بنت النور
15-04-2004, Thu 1:27 PM
وزير الصناعة: رفع الحماية عن الصناعة السعودية عام 2005
الانضمام لمنظمة التجارة في المراحل الاخيرة ورفع الحماية عن صناعتنا بنهاية 2005م
كشف وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني ان المفاوضات المتعلقة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وصلت الى مراحلها الاخيرة موضحا في لقاء مفتوح مع الصناعيين الى ان الانضمام لهذه المنظمة سيؤدي الى رفع الحماية الوطنية بنهاية العامة القادم 2005م.
وقال د. يماني اننا نسعى لانشاء وحدات للتجارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية لمنظمة التجارة العالمية ومنها التأثير السلبي على المنشآت الصناعية.. مضيفا ان الوزارة نظمت برنامجا للتعريف وتحديد القطاعات التي سيشملها ذلك التأثير.
وتطرق الى امكانية انشاء مدينة صناعية نسائية قائلا ان هذه الفكرة واردة وقابلة للتطبيق بشرط توفير الضوابط التي تتماشى مع العادات والتقاليد ونعمل في هذا الصدد منذ (6) سنوات.
واكد ان جميع مشاكل القطاع الصناعي ستختفي بعد تطوير المدن الصناعية من قبل القطاع الخاص وباشراف هيئة المدن الصناعية.. وقال اننا نسعى لانشاء لجنة تعنى بحل هذه المشاكل.
ودعا د. يماني الى فتح الاسواق العالمية امام المنتجات الوطنية باعتبارها المعول الاساسي للتنمية الوطنية.. بيد انه اقر بوجود خلل في الاجراءات والانظمة الخاصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقال اننا نعمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار لدعم هذه المؤسسات.
واعتبر النظام الذي يقر استثمار مدخرات العمالة الوافدة بالمملكة احد الحلول لمشكلة التستر وقال ان هذا النظام استقطب جزءا كبيرا من الاموال والسجلات واغلبها كانت تعمل باسماء اخرى.
وردا على سؤال عن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي قال د. يماني اننا نعمل على رفعها الى (20%) خلال السنوات القادمة.
وبين ان الوزارة عقدت اتفاقيات مع دول اخرى مثل الصين والهند وايران والسودان باعتبارها تمثل اسواقا استهلاكية ضخمة.. مستطردا اننا وضعنا نظاما لفتح المجال امام الاستثمار الاجنبي لتجارة التجزئة وفق ضوابط منها ان تكون نسبة سعودة العمالة (75%).
واضاف ان للوزارة آلية للاستفادة من مداخيل العمالة الوافدة في الاقتصاد الوطني ونحن في حاجة الى افكار ذكية في هذا الصدد.
وابدى استياءه من تطبيق الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول العربية قائلا اننا بدأنا نيأس ولذا اتجهنا نحو الدول الاوروبية لايجاد البديل.
ورفض اقتراحا بانشاء لجنة لمكافحة الغش الصناعي قائلا ان لجنة الغش التجاري تعمل بشكل جيد.
وكان د. يماني قد القى كلمة في بداية اللقاء تحدث فيها بالتفصيل عن انجازات قطاع الصناعة وقال ان من ابرزها:
* ارتفاع اسهام قطاع الصناعة الى (10,4%) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لعام 2003م.
* ارتفع عدد المصانع المنتجة نتيجة لزيادة اقبال المستثمرين على الاستثمار في قطاع الصناعة فقد بلغ عدد المصانع المنتجة حتى نهاية عام 1424هـ (3652) مصنعا, يصل اجمالي استثماراتها الى (256) الف مليون ريال وتم الترخيص خلال عام 1424هـ لـ(1123) مشروعا صناعيا بنسبة زيادة (18%) عن عام 1423هـ, صاحب ذلك ارتفاع في حجم استثمارات هذه المشاريع الصناعية بنسبة 97% حيث بلغ حجم استثمارات المشاريع الصناعية المرخصة خلال عام 1424هـ حوالي 38,1 الف مليون ريال. تقوم الوزارة بدور كبير يتمثل في الاستجابة لطلبات المشاريع الصناعية واعفاء مستلزماتها الانتاجية حيث تمت الموافقة خلال عام 1424هـ على 2576 طلبا للحصول على اعفاءات جمركية لمستلزمات هذه المشاريع الانتاجية وذلك بنسبة زيادة عن عام 1423 بحوالي 7,3%. وفي الوقت الذي تعد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية نفسها للاضطلاع بمسؤولية المدن الصناعية القائمة اولت الوزارة المدن الصناعية اهتماما كبيرا حيث يبلغ عدد المدن الصناعية القائمة بالمملكة 14 اربع عشرة مدينة صناعية وهناك عدد من مواقع المدن الصناعية الاخرى في مختلف مناطق المملكة تم اعتماد المخطط العام والتصاميم التفصيلية لها وخلال عام 1424هـ قامت الوزارة بتخصيص اراض صناعية لعدد 269 مشروعا صناعيا في مختلف المدن الصناعية بالمملكة, بنسبة زيادة عن المشاريع الصناعية المخصص لها اراض صناعية خلال عام 1423هـ تصل الى 61%.
