلي بين الوزارة والأجهزة الحكومية لأغراض الرقابة والتعاملات المالية بالإضافة للتعاون مع هذه الأجهزة لدفع عملية التنمية في شتى مجالاتها.
وتطرق معاليه لجهود التخصيص القائمة وجهود المجلس الاقتصادي الأعلى في هذا المجال وأثنى على دور مجلس الشورى وبالأخص لجنة (الشؤون المالية) و(الشؤون الاقتصادية والطاقة) في دعم مسيرة الإصلاح والتحديث في الجوانب المالية والاقتصادية.
بعد ذلك أجاب معاليه عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس تتناول العديد من الجوانب ذات العلاقة بأداء الوزارة والسياسات التي تحكم الإيرادات والمصروفات حيث طرح أحد أعضاء المجلس مسألة التخصيص والجهود المبذولة في هذا الجانب.
وأجاب معالي وزير المالية بأن هذا الموضوع يحظى باهتمام المجلس الاقتصادي الأعلى مؤكداً أن المجلس قطع شوطاً كبيراً حيال تخصيص عشرين نشاطاً أبرزها المياه والصرف الصحي وتحلية المياه والنقل الجوي ومشاريع السكك الحديدية وخدمات المطارات والبريد والفنادق الحكومية والأندية الرياضية والكهرباء.
وأشار معاليه رداً على تساؤل عن السياسة البترولية المتبعة في المملكة وأثرها على الاقتصاد الوطني وامكانية إنشاء صندوق للعوائد البترولية بأن المملكة تمضي في سياسة تحكمها مجالات التعاون مع الدول المنتجة مكنتها من الحفاظ على الحد المناسب لأسعار البترول من خلال سياسات ثابتة ومدروسة حول رفع وخفض الإنتاج.
وحيال صندوق العائدات البترولية أوضح معاليه ان الوزارة تمكنت من الاستفادة من المبالغ التي تحققت في مطلع الثمانينات الميلادية التي ادت دوراً مماثلاً لدور الصندوق المقترح في بعض السنوات التي شهدت فيها السوق تراجعاً لأسعار النفط.
وحول جهود الوزارة لخفض الدين العام أوضح معالي وزير المالية أن المملكة تسعى لوضع خطط لتخفيض الدين العام أكثر فعالية مشيراً إلى أن الوزارة تستفيد من الفترات التي تشهد فيها الميزانية فائضاً لتسديد هذه الديون التي تعتبر ديوناً داخلية ولا يوجد على المملكة أي ديون خارجية.
وعن طرح أسهم الحكومة في بعض الشركات قال معاليه إن هناك خططاً تدريجية لطرحها في سوق الأسهم وذلك تفادياً للتأثيرات التي قد يشهدها السوق وأن كان هناك تأثير يكون محدوداً.
وفي سؤال يتعلق بتحديث نظام مؤسسة النقد العربي السعودي كشف معالي وزير المالية عن سعي المؤسسة لتحديث نظام المؤسسة ونظام مراقبة البنوك مبرزاً الجهود التي تقوم بها المؤسسة ودورها الكبير في رسم السياسة النقدية.
واتفق معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف مع أعضاء المجلس على أهمية رفع النمو الاقتصادي مطالباً بزيادة نمو القطاع الخاص الذي يعادل ما نسبته أربعة بالمائة مؤملاً أن يصل إلى نسبة أكبر في الأعوام القادمة وأكد في الوقت ذاته وجود خطوات تساعد على فتح مجالات أرحب للاستثمار في القطاع الخاص وإيجاد سياسات ناجحة للاستثمار في المشاريع الحكومية.
وقال معاليه في إجابة على تساؤل حول السوق المالية إن السوق سيبدأ العمل فيه قريباً موضحاً أن العمل في هذا الجانب يسير على قدم وساق وسيعلن قريباً عن أعضاء هيئة السوق المالية.
