أبو حسام
24-02-2004, Tue 11:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله
وصلني هذا المقال .. واحببت ان اضعه للعلم لمن يهتم بالموضوع ..
تجارة الدينار العراقي
تقرير يكتبه : مصطفي بكري
فجأة أصبح الدينار العراقي الجديد ملء السمع والبصر، فقد راح بعض التجار يدفعون بالمليارات إلي الأسواق المصرية والأردنية والخليجية وغيرها من البلدان، وعم الهوس قطاعات جماهيرية عديدة خاصة في القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري، مكاسب سريعة وخسائر تتلوها بسرعة .. حتي بات الجميع منشغلين بقضية الدينار العراقي وكأن هذا هو شاغلهم الوحيد.
ما هي حكاية الدينار العراقي بالضبط، كيف تسرب إلي الأسواق العربية، ما الهدف من تسويقه، وما هي خطورته علي اقتصادات البلدان العربية.
'الأسبوع' حققت القضية وحصلت علي تفاصيل هامة تكشف حلقة جديدة من حلقات المخطط الأمريكي الجديد وإليكم التفاصيل.
كانت البداية اجتماعا هاما عقد في بغداد برئاسة الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر وبحضور عدد من كبار موظفي الإدارة وبعض قيادات الاستخبارات وعدد من الاقتصاديين ورجال الخزانة الأمريكية.
وفي هذا الاجتماع جري الاتفاق علي طباعة ما قيمته 5 تريليونات دينار عراقي جديدة (5 آلاف مليار دينار) وضخها إلي الأسواق علي الوجه التالي، تريليون ونصف للأسواق العربية والباقي يضخ داخل العراق.
وفي هذا الاجتماع أيضا جري الاتفاق علي طباعة 6 تريليونات دينار عراقي جديد خلال الأشهر القادمة، علي أن يتم وقف طباعة الدنانير العراقية الجديدة عند 20 تريليون دينار.
وقد أشارت المعلومات إلي ان مصر دخلها خلال الآونة الأخيرة حوالي 40 مليار دينار، كما جري إغراق السوق الأردنية بحوالي 100 مليار دينار، أما الأسواق الخليجية وخاصة السوق الكويتي فقد طالها نصيب الأسد حيث تم إغراقها بحوالي 300 مليار دينار عراقي.
وتقول المعلومات ان عملية اغراق الأسواق العربية بالدينار جرت وفق خطة محكمة شاركت فيها المخابرات الأمريكية والموساد بالتعاون مع بعض التجار ورجال الأعمال العرب الذين يهدفون إلي تحقيق الربح السريع تحت اشراف قسم قيادة عمليات الشرق الأوسط في المخابرات الأمريكية برئاسة برنستون هانيلد الذي تولي الاشراف المباشر علي عملية ضخ الأموال العراقية؟.
وكانت الاستخبارات الأمريكية قد رفعت مذكرة إلي الرئيس جورج بوش اقترحت فيها تخصيص جزء كبير من العملة العراقية لضخها في الأسواق العربية لتحقيق العديد من الأهداف التي تخدم السياسة الأمريكية في العراق والمنطقة.
وقد أكدت مذكرة الاستخبارات ان انتشار العملة العراقية في البلدان العربية من شأنه ربط المواطن العربي بتطورات العملية الاقتصادية في العراق، بما يخلق رغبة عربية شعبية في ضرورة إنهاء عمليات المقاومة العراقية والتضافر مع الولايات المتحدة لضمان عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق حتي تبدأ العملة العراقية في الارتفاع مجددا ويحقق المتاجرون بها ثروات طائلة في البلدان العربية.
وأشارت المذكرة الأمريكية إلي أن الهدف من وراء هذه الخطة هو خلق مصلحة شخصية لدي الشعب العراقي والشعوب العربية تدفعهم إلي مساندة القوات الأمريكية في العراق للقضاء علي عناصر المقاومة العراقية والتي تمثل أعمالها تهديدا حقيقيا لمصلحتهم المباشرة في اكتناز الدينار العراقي ظنا منهم انه سيعود إلي سابق عهده وليحققوا من وراء ذلك أرباحا طائلة.
وتهدف الخطة أيضا وفقا للمذكرة الأمريكية إلي تشجيع المستثمرين العرب علي استثمار جزء من أموالهم في السوق العراقي، وعندما قدرت المخابرات الأمريكية ذلك رأت ان انتشار الدنانير العراقية في الأسواق العربية ومن بينها السوق المصري سيؤدي إلي استفادة أمريكية اقتصادية خالصة بهدف الحصول علي ملايين الدولارات الموجودة في الأسواق العربية والبعيدة عن السيطرة الأمريكية.
وتؤكد الخطة الأمريكية ان مئات الملايين من الدولارات التي حصل عليها الأمريكيون من وراء بيع الدينار العراقي ستتم إعادة استثمارها من جديد في عمليات أخري داخل المنطقة تخدم أهداف السياسة الأمريكية.
وتقول الخطة ان عائد بيع تريليونات الدينارات العراقية سيمثل أموالا أمريكية سيجري إعادة تدويرها في المنطقة لعدة مرات، وان هذه الحصيلة سوف يجري استخدامها للتأثير علي اقتصاديات بعض الدول العربية وفي الاتجاه الذي ترغب واشنطن في تحقيقه دون تحميل الخزانة الأمريكية أية موازنات جديدة.
