سلمان
31-05-2002, Fri 8:05 AM
أعلن في الدمام أمس عن أول مشروع من نوعه في المنطقة الشرقية يتيح التملك للوحدات السكنية بنظام التملك العيني بعد صدور تنظيم العقار الجديد في السعودية الذي يسمح بتملك الوحدات الطبقية.
وقال مالك مشروع مجمع السابق في حي البندرية في الخبر محمد السابق في مؤتمر صحفي إن فكرة بناء وحدات سكنية للبيع جاءت لوجود رغبة من الجمهور في تملك هذه الوحدات السكنية بعد موافقة مجلس الوزراء على (نظام ملكية الطبقات).
وذكر السابق أنه وجه فريق عمل من المتخصصين بإعداد دراسة ميدانية للتطور العقاري بالمنطقة والتي أوصت بضرورة التوجه للتطوير العقاري الرأسي كحل أمثل لاستغلال الأراضي البيضاء داخل المدن حيث تتوفر لها الخدمات والمرافق مما يساعد على تخفيض التكلفة العالية لبناء وحدة سكنية وكذلك توفير الموازنات الضخمة التي تستنزف موارد الدولة لتوفير الخدمات والمرافق التحتية للعقارات التي تقع خارج النطاق العمراني للمدن.
أما فيما يختص بتطبيق النظام فأشار إلى تكوين جمعية ملاك وهي جمعية ذات شخصية معنوية سوف تسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسب ما ينص عليه نظام ملكية الطبقات والذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه، كما أن جمعية الملاك لها ذمة مالية مستقلة وهي تمثل كل مالكي الوحدات وهم الجمعية العمومية للمجمع والذين يجتمعون في نهاية كل عام ومن أهم الأعمال المناطة بها هي المراجعة والمصادقة على حسابات المجمع وما قامت به جمعية الملاك من أعمال في العام المنصرم واقتراح ما يجب القيام به، كما تقوم بانتخاب أعضاء جمعية الملاك.
وسيكون من ضمن مسؤوليات جمعية الملاك تعيين من يقوم بكافة أعمال التشغيل والنظافة والصيانة العادية والدورية بالإضافة إلى إدارة الملاك المشاع وأيضاً تمثيل ما يخص المجمع أمام الجهات الرسمية المختلفة والسلطات القضائية وذلك كله مقابل رسوم مالية سنوية.
وقال إنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال الربع الأخير من العام الحالي إن شاء الله بحيث يتم تسليم الوحدات تباعاً.
وقال مالك مشروع مجمع السابق في حي البندرية في الخبر محمد السابق في مؤتمر صحفي إن فكرة بناء وحدات سكنية للبيع جاءت لوجود رغبة من الجمهور في تملك هذه الوحدات السكنية بعد موافقة مجلس الوزراء على (نظام ملكية الطبقات).
وذكر السابق أنه وجه فريق عمل من المتخصصين بإعداد دراسة ميدانية للتطور العقاري بالمنطقة والتي أوصت بضرورة التوجه للتطوير العقاري الرأسي كحل أمثل لاستغلال الأراضي البيضاء داخل المدن حيث تتوفر لها الخدمات والمرافق مما يساعد على تخفيض التكلفة العالية لبناء وحدة سكنية وكذلك توفير الموازنات الضخمة التي تستنزف موارد الدولة لتوفير الخدمات والمرافق التحتية للعقارات التي تقع خارج النطاق العمراني للمدن.
أما فيما يختص بتطبيق النظام فأشار إلى تكوين جمعية ملاك وهي جمعية ذات شخصية معنوية سوف تسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسب ما ينص عليه نظام ملكية الطبقات والذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه، كما أن جمعية الملاك لها ذمة مالية مستقلة وهي تمثل كل مالكي الوحدات وهم الجمعية العمومية للمجمع والذين يجتمعون في نهاية كل عام ومن أهم الأعمال المناطة بها هي المراجعة والمصادقة على حسابات المجمع وما قامت به جمعية الملاك من أعمال في العام المنصرم واقتراح ما يجب القيام به، كما تقوم بانتخاب أعضاء جمعية الملاك.
وسيكون من ضمن مسؤوليات جمعية الملاك تعيين من يقوم بكافة أعمال التشغيل والنظافة والصيانة العادية والدورية بالإضافة إلى إدارة الملاك المشاع وأيضاً تمثيل ما يخص المجمع أمام الجهات الرسمية المختلفة والسلطات القضائية وذلك كله مقابل رسوم مالية سنوية.
وقال إنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال الربع الأخير من العام الحالي إن شاء الله بحيث يتم تسليم الوحدات تباعاً.