سيف الخيال
24-03-2004, Wed 3:44 AM
تقرير: التجارة العربية تسجل ارتفاعا لأول مرة منذ أربعة عقود بلغ 40 مليار دولار
صندوق النقد العربي: ارتفاع قيمة الصادرات العربية والسعودية الأولى عربيا في الصادرات البينية وثانيا في الواردات
أشار تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي إلى ارتفاع قيمة التجارة العربية البينية (الصادرات البينية + الواردات البينية) بنسبة 18.2 في المائة عام 2002، حيث بلغت نحو 39.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 33.5 مليار دولار في العام الأسبق. واحتلت السعودية مرتبة متقدمة في قائمة التجارة العربية البينية، إذ شغلت المركز الأول في قائمة المصدرين العرب للدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار، حيث بلغت صادراتها لهذه الدول نحو 37.2 في المائة من اجمالي الصادرات العربية ـ العربية، تليها الامارات التي بلغت صادراتها نحو 2.8 مليار دولار، وشكلت هذه الحصة ما نسبته 13.3 في المائة من اجمالي هذه الصادرات. أما من جانب الواردات فقد حلت السعودية ثانيا، إذ استوردت من الدول العربية بقيمة 1.9 مليار دولار، وبحصة تبلغ 10.5 في المائة من الواردات العربية البينية، في حين تصدرت الامارات وعمان اكبر المستوردين من الدول العربية بقيمة تبلغ نحو 2.1 مليار دولار، وتستأثر الواردات البينية لكل منهما بنحو 11.6 في المائة من اجمالي الواردات العربية البينية، ثم مصر في المركز الثالث بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2002 وبنسبة تبلغ 7.3 في المائة، سواء من اجمالي الصادرات أو الواردات البينية العربية. وقد بلغت قيمة الصادرات البينية 21.4 مليار دولار وبزيادة سنوية 20.2 في المائة عن العام الأسبق، كما بلغت قيمة الواردات البينية نحو 18.2 مليار دولار وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 15.9 في المائة. كما ارتفعت قيمة الصادرات البينية لبعض الدول العربية في عام 2002 ولأول مرة إلى ما يزيد عن مليار دولار، وهذه الدول هي سورية (1.3 مليار دولار) والأردن (1 مليار دولار) والعراق (1.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى عمان (1.2 مليار دولار).
وبالنسبة لأداء الدول العربية في جانب الصادرات سجلت الدول العربية تقريبا ولأول مرة زيادات في قيمة صادراتها البينية، ويعكس هذا التطور التوجه نحو زيادة الاعتماد المتزايد للدول العربية تقريبا على التبادل التجاري البيني في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية المتباطئة، ويرجع التقرير ذلك إلى العديد من العوامل الايجابية الأخرى، مثل زيادة انفتاح الأنظمة التجارية العربية على بعضها البعض في إطار قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي دخلت عامها الخامس في مطلع عام 2002، حيث خفضت الدول الأعضاء في المنطقة التعريفة الجمركية التي تطبقها على الواردات العربية بنسبة 50 في المائة، وقد سجل كل من السودان وسورية والجزائر أعلى معدلات زيادة سنوية في قيمة الصادرات إلى بقية الدول العربية خلال عام 2002، حيث ارتفعت صادرات السودان البينية بنسبة 64.2 في المائة وصادرات سورية بنسبة 62.2 في المائة، وصادرات الجزائر بنسبة 34 في المائة. كما سجلت بقية الدول العربية الاخرى معدلات زيادة سنوية في قيمة صادراتها البينية، من ابرزها لبنان بنسبة 28.4 في المائة والسعودية بنسبة 24.4 في المائة وموريتانيا بنسبة 23.8 في المائة والبحرين بنسبة 22.3 في المائة ومصر بنسبة 19.5 في المائة. وفي جانب الواردات البينية سجلت غالبية الدول العربية معدلات زيادة، في حين تراجعت الواردات البينية لدولتين فقط هما اليمن بنسبة 42 في المائة ولبنان بنسبة 26 في المائة. وتشير التقديرات المتاحة لعام 2002، وفق صندوق النقد العربي، إلى استمرار ترتيب البنود السلعية على نفس نسق العام الأسبق، على الرغم من اختلاف حصص كل منها في ذلك العام، ففي جانب الصادرات البينية أتى بند المواد الخام والوقود المعدني في المقدمة بنسبة 52.2 في المائة من إجمالي الصادرات البينية، تليه في المرتبة الثانية الأغذية والمشروبات بنسبة 18.2 في المائة ثم بند المواد الكيماوية بنسبة 16.2 في المائة والمصنوعات بنسبة 7.9 في المائة وأخيرا الآلات ومعدات النقل بنسبة 5.5 في المائة. وفي جانب الواردات احتلت المواد الخام والوقود المعدني أيضا المرتبة الأولى من حيث حصتها في الواردات البينية بنسبة 42.7 في المائة، تلتها الأغذية والمشروبات بنسبة 18.7 في المائة ثم المواد الكيماوية بنسبة 17.6 في المائة، والمصنوعات بنسبة 13.4 في المائة واخيرا الآلات والمعدات بنسبة 7.6 في المائة.