ووفقا للخطة فإن صافي أرباح هذه العمليات المتعلقة بضخ الدنانير العراقية وغيرها من العمليات اللاحقة سيتم استخدامها في مصدر انفاق واحد يتعلق بالغزو الثقافي والفكري للشعوب العربية، مثل الصرف علي تليفزيون 'الحرة' الأمريكي الذي سيبدأ البث في المنطقة قريبا وكذلك إذاعة سوا الأمريكية، ومشروعات دعم ما يسمي بالديمقراطية كتمويل وإنشاء بعض الصحف ووسائل الإعلام المشبوهة والصرف علي المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية المرتبطة بالأجندة الأمريكية، ولن يتم استخدام أي من هذه الأموال داخل العراق.
وكانت المعلومات قد أشارت إلي ان عددا من رجال الأعمال العرب قد ساهموا في تنفيذ المخطط من خلال قبولهم للعروض الأمريكية لشراء الدينارات العراقية، وان الجانب الأمريكي هو الذي بدأ في إجراء هذه الاتصالات مع العديد من رجال الأعمال العرب خاصة هؤلاء الذين يرتبطون بعمليات تجارية أو توكيلات أو غيرها من وسائل التعاون مع الولايات المتحدة، حيث قدمت لهم تطمينات تشير إلي ان الجهات الأمريكية هي التي ستتولي ادخال هذه الدينارات إلي الأسواق العربية.
وإضافة إلي ذلك فإن هناك جانبا من رجال الأعمال تولوا ومن خلال وكلائهم إدخال هذه الأموال إلي بعض الدول العربية بطرق عديدة ومتعددة.
وفي مصر بدأت المشكلة أساسا من محافظة الدقهلية وتحديدا من منطقة 'نبروة' التي توافر في خلال ثلاثة أيام فيها من بدايات الشهر الماضي حوالي 3 مليارات دينار عراقي، تم ادخالها من خلال بعض رجال الأعمال ووكلائهم، ومن نبروة انتقلت المليارات إلي المنصورة ومنها إلي كفر الشيخ ثم الاسكندرية ثم كانت القاهرة هي المحطة الأخيرة.
وفي القاهرة ظهر الجيل الثاني من الدينارات العراقية حيث انتشرت الأموال في العديد من أحياء القاهرة الكبري بسرعة شديدة وظهر حوالي 6 مليارات دينار في أسواق القاهرة بعد أسبوع واحد من الجيل الأول من الدينارات وقد انتقل من القاهرة 5،2 مليار دينار إلي محافظات الصعيد ومليار آخر إلي محافظات الوجه البحري في حين استأثر القاهريون بحوالي 5،2 مليار دينار من المبلغ الاجمالي.
بعد ذلك بدأت تتوالي الموجات الثالثة والرابعة والخامسة حتي وصل قيمة ما تم التعامل فيه إلي حوالي 40 مليار دينار عراقي دخلت الأسواق المصرية من الخارج، هذا بخلاف ما تم ضبطه من سلطات المطارات والموانيء وما تمت السيطرة عليه من الحكومة المصرية، خاصة وان السوق المصرية كانت مستهدفة وحدها بحوالي 100 مليار دينار عراقي، وان واشنطن لم تنجح سوي في ادخال 40 % من المبلغ المستهدف.
وتشير المعلومات إلي ان هناك حوالي 15 مليار دينار عراقي دخلت الأسواق المصرية من خلال بعض المصريين ومن غير البوابة الأمريكية .. بعد قيام بعض هؤلاء المصريين بالسفر بأنفسهم إلي العراق والأردن .. حيث كانوا يشترون ال400 دينار عراقي بدولار واحد، وكان هؤلاء يقومون برحلات مكوكية من القاهرة إلي الأردن والعراق وبالعكس.
وقد دخلت 'إسرائيل' علي الخط باتفاق أمريكي حيث كان يباع فيها الدينار بسعر زهيد للغاية وارخص من كافة الأسواق الأخري وهو ما لفت انتباه بعض رجال الأعمال الخليجيين تحديدا حيث كانت ال10 آلاف دينار عراقي تباع بسعر دولار واحد فقط.
وقد اشارت المعلومات إلي ان 'إسرائيل' كانت تحتفظ بكميات كبيرة من الدنانير العراقية وذلك بعيدا عن الأموال الأخري التي أعدت أساسا للتهريب إلي أسواق الدول العربية.
ووفقا لمصادر اقتصادية هامة فإن هذه المشكلة الفجائية أدت إلي زيادة الضغوط الاقتصادية علي الاقتصاد المصري لانه اثر كثيرا علي الاحتياطات النقدية الدولارية التي تم سحب جزء كبير منها لشراء الدينارات العراقية لحاجة السوق إليها، وتأثيرات ذلك علي سعر الجنيه المصري الذي بدأ يتأثر حتما بفعل ملايين الدولارات التي راحت تشق طريقها خارج مصر.
وكانت الخطة الأمريكية تقدر أن هذه الآثار الاقتصادية وخاصة علي مصر سوف تزيد من حدة المشكلات الاقتصادية الأمر الذي قد يؤدي إلي المزيد من الضعف للعملة الوطنية المصرية، وكذلك الحال بالنسبة للعملات الوطنية في عدد من البلدان العربية الأخري.