وعن جهود الوزارة في خدمة القطاع الصناعي بوصفه قطاع اعمال قال د. يماني: ان القطاع الصناعي يتأثر سلبا او ايجابا بنوعية البيئة التي تحيط بقطاع الاعمال بصفة عامة, لذا فقد حرصت الوزارة على تحسين هذه البيئة وجعلها مشجعة لقطاع الاعمال وتذليل العقبات التي تواجهه ورفع لمستوى الخدمات التي تقدم له ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بالآتي:
* دراسة عدد من الاجراءات في الادارات ذات العلاقة بخدمة قطاع الاعمال بوزارة التجارة والصناعة وخلصت الى اختصار عدد من الاجراءات المتعلقة بالسجل التجاري, الشركات, العلامات التجارية, الوكالات التجارية, المهن الحرة, كما تم تدعيم الوحدات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات بعدد من الكفاءات المؤهلة والمدربة والاجهزة الحديثة للاسراع في انجاز المعاملات في اقصر وقت ممكن وقد اثمرت هذه الخطوة عن انجاز معاملات العديد من المراجعين في وقت قياسي.
* افتتاح مركز متكامل لخدمات قطاع الاعمال في مقرها الرئيسي بالرياض وفرعها بمكة المكرمة وتضم هذه المراكز كافة الادارات ذات العلاقة بخدمة قطاع الاعمال ويضم كل مركز كتابة للعدل, ومكتبا للغرفة التجارية الصناعية وفرعا لاحد البنوك ومكتبا لخدمة رجال الاعمال ومكتبا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتم تزويد المراكز باحدث الوسائل المساندة لتمكينها من تقديم خدمات مميزة بسهولة ويسر وشفافية كما تم تزويدها بخدمات مساندة جهزت باحدث الوسائل التقنية تتمثل في انجاز المعاملات آليا من خلال شبكة للحاسب الآلي وخدمات اضافية اخرى تتمثل في توفير عدد من اجهزة الانترنت وآلات التصوير واجهزة الفاكس.
وحرصت الوزارة على تأهيل وتدريب العاملين بهذه المراكز بما يحقق الكفاءة الفاعلة والاهداف التي تسعى الوزارة لها من اقامة هذه المراكز ومنها الحرص على اداء الخدمات المميزة لقطاع الاعمال في كل منطقة من مناطق المملكة بكل يسر وسهولة ودون اية تعقيدات.
سيتم خلال الفترة القريبة - ان شاء الله- افتتاح مركز خدمة قطاع الاعمال بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية حيث ان تجهيزاته الآن في مراحلها النهائية وسيتبع ذلك ان شاء الله افتتاح مراكز مماثلة في الفروع الاخرى. وفي ضوء قيام مجلس القوى العاملة بدراسة نحو توسع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بالتوسع بانشاء اقسام تخدم عمل المرأة ويعمل بها نساء وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية بادرت الوزارة باقامة مركز لخدمة سيدات الاعمال وذلك بمقرها بالرياض, ونتج عن ذلك تبسيط الاجراءات لسيدات الاعمال ومن ذلك الغاء المطالبة بشرط الوكالة الشرعية لحضور وكيل عنها, وكذلك الغاء الكفالة الغرمية, وسوف يتيح المركز لسيدة الاعمال انجاز كافة الاعمال المتعلقة بها بكل يسر وسهولة وذلك من خلال مبنى مستقل يعمل به عدد من الموظفات السعوديات ومزود بكافة التجهيزات وسوف يساعد هذا المركز على تحريك الاستثمارات الخاصة بالنساء, وسيكون هذا المركز نواة لاقامة العديد من المراكز المماثلة في فروع الوزارة في عدد من مناطق المملكة. وفيما يتعلق بجهود الوزارة في مجال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قال: قبل ان اعطي تفاصيل عن هذه الجهود اود ان اعطي خلفية مفاهيمية عن اهمية هذا الموضوع للقطاع الصناعي على الاخص منطلقا من الحقائق التالية:
أ- الصناعة اهم اسس التنمية الوطنية في الحقبة القادمة.
