أبوفهد العنزي
12-04-2004, Mon 7:56 AM
صحيفة الرياض
لأول مرة في تاريخ الشركة: 100مليون ريال أرباح الربع الأول "للنقل البحري" لعام 2004م
حققت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ولأول مرة في تاريخها أرباحاً صافية عن الربع الأول من العام 2004م بلغت قرابة 100مليون ريال.
وكان مجلس إدارة الشركة قد عقد أمس اجتماعاً برئاسة الأستاذ سليمان جاسر الحربش، وتم خلال الاجتماع اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2003/12/31م، والنتائج الأولية عن الربع الأول 2004م.
وصرح الحربش بأن أرباح الشركة للعام 2003م بلغت 6، 155مليون ريال، مقارنة بـ 6، 81مليون ريال أرباحاً في العام 2002م.
وأضاف بأن النتائج الأولية للشركة للربع الأول من العام الحالي 2004م، تشير إلى تحقيق ما يقارب 100مليون ريال، مقارنة بـ 51مليون ريال، أرباحاً صافية عن نفس الفترة من العام الماضي 2003م.
موضحاً بأن أرباح العام 2003م، والربع الأول من العام 2004م، تعود إلى استمرار تنامي معدلات أداء أسطول الشركة ونجاحها في التعامل مع السوق العالمي الفوري (Spot Market) لشحن البترول المتزامن مع ارتفاع أسعار نقل البترول الخام، وللمواصفات الحديثة لناقلات البترول الخام العملاقة (VLCC) التي تمتلكها الشركة والسمعة الممتازة التي اكتسبتها في السوق العالمي وزيادة الطلب عليها من شركات البترول العالمية لتشغيلها.
وأضاف الحربش ان تحسن أسعار نقل البضائع العامة والحاويات، وتحقيق قطاع الخطوط للأرباح وهو القطاع الذي كان يؤثر سلباً على نتائج وأرباح الشركة في الأعوام الماضية.
كما ان إعادة الهيكلة التنظيمية والتشغيلية للشركة أدى إلى ارتفاع مستوى الأداء والإنتاجية في قطاع الخطوط وخاصة خط الخدمة من أمريكا الشمالية إلى المملكة والخليج العربي وشبه القارة الهندية.
وعن نشاط قطاع نقل البتروكيماويات، ذكر الحربش، بأن الشركة قد أعلنت عن تنفيذ أكبر مشروع لتحديث أسطول نقل البتروكيماويات ورفع طاقته عن طريق الشركة التابعة لها وهي الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (NCC)، حيث قامت بتوقيع عقود بناء ست ناقلات بتروكيماويات في النصف الثاني من العام الماضي 2003م، بتكلفة (800) مليون ريال تقريباً، وسيبدأ استلام هذه الناقلات بدءاً من نوفمبر من العام القادم 2005م.
وأكد الحربش على أنه يود ان يوضح للجميع بأن مستوى ربحية الشركة يتأثر بشكل مباشر باقتصاديات البترول سواء من حيث ارتفاع أسعار نقل البترول الخام أو من حيث أسعار وقود الناقلات والسفن. كما تتأثر مباشرة باقتصاديات البتروكيماويات، ولهذا السبب قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (NCC) بتوقيع اتفاقيات تأجير ناقلاتها الست الجديدة (تحت البناء) إلى شركة سابك بعقد طويل الأجل مدته ( 10سنوات)، لضمان الاستقرار في العائدات. ويتأثر قطاع نقل البضائع العامة والحاويات بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي وبشكل خاص أسعار الشحن والتأمين وأسعار الصرف للعملات واقتصاديات الدول التي تخدمها سفن الشركة.
الجدير بالذكر، ان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حددت عصر يوم الأحد 20ربيع الأول 1425هـ الموافق 2004/5/9م، موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض، سيشتمل جدول الأعمال على الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2003م، والتصديق على الميزانية العامة للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2003/12/31م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة للعام القادم 2005م، كما سيتم انتخاب خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وهم ممثلو القطاع الخاص للدورة القادمة (2005- 2007م). أما بقية الأعضاء الأربعة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه، تعيينهم الحكومة، والتي تمتلك (29%) من رأس مال الشركة.