ووفقا للمذكرة الأمريكية التي أعدت في هذا الصدد فان السياسة الأمريكية تري ان مسألة ترويج الدينار ترتبط أساسا بالفكرة التي ترددها واشنطن بجعل العراق النموذج الاقتصادي الأكثر وفرة ورفاهية في المنطقة حتي لو أدي ذلك إلي تخريب اقتصادات البلدان الأخري.
وتطمح الولايات المتحدة إلي بناء هذا النموذج خلال عامين أو ثلاثة وجعله عنصر جاذبية لمواطني البلدان العربية الأخري الذين سينظرون إلي النموذج العراقي علي انه نموذج مشابه لنماذج بعض الدول الآسيوية في الوفرة والرخاء وان ذلك من شأنه ان يدفع فئات من المستفيدين من مواطني الدول العربية إلي المطالبة بتعميم النموذج العراقي في بلادهم وإحداث التغيير السياسي والاقتصادي وفقا للأجندة الأمريكية.
وتري المذكرة الأمريكية ان المواطن العربي سيرتبط بمصلحة شخصية من خلال شعوره بارتفاع العملة العراقية التي في يده وان الذي يسعي إلي شراء ملايين متعددة من هذه العملة سوف يسعي إلي استثمار أمواله داخل العراق، كما أن العراقيين أنفسهم عندما يدركون ان مواطني الشعوب العربية الأخري تعمل علي الاستثمار في أراضيهم سوف يشجعونهم وفي هذه الحالة سيخلق رأيا عاما ضد المقاومة يجبرها علي التوقف عن حمل السلاح والتأقلم مع المجتمع الاستثماري الجديد الذي ستكون هويته فقط السعي للمال وتحقيق المكاسب السريعة بأي وسيلة ومع أي جهة كانت.
ووفقا للتحليلات فإن انتشار مليارات الدينارات في الأسواق العربية يعد نوعا جديدا من الحرب الأمريكية في شقها الاقتصادي بما ينعكس بالسلب علي اقتصادات الدول العربية، وان أمريكا ستحاول ان تربط بين الشق السياسي والعسكري والاقتصادي معا في إطار مفاهيم جديدة بدأت بالفعل.
الثراء .. الثراء .. الثراء
بعد انتشار حمي الثراء السريع لدي قطاعات غير قليلة في الشارع المصري والعربي بفعل قضية الدينار العراقي أصبح السؤال المطروح هل سيصبح مكتنزو الدينار العراقي حقا من أصحاب الملايين، وهل من سيكتنزون العملة السودانية مستقبلا سيلحقون بذات المصير بما يعزز من المستشهدين بتجربة الدينار الكويتي الذي حقق مكاسب خيالية لحائزيه؟
الإجابة عن هذه التساؤلات تشير إلي ان العملة العراقية .. تختلف تماما عن حال العملة السودانية .. فالعملة العراقية ترتبط بالعديد من العوامل الأخري منها ما هو سياسي وتحديدا استقرار الأوضاع في العراق، ومنها أيضا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق منذ عام 1981 وحتي إذا ما نجحت الولايات المتحدة في تشكيل حكومة عراقية مستقرة واستطاعت وقف عمليات المقاومة العراقية نهائيا فإن الديون الخارجية الأجنبية علي العراق والبالغة 120 مليار دولار ستكون من العوامل الأساسية المؤثرة علي قيمة العملة العراقية المتداولة.
وحتي في حال نجاح مباحثات المبعوث الأمريكي جيمس بيكر المعنية ببحث ديون العراق فإن كافة المؤشرات تقول إن المبالغ التي سيتم اسقاطها لن تزيد علي 35 مليار دولار، وأن اسقاط هذه المبالغ سيرفع قيمة الدينار العراقي الجديد بنسبة لن تزيد علي 8.5 % حسبما يري الخبراء الاقتصاديون الأمريكيون
وتشير المعلومات هنا إلي أن الذين يراهنون علي أن الولايات المتحدة هي التي تحمي الدينار سيفاجئون بأن رهانهم خاسر خاصة أن أغلب الدول الدائنة اشترطت انسحاب القوات الأمريكية من العراق والمطالبة بأن تلعب الأمم المتحدة الدور الرئيسي كشرط يسبق اسقاط الديون.
وهناك ثانيا الآثار التي خلفتها الحرب الأمريكية البريطانية علي العراق حيث أشارت المعلومات الأمريكية إلي أن البنية الأساسية العراقية طالها الدمار بنسبة تزيد علي 76 % وأن ذلك يعني أن العراق في حاجة إلي مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء هذه البنية مجددا والتي تعد لازمة وضرورية لأي استثمارات أجنبية وافدة، كما تحتاج إلي ثلاث سنوات قادمة علي الأقل لانجاز القدر الأكبر منها.
وهناك ايضا مشكلة ثالثة تتمثل في إعادة تسعير الدينار العراقي أو رفع قيمته وهذا يتوقف بالأساس علي موارد العراق الذاتية، وهذه المشكلة ترتبط بسابقتها من حيث إن كل موارد العراق الذاتية سيتم تجنيدها لإعادة اعمار العراق والانتهاء من مشروعات البنية الأساسية العراقية، ومن ثم فإن الموارد الذاتية العراقية لابد أن تكون موازية في قيمتها لأوضاع العملة العراقية في الوضع الراهن، لأن هذه الموارد لن يتم استثمارها لصالح الاقتصاد أو لصالح اضافة موارد جديدة للدخل القومي في البلاد، ومن ثم فإن البترول حتي في حالة اعادة ضخه والموارد الزراعية والصناعية في حال إعادة تشغيل منشآتها ستكون مهيأة ومجندة بالكامل من أجل إعادة اعمار العراق، واضافة إلي ذلك سيكون من صالح الشركات الدولية المتنافسة علي إعادة الاعمار والفوز بالمشروعات المطروحة الحفاظ علي وضع متدن وضعيف للعملة العراقية الجديدة، لأن أي قوة لهذه العملة أو زيادة قيمتها سيقلل من حجم الأرباح المتوقعة لهذه الشركات نظير عملها في العراق.