ب- الصادرات الصناعية تنمو بمعدلات عالية بلغت حوالي 17% في آخر خمس سنوات.
ج- مستقبل الصناعة يعتمد على استمرار نمو الصادرات بمعدلات عالية.
د- نمو الصادرات ينتج عن عاملين اساسيين:
* كفاءة القطاع وقدرته التنافسية العالمية.
* نفاذ المنتجات للاسواق العالمية بسهولة ويسر.
هـ- الاسواق العربية لازالت غير ميسرة نظرا للعقبات التي تواجهها معظم الدول العربية, اما السوق الخليجي فهو جيد لكنه محدود. لذا اصبح من المحتم فتح الاسواق العالمية للمنتجات الوطنية ومن هنا تأتي اهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. لقد اصبح عدد الاعضاء في المنظمة (148) دولة تشكل تجارتها العالمية ما نسبته (89%) من مجموعة التجارة الدولية. وهذه المنظمة توفر لاعضائها المساواة في تطبيق النظام التجارية العالمي الموحد لتحقيق مبادئ العولمة الاقتصادية دون عوائق وتطبيق المعاملة الوطنية دون تمييز وتوفير حق الدولة الاولى بالرعاية دون استثناء. لقد اتخذت حكومة المملكة قرارا استراتيجيا مبنيا على القناعة الذاتية باهمية هذه المنظمة ومكاسب الانضمام اليها فصدرت الاوامر السامية مؤكدة على ضرورة الانضمام المبكر للمنظمة لتحقيق المكاسب وتخفيف التكاليف التي قد تتزايد حدتها نتيجة التأخر, الذي لن يؤدي الى تحسن شروط الانضمام, بل الى تفاقم متطلباته وصعوبة تحقيق استحقاقاته. ولا شك ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة التي اطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد كان لها الاثر البالغ في تسريع خطوات الانضمام حيث صدر خلال العامين الماضيين (25) نظاما جديدا وهناك (16) نظاما اخر في مراحل متقدمة من الاصدارات وتمت الموافقة على استراتيجية تخصص (20) منشأة حكومية وقامت المملكة باعادة هيكلة القطاعات الاساسية وانشاء (8) هيئات لتنظيم خدمات السياحة والاستثمار والاتصالات والكهرباء والمدن الصناعية ومناطق التقنية وغيرها. وليس من المستغرب ان تنضم المملكة الى المنظمة بل من المستغرب ان تبقى المملكة خارج هذا النظام حيث تتاجر المملكة عالميا بنسبة (70%) من نتاجها المحلي الاجمالي وهذا اكثر باضعاف مما تتاجر به العديد من الدول الاعضاء في المنظمة. كما ان هذه المنظمة غدت المحفل الدولي الوحيد الذي يخطط وينفذ السياسات التجارية والاقتصادية والمالية العالمية, التي تفرض على جميع الدول -اعضاء أو غير اعضاء في المنظمة- لذا اصبح من غير المعقول ان تبقى المملكة في معزل عن مركز القرار وفي منأى عن تخطيط المستقبل الاقتصادي العالمي وهي من الدول ذات الثقل الاهم في التجارة الدولية.
واشار الى ان متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية في هذه المنظمة تتركز على ثلاثة محاور رئيسية تتم مراحلها بالتوازي والتزامن مع عمليات الاصلاح الاقتصادي في الدولة الساعية للانضمام.
المحور الاول: يختص بانهاء المفاوضات الثنائية مع الدول الراغبة في التفاوض مع المملكة وتنتهي بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع كل دولة على حدة بشأن النفاذ للاسواق في قطاعي السلع والخدمات, ولقد تم لحينه ابرام (31) اتفاقا ثنائيا كان آخرها مع الصين وتبقى (4) اتفاقيات اخرى نأمل ان يتم ابرامها قريبا باذن الله مع الولايات المتحدة الامريكية, الهند, الفلبين, وبنما.