وأوضح معاليه أن الصحة والتعليم يحظيان بنصيب كبير من الميزانية وذلك إيماناً من الدولة بأهمية هذين العنصرين الأساسيين في الحياة مشيراً الى جهود الدولة في دعم صندوق مكافحة الفقر حيث صدرت التوجيهات الكريمة بدعم الصندوق بمائة مليون ريال. كما نوه معاليه بجهد مجلس الشورى في إصدار نظام بنك التسليف الجديد الذي سيساهم في دعم شرائح كبيرة في مجتمعنا.
واشار معالي وزير المالية إلى أن صندوق التنمية العقارية حظي بنصيب من الدعم حيث تلقى قبل عامين تقريباً دعماً بألفي مليون ريال داعياً في الوقت ذاته القطاع الخاص أن يقوم بدوره في هذا المجال وأن تسهم الأجهزة المختصة في الدولة على إصدار القوانين التي تحثهم على الاستثمار في هذا المجال مثل نظام الرهن العقاري.
وفي إجابة على سؤال حول التحويلات المالية للعمالة الوافدة التي تعمل في المملكة والاستفادة منها قال معاليه ان المملكة تقع في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم تحويلات العمالة فيها.
واشار معاليه الى انه لا يجب ان يكون هناك عراقيل للتحويلات المالية لافتا النظر إلى انه تم مؤخراً فتح المجال للاجانب في المشاركة في سوق الأسهم حسب ضوابط محددة كذلك فإن هنالك توجهات بالسماح للأجانب في الاستثمار العقاري وتملك السكن.
عقد مجلس الشورى امس جلسته الاعتيادية الثانية والثمانين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اثر انتهاء الجلسة ان معالي رئيس المجلس استهل الجلسة بكلمة رحب فيها بمعالي وزير المالية لحضوره جلسة المجلس وأكد معاليه أهمية وزارة المالية مشيراً إلى أن المجلس يركز على الأوضاع المالية عند مناقشته للتقارير الحكومية ولاسيما أن المجلس يقوم بدور رقابي.
إثر ذلك ألقى معالي وزير المالية كلمة استعرض فيها أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والميزانية العامة للدولة والدين العام والتحديات التي تواجه المالية العامة بالمملكة بما في ذلك النمو المتزايد للانفاق ومحدودية الإيرادات.
كما شملت المواضيع التي تحدث عنها معاليه إيضاح الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية بما في ذلك الربط الآلي بين الوزارة والأجهزة الحكومية لأغراض الرقابة والتعاملات المالية بالإضافة للتعاون مع هذه الأجهزة لدفع عملية التنمية في شتى مجالاتها.
وتطرق معاليه لجهود التخصيص القائمة وجهود المجلس الاقتصادي الأعلى في هذا المجال وأثنى على دور مجلس الشورى وبالأخص لجنة (الشؤون المالية) و(الشؤون الاقتصادية والطاقة) في دعم مسيرة الإصلاح والتحديث في الجوانب المالية والاقتصادية.
بعد ذلك أجاب معاليه عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس تتناول العديد من الجوانب ذات العلاقة بأداء الوزارة والسياسات التي تحكم الإيرادات والمصروفات حيث طرح أحد أعضاء المجلس مسألة التخصيص والجهود المبذولة في هذا الجانب.
وأجاب معالي وزير المالية بأن هذا الموضوع يحظى باهتمام المجلس الاقتصادي الأعلى مؤكداً أن المجلس قطع شوطاً كبيراً حيال تخصيص عشرين نشاطاً أبرزها المياه والصرف الصحي وتحلية المياه والنقل الجوي ومشاريع السكك الحديدية وخدمات المطارات والبريد والفنادق الحكومية والأندية الرياضية والكهرباء.