وهناك أيضا من يري أن الحكومة العراقية سيزداد طلبها علي الدولار لأن كافة الشركات الأجنبية والتي تقدر بالآلاف تريد تسوية مستحقاتها بالدولار، ووفقا للمبادئ الاقتصادية فإنه عندما يزيد الطلب علي سلعة فإن ذلك لابد أن يؤدي إلي زيادة أثمانها، أي أن زيادة الطلب علي الدولار لتسوية مستحقات الشركات والمؤسسات الأجنبية ستعمل علي ارتفاع ثمنه وفي المقابل سيؤدي إلي انخفاض قيمة العملة العراقية الجديدة أمام الدولار، وإذا كان الدولار يساوي اليوم 1500 دينار عراقي، فإنه ومع بدء الاعمار وحصول الشركات الأجنبية علي مستحقاتها فإن الدولار الواحد قد يتعدي ال 2500 دينار أو ال 300 دينار عراقي.
قد يتساءل البعض عن دور البترول في زيادة قيمة العملة العراقية وتوفير الدولار وهنا تشير التقارير إلي أن العمليات التي تقوم بها المقاومة العراقية ضد المنشآت النفطية وخطوطها خاصة في الموصل وكركوك والشمال ستعوق ولفترة طويلة عودة الانتاج البترولي في العراق إلي سابق عهده، أو إلي معدلات قريبة من سقفه السابق، كما أن إعادة خطوط النفط العراقي للعمل تحتاج وفقا للتقديرات الأمريكية إلي مبلغ يزيد علي الخمسة مليارات دولار ، وأن ذلك يحتاج إلي مدي زمني قد يستغرق عامين أو ثلاثة، في حال توافر المبالغ المالية، أي أن العراق في الفترة الأولي وحتي في حال استقرار الأوضاع السياسية علي ما هي عليه سيكون بلدا مستهلكا للدولار وليس بلدا مستثمرا للدولار وهو العملة الرئيسية التي علي أساسها سيتم تقويم العملة الجديدة وهذا يعني أيضا في المقابل أن الدولار ستزيد قيمته والدينار ستنخفض قيمته عما هو عليه.
إضافة إلي كل ذلك هناك معلومات قوية تتردد بأن تشكيل حكومة عراقية جديدة ربما يحمل مفاجأة من العيار الثقيل لمكتنزي الدينار العراقي فهذه الحكومة ستحاول أن تظهر بمظهر المستقل عن الاحتلال وذلك لإرضاء شعبها في الداخل، بما يعني أن أول ابراز لمظاهر ذلك الاستقلال سيتمثل في إلغاء عملة الدينار العراقي التي صدرت في عهد الاحتلال وطبع عملة جديدة تعبر عن الحكومة العراقية الجديدة.
ووفقا للمعلومات فإن هذا هو الاتجاه الغالب لدي المراجع الشيعية، والسنية في العراق الذين يرون أن عملتهم الوطنية الجديدة تم نهبها من الدول العربية بواسطة الأمريكيين وأن هذه العملة الجديدة هي تعبير عن سلطة الاحتلال، وأن التمسك بها سيؤدي إلي ارتباط كل من لديه عملة بأنها أصبحت مثل الورق الذي لا قيمه له. وهنا في هذه الحالة يكون الخاسر الأكبر هم مكتنزي هذه العملة والكاسب الأكبر هم الأمريكيين الذين باعوا الوهم للآخرين.
وهناك وجهة نظر أخري تعبر عن الأقلية وتري أنه بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في يونيو القادم يجب أن يتم التمسك بالعملة العراقية المتداولة حاليا لمدة عام ثم يجري تغييرها بعد ذلك.
هذا عن الأمد المنظور للعملة العراقية الجديدة التي ستسبح في ظل معطيات اقتصادية صعبة ومتدهورة وأن التفكير في بناء اقتصاد عراقي قوي لن يكون قبل 5 أو 6 سنوات قادمة علي الأقل، وحتي بعد هذه الفترة فإن الالتزامات الدولية علي العراق تجاه المجتمع الدولي وتجاه برامج ومشروعات التنمية الداخلية والأمور الأخري لابد أن يؤدي إلي تغيير العملة العراقية المطروحة حاليا.
ووفقا للتقارير فإن الأمريكيين أنفسهم يرون أن العملة العراقية المطروحة حاليا هي عملة انتقالية ولوقت محدد، وأنها لن تكون قابلة للتداول ودليلهم في ذلك أنهم أصدروا هذه العملات من فئات المبالغ الكبيرة، حتي تصل الورقة الواحدة إلي 250 ألف دينار، وأن أصغر ورقة تحمل فئة ال 5000 دينار، وهذا يعني أنها غير قابلة للتداول في السوق الداخلي للعراق، أو أنه حتي لو تم تداولها فإن أقل سعر لشراء أقل سلعة في العراق حتي ولو كانت رغيفا من العيش فلابد أن تكون 5000 دينار، وأن الحكومة الأمريكية لو أرادت أن تكون هذه العملة قوية حقا لكانت قد أصدرتها في فئات قليلة من فئة ال 5 دينارات وال 10 دينارات وال 100 دينار وغير ذلك، وهذا يعني أن العملة العراقية ستشبه في المستقبل القريب العملة اللبنانية وليس الدينار الكويتي.
