أبو عزيز
26-02-2004, Thu 2:24 AM
معدل عرض النقود (ن 2) يصل إلى معدل قياسي بنهاية 2003م يبلغ 336.4مليار ريال
كتب- خالد العويد:
حقق عرض النقود (ن2) خلال الربع الرابع من 2003م رقماً قياسياً لم يسبق تحقيقه حيث بلغ 336.4مليار ريال بنسبة زيادة عن الربع المقابل من عام 2002م بلغت 8.4% والبالغة 310.3مليار ريال.
وأوضحت الاحصائيات الحديثة التي اصدرتها مؤسسة النقد قبل ايام ان عرض النقود (ن 3) بلغ 411.7مليار ريال مقارنة مع 380.6مليار ريال.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية الربع الاخير من 2003م الى 55.4مليار ريال مقابل 52.3مليار ريال في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب خلال نوفمبر الماضي 167مليار ريال.
وبلغ معدل عرض النقود (ن 1) 223مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 113.3مليار ريال مقابل 108مليار ريال.
اما الودائع الاخرى شبه النقدية فقد بلغت خلال الربع الأخير 75.3مليار ريال مقابل 70.2مليار ريال ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن 2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والإدخارية.
اما عرض النقود (ن 3) فيشمل عرض النقود (ن 1) مضافاً اليه عرض النقود (ن 2) اضافة الى الودائع الاخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
يشار ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن 3) الذي يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف واجمالي الودائع المصرفية ارتفع بمعدل متسارع بنسبة 15.2في المائة خلال عام 2002م مقارنة بمعدل نسبته 5.0في المائة في عام 2001م ومتوسط سنوي نسبته 5.3في المائة خلال العشر سنوات الماضية.
ويعزى التسارع في معدل النمو النقدي خلال العام الماضي 2003م الى عاملين رئيسين الأول قيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام وزيادة التدفقات النقدية من ارتفاع اسعار النفط اما العامل الثاني فهو عدم الاستقرار الناجم من التوتر في الوضع الجغرافي السياسي وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة مما دفع المواطنين الى توظيف مدخراتهم محلياً اكثر من ذي قبل والقيام بإعادة بعض اموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
وقد يكون سبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على الودائع الزمنية والادخارية، بالرغم من تراجع معدلات اسعار العائد، هو ان اصحاب المدخرات الجارية واولئك الذين قاموا باستعادة بعض اموالهم من الخارج قد فضلوا الحصول على اي سعر عائد سائد في السوق بدلاً من ايداعها على شكل ودائع تحت الطلب لاتدر عوائد، وتجدر الإشارة الى ان معدل العائد في السوق المحلية اعلى من نظيره في السوق العالمية، وهذا يفسر ايضاً سبب الزيادة في "الودائع شبه النقدية الأخرى"، التي طرأ معظمها على فئة الزمنية والإدخارية.
وتعد الودائع تحت الطلب احد المؤشرات الرئيسية التي يرى الاقتصاديون بأن لها علاقة بارتفاع اسعار الأسهم وهي تشكل الحسابات الجارية لدى البنوك وتعطي مؤشراً على قدرة اصحابها زيادة انفاقهم الاستهلاكي وزيادة مجالات استثماراتهم في أي مجال إذا انها تمثل السيولة النقدية الجاهزة للصرف التي يمكن لأصحابها سرعة توجيهها الى مجالات الاستثمار الأخرى.
=============================================
صعود المؤشر بشكل تدريجي ,, وضربه لأرقام قياسية دون وجود أي صعود سريع ,,, لا يدع هناك مجال لحدوث جني أرباح ,,,,, سيناريو أداء السوق سيتكرر وبالذات سلوك السوق الربع الأول 2003 , ولا أستبعد ابدا ان تضرب سابك 400 قبل اجتماع مجلس الادارة 15 مارس والاتصالات 470 -480
بالاضافة الى الخبر أعلاه
كتب- خالد العويد:
حقق عرض النقود (ن2) خلال الربع الرابع من 2003م رقماً قياسياً لم يسبق تحقيقه حيث بلغ 336.4مليار ريال بنسبة زيادة عن الربع المقابل من عام 2002م بلغت 8.4% والبالغة 310.3مليار ريال.
وأوضحت الاحصائيات الحديثة التي اصدرتها مؤسسة النقد قبل ايام ان عرض النقود (ن 3) بلغ 411.7مليار ريال مقارنة مع 380.6مليار ريال.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية الربع الاخير من 2003م الى 55.4مليار ريال مقابل 52.3مليار ريال في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب خلال نوفمبر الماضي 167مليار ريال.
وبلغ معدل عرض النقود (ن 1) 223مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 113.3مليار ريال مقابل 108مليار ريال.
اما الودائع الاخرى شبه النقدية فقد بلغت خلال الربع الأخير 75.3مليار ريال مقابل 70.2مليار ريال ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن 2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والإدخارية.
اما عرض النقود (ن 3) فيشمل عرض النقود (ن 1) مضافاً اليه عرض النقود (ن 2) اضافة الى الودائع الاخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
يشار ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن 3) الذي يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف واجمالي الودائع المصرفية ارتفع بمعدل متسارع بنسبة 15.2في المائة خلال عام 2002م مقارنة بمعدل نسبته 5.0في المائة في عام 2001م ومتوسط سنوي نسبته 5.3في المائة خلال العشر سنوات الماضية.
ويعزى التسارع في معدل النمو النقدي خلال العام الماضي 2003م الى عاملين رئيسين الأول قيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام وزيادة التدفقات النقدية من ارتفاع اسعار النفط اما العامل الثاني فهو عدم الاستقرار الناجم من التوتر في الوضع الجغرافي السياسي وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة مما دفع المواطنين الى توظيف مدخراتهم محلياً اكثر من ذي قبل والقيام بإعادة بعض اموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
وقد يكون سبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على الودائع الزمنية والادخارية، بالرغم من تراجع معدلات اسعار العائد، هو ان اصحاب المدخرات الجارية واولئك الذين قاموا باستعادة بعض اموالهم من الخارج قد فضلوا الحصول على اي سعر عائد سائد في السوق بدلاً من ايداعها على شكل ودائع تحت الطلب لاتدر عوائد، وتجدر الإشارة الى ان معدل العائد في السوق المحلية اعلى من نظيره في السوق العالمية، وهذا يفسر ايضاً سبب الزيادة في "الودائع شبه النقدية الأخرى"، التي طرأ معظمها على فئة الزمنية والإدخارية.
وتعد الودائع تحت الطلب احد المؤشرات الرئيسية التي يرى الاقتصاديون بأن لها علاقة بارتفاع اسعار الأسهم وهي تشكل الحسابات الجارية لدى البنوك وتعطي مؤشراً على قدرة اصحابها زيادة انفاقهم الاستهلاكي وزيادة مجالات استثماراتهم في أي مجال إذا انها تمثل السيولة النقدية الجاهزة للصرف التي يمكن لأصحابها سرعة توجيهها الى مجالات الاستثمار الأخرى.
=============================================
صعود المؤشر بشكل تدريجي ,, وضربه لأرقام قياسية دون وجود أي صعود سريع ,,, لا يدع هناك مجال لحدوث جني أرباح ,,,,, سيناريو أداء السوق سيتكرر وبالذات سلوك السوق الربع الأول 2003 , ولا أستبعد ابدا ان تضرب سابك 400 قبل اجتماع مجلس الادارة 15 مارس والاتصالات 470 -480
بالاضافة الى الخبر أعلاه