الهاجري
11-11-2001, Sun 2:16 PM
خفض أسعار الفائدة يحسن الأسواق العالمية
قامت المصارف المركزية الرئيسية بخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الفائت، مسببة بذلك تحسنا هاما لأسواق الأسهم. فقد خفض مكتب المخزون الاتحادي أسعاره يوم الثلاثاء وقيام البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا بذات الأمر يوم الخميس. وكسب مؤشر داو جونز الصناعي 284 نقطة في الأسبوع، ما يعادل ثلاثة بالمائة، وانتهى عند 00ر9608، حيث كان الاقفال يوم الجمعة إشارة إلى أول تحسن معدلي حصل عما كان عليه قبل شهر سبتمبر حين سجل 51ر.9605 أما مؤشر ناسداك للتكنولوجيا فقد انتهى عند 39ر1828، وكسب 83 نقطة، ما يعادل خمسة بالمائة. في حين تحسن «إس أند بي 500» 33 نقطة في الأسبوع، وانتهى عند 29ر.1120
وكان المخزون الاتحادي متوقعا خفض الأسعار خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الثلاثاء الفائت بما يعادل نصف أخصائيي الاقتصاد توقعوا خفض ربع نقطة، والنصف الآخر نصف بالمائة. وقامت الأسواق بتخفيض نصف نقطة دون أن تدخل دائرة خيبة الآمال. وهكذا قام الاتحاد بخفض أرقامه التمويلية بما يعادل 50نقطة أساس، وهذا يصل إلى اثنين بالمائة.
وما تظهره الأسواق هو تطلعات نحو تخفيض إضافي قبل نهاية السنة، حيث سبق وخفض الاتحاد الأسعار عشر مرات في هذه السنة ـ والذي يصل إجماله إلى 5ر4 بالمائة. ويعتقد بعض أخصائيي الاقتصاد بأن الاتحاد ترك لنفسه مجالا صغيرا للمناورة. إلا ان الاتحاد قام في الأسبوع الفائت وللمرة الثانية بالتحذير من الضعف المستمر في الاقتصاد وبالتالي تراجع ربع نقطة أخرى يمكن أن تحدث خلال اجتماع الاتحاد في الحادي عشر من شهر ديسمبر.
لكن حركة الاتحاد تجاه تغيير الأسعار كانت متوقعة، على خلاف البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا. ففي يوم الخميس، خفضت تلك المصارف المركزية أسعارها المحددة بنسبة نصف بالمائة لكل منها. فمع بداية هذه السنة، خفض المصرف المركزي الأوروبي أسعاره ثلاث مرات بنسبة ربع بالمائة لكل مرة.
ويبدو من التخفيض الذي أحدثه كل من المصرفين الأوروبيين إشارة إلى أن جميع المصارف الرئيسية هي في طور التوافق أو التزامن. وقد يتجه ذلك نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي ومساندة اعتقادنا بأننا ابتعدنا عن القاع عندما طغى القلق أثناء فترة الركود.
ويمكن القول بأن أداء الأسواق في الأسبوع الفائت ساعد كثيرا حسبما ظهر من خلال تقارير اقتصادية عديدة ـ على خلاف الأسبوع الذي قبله عندما بدا كل شيء سوداويا وتشاؤميا. فشهد يوم الخميس تقرير دائرة العمل الذي يقول بأن إنتاجية الولايات المتحدة تحسنت 7ر2 بالمائة في الربع الثالث، وهذه إشارة إلى ان الاقتصاد في طور الانتعاش بشكل أسرع مما كان متوقعا. كما شهد يوم الجمعة بأن دائرة الاقتصاد أصدرت في تقريرها بأن أسعار المنتجين هبطت بنسبة 6ر1 بالمائة خلال شهر أكتوبر، وتعتبر هذه الأكبر قياسا منذ عام .1947 وعلى الرغم من خفض الاتحاد لأسعار الفائدة، فإن التضخم المالي ليس بالمشكلة الآن، كما لن يكون ذلك في المستقبل القريب.