الدور علي الدينار السوداني
بعد التضييق علي الدينار العراقي بدأت أصوات تطالب بالاتجاه إلي الدينار السوداني، وبالفعل بدأ بعض كبار التجار ورجال الأعمال في شراء كميات كبيرة من الدينار السوداني الذي يصل سعر الجنيه المصري الواحد إلي ما قيمته 350 دينارا سودانيا، وأن هذه الظاهرة بدأت تنتشر أيضا في الأردن والعديد من الدول الخليجية الأخري، مما يعني أن مصر تحديدا ستتعرض خلال الأشهر القليلة المقبلة لموجة من المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية بمشاركة التجار الجشعين لترويج الدينار السوداني علي حساب العملة المحلية المصرية والدولار.
وقد برز هناك اتجاهان في إطار التخطيط الذي يجري في قسم الشرق الأوسط بالمخابرات المركزية الأمريكية:
الاتجاه الأول يري الإبقاء علي العملة الحالية للدينار السوداني والترويج لارتفاع هذا الجنيه أمام العملات العربية الأخري بعد اتفاق السلام واستغلال البترول الذي يتواجد بكميات كبيرة في باطن أرض السودان.
الاتجاه الثاني طبع عملة جديدة للسودان شبيهة بالعملة العراقية علي أن يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق العربية، وأن يتم اعتبار العملة السودانية الجديدة جزءا أساسيا، ومهما في التقدم الاقتصادي للسودان.
وهناك أصوات بدأت بالفعل تنطلق في العديد من العواصم العربية لتؤكد ارتفاع قيمة الدينار السوداني.
وكانت هناك بعض الجهات قد حاولت أن تروج مؤخرا للدينار الليبي إلا أن المصريين عزفوا عن شرائه لارتفاع سعره، ولكن هناك بعض رجال الأعمال وطبقة الأثرياء استفادوا كثيرا من هذا الارتفاع المفاجئ للدينار الليبي.
ووفقا لتقارير مصرية هامة فإن تجربة الدينار الليبي أوضحت أن حوالي 88 % من المراهنين والمضاربين علي الدينار العراقي وما سيحدث للدينار السوداني ينتمون للطبقة المتوسطة وأصحاب المدخرات الصغيرة في حين أن غالبية الأثرياء تعاملوا مع الدينار العراقي بمفهوم الربح السريع أي بشرائه من خارج مصر وبيعه بأعلي من سعره لصغار المدخرين في خلال أيام معدودة ولم يكتنزوه كما فعل صغار المدخرين.
وتشير المعلومات إلي أن الأيادي الخفية التي بدأت تروج وبشدة لشراء الدينار السوداني تركز علي الظروف السياسية المرتبطة بتوقيع اتفاق السلام في السودان. وما تردد عن قيام الرئيس عمر البشير والعقيد جون جارانج بزيارة واشنطن لتوقيع الاتفاق في حضور الرئيس الأمريكي جورج بوش الشهر المقبل، كما أن التقديرات الاقتصادية تشير إلي أن السودان يعيش علي بركة من البترول الخام الجيد الذي يتميز بوفرته وجودته، وأن هذا يعني أن السودان سينتقل إلي مرحلة جديدة في حياته.
أما التقارير الفنية الأمريكية ومن واقع دراستها لمشاكل الاقتصاد السوداني وأوضاعه فتري أن السودان يعاني الكثير من المشاكل والأزمات الاقتصادية الكبري خاصة ما يتعلق بزيادة البطالة والتي تصل إلي 65 % وكذلك مشاكل البنية الأساسية ومياه النيل والديون، وكلها أمور لا تنبيء بزيادة سعر العملة الوطنية في المدي المنظور، والأهم من كل ذلك أن الجنوبيين أكدوا أكثر من مرة أنهم لا يرغبون في التعامل بالدينار السوداني لأهل الشمال، ويطالبون بتغيير العملة كبداية للمرحلة الجديدة.
وبالرغم من كل ذلك فإن العديد من المؤسسات الأمريكية تسعي للترويج للدينار السوداني تحديدا في مصر لأهداف لا تخفي علي أحد..
وهكذا تبدو الخطة الأمريكية واضحة، فأمريكا لا تريد قفط ضرب الاقتصاديات العربية ونهب خيرات الأمة والسمسرة في عملتها الوطنية، ولكن وهذا هو الأخطر تريد إلهاء الشعوب العربية في مضاربات وهمية هدفها الرئيسي دفع الناس إلي أن تلهث وراء 'الثراء الفاحش بدون مجهود' ونسيان قضايا الأمة وما ترتكبه أمريكا وإسرائيل ضد العرب والمسلمين.. وإعادة صياغة العقلية العربية وفقا لمنظومة القيم الأمريكية!!
أما الذين اكتنزوا الدينار العراقي وانتظروا الحلم الكاذب فهؤلاء سيفيقون علي كارثة كبري عندما يدركون أنهم لم يكتنزوا سوي أوراق لا تسمن ولا تغني من جوع وأن السمسار الأمريكي خطف مدخراتهم وطار!!
تري متي نتعلم ومتي نقرأ المخططات بعمق لنعرف وندرك ماذا يدبرون لنا؟.. لقد بدءوا خطوات متقدمة علي الطريق، وإذا لم نتصد ونفق قبل فوات الأوان فعلينا أن ننتظر المزيد من المفاجآت!!
وصلني هذا المقال .. واحببت ان اضعه للعلم لمن يهتم بالموضوع ..
تجارة الدينار العراقي
تقرير يكتبه : مصطفي بكري
فجأة أصبح الدينار العراقي الجديد ملء السمع والبصر، فقد راح بعض التجار يدفعون بالمليارات إلي الأسواق المصرية والأردنية والخليجية وغيرها من البلدان، وعم الهوس قطاعات جماهيرية عديدة خاصة في القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري، مكاسب سريعة وخسائر تتلوها بسرعة .. حتي بات الجميع منشغلين بقضية الدينار العراقي وكأن هذا هو شاغلهم الوحيد.
ما هي حكاية الدينار العراقي بالضبط، كيف تسرب إلي الأسواق العربية، ما الهدف من تسويقه، وما هي خطورته علي اقتصادات البلدان العربية.
'الأسبوع' حققت القضية وحصلت علي تفاصيل هامة تكشف حلقة جديدة من حلقات المخطط الأمريكي الجديد وإليكم التفاصيل.
كانت البداية اجتماعا هاما عقد في بغداد برئاسة الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر وبحضور عدد من كبار موظفي الإدارة وبعض قيادات الاستخبارات وعدد من الاقتصاديين ورجال الخزانة الأمريكية.
وفي هذا الاجتماع جري الاتفاق علي طباعة ما قيمته 5 تريليونات دينار عراقي جديدة (5 آلاف مليار دينار) وضخها إلي الأسواق علي الوجه التالي، تريليون ونصف للأسواق العربية والباقي يضخ داخل العراق.
وفي هذا الاجتماع أيضا جري الاتفاق علي طباعة 6 تريليونات دينار عراقي جديد خلال الأشهر القادمة، علي أن يتم وقف طباعة الدنانير العراقية الجديدة عند 20 تريليون دينار.
وقد أشارت المعلومات إلي ان مصر دخلها خلال الآونة الأخيرة حوالي 40 مليار دينار، كما جري إغراق السوق الأردنية بحوالي 100 مليار دينار، أما الأسواق الخليجية وخاصة السوق الكويتي فقد طالها نصيب الأسد حيث تم إغراقها بحوالي 300 مليار دينار عراقي.
وتقول المعلومات ان عملية اغراق الأسواق العربية بالدينار جرت وفق خطة محكمة شاركت فيها المخابرات الأمريكية والموساد بالتعاون مع بعض التجار ورجال الأعمال العرب الذين يهدفون إلي تحقيق الربح السريع تحت اشراف قسم قيادة عمليات الشرق الأوسط في المخابرات الأمريكية برئاسة برنستون هانيلد الذي تولي الاشراف المباشر علي عملية ضخ الأموال العراقية؟.
وكانت الاستخبارات الأمريكية قد رفعت مذكرة إلي الرئيس جورج بوش اقترحت فيها تخصيص جزء كبير من العملة العراقية لضخها في الأسواق العربية لتحقيق العديد من الأهداف التي تخدم السياسة الأمريكية في العراق والمنطقة.
وقد أكدت مذكرة الاستخبارات ان انتشار العملة العراقية في البلدان العربية من شأنه ربط المواطن العربي بتطورات العملية الاقتصادية في العراق، بما يخلق رغبة عربية شعبية في ضرورة إنهاء عمليات المقاومة العراقية والتضافر مع الولايات المتحدة لضمان عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق حتي تبدأ العملة العراقية في الارتفاع مجددا ويحقق المتاجرون بها ثروات طائلة في البلدان العربية.
وأشارت المذكرة الأمريكية إلي أن الهدف من وراء هذه الخطة هو خلق مصلحة شخصية لدي الشعب العراقي والشعوب العربية تدفعهم إلي مساندة القوات الأمريكية في العراق للقضاء علي عناصر المقاومة العراقية والتي تمثل أعمالها تهديدا حقيقيا لمصلحتهم المباشرة في اكتناز الدينار العراقي ظنا منهم انه سيعود إلي سابق عهده وليحققوا من وراء ذلك أرباحا طائلة.
وتهدف الخطة أيضا وفقا للمذكرة الأمريكية إلي تشجيع المستثمرين العرب علي استثمار جزء من أموالهم في السوق العراقي، وعندما قدرت المخابرات الأمريكية ذلك رأت ان انتشار الدنانير العراقية في الأسواق العربية ومن بينها السوق المصري سيؤدي إلي استفادة أمريكية اقتصادية خالصة بهدف الحصول علي ملايين الدولارات الموجودة في الأسواق العربية والبعيدة عن السيطرة الأمريكية.
وتؤكد الخطة الأمريكية ان مئات الملايين من الدولارات التي حصل عليها الأمريكيون من وراء بيع الدينار العراقي ستتم إعادة استثمارها من جديد في عمليات أخري داخل المنطقة تخدم أهداف السياسة الأمريكية.
وتقول الخطة ان عائد بيع تريليونات الدينارات العراقية سيمثل أموالا أمريكية سيجري إعادة تدويرها في المنطقة لعدة مرات، وان هذه الحصيلة سوف يجري استخدامها للتأثير علي اقتصاديات بعض الدول العربية وفي الاتجاه الذي ترغب واشنطن في تحقيقه دون تحميل الخزانة الأمريكية أية موازنات جديدة.
ووفقا للخطة فإن صافي أرباح هذه العمليات المتعلقة بضخ الدنانير العراقية وغيرها من العمليات اللاحقة سيتم استخدامها في مصدر انفاق واحد يتعلق بالغزو الثقافي والفكري للشعوب العربية، مثل الصرف علي تليفزيون 'الحرة' الأمريكي الذي سيبدأ البث في المنطقة قريبا وكذلك إذاعة سوا الأمريكية، ومشروعات دعم ما يسمي بالديمقراطية كتمويل وإنشاء بعض الصحف ووسائل الإعلام المشبوهة والصرف علي المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية المرتبطة بالأجندة الأمريكية، ولن يتم استخدام أي من هذه الأموال داخل العراق.
وكانت المعلومات قد أشارت إلي ان عددا من رجال الأعمال العرب قد ساهموا في تنفيذ المخطط من خلال قبولهم للعروض الأمريكية لشراء الدينارات العراقية، وان الجانب الأمريكي هو الذي بدأ في إجراء هذه الاتصالات مع العديد من رجال الأعمال العرب خاصة هؤلاء الذين يرتبطون بعمليات تجارية أو توكيلات أو غيرها من وسائل التعاون مع الولايات المتحدة، حيث قدمت لهم تطمينات تشير إلي ان الجهات الأمريكية هي التي ستتولي ادخال هذه الدينارات إلي الأسواق العربية.
وإضافة إلي ذلك فإن هناك جانبا من رجال الأعمال تولوا ومن خلال وكلائهم إدخال هذه الأموال إلي بعض الدول العربية بطرق عديدة ومتعددة.
وفي مصر بدأت المشكلة أساسا من محافظة الدقهلية وتحديدا من منطقة 'نبروة' التي توافر في خلال ثلاثة أيام فيها من بدايات الشهر الماضي حوالي 3 مليارات دينار عراقي، تم ادخالها من خلال بعض رجال الأعمال ووكلائهم، ومن نبروة انتقلت المليارات إلي المنصورة ومنها إلي كفر الشيخ ثم الاسكندرية ثم كانت القاهرة هي المحطة الأخيرة.
وفي القاهرة ظهر الجيل الثاني من الدينارات العراقية حيث انتشرت الأموال في العديد من أحياء القاهرة الكبري بسرعة شديدة وظهر حوالي 6 مليارات دينار في أسواق القاهرة بعد أسبوع واحد من الجيل الأول من الدينارات وقد انتقل من القاهرة 5،2 مليار دينار إلي محافظات الصعيد ومليار آخر إلي محافظات الوجه البحري في حين استأثر القاهريون بحوالي 5،2 مليار دينار من المبلغ الاجمالي.
بعد ذلك بدأت تتوالي الموجات الثالثة والرابعة والخامسة حتي وصل قيمة ما تم التعامل فيه إلي حوالي 40 مليار دينار عراقي دخلت الأسواق المصرية من الخارج، هذا بخلاف ما تم ضبطه من سلطات المطارات والموانيء وما تمت السيطرة عليه من الحكومة المصرية، خاصة وان السوق المصرية كانت مستهدفة وحدها بحوالي 100 مليار دينار عراقي، وان واشنطن لم تنجح سوي في ادخال 40 % من المبلغ المستهدف.
وتشير المعلومات إلي ان هناك حوالي 15 مليار دينار عراقي دخلت الأسواق المصرية من خلال بعض المصريين ومن غير البوابة الأمريكية .. بعد قيام بعض هؤلاء المصريين بالسفر بأنفسهم إلي العراق والأردن .. حيث كانوا يشترون ال400 دينار عراقي بدولار واحد، وكان هؤلاء يقومون برحلات مكوكية من القاهرة إلي الأردن والعراق وبالعكس.
وقد دخلت 'إسرائيل' علي الخط باتفاق أمريكي حيث كان يباع فيها الدينار بسعر زهيد للغاية وارخص من كافة الأسواق الأخري وهو ما لفت انتباه بعض رجال الأعمال الخليجيين تحديدا حيث كانت ال10 آلاف دينار عراقي تباع بسعر دولار واحد فقط.
وقد اشارت المعلومات إلي ان 'إسرائيل' كانت تحتفظ بكميات كبيرة من الدنانير العراقية وذلك بعيدا عن الأموال الأخري التي أعدت أساسا للتهريب إلي أسواق الدول العربية.
ووفقا لمصادر اقتصادية هامة فإن هذه المشكلة الفجائية أدت إلي زيادة الضغوط الاقتصادية علي الاقتصاد المصري لانه اثر كثيرا علي الاحتياطات النقدية الدولارية التي تم سحب جزء كبير منها لشراء الدينارات العراقية لحاجة السوق إليها، وتأثيرات ذلك علي سعر الجنيه المصري الذي بدأ يتأثر حتما بفعل ملايين الدولارات التي راحت تشق طريقها خارج مصر.
وكانت الخطة الأمريكية تقدر أن هذه الآثار الاقتصادية وخاصة علي مصر سوف تزيد من حدة المشكلات الاقتصادية الأمر الذي قد يؤدي إلي المزيد من الضعف للعملة الوطنية المصرية، وكذلك الحال بالنسبة للعملات الوطنية في عدد من البلدان العربية الأخري.
ووفقا للمذكرة الأمريكية التي أعدت في هذا الصدد فان السياسة الأمريكية تري ان مسألة ترويج الدينار ترتبط أساسا بالفكرة التي ترددها واشنطن بجعل العراق النموذج الاقتصادي الأكثر وفرة ورفاهية في المنطقة حتي لو أدي ذلك إلي تخريب اقتصادات البلدان الأخري.
وتطمح الولايات المتحدة إلي بناء هذا النموذج خلال عامين أو ثلاثة وجعله عنصر جاذبية لمواطني البلدان العربية الأخري الذين سينظرون إلي النموذج العراقي علي انه نموذج مشابه لنماذج بعض الدول الآسيوية في الوفرة والرخاء وان ذلك من شأنه ان يدفع فئات من المستفيدين من مواطني الدول العربية إلي المطالبة بتعميم النموذج العراقي في بلادهم وإحداث التغيير السياسي والاقتصادي وفقا للأجندة الأمريكية.
وتري المذكرة الأمريكية ان المواطن العربي سيرتبط بمصلحة شخصية من خلال شعوره بارتفاع العملة العراقية التي في يده وان الذي يسعي إلي شراء ملايين متعددة من هذه العملة سوف يسعي إلي استثمار أمواله داخل العراق، كما أن العراقيين أنفسهم عندما يدركون ان مواطني الشعوب العربية الأخري تعمل علي الاستثمار في أراضيهم سوف يشجعونهم وفي هذه الحالة سيخلق رأيا عاما ضد المقاومة يجبرها علي التوقف عن حمل السلاح والتأقلم مع المجتمع الاستثماري الجديد الذي ستكون هويته فقط السعي للمال وتحقيق المكاسب السريعة بأي وسيلة ومع أي جهة كانت.
ووفقا للتحليلات فإن انتشار مليارات الدينارات في الأسواق العربية يعد نوعا جديدا من الحرب الأمريكية في شقها الاقتصادي بما ينعكس بالسلب علي اقتصادات الدول العربية، وان أمريكا ستحاول ان تربط بين الشق السياسي والعسكري والاقتصادي معا في إطار مفاهيم جديدة بدأت بالفعل.
الثراء .. الثراء .. الثراء
بعد انتشار حمي الثراء السريع لدي قطاعات غير قليلة في الشارع المصري والعربي بفعل قضية الدينار العراقي أصبح السؤال المطروح هل سيصبح مكتنزو الدينار العراقي حقا من أصحاب الملايين، وهل من سيكتنزون العملة السودانية مستقبلا سيلحقون بذات المصير بما يعزز من المستشهدين بتجربة الدينار الكويتي الذي حقق مكاسب خيالية لحائزيه؟
الإجابة عن هذه التساؤلات تشير إلي ان العملة العراقية .. تختلف تماما عن حال العملة السودانية .. فالعملة العراقية ترتبط بالعديد من العوامل الأخري منها ما هو سياسي وتحديدا استقرار الأوضاع في العراق، ومنها أيضا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق منذ عام 1981 وحتي إذا ما نجحت الولايات المتحدة في تشكيل حكومة عراقية مستقرة واستطاعت وقف عمليات المقاومة العراقية نهائيا فإن الديون الخارجية الأجنبية علي العراق والبالغة 120 مليار دولار ستكون من العوامل الأساسية المؤثرة علي قيمة العملة العراقية المتداولة.
وحتي في حال نجاح مباحثات المبعوث الأمريكي جيمس بيكر المعنية ببحث ديون العراق فإن كافة المؤشرات تقول إن المبالغ التي سيتم اسقاطها لن تزيد علي 35 مليار دولار، وأن اسقاط هذه المبالغ سيرفع قيمة الدينار العراقي الجديد بنسبة لن تزيد علي 8.5 % حسبما يري الخبراء الاقتصاديون الأمريكيون
وتشير المعلومات هنا إلي أن الذين يراهنون علي أن الولايات المتحدة هي التي تحمي الدينار سيفاجئون بأن رهانهم خاسر خاصة أن أغلب الدول الدائنة اشترطت انسحاب القوات الأمريكية من العراق والمطالبة بأن تلعب الأمم المتحدة الدور الرئيسي كشرط يسبق اسقاط الديون.
وهناك ثانيا الآثار التي خلفتها الحرب الأمريكية البريطانية علي العراق حيث أشارت المعلومات الأمريكية إلي أن البنية الأساسية العراقية طالها الدمار بنسبة تزيد علي 76 % وأن ذلك يعني أن العراق في حاجة إلي مئات المليارات من الدولارات لإعادة بناء هذه البنية مجددا والتي تعد لازمة وضرورية لأي استثمارات أجنبية وافدة، كما تحتاج إلي ثلاث سنوات قادمة علي الأقل لانجاز القدر الأكبر منها.
وهناك ايضا مشكلة ثالثة تتمثل في إعادة تسعير الدينار العراقي أو رفع قيمته وهذا يتوقف بالأساس علي موارد العراق الذاتية، وهذه المشكلة ترتبط بسابقتها من حيث إن كل موارد العراق الذاتية سيتم تجنيدها لإعادة اعمار العراق والانتهاء من مشروعات البنية الأساسية العراقية، ومن ثم فإن الموارد الذاتية العراقية لابد أن تكون موازية في قيمتها لأوضاