دينار
08-04-2004, Thu 11:21 PM
دبي (رويترز) - قال تقرير يوم الخميس إن النمو الاقتصادي القوي في الشرق الاوسط سيستمر حتى منتصف العام المقبل على الأقل بفضل أسعار النفط المرتفعة وأسعار الفائدة المنخفضة والسيولة العالية وذلك رغم عدم استقرار الوضع في العراق والتوترات السياسية في مناطق أخرى.
وقال التقرير الاقتصادي لبنك ستاندرد تشارترد إن اقتصاد دول المنطقة نما بنسبة 5.9 في المئة في العام الماضي مسجلا أفضل أداء منذ عشر سنوات بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 3.2 في المئة مما يجعلها ثاني أسرع المناطق نموا بعد الصين وشمال شرق اسيا.
لكن المنطقة مازالت تواجه تحديات تنويع الموارد الاقتصادية بدلا من الاعتماد على قطاع الطاقة وايجاد وظائف لتشغيل الاعداد المتزايدة من الشباب. ويبلغ معدل البطالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل في العالم إذ يبلغ 12 في المئة.
كذلك فان الوضع السياسي يمثل مصدرا للقلق في الاجل المتوسط مع خطر انتشار الاضطرابات من العراق وفي ظل الضغوط الامريكية على إيران وسوريا وشبح الارهاب.
وقال التقرير "ومع ذلك فانه يجب عدم التهوين من القوة الاقتصادية الحالية...فالنمو العالمي القوي وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار وانتعاش أسعار النفط وتمويل المشروعات وتوفر السيولة في المنطقة كلها قوى رئيسية محركة."
وأضاف "يبدو أن الازدهار الاقتصادي للمنطقة سيستمر طوال العام الحالي والنصف الأول من عام 2005 ...رغم أن الكثير يتوقف على أسعار النفط في عام 2005."
ويغطي التقرير السعودية وقطر والكويت والامارات وإيران وسلطنة عمان والبحرين واليمن ومصر والأردن ولبنان وسوريا.
وفي إيران بلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي ما يقرب من سبعة في المئة في السنوات القليلة الماضية وقال التقرير إنه يتجه لتحقيق مستوى نمو طيب هذا العام.
وأضاف أنه في ضوء بلوغ معدل البطالة 12.8 في المئة وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 31 في المئة فان السلطات تدرك أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن أن يظل قائما."
وفي العام الماضي حققت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أداء مبهرا إذ بلغ النمو 6.4 في المئة وعادت البلاد إلى تحقيق فائض في الميزانية للمرة الأولى من عام 1981. كما وافقت الحكومة على عدة اصلاحات معطلة.
وقال التقرير "إن الوضع مهيأ لعام طيب آخر في 2004. وسيكون النمو الاقتصادي أقل كثيرا بل وربما يحدث انكماش بفعل انخفاض متوقع في ايرادات النفط لكن الثقة عالية."
وأضاف أن فوائض الميزانية التي تحققت في عدة دول في عام 2003 قد لا تستمر وأن من الضروري أن تعمل هذه الدول على زيادة المدخرات الوطنية وتنويع مواردها الاقتصادية. وأوضح أن السياسة المالية تمثل مشكلة إذ أن الانفاق لا يزيد إلا عندما ترتفع أسعار النفط.
وقال التقرير الاقتصادي لبنك ستاندرد تشارترد إن اقتصاد دول المنطقة نما بنسبة 5.9 في المئة في العام الماضي مسجلا أفضل أداء منذ عشر سنوات بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 3.2 في المئة مما يجعلها ثاني أسرع المناطق نموا بعد الصين وشمال شرق اسيا.
لكن المنطقة مازالت تواجه تحديات تنويع الموارد الاقتصادية بدلا من الاعتماد على قطاع الطاقة وايجاد وظائف لتشغيل الاعداد المتزايدة من الشباب. ويبلغ معدل البطالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل في العالم إذ يبلغ 12 في المئة.
كذلك فان الوضع السياسي يمثل مصدرا للقلق في الاجل المتوسط مع خطر انتشار الاضطرابات من العراق وفي ظل الضغوط الامريكية على إيران وسوريا وشبح الارهاب.
وقال التقرير "ومع ذلك فانه يجب عدم التهوين من القوة الاقتصادية الحالية...فالنمو العالمي القوي وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار وانتعاش أسعار النفط وتمويل المشروعات وتوفر السيولة في المنطقة كلها قوى رئيسية محركة."
وأضاف "يبدو أن الازدهار الاقتصادي للمنطقة سيستمر طوال العام الحالي والنصف الأول من عام 2005 ...رغم أن الكثير يتوقف على أسعار النفط في عام 2005."
ويغطي التقرير السعودية وقطر والكويت والامارات وإيران وسلطنة عمان والبحرين واليمن ومصر والأردن ولبنان وسوريا.
وفي إيران بلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي ما يقرب من سبعة في المئة في السنوات القليلة الماضية وقال التقرير إنه يتجه لتحقيق مستوى نمو طيب هذا العام.
وأضاف أنه في ضوء بلوغ معدل البطالة 12.8 في المئة وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 31 في المئة فان السلطات تدرك أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن أن يظل قائما."
وفي العام الماضي حققت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أداء مبهرا إذ بلغ النمو 6.4 في المئة وعادت البلاد إلى تحقيق فائض في الميزانية للمرة الأولى من عام 1981. كما وافقت الحكومة على عدة اصلاحات معطلة.
وقال التقرير "إن الوضع مهيأ لعام طيب آخر في 2004. وسيكون النمو الاقتصادي أقل كثيرا بل وربما يحدث انكماش بفعل انخفاض متوقع في ايرادات النفط لكن الثقة عالية."
وأضاف أن فوائض الميزانية التي تحققت في عدة دول في عام 2003 قد لا تستمر وأن من الضروري أن تعمل هذه الدول على زيادة المدخرات الوطنية وتنويع مواردها الاقتصادية. وأوضح أن السياسة المالية تمثل مشكلة إذ أن الانفاق لا يزيد إلا عندما ترتفع أسعار النفط.