تصرف غير نظامي لوزير الاتصالات

[الطير]

علمت "الوطن" أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا قد عبر عن استعداد وزارته للتنازل عن استحقاقات متأخرة على أجهزة الدولة لشركة الاتصالات السعودية ( يملك المواطنون 30 % من أسهمها) تصل قيمتها إلى 4.28 مليارات ريال.
وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هذا العرض لوزير المالية إبراهيم العساف بموجب محضر مشترك بين المسؤولين في وزارة البرق والبريد والهاتف سابقاً التي خلفتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية وشركة الاتصالات والذي أبرم عام 1419هـ ويخول وزارة البرق مهمة متابعة تحصيل الإيرادات السابقة المستحقة على الدوائر الحكومية والتي لم يتم سدادها في حينها لشركة الاتصالات.
ويحدد المحضر آليات التحصيل بحيث تتولى الوزارة متابعة تحصيل المبالغ المستحقة على كبار المشتركين، غير أنه لا يعطيها الحق في التنازل عن حقوق الشركة حسب مصادر مطلعة.
وجاء العرض في خطاب وجهه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزير المالية، أشار فيه إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمتابعة كافة الجهات الحكومية التي ما زالت عليها مديونية للوزارة لتسديدها. إلا أن الجهات المذكورة لم تسدد المبالغ المتبقية عليها بسبب عدم اعتماد أية مبالغ لهذه المديونية في ميزانياتها. وأضاف الملا أنه حان الوقت لإنهاء هذا الموضوع الذي طال الأخذ فيه والرد بين الوزارة والجهات الحكومية في حين أن تلك الجهات لا تستطيع تسديد تلك المبالغ إلا باعتمادها في ميزانياتها واستبعد الملا إمكانية اعتماد تلك المبالغ من قبل وزارة المالية لكبر حجمها.

*********************
سليمان العقيلي
كنا سنعذر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تنازله عن الديون المستحقة على الدولة لشركة الاتصالات والتي تتعدى أربعة مليارات وربع المليار، لو أن الشركة كانت لا تزال شركة حكومية. فنقول إن الدولة وضعت زيتها في دقيقها.
أما وأن 30% من رأسمال الشركة مملوك للمواطنين وتعد من الأموال الخاصة، فإن تصرف وزير الاتصالات في غير محله، لأنه غير مخول من الجمعية العمومية للشركة للقيام بهذا الإجراء الذي يمس الأموال العامة والخاصة. إلا إذا كان المساهمون قد أخبروا عند الاكتتاب بأن هذه الديون معدومة و لا أمل في تحصيلها. وهو ما لم نسمع به.
كان على وزارة الاتصالات الموكلة بتحصيل متأخرات الشركة على الدولة أن تخصم هذه الديون من الرسوم التي تأخذها الدولة على صافي الأرباح أو أن تحسمها من حقها في الأرباح نفسها. وليس هناك مبرر للتنازل عن حقوق خاصة للمساهمين على الدولة، لأنها - أي الدولة - أغنى من المواطن، بل هي قد سخرت إمكاناتها للإغداق عليه وعلى توفير عيشه الكريم، وليس في واردها أن تنال من حقوقه وهي تعمل على تأمين رفاهيته من ميزانياتها.
إن وزير الاتصالات في خطابه لوزير المالية يرى من وجهة نظره الشخصية شطب هذه المديونية الكبيرة - التي قد تؤثر على الموقف المالي للشركة -، بل و(يتطلع) إلى موافقة وزير المالية على ذلك وهو الوزير الذي كان من الأجدر به أن يرجو هو وزير الاتصالات ليس لشطب الديون بل مجرد جدولتها لأن الميزانية لا تتحمل ذلك.
إنني أسأل وزير الاتصالات لو كان المتخلف عن السداد مواطناً فقيراً، فما عساها شركة الاتصالات أن تفعل؟ هل تتركه يتمتع بالخدمة؟ أما إذا كان معالي الوزير يريد أن يثبت ولاءه للدولة ويزايد على المواطنين، في حقوقهم وقوت أولادهم. فإننا نعتقد أن الدولة في غنى عن مثل هذه المبادرات. لأنها ظلت وطوال تاريخها الحديث أمينة على حقوق مواطنيها، وساهرة على رغد عيشهم. وهي لا ترضى اليوم أن تسقط ديونها عن شركة ساهمت في بنائها ونجاحها، فكيف لها اليوم تسهم في هز وضعها المالي بتصرف غير شرعي حسب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والصناعة


http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-03-13/first_page/first_page08.htm

[Saads]

السلام عليكم

كلام زى كذه خطير جدا جدا


قلبى على اسهمى ومحفظتى الله يستر

[Anwar]

???