المحور الثاني: يختص بانهاء المفاوضات متعددة الاطراف مع مجموعة من الدول في فريق عمل مكون من (52) دولة حيث يتم عقد جولات من لقاءات العمل محددة التواريخ تنتهي باعداد تقرير شامل عن السياسات التجارية والاستثمارية والمالية والاقتصادية التي تطبقها المملكة وملخص دقيق لكافة الاجابات الخاصة بانظمة المملكة ولوائحها التنفيذية وتطبيقاتها العملية في كافة المجالات مثل التخصيص والدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات وحق المتاجرة والمشتروات الحكومية وتشجيع الاستثمار وضريبة الدخل والمواصفات والمقاييس, ولقد شاركت المملكة حتى الآن في (10) لقاءات لفريق العمل ويتوقع ان ينعقد اللقاء الحادي عشر في نهاية الشهر الحالي لاصدار نسخة تقرير فريق العمل, هذا التقرير الذي نأمل ان يكون في صيغته النهائية او شبه النهائية.
والمحور الثالث: يختص باصدار الانظمة ذات العلاقة باتفاقيات المنظمة الاساسية وهي حماية حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والتدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية امام التجارة, ويتم ترجمة هذه الانظمة وتوزيعها على اعضاء المنظمة.
المحور الرابع: تحديات المرحلة المقبلة والدور المتوقع من القطاع الاهلي: يعتبر القطاع الاهلي احد الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني, كما انه يلعب دورا كبيرا في تنمية القدرة التنافسية على المستوى المحلي والخارجي عن طريق تحسين الجودة النوعية للمنتجات الوطنية وتخفيض تكلفة انتاجها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وقد دلت النتائج الايجابية للقطاع الاهلي في السنوات الاخيرة بنشاطاته المختلفة على زيادة فاعليته وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومي خصوصا في مجال قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات. واستمرارا لتحقيق المزيد من النتائج الايجابية في هذا المجال, فان هناك عددا من التحديات يجب الاشارة اليها ومن اهمها: توطين العمالة و تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وتشجيع عمليات التخصيص والاسراع في تنفيذ برامجها.
الانضمام لمنظمة التجارة في المراحل الاخيرة ورفع الحماية عن صناعتنا بنهاية 2005م
كشف وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني ان المفاوضات المتعلقة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وصلت الى مراحلها الاخيرة موضحا في لقاء مفتوح مع الصناعيين الى ان الانضمام لهذه المنظمة سيؤدي الى رفع الحماية الوطنية بنهاية العامة القادم 2005م.
وقال د. يماني اننا نسعى لانشاء وحدات للتجارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية لمنظمة التجارة العالمية ومنها التأثير السلبي على المنشآت الصناعية.. مضيفا ان الوزارة نظمت برنامجا للتعريف وتحديد القطاعات التي سيشملها ذلك التأثير.
وتطرق الى امكانية انشاء مدينة صناعية نسائية قائلا ان هذه الفكرة واردة وقابلة للتطبيق بشرط توفير الضوابط التي تتماشى مع العادات والتقاليد ونعمل في هذا الصدد منذ (6) سنوات.
واكد ان جميع مشاكل القطاع الصناعي ستختفي بعد تطوير المدن الصناعية من قبل القطاع الخاص وباشراف هيئة المدن الصناعية.. وقال اننا نسعى لانشاء لجنة تعنى بحل هذه المشاكل.
ودعا د. يماني الى فتح الاسواق العالمية امام المنتجات الوطنية باعتبارها المعول الاساسي للتنمية الوطنية.. بيد انه اقر بوجود خلل في الاجراءات والانظمة الخاصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقال اننا نعمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار لدعم هذه المؤسسات.
واعتبر النظام الذي يقر استثمار مدخرات العمالة الوافدة بالمملكة احد الحلول لمشكلة التستر وقال ان هذا النظام استقطب جزءا كبيرا من الاموال والسجلات واغلبها كانت تعمل باسماء اخرى.
وردا على سؤال عن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي قال د. يماني اننا نعمل على رفعها الى (20%) خلال السنوات القادمة.
وبين ان الوزارة عقدت اتفاقيات مع دول اخرى مثل الصين والهند وايران والسودان باعتبارها تمثل اسواقا استهلاكية ضخمة.. مستطردا اننا وضعنا نظاما لفتح المجال امام الاستثمار الاجنبي لتجارة التجزئة وفق ضوابط منها ان تكون نسبة سعودة العمالة (75%).
واضاف ان للوزارة آلية للاستفادة من مداخيل العمالة الوافدة في الاقتصاد الوطني ونحن في حاجة الى افكار ذكية في هذا الصدد.
وابدى استياءه من تطبيق الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول العربية قائلا اننا بدأنا نيأس ولذا اتجهنا نحو الدول الاوروبية لايجاد البديل.
ورفض اقتراحا بانشاء لجنة لمكافحة الغش الصناعي قائلا ان لجنة الغش التجاري تعمل بشكل جيد.
وكان د. يماني قد القى كلمة في بداية اللقاء تحدث فيها بالتفصيل عن انجازات قطاع الصناعة وقال ان من ابرزها:
* ارتفاع اسهام قطاع الصناعة الى (10,4%) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لعام 2003م.
* ارتفع عدد المصانع المنتجة نتيجة لزيادة اقبال المستثمرين على الاستثمار في قطاع الصناعة فقد بلغ عدد المصانع المنتجة حتى نهاية عام 1424هـ (3652) مصنعا, يصل اجمالي استثماراتها الى (256) الف مليون ريال وتم الترخيص خلال عام 1424هـ لـ(1123) مشروعا صناعيا بنسبة زيادة (18%) عن عام 1423هـ, صاحب ذلك ارتفاع في حجم استثمارات هذه المشاريع الصناعية بنسبة 97% حيث بلغ حجم استثمارات المشاريع الصناعية المرخصة خلال عام 1424هـ حوالي 38,1 الف مليون ريال. تقوم الوزارة بدور كبير يتمثل في الاستجابة لطلبات المشاريع الصناعية واعفاء مستلزماتها الانتاجية حيث تمت الموافقة خلال عام 1424هـ على 2576 طلبا للحصول على اعفاءات جمركية لمستلزمات هذه المشاريع الانتاجية وذلك بنسبة زيادة عن عام 1423 بحوالي 7,3%. وفي الوقت الذي تعد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية نفسها للاضطلاع بمسؤولية المدن الصناعية القائمة اولت الوزارة المدن الصناعية اهتماما كبيرا حيث يبلغ عدد المدن الصناعية القائمة بالمملكة 14 اربع عشرة مدينة صناعية وهناك عدد من مواقع المدن الصناعية الاخرى في مختلف مناطق المملكة تم اعتماد المخطط العام والتصاميم التفصيلية لها وخلال عام 1424هـ قامت الوزارة بتخصيص اراض صناعية لعدد 269 مشروعا صناعيا في مختلف المدن الصناعية بالمملكة, بنسبة زيادة عن المشاريع الصناعية المخصص لها اراض صناعية خلال عام 1423هـ تصل الى 61%.
وعن جهود الوزارة في خدمة القطاع الصناعي بوصفه قطاع اعمال قال د. يماني: ان القطاع الصناعي يتأثر سلبا او ايجابا بنوعية البيئة التي تحيط بقطاع الاعمال بصفة عامة, لذا فقد حرصت الوزارة على تحسين هذه البيئة وجعلها مشجعة لقطاع الاعمال وتذليل العقبات التي تواجهه ورفع لمستوى الخدمات التي تقدم له ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بالآتي:
* دراسة عدد من الاجراءات في الادارات ذات العلاقة بخدمة قطاع الاعمال بوزارة التجارة والصناعة وخلصت الى اختصار عدد من الاجراءات المتعلقة بالسجل التجاري, الشركات, العلامات التجارية, الوكالات التجارية, المهن الحرة, كما تم تدعيم الوحدات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات بعدد من الكفاءات المؤهلة والمدربة والاجهزة الحديثة للاسراع في انجاز المعاملات في اقصر وقت ممكن وقد اثمرت هذه الخطوة عن انجاز معاملات العديد من المراجعين في وقت قياسي.