ويشير التقرير الى العديد من التطورات في السياسة التجارية البينية العربية التي تبنتها العديد من الدول العربية اخيرا، فعلى سبيل المثال تعتبر تنمية التجارة البينية من الأهداف الأساسية للتعاون العربي منذ إنشاء جامعة الدول العربية، ولذا اتخذت الدول العربية عددا من الوسائل العملية لتحرير التجارة البينية، أهمها إبرام الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الجماعية، التي كان أحدثها الاتفاق على تطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي بدأ منذ عام 1998 ولمدة عشر سنوات، تم اختصارها إلى سبع سنوات تنتهي في مطلع عام 2005، بتحرير كامل للتبادل التجاري البيني للسلع العربية المنشأ. كما سعى أيضا عدد من الدول العربية إلى إنشاء تجمعات إقليمية مصغرة كوسيلة للإسراع بتحرير التجارة البينية، ومن ابرز هذه التجمعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في استخدام هذه الأدوات لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي فان التجارة البينية العربية ما زالت تمثل نسبة متواضعة، حيث أنها تتراوح بين 9 و10 في المائة من إجمالي التجارة العربية الخارجية. غير ان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان مستقبل التجارة البينية العربية قد يكون أفضل مما يبدو من إنجازات العقود الأربعة الماضية، ويرجع ذلك إلى التطورات السريعة في تحرير التجارة الدولية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، التي أدت إلى تراجع حصة الصادرات العربية في أسواق الدول المتقدمة، وخاصة سوق الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للدول العربية، الأمر الذي يجعل السوق العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تقدم فرصا تجارية واستثمارية يمكن أن تعوض عن الفرص الضائعة في أسواق الدول الصناعية.
وعلى صعيد التجمعات العربية فقد دخلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي بإعلانها عن إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي بداية من يناير (كانون الثاني) 2003، ويشكل هذا الاتحاد كتلة اقتصادية ضخمة يصل ناتجها المحلي الإجمالي الى نحو 335 مليار دولار، ويترتب على هذا الاتحاد الجمركي الخليجي فرض الدول الأعضاء الست فيه تعريفة جمركية موحدة بنسبة 5 في المائة على السلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، كما يقوم الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع سياسة موحدة لحماية الإنتاج الوطني والتنسيق في المواقف التفاوضية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالية.
وقد حددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أيضا موعدا لتوحيد العملات الخليجية بحلول عام 2010. ومن الانعكاسات الاقتصادية المترتبة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي أن يحفز التبادل التجاري في ما بين دول الاتحاد والعالم الخارجي، وذلك نتيجة تخفيض تكلفة المعاملات التجارية وتيسير التجارة كخدمات الموانئ والنقل والاتصالات وتقليل الحواجز غير الجمركية والروتين الاداري.
من جهة أخرى أشار تقرير صندوق النقد العربي عن التجارة العربية للسلع مع دول العالم إلى ارتفاع قيمة الصادرات العربية إلى 241 مليار دولار في عام 2002، محققة بذلك نموا مقداره 1.4 في المائة عن مستواها في العام الأسبق الذي كان 237.7 مليار دولار، إلا انه تراجع عن معدل نمو قيمة الصادرات العالمية الذي بلغ 4.2 في المائة، حيث شكلت حصة الصادرات العربية من اجمالي الصادرات العالمية 3.8 في المائة ومتراجعا كذلك عن معدله لعام 2001 الذي كان بنسبة 3.9. اما في ما يختص بقيمة الواردات فقد سجلت الواردات الاجمالية للدول العربية زيادة بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 175.3 مليار دولار في عام 2002 مقارنة بـ162.7 مليار دولار في عام 2001، وبخلاف الصادرات ارتفعت حصة الواردات العربية عن معدل الواردات العالمية (4.6 في المائة) ارتفاعا طفيفا لتبلغ 2.6 في المائة مقارنة بنسبة بلغت 2.5 في المائة في عام 2001.
وترى الدراسة أن أداء الصادرات العربية لم يكن متماثلا في جميع الدول العربية خلال عام 2002، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تراجع قيمة الصادرات في سبع دول هي في غالبيتها من الدول التي يشكل النفط الخام السلعة الرئيسية للتصدير، فعلى سبيل المثال سجل العراق اعلى تراجع في قيمة الصادرات بنسبة 22.8 في المائة، تلته الكويت بنسبة 5.1 في المائة ثم البحرين بنسبة 3.7 في المائة.
الرياض: محمد بدير
صندوق النقد العربي: ارتفاع قيمة الصادرات العربية والسعودية الأولى عربيا في الصادرات البينية وثانيا في الواردات
أشار تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي إلى ارتفاع قيمة التجارة العربية البينية (الصادرات البينية + الواردات البينية) بنسبة 18.2 في المائة عام 2002، حيث بلغت نحو 39.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 33.5 مليار دولار في العام الأسبق. واحتلت السعودية مرتبة متقدمة في قائمة التجارة العربية البينية، إذ شغلت المركز الأول في قائمة المصدرين العرب للدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار، حيث بلغت صادراتها لهذه الدول نحو 37.2 في المائة من اجمالي الصادرات العربية ـ العربية، تليها الامارات التي بلغت صادراتها نحو 2.8 مليار دولار، وشكلت هذه الحصة ما نسبته 13.3 في المائة من اجمالي هذه الصادرات. أما من جانب الواردات فقد حلت السعودية ثانيا، إذ استوردت من الدول العربية بقيمة 1.9 مليار دولار، وبحصة تبلغ 10.5 في المائة من الواردات العربية البينية، في حين تصدرت الامارات وعمان اكبر المستوردين من الدول العربية بقيمة تبلغ نحو 2.1 مليار دولار، وتستأثر الواردات البينية لكل منهما بنحو 11.6 في المائة من اجمالي الواردات العربية البينية، ثم مصر في المركز الثالث بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2002 وبنسبة تبلغ 7.3 في المائة، سواء من اجمالي الصادرات أو الواردات البينية العربية. وقد بلغت قيمة الصادرات البينية 21.4 مليار دولار وبزيادة سنوية 20.2 في المائة عن العام الأسبق، كما بلغت قيمة الواردات البينية نحو 18.2 مليار دولار وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 15.9 في المائة. كما ارتفعت قيمة الصادرات البينية لبعض الدول العربية في عام 2002 ولأول مرة إلى ما يزيد عن مليار دولار، وهذه الدول هي سورية (1.3 مليار دولار) والأردن (1 مليار دولار) والعراق (1.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى عمان (1.2 مليار دولار).
وبالنسبة لأداء الدول العربية في جانب الصادرات سجلت الدول العربية تقريبا ولأول مرة زيادات في قيمة صادراتها البينية، ويعكس هذا التطور التوجه نحو زيادة الاعتماد المتزايد للدول العربية تقريبا على التبادل التجاري البيني في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية المتباطئة، ويرجع التقرير ذلك إلى العديد من العوامل الايجابية الأخرى، مثل زيادة انفتاح الأنظمة التجارية العربية على بعضها البعض في إطار قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي دخلت عامها الخامس في مطلع عام 2002، حيث خفضت الدول الأعضاء في المنطقة التعريفة الجمركية التي تطبقها على الواردات العربية بنسبة 50 في المائة، وقد سجل كل من السودان وسورية والجزائر أعلى معدلات زيادة سنوية في قيمة الصادرات إلى بقية الدول العربية خلال عام 2002، حيث ارتفعت صادرات السودان البينية بنسبة 64.2 في المائة وصادرات سورية بنسبة 62.2 في المائة، وصادرات الجزائر بنسبة 34 في المائة. كما سجلت بقية الدول العربية الاخرى معدلات زيادة سنوية في قيمة صادراتها البينية، من ابرزها لبنان بنسبة 28.4 في المائة والسعودية بنسبة 24.4 في المائة وموريتانيا بنسبة 23.8 في المائة والبحرين بنسبة 22.3 في المائة ومصر بنسبة 19.5 في المائة. وفي جانب الواردات البينية سجلت غالبية الدول العربية معدلات زيادة، في حين تراجعت الواردات البينية لدولتين فقط هما اليمن بنسبة 42 في المائة ولبنان بنسبة 26 في المائة. وتشير التقديرات المتاحة لعام 2002، وفق صندوق النقد العربي، إلى استمرار ترتيب البنود السلعية على نفس نسق العام الأسبق، على الرغم من اختلاف حصص كل منها في ذلك العام، ففي جانب الصادرات البينية أتى بند المواد الخام والوقود المعدني في المقدمة بنسبة 52.2 في المائة من إجمالي الصادرات البينية، تليه في المرتبة الثانية الأغذية والمشروبات بنسبة 18.2 في المائة ثم بند المواد الكيماوية بنسبة 16.2 في المائة والمصنوعات بنسبة 7.9 في المائة وأخيرا الآلات ومعدات النقل بنسبة 5.5 في المائة. وفي جانب الواردات احتلت المواد الخام والوقود المعدني أيضا المرتبة الأولى من حيث حصتها في الواردات البينية بنسبة 42.7 في المائة، تلتها الأغذية والمشروبات بنسبة 18.7 في المائة ثم المواد الكيماوية بنسبة 17.6 في المائة، والمصنوعات بنسبة 13.4 في المائة واخيرا الآلات والمعدات بنسبة 7.6 في المائة.