لأول مرة في تاريخ الشركة: 100مليون ريال أرباح الربع الأول "للنقل البحري" لعام 2004م
حققت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ولأول مرة في تاريخها أرباحاً صافية عن الربع الأول من العام 2004م بلغت قرابة 100مليون ريال.
وكان مجلس إدارة الشركة قد عقد أمس اجتماعاً برئاسة الأستاذ سليمان جاسر الحربش، وتم خلال الاجتماع اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2003/12/31م، والنتائج الأولية عن الربع الأول 2004م.
وصرح الحربش بأن أرباح الشركة للعام 2003م بلغت 6، 155مليون ريال، مقارنة بـ 6، 81مليون ريال أرباحاً في العام 2002م.
وأضاف بأن النتائج الأولية للشركة للربع الأول من العام الحالي 2004م، تشير إلى تحقيق ما يقارب 100مليون ريال، مقارنة بـ 51مليون ريال، أرباحاً صافية عن نفس الفترة من العام الماضي 2003م.
موضحاً بأن أرباح العام 2003م، والربع الأول من العام 2004م، تعود إلى استمرار تنامي معدلات أداء أسطول الشركة ونجاحها في التعامل مع السوق العالمي الفوري (Spot Market) لشحن البترول المتزامن مع ارتفاع أسعار نقل البترول الخام، وللمواصفات الحديثة لناقلات البترول الخام العملاقة (VLCC) التي تمتلكها الشركة والسمعة الممتازة التي اكتسبتها في السوق العالمي وزيادة الطلب عليها من شركات البترول العالمية لتشغيلها.
وأضاف الحربش ان تحسن أسعار نقل البضائع العامة والحاويات، وتحقيق قطاع الخطوط للأرباح وهو القطاع الذي كان يؤثر سلباً على نتائج وأرباح الشركة في الأعوام الماضية.
كما ان إعادة الهيكلة التنظيمية والتشغيلية للشركة أدى إلى ارتفاع مستوى الأداء والإنتاجية في قطاع الخطوط وخاصة خط الخدمة من أمريكا الشمالية إلى المملكة والخليج العربي وشبه القارة الهندية.
وعن نشاط قطاع نقل البتروكيماويات، ذكر الحربش، بأن الشركة قد أعلنت عن تنفيذ أكبر مشروع لتحديث أسطول نقل البتروكيماويات ورفع طاقته عن طريق الشركة التابعة لها وهي الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (NCC)، حيث قامت بتوقيع عقود بناء ست ناقلات بتروكيماويات في النصف الثاني من العام الماضي 2003م، بتكلفة (800) مليون ريال تقريباً، وسيبدأ استلام هذه الناقلات بدءاً من نوفمبر من العام القادم 2005م.
وأكد الحربش على أنه يود ان يوضح للجميع بأن مستوى ربحية الشركة يتأثر بشكل مباشر باقتصاديات البترول سواء من حيث ارتفاع أسعار نقل البترول الخام أو من حيث أسعار وقود الناقلات والسفن. كما تتأثر مباشرة باقتصاديات البتروكيماويات، ولهذا السبب قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (NCC) بتوقيع اتفاقيات تأجير ناقلاتها الست الجديدة (تحت البناء) إلى شركة سابك بعقد طويل الأجل مدته ( 10سنوات)، لضمان الاستقرار في العائدات. ويتأثر قطاع نقل البضائع العامة والحاويات بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي وبشكل خاص أسعار الشحن والتأمين وأسعار الصرف للعملات واقتصاديات الدول التي تخدمها سفن الشركة.
الجدير بالذكر، ان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حددت عصر يوم الأحد 20ربيع الأول 1425هـ الموافق 2004/5/9م، موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض، سيشتمل جدول الأعمال على الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2003م، والتصديق على الميزانية العامة للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2003/12/31م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة للعام القادم 2005م، كما سيتم انتخاب خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وهم ممثلو القطاع الخاص للدورة القادمة (2005- 2007م). أما بقية الأعضاء الأربعة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه، تعيينهم الحكومة، والتي تمتلك (29%) من رأس مال الشركة.