راجى خير
09-03-2004, Tue 6:11 PM
السيولة النقدية السعودية ترتفع إلى 412 مليار ريال
أشارت البيانات الإحصائية للربع الرابع لعام 2003 لارتفاع المستوى الكلي للسيولة النقدية في السعودية في نهاية عام 2003 إلى مستوى قياسي حيث وصل إلى 411.8 مليار ريال أي ما يعادل نحو 109.8 مليار دولار، محققاً بذلك ارتفاعاً قدره 8.2% عن مستواه في نهاية العام الأسبق 2002 والبالغ 380.6 مليار ريال ما يعادل حوالي 101.5 مليار دولار
الأمر الذي يؤشر لحدوث نمو متواصل في المصروفات الحكومية والتوسع في التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف السعودية إلى كل من القطاع الخاص والقطاع العام. كما أظهرت الأرقام ارتفاع جميع مستويات السيولة النقدية التي تتضمن النقد المتداول خارج المصارف، الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والادخارية وكذلك الودائع الأخرى شبه النقدية، وذلك لقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، حيث ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى 228.5 مليار ريال مقارنة مع 205.8 مليار ريال في العام الأسبق، وكذلك ارتفاع مطلوبات المصارف التجارية من مؤسسات القطاع العام إلى 176.6 مليار ريال العام الأسبق.
وساهم استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة في دفع السعوديين لتوظيف مدخراتهم محليا والقيام بإعادة بعض أموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
كما ساهم ارتفاع الودائع المصرفية خلال عام 2003 إلى 356.3 مليار ريال في ارتفاع مستوى السيولة وخاصة إنها تمثل نسبة 86.5% من الحجم الإجمالي للسيولة النقدية المتاحة في السوق السعودي.
أشارت البيانات الإحصائية للربع الرابع لعام 2003 لارتفاع المستوى الكلي للسيولة النقدية في السعودية في نهاية عام 2003 إلى مستوى قياسي حيث وصل إلى 411.8 مليار ريال أي ما يعادل نحو 109.8 مليار دولار، محققاً بذلك ارتفاعاً قدره 8.2% عن مستواه في نهاية العام الأسبق 2002 والبالغ 380.6 مليار ريال ما يعادل حوالي 101.5 مليار دولار
الأمر الذي يؤشر لحدوث نمو متواصل في المصروفات الحكومية والتوسع في التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف السعودية إلى كل من القطاع الخاص والقطاع العام. كما أظهرت الأرقام ارتفاع جميع مستويات السيولة النقدية التي تتضمن النقد المتداول خارج المصارف، الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والادخارية وكذلك الودائع الأخرى شبه النقدية، وذلك لقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، حيث ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى 228.5 مليار ريال مقارنة مع 205.8 مليار ريال في العام الأسبق، وكذلك ارتفاع مطلوبات المصارف التجارية من مؤسسات القطاع العام إلى 176.6 مليار ريال العام الأسبق.
وساهم استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة في دفع السعوديين لتوظيف مدخراتهم محليا والقيام بإعادة بعض أموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
كما ساهم ارتفاع الودائع المصرفية خلال عام 2003 إلى 356.3 مليار ريال في ارتفاع مستوى السيولة وخاصة إنها تمثل نسبة 86.5% من الحجم الإجمالي للسيولة النقدية المتاحة في السوق السعودي.