ويشير التقرير الى العديد من التطورات في السياسة التجارية البينية العربية التي تبنتها العديد من الدول العربية اخيرا، فعلى سبيل المثال تعتبر تنمية التجارة البينية من الأهداف الأساسية للتعاون العربي منذ إنشاء جامعة الدول العربية، ولذا اتخذت الدول العربية عددا من الوسائل العملية لتحرير التجارة البينية، أهمها إبرام الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الجماعية، التي كان أحدثها الاتفاق على تطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي بدأ منذ عام 1998 ولمدة عشر سنوات، تم اختصارها إلى سبع سنوات تنتهي في مطلع عام 2005، بتحرير كامل للتبادل التجاري البيني للسلع العربية المنشأ. كما سعى أيضا عدد من الدول العربية إلى إنشاء تجمعات إقليمية مصغرة كوسيلة للإسراع بتحرير التجارة البينية، ومن ابرز هذه التجمعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في استخدام هذه الأدوات لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي فان التجارة البينية العربية ما زالت تمثل نسبة متواضعة، حيث أنها تتراوح بين 9 و10 في المائة من إجمالي التجارة العربية الخارجية. غير ان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان مستقبل التجارة البينية العربية قد يكون أفضل مما يبدو من إنجازات العقود الأربعة الماضية، ويرجع ذلك إلى التطورات السريعة في تحرير التجارة الدولية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، التي أدت إلى تراجع حصة الصادرات العربية في أسواق الدول المتقدمة، وخاصة سوق الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للدول العربية، الأمر الذي يجعل السوق العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تقدم فرصا تجارية واستثمارية يمكن أن تعوض عن الفرص الضائعة في أسواق الدول الصناعية.
وعلى صعيد التجمعات العربية فقد دخلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي بإعلانها عن إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي بداية من يناير (كانون الثاني) 2003، ويشكل هذا الاتحاد كتلة اقتصادية ضخمة يصل ناتجها المحلي الإجمالي الى نحو 335 مليار دولار، ويترتب على هذا الاتحاد الجمركي الخليجي فرض الدول الأعضاء الست فيه تعريفة جمركية موحدة بنسبة 5 في المائة على السلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، كما يقوم الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع سياسة موحدة لحماية الإنتاج الوطني والتنسيق في المواقف التفاوضية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالية.
وقد حددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أيضا موعدا لتوحيد العملات الخليجية بحلول عام 2010. ومن الانعكاسات الاقتصادية المترتبة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي أن يحفز التبادل التجاري في ما بين دول الاتحاد والعالم الخارجي، وذلك نتيجة تخفيض تكلفة المعاملات التجارية وتيسير التجارة كخدمات الموانئ والنقل والاتصالات وتقليل الحواجز غير الجمركية والروتين الاداري.
من جهة أخرى أشار تقرير صندوق النقد العربي عن التجارة العربية للسلع مع دول العالم إلى ارتفاع قيمة الصادرات العربية إلى 241 مليار دولار في عام 2002، محققة بذلك نموا مقداره 1.4 في المائة عن مستواها في العام الأسبق الذي كان 237.7 مليار دولار، إلا انه تراجع عن معدل نمو قيمة الصادرات العالمية الذي بلغ 4.2 في المائة، حيث شكلت حصة الصادرات العربية من اجمالي الصادرات العالمية 3.8 في المائة ومتراجعا كذلك عن معدله لعام 2001 الذي كان بنسبة 3.9. اما في ما يختص بقيمة الواردات فقد سجلت الواردات الاجمالية للدول العربية زيادة بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 175.3 مليار دولار في عام 2002 مقارنة بـ162.7 مليار دولار في عام 2001، وبخلاف الصادرات ارتفعت حصة الواردات العربية عن معدل الواردات العالمية (4.6 في المائة) ارتفاعا طفيفا لتبلغ 2.6 في المائة مقارنة بنسبة بلغت 2.5 في المائة في عام 2001.
وترى الدراسة أن أداء الصادرات العربية لم يكن متماثلا في جميع الدول العربية خلال عام 2002، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تراجع قيمة الصادرات في سبع دول هي في غالبيتها من الدول التي يشكل النفط الخام السلعة الرئيسية للتصدير، فعلى سبيل المثال سجل العراق اعلى تراجع في قيمة الصادرات بنسبة 22.8 في المائة، تلته الكويت بنسبة 5.1 في المائة ثم البحرين بنسبة 3.7 في المائة.
الرياض: محمد بدير