* افتتاح مركز متكامل لخدمات قطاع الاعمال في مقرها الرئيسي بالرياض وفرعها بمكة المكرمة وتضم هذه المراكز كافة الادارات ذات العلاقة بخدمة قطاع الاعمال ويضم كل مركز كتابة للعدل, ومكتبا للغرفة التجارية الصناعية وفرعا لاحد البنوك ومكتبا لخدمة رجال الاعمال ومكتبا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتم تزويد المراكز باحدث الوسائل المساندة لتمكينها من تقديم خدمات مميزة بسهولة ويسر وشفافية كما تم تزويدها بخدمات مساندة جهزت باحدث الوسائل التقنية تتمثل في انجاز المعاملات آليا من خلال شبكة للحاسب الآلي وخدمات اضافية اخرى تتمثل في توفير عدد من اجهزة الانترنت وآلات التصوير واجهزة الفاكس.
وحرصت الوزارة على تأهيل وتدريب العاملين بهذه المراكز بما يحقق الكفاءة الفاعلة والاهداف التي تسعى الوزارة لها من اقامة هذه المراكز ومنها الحرص على اداء الخدمات المميزة لقطاع الاعمال في كل منطقة من مناطق المملكة بكل يسر وسهولة ودون اية تعقيدات.
سيتم خلال الفترة القريبة - ان شاء الله- افتتاح مركز خدمة قطاع الاعمال بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية حيث ان تجهيزاته الآن في مراحلها النهائية وسيتبع ذلك ان شاء الله افتتاح مراكز مماثلة في الفروع الاخرى. وفي ضوء قيام مجلس القوى العاملة بدراسة نحو توسع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بالتوسع بانشاء اقسام تخدم عمل المرأة ويعمل بها نساء وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية بادرت الوزارة باقامة مركز لخدمة سيدات الاعمال وذلك بمقرها بالرياض, ونتج عن ذلك تبسيط الاجراءات لسيدات الاعمال ومن ذلك الغاء المطالبة بشرط الوكالة الشرعية لحضور وكيل عنها, وكذلك الغاء الكفالة الغرمية, وسوف يتيح المركز لسيدة الاعمال انجاز كافة الاعمال المتعلقة بها بكل يسر وسهولة وذلك من خلال مبنى مستقل يعمل به عدد من الموظفات السعوديات ومزود بكافة التجهيزات وسوف يساعد هذا المركز على تحريك الاستثمارات الخاصة بالنساء, وسيكون هذا المركز نواة لاقامة العديد من المراكز المماثلة في فروع الوزارة في عدد من مناطق المملكة. وفيما يتعلق بجهود الوزارة في مجال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قال: قبل ان اعطي تفاصيل عن هذه الجهود اود ان اعطي خلفية مفاهيمية عن اهمية هذا الموضوع للقطاع الصناعي على الاخص منطلقا من الحقائق التالية:
أ- الصناعة اهم اسس التنمية الوطنية في الحقبة القادمة.
ب- الصادرات الصناعية تنمو بمعدلات عالية بلغت حوالي 17% في آخر خمس سنوات.
ج- مستقبل الصناعة يعتمد على استمرار نمو الصادرات بمعدلات عالية.
د- نمو الصادرات ينتج عن عاملين اساسيين:
* كفاءة القطاع وقدرته التنافسية العالمية.
* نفاذ المنتجات للاسواق العالمية بسهولة ويسر.