[swift]

ليش على كيفه ؟ حلال أبوه هي ؟ مهيب شركة مساهمة يلزم الاجتماع فيها مع المساهمين وأخذ رأيهم ، او على الأقل اعلامهم مسبقاً مع التبريرات ؟*#@

خوش واتفاقية بعد وتوقيع . هذا زي اللي يسرق من بيتك ، ويتفاوض مع واحد يشتري المسروقات قدام بيتك ، ويكتبون عقد مبايعة للمسروقات .

بكره يطيرونه ، وبعدين ، وين نروح ندور حلالنا .

أعلنها على الملأ يا ملا وأشهدكم اخواني أعضاء منتدى الخليج أمام الله ، اني ماني مسامحهم ، ولا شاوروني ، ولا سمحت لهم ، وهي دين برقبتهم الى يوم الدين وحق ورثتي من بعدي . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

مع ان ما عندي اتصالات بس ولو ، اذا سكتنا عليهم بكره يجون باعلان يقول ، تم خصم 10% من محافظ المستثمرين لدعم المشروعات التنموية وتغطية عجز الميزانية .

ودي أعرف وش ذنب اللي مخطط ومنتظر تسوية هالمديونية ؟

أسوأ شئ يمكن يتوقعه هو تأخيرها وليس شطبها .

[مراهن]

يا اخوان الاحقيه بعد 5 ايام
وهذا اسلوب الضرب تحت الحزام
فلا يسرقونكم الحراميه عفوا المضاربين
اللي شاري فيها لا يبيع واللي ما شرى ياخذ والله ولي الرزق

[بنت النور]

( وأضاف الملا أنه حان الوقت لإنهاء هذا الموضوع الذي طال الأخذ فيه والرد بين الوزارة والجهات الحكومية في حين أن تلك الجهات لا تستطيع تسديد تلك المبالغ إلا باعتمادها في ميزانياتها واستبعد الملا إمكانية اعتماد تلك المبالغ من قبل وزارة المالية لكبر حجمها)

يامعالي الوزير..

الجهات التي تستطيع تسديد تلك المبالغ إلا باعتمادها في ميزانياتها أليست تابعة للدولة والدولة تمتلك 70%..لماذا ينتظر إعتماد المبالغ في ميزانيتها؟

لماذا لا يتم إقتطاعها من الـ70% التي تملكها الدولة؟

يعني يتم إقتطاع (1.28) مليار (30%) من إجمالي المبلغ (4.28) من نصيب الدولة في الأرباح

وهذا ما سمعنا به من مصار موثوقة جداُ وماتم الإتفاق عليه بين مجلس إدارة الشركة ووزارة المالية قبل أشهر!

مالجديد الذي غير الإتجاه وألغى الفكرة؟

لانشكك في نزاهة وزير الاتصالات فهو مشهود له بذلك..ولكن هذا قرار مجحف!!

نتمنى أن نرى وقفة من الدولة لحفظ حقوق مواطنيها..فليس لشخص واحد أن يقرر مصير أموال الآلاف من الناس دون إستشاراتهم وبعذر ساذج

[ABO_ALTaib]

بسم الله

ان ماذكر خطير جدا جداً

وتصوري كما يلي :

* لا يملك وزير الاتصالات ولا يجروء على مثل هذا التصريح اذا لم يكن هناك ايعاز لمن هو اعلى منه وذلك لجس النبض فان مرت كان بها وان لم تمر اعتذر او كذب ماذكر او على اقل تقدير بانه غير دقيق .

* ان اثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت له مخزى ، السهم متماسك بسبب قرب توزيع الارباح وبالتالي فان اثر الخبر سوف يكون محدود على السهم الى حد ما (مالم يتفاعل معه الكبار).

* اذا لم يوجه مثل هذا الخبر بنقد عنيف وعنيف جدا سوف يطبق ولو بعد حين ويكون العذر باننا اعلنا ذلك مسبقا .

* ولعل ذلك لان هناك من يحسد المواطنيين على ماتحققه شركة الاتصالات والحصة التي ياخذونها من الارباح وارتفاعات قيمة الاسهم فيتم صفعة لهم وتبرير ذلك بانكم حققتم ارباح طائلة من خلال ارتفاعات قيمة السهم .