وأخيرا، أظهر تقرير جامعة متشيغان ارتفاعا بلائحة أرقام الثقة التي ارتفعت إلى 5ر83 في شهر نوفمبر، عما كانت عليه 7ر82 في أكتوبر، ويعود ذلك أولا إلى ان ثقة المستهلك قد لا تكون بذلك السوء عما كان الظن قائما حيال ذلك.
وعن الأسهم الفردية، كان المستفيد الأكبر من خفض الأسعار هي الأسهم المالية مع جيه. بي. مورجان تشايس وأمريكان إكسبرس وستي جروب، فكلها أظهرت مكاسبها خلال الأسبوع. فقد تحسنت أسهم جيه. بي. مورجان 01ر3 في الأسبوع، وانتهت عند 05ر39، في حين تحسنت أسهم أمريكان إكسبرس بنسبة 71ر2 لتنتهي عند 65ر32، أما أسهم سيتر جروب فقد ارتفعت 37ر1 وأغلقت الأسبوع عند 30ر.48
وعلى الرغم من الهبوط العام في ثقة المستهلك، فإن تخفيضات تجار المفرق ما تزال تبلي حسنا. فأظهر تقرير وولمارت ارتفاعا 7ر6 بالمائة على نفس مبيعات المستودعات (التي كانت قد انطلقت منذ سنة تقريبا). وعن تقرير كوستكو فأظهر تحسنا 6 بالمائة في مبيعات مماثلة، بينما أظهر تقرير كوهلز ارتفاع 5ر13 بالمائة في ذات المبيعات. أما أسهم وولمارت فقد ارتفعت 13ر2 في الأسبوع وانتهت عند 55.10، بينما اسهم كوستكو كسبت 2.61 وانتهت عند 42.81، أما اسهم كوهلز فقد قفزت إلى 83ر4 لتنهي أسبوعها عند 75ر.62
فأخبار الأسبوع الفائت وتحركات الأسواق خلاله أعطتنا دفعا وتفاؤلا، كما أننا نتطلع إلى الأفضل خلال تحركات هذا الأسبوع.
قامت المصارف المركزية الرئيسية بخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الفائت، مسببة بذلك تحسنا هاما لأسواق الأسهم. فقد خفض مكتب المخزون الاتحادي أسعاره يوم الثلاثاء وقيام البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا بذات الأمر يوم الخميس. وكسب مؤشر داو جونز الصناعي 284 نقطة في الأسبوع، ما يعادل ثلاثة بالمائة، وانتهى عند 00ر9608، حيث كان الاقفال يوم الجمعة إشارة إلى أول تحسن معدلي حصل عما كان عليه قبل شهر سبتمبر حين سجل 51ر.9605 أما مؤشر ناسداك للتكنولوجيا فقد انتهى عند 39ر1828، وكسب 83 نقطة، ما يعادل خمسة بالمائة. في حين تحسن «إس أند بي 500» 33 نقطة في الأسبوع، وانتهى عند 29ر.1120
وكان المخزون الاتحادي متوقعا خفض الأسعار خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الثلاثاء الفائت بما يعادل نصف أخصائيي الاقتصاد توقعوا خفض ربع نقطة، والنصف الآخر نصف بالمائة. وقامت الأسواق بتخفيض نصف نقطة دون أن تدخل دائرة خيبة الآمال. وهكذا قام الاتحاد بخفض أرقامه التمويلية بما يعادل 50نقطة أساس، وهذا يصل إلى اثنين بالمائة.
وما تظهره الأسواق هو تطلعات نحو تخفيض إضافي قبل نهاية السنة، حيث سبق وخفض الاتحاد الأسعار عشر مرات في هذه السنة ـ والذي يصل إجماله إلى 5ر4 بالمائة. ويعتقد بعض أخصائيي الاقتصاد بأن الاتحاد ترك لنفسه مجالا صغيرا للمناورة. إلا ان الاتحاد قام في الأسبوع الفائت وللمرة الثانية بالتحذير من الضعف المستمر في الاقتصاد وبالتالي تراجع ربع نقطة أخرى يمكن أن تحدث خلال اجتماع الاتحاد في الحادي عشر من شهر ديسمبر.
لكن حركة الاتحاد تجاه تغيير الأسعار كانت متوقعة، على خلاف البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا. ففي يوم الخميس، خفضت تلك المصارف المركزية أسعارها المحددة بنسبة نصف بالمائة لكل منها. فمع بداية هذه السنة، خفض المصرف المركزي الأوروبي أسعاره ثلاث مرات بنسبة ربع بالمائة لكل مرة.
ويبدو من التخفيض الذي أحدثه كل من المصرفين الأوروبيين إشارة إلى أن جميع المصارف الرئيسية هي في طور التوافق أو التزامن. وقد يتجه ذلك نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي ومساندة اعتقادنا بأننا ابتعدنا عن القاع عندما طغى القلق أثناء فترة الركود.
ويمكن القول بأن أداء الأسواق في الأسبوع الفائت ساعد كثيرا حسبما ظهر من خلال تقارير اقتصادية عديدة ـ على خلاف الأسبوع الذي قبله عندما بدا كل شيء سوداويا وتشاؤميا. فشهد يوم الخميس تقرير دائرة العمل الذي يقول بأن إنتاجية الولايات المتحدة تحسنت 7ر2 بالمائة في الربع الثالث، وهذه إشارة إلى ان الاقتصاد في طور الانتعاش بشكل أسرع مما كان متوقعا. كما شهد يوم الجمعة بأن دائرة الاقتصاد أصدرت في تقريرها بأن أسعار المنتجين هبطت بنسبة 6ر1 بالمائة خلال شهر أكتوبر، وتعتبر هذه الأكبر قياسا منذ عام .1947 وعلى الرغم من خفض الاتحاد لأسعار الفائدة، فإن التضخم المالي ليس بالمشكلة الآن، كما لن يكون ذلك في المستقبل القريب.
وأخيرا، أظهر تقرير جامعة متشيغان ارتفاعا بلائحة أرقام الثقة التي ارتفعت إلى 5ر83 في شهر نوفمبر، عما كانت عليه 7ر82 في أكتوبر، ويعود ذلك أولا إلى ان ثقة المستهلك قد لا تكون بذلك السوء عما كان الظن قائما حيال ذلك.
وعن الأسهم الفردية، كان المستفيد الأكبر من خفض الأسعار هي الأسهم المالية مع جيه. بي. مورجان تشايس وأمريكان إكسبرس وستي جروب، فكلها أظهرت مكاسبها خلال الأسبوع. فقد تحسنت أسهم جيه. بي. مورجان 01ر3 في الأسبوع، وانتهت عند 05ر39، في حين تحسنت أسهم أمريكان إكسبرس بنسبة 71ر2 لتنتهي عند 65ر32، أما أسهم سيتر جروب فقد ارتفعت 37ر1 وأغلقت الأسبوع عند 30ر.48
وعلى الرغم من الهبوط العام في ثقة المستهلك، فإن تخفيضات تجار المفرق ما تزال تبلي حسنا. فأظهر تقرير وولمارت ارتفاعا 7ر6 بالمائة على نفس مبيعات المستودعات (التي كانت قد انطلقت منذ سنة تقريبا). وعن تقرير كوستكو فأظهر تحسنا 6 بالمائة في مبيعات مماثلة، بينما أظهر تقرير كوهلز ارتفاع 5ر13 بالمائة في ذات المبيعات. أما أسهم وولمارت فقد ارتفعت 13ر2 في الأسبوع وانتهت عند 55.10، بينما اسهم كوستكو كسبت 2.61 وانتهت عند 42.81، أما اسهم كوهلز فقد قفزت إلى 83ر4 لتنهي أسبوعها عند 75ر.62
فأخبار الأسبوع الفائت وتحركات الأسواق خلاله أعطتنا دفعا وتفاؤلا، كما أننا نتطلع إلى الأفضل خلال تحركات هذا الأسبوع.