هـ- الاسواق العربية لازالت غير ميسرة نظرا للعقبات التي تواجهها معظم الدول العربية, اما السوق الخليجي فهو جيد لكنه محدود. لذا اصبح من المحتم فتح الاسواق العالمية للمنتجات الوطنية ومن هنا تأتي اهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. لقد اصبح عدد الاعضاء في المنظمة (148) دولة تشكل تجارتها العالمية ما نسبته (89%) من مجموعة التجارة الدولية. وهذه المنظمة توفر لاعضائها المساواة في تطبيق النظام التجارية العالمي الموحد لتحقيق مبادئ العولمة الاقتصادية دون عوائق وتطبيق المعاملة الوطنية دون تمييز وتوفير حق الدولة الاولى بالرعاية دون استثناء. لقد اتخذت حكومة المملكة قرارا استراتيجيا مبنيا على القناعة الذاتية باهمية هذه المنظمة ومكاسب الانضمام اليها فصدرت الاوامر السامية مؤكدة على ضرورة الانضمام المبكر للمنظمة لتحقيق المكاسب وتخفيف التكاليف التي قد تتزايد حدتها نتيجة التأخر, الذي لن يؤدي الى تحسن شروط الانضمام, بل الى تفاقم متطلباته وصعوبة تحقيق استحقاقاته. ولا شك ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة التي اطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد كان لها الاثر البالغ في تسريع خطوات الانضمام حيث صدر خلال العامين الماضيين (25) نظاما جديدا وهناك (16) نظاما اخر في مراحل متقدمة من الاصدارات وتمت الموافقة على استراتيجية تخصص (20) منشأة حكومية وقامت المملكة باعادة هيكلة القطاعات الاساسية وانشاء (8) هيئات لتنظيم خدمات السياحة والاستثمار والاتصالات والكهرباء والمدن الصناعية ومناطق التقنية وغيرها. وليس من المستغرب ان تنضم المملكة الى المنظمة بل من المستغرب ان تبقى المملكة خارج هذا النظام حيث تتاجر المملكة عالميا بنسبة (70%) من نتاجها المحلي الاجمالي وهذا اكثر باضعاف مما تتاجر به العديد من الدول الاعضاء في المنظمة. كما ان هذه المنظمة غدت المحفل الدولي الوحيد الذي يخطط وينفذ السياسات التجارية والاقتصادية والمالية العالمية, التي تفرض على جميع الدول -اعضاء أو غير اعضاء في المنظمة- لذا اصبح من غير المعقول ان تبقى المملكة في معزل عن مركز القرار وفي منأى عن تخطيط المستقبل الاقتصادي العالمي وهي من الدول ذات الثقل الاهم في التجارة الدولية.
واشار الى ان متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية في هذه المنظمة تتركز على ثلاثة محاور رئيسية تتم مراحلها بالتوازي والتزامن مع عمليات الاصلاح الاقتصادي في الدولة الساعية للانضمام.
المحور الاول: يختص بانهاء المفاوضات الثنائية مع الدول الراغبة في التفاوض مع المملكة وتنتهي بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع كل دولة على حدة بشأن النفاذ للاسواق في قطاعي السلع والخدمات, ولقد تم لحينه ابرام (31) اتفاقا ثنائيا كان آخرها مع الصين وتبقى (4) اتفاقيات اخرى نأمل ان يتم ابرامها قريبا باذن الله مع الولايات المتحدة الامريكية, الهند, الفلبين, وبنما.
المحور الثاني: يختص بانهاء المفاوضات متعددة الاطراف مع مجموعة من الدول في فريق عمل مكون من (52) دولة حيث يتم عقد جولات من لقاءات العمل محددة التواريخ تنتهي باعداد تقرير شامل عن السياسات التجارية والاستثمارية والمالية والاقتصادية التي تطبقها المملكة وملخص دقيق لكافة الاجابات الخاصة بانظمة المملكة ولوائحها التنفيذية وتطبيقاتها العملية في كافة المجالات مثل التخصيص والدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات وحق المتاجرة والمشتروات الحكومية وتشجيع الاستثمار وضريبة الدخل والمواصفات والمقاييس, ولقد شاركت المملكة حتى الآن في (10) لقاءات لفريق العمل ويتوقع ان ينعقد اللقاء الحادي عشر في نهاية الشهر الحالي لاصدار نسخة تقرير فريق العمل, هذا التقرير الذي نأمل ان يكون في صيغته النهائية او شبه النهائية.
والمحور الثالث: يختص باصدار الانظمة ذات العلاقة باتفاقيات المنظمة الاساسية وهي حماية حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والتدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية امام التجارة, ويتم ترجمة هذه الانظمة وتوزيعها على اعضاء المنظمة.
المحور الرابع: تحديات المرحلة المقبلة والدور المتوقع من القطاع الاهلي: يعتبر القطاع الاهلي احد الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني, كما انه يلعب دورا كبيرا في تنمية القدرة التنافسية على المستوى المحلي والخارجي عن طريق تحسين الجودة النوعية للمنتجات الوطنية وتخفيض تكلفة انتاجها والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وقد دلت النتائج الايجابية للقطاع الاهلي في السنوات الاخيرة بنشاطاته المختلفة على زيادة فاعليته وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومي خصوصا في مجال قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات. واستمرارا لتحقيق المزيد من النتائج الايجابية في هذا المجال, فان هناك عددا من التحديات يجب الاشارة اليها ومن اهمها: توطين العمالة و تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وتشجيع عمليات التخصيص والاسراع في تنفيذ برامجها.