وأشار معاليه رداً على تساؤل عن السياسة البترولية المتبعة في المملكة وأثرها على الاقتصاد الوطني وامكانية إنشاء صندوق للعوائد البترولية بأن المملكة تمضي في سياسة تحكمها مجالات التعاون مع الدول المنتجة مكنتها من الحفاظ على الحد المناسب لأسعار البترول من خلال سياسات ثابتة ومدروسة حول رفع وخفض الإنتاج.
وحيال صندوق العائدات البترولية أوضح معاليه ان الوزارة تمكنت من الاستفادة من المبالغ التي تحققت في مطلع الثمانينات الميلادية التي ادت دوراً مماثلاً لدور الصندوق المقترح في بعض السنوات التي شهدت فيها السوق تراجعاً لأسعار النفط.
وحول جهود الوزارة لخفض الدين العام أوضح معالي وزير المالية أن المملكة تسعى لوضع خطط لتخفيض الدين العام أكثر فعالية مشيراً إلى أن الوزارة تستفيد من الفترات التي تشهد فيها الميزانية فائضاً لتسديد هذه الديون التي تعتبر ديوناً داخلية ولا يوجد على المملكة أي ديون خارجية.
وعن طرح أسهم الحكومة في بعض الشركات قال معاليه إن هناك خططاً تدريجية لطرحها في سوق الأسهم وذلك تفادياً للتأثيرات التي قد يشهدها السوق وأن كان هناك تأثير يكون محدوداً.
وفي سؤال يتعلق بتحديث نظام مؤسسة النقد العربي السعودي كشف معالي وزير المالية عن سعي المؤسسة لتحديث نظام المؤسسة ونظام مراقبة البنوك مبرزاً الجهود التي تقوم بها المؤسسة ودورها الكبير في رسم السياسة النقدية.
واتفق معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف مع أعضاء المجلس على أهمية رفع النمو الاقتصادي مطالباً بزيادة نمو القطاع الخاص الذي يعادل ما نسبته أربعة بالمائة مؤملاً أن يصل إلى نسبة أكبر في الأعوام القادمة وأكد في الوقت ذاته وجود خطوات تساعد على فتح مجالات أرحب للاستثمار في القطاع الخاص وإيجاد سياسات ناجحة للاستثمار في المشاريع الحكومية.
وقال معاليه في إجابة على تساؤل حول السوق المالية إن السوق سيبدأ العمل فيه قريباً موضحاً أن العمل في هذا الجانب يسير على قدم وساق وسيعلن قريباً عن أعضاء هيئة السوق المالية.
وأوضح معاليه أن الصحة والتعليم يحظيان بنصيب كبير من الميزانية وذلك إيماناً من الدولة بأهمية هذين العنصرين الأساسيين في الحياة مشيراً الى جهود الدولة في دعم صندوق مكافحة الفقر حيث صدرت التوجيهات الكريمة بدعم الصندوق بمائة مليون ريال. كما نوه معاليه بجهد مجلس الشورى في إصدار نظام بنك التسليف الجديد الذي سيساهم في دعم شرائح كبيرة في مجتمعنا.
واشار معالي وزير المالية إلى أن صندوق التنمية العقارية حظي بنصيب من الدعم حيث تلقى قبل عامين تقريباً دعماً بألفي مليون ريال داعياً في الوقت ذاته القطاع الخاص أن يقوم بدوره في هذا المجال وأن تسهم الأجهزة المختصة في الدولة على إصدار القوانين التي تحثهم على الاستثمار في هذا المجال مثل نظام الرهن العقاري.
وفي إجابة على سؤال حول التحويلات المالية للعمالة الوافدة التي تعمل في المملكة والاستفادة منها قال معاليه ان المملكة تقع في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم تحويلات العمالة فيها.
واشار معاليه الى انه لا يجب ان يكون هناك عراقيل للتحويلات المالية لافتا النظر إلى انه تم مؤخراً فتح المجال للاجانب في المشاركة في سوق الأسهم حسب ضوابط محددة كذلك فإن هنالك توجهات بالسماح للأجانب في الاستثمار العقاري وتملك السكن.