* استغلال هذا الارتفاع في سعر السهم وفي هذا الجو المتفائل ورفع 4 مليارات عن كاهل المالية والسؤال لصالح من سوف توجه 4 مليارات ربما في جيوب اقل من اصابع اليد الواحدة بمنح او تحسين اوضاع ؟

* ان وزارة المالية كثيرا ما تستغل الشركات المساهمة وهذا مثال اضافة الى مبالغ متاخرة للنقل الجماعي ومبالغ متاخرة لشركة مكة اكثر من 10 اعوام ، فاين فائض الميزانية ولاي جهة يوجه ؟!


(انعم واكرم ببوادر السوق المالية والشفافية .. والكتاب ....... .من عنوانه)

اللهم لا حول ولا قوة الا بالله
والله اعلم

[المجازف]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الطير
علمت "الوطن" أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا قد عبر عن استعداد وزارته للتنازل عن استحقاقات متأخرة على أجهزة الدولة لشركة الاتصالات السعودية ( يملك المواطنون 30 % من أسهمها) تصل قيمتها إلى 4.28 مليارات ريال.
وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هذا العرض لوزير المالية إبراهيم العساف بموجب محضر مشترك بين المسؤولين في وزارة البرق والبريد والهاتف سابقاً التي خلفتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية وشركة الاتصالات والذي أبرم عام 1419هـ ويخول وزارة البرق مهمة متابعة تحصيل الإيرادات السابقة المستحقة على الدوائر الحكومية والتي لم يتم سدادها في حينها لشركة الاتصالات.
ويحدد المحضر آليات التحصيل بحيث تتولى الوزارة متابعة تحصيل المبالغ المستحقة على كبار المشتركين، غير أنه لا يعطيها الحق في التنازل عن حقوق الشركة حسب مصادر مطلعة.
وجاء العرض في خطاب وجهه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزير المالية، أشار فيه إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمتابعة كافة الجهات الحكومية التي ما زالت عليها مديونية للوزارة لتسديدها. إلا أن الجهات المذكورة لم تسدد المبالغ المتبقية عليها بسبب عدم اعتماد أية مبالغ لهذه المديونية في ميزانياتها. وأضاف الملا أنه حان الوقت لإنهاء هذا الموضوع الذي طال الأخذ فيه والرد بين الوزارة والجهات الحكومية في حين أن تلك الجهات لا تستطيع تسديد تلك المبالغ إلا باعتمادها في ميزانياتها واستبعد الملا إمكانية اعتماد تلك المبالغ من قبل وزارة المالية لكبر حجمها.

*********************
سليمان العقيلي
كنا سنعذر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تنازله عن الديون المستحقة على الدولة لشركة الاتصالات والتي تتعدى أربعة مليارات وربع المليار، لو أن الشركة كانت لا تزال شركة حكومية. فنقول إن الدولة وضعت زيتها في دقيقها.
أما وأن 30% من رأسمال الشركة مملوك للمواطنين وتعد من الأموال الخاصة، فإن تصرف وزير الاتصالات في غير محله، لأنه غير مخول من الجمعية العمومية للشركة للقيام بهذا الإجراء الذي يمس الأموال العامة والخاصة. إلا إذا كان المساهمون قد أخبروا عند الاكتتاب بأن هذه الديون معدومة و لا أمل في تحصيلها. وهو ما لم نسمع به.
كان على وزارة الاتصالات الموكلة بتحصيل متأخرات الشركة على الدولة أن تخصم هذه الديون من الرسوم التي تأخذها الدولة على صافي الأرباح أو أن تحسمها من حقها في الأرباح نفسها. وليس هناك مبرر للتنازل عن حقوق خاصة للمساهمين على الدولة، لأنها - أي الدولة - أغنى من المواطن، بل هي قد سخرت إمكاناتها للإغداق عليه وعلى توفير عيشه الكريم، وليس في واردها أن تنال من حقوقه وهي تعمل على تأمين رفاهيته من ميزانياتها.
إن وزير الاتصالات في خطابه لوزير المالية يرى من وجهة نظره الشخصية شطب هذه المديونية الكبيرة - التي قد تؤثر على الموقف المالي للشركة -، بل و(يتطلع) إلى موافقة وزير المالية على ذلك وهو الوزير الذي كان من الأجدر به أن يرجو هو وزير الاتصالات ليس لشطب الديون بل مجرد جدولتها لأن الميزانية لا تتحمل ذلك.
إنني أسأل وزير الاتصالات لو كان المتخلف عن السداد مواطناً فقيراً، فما عساها شركة الاتصالات أن تفعل؟ هل تتركه يتمتع بالخدمة؟ أما إذا كان معالي الوزير يريد أن يثبت ولاءه للدولة ويزايد على المواطنين، في حقوقهم وقوت أولادهم. فإننا نعتقد أن الدولة في غنى عن مثل هذه المبادرات. لأنها ظلت وطوال تاريخها الحديث أمينة على حقوق مواطنيها، وساهرة على رغد عيشهم. وهي لا ترضى اليوم أن تسقط ديونها عن شركة ساهمت في بنائها ونجاحها، فكيف لها اليوم تسهم في هز وضعها المالي بتصرف غير شرعي حسب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والصناعة

http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-03-13/first_page/first_page08.htm

أهاذا هو الولاء؟
لا شلت يمينك أخي الكاتب الصحفي سليمان العقيلي.
نعم فلو كان أحد المواطنين تخلف عن السداد لقطعت هواتفه بل وكل أنواع الاتصالات التي مسجله باسمه وقد يقطع حتى رأسه من أجل أن يسدد!! نعم فتخلف مواطن عن السداد في نظر الوزير قد يهز أرباح الشركه؟؟؟!!! عجبي

المجازف

[الاجودي]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بنت النور
( وأضاف الملا أنه حان الوقت لإنهاء هذا الموضوع الذي طال الأخذ فيه والرد بين الوزارة والجهات الحكومية في حين أن تلك الجهات لا تستطيع تسديد تلك المبالغ إلا باعتمادها في ميزانياتها واستبعد الملا إمكانية اعتماد تلك المبالغ من قبل وزارة المالية لكبر حجمها)

يامعالي الوزير..

الجهات التي تستطيع تسديد تلك المبالغ إلا باعتمادها في ميزانياتها أليست تابعة للدولة والدولة تمتلك 70%..لماذا ينتظر إعتماد المبالغ في ميزانيتها؟

لماذا لا يتم إقتطاعها من الـ70% التي تملكها الدولة؟

يعني يتم إقتطاع (1.28) مليار (30%) من إجمالي المبلغ (4.28) من نصيب الدولة في الأرباح

وهذا ما سمعنا به من مصار موثوقة جداُ وماتم الإتفاق عليه بين مجلس إدارة الشركة ووزارة المالية قبل أشهر!

مالجديد الذي غير الإتجاه وألغى الفكرة؟

لانشكك في نزاهة وزير الاتصالات فهو مشهود له بذلك..ولكن هذا قرار مجحف!!

نتمنى أن نرى وقفة من الدولة لحفظ حقوق مواطنيها..فليس لشخص واحد أن يقرر مصير أموال الآلاف من الناس دون إستشاراتهم وبعذر ساذج

++++++++++++++++++++++++++++++++

فعلا اذا هناك تنازل يجب ان يكون من حصة اسهم الدوله

وبذلك يكون سمنهم في دقيقهم

[شريطي]

لو فقير سحبوه من خشته وقطعو الخدمه




الشكوى لله

لاكن اعتقد هم انهو الموضوع مقايضه لان هيئه الاتصالات هي تملك الاراضي المقام عليها الابراج حاليا وتكون بع ذلك مللك للاتصالات ياليت وينهون هالموضوع مقابل ماعلى الوزارت من حقوق يكون مواقع الابراج ملك للاتصالات



اقتراحي اعتقد يحل المشكله

[أبوفهد العنزي]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة شريطي
لو فقير سحبوه من خشته وقطعو الخدمه




الشكوى لله

لاكن اعتقد هم انهو الموضوع مقايضه لان هيئه الاتصالات هي تملك الاراضي المقام عليها الابراج حاليا وتكون بع ذلك مللك للاتصالات ياليت وينهون هالموضوع مقابل ماعلى الوزارت من حقوق يكون مواقع الابراج ملك للاتصالات



اقتراحي اعتقد يحل المشكله

اقتراح بناء ويستحق السعى به للجهات المختصة . واظن انه سيكون مفيد للاستاذ خالد الراحجي واو من يمتلك نسبة كبيرة من سهم الاتصالات.

يا شريطي ما شاء الله عليك ما هو كافيك تشيل هم ضعوف الاعضاء في التعليقات شايل هم مساهمي الاتصالات ؟؟

عساك على القوة.

ابو فهد.

[abonaser]

نصيب كل سهم يملكة مواطن من هذة الديون التي الزير يريد التنازل عنها
4.28 ريال

اما نصيب كل سهم من اجمالي مبلغ الديون فيصل الي 14.26 ريال !!!

[ربيع العمر]

أنسب الحلول أن تخصم من الرسوم الحكومية التي تدفعها شركة الاتصالات للدولة والتي بلغت في عام 2003 حوالي 5،5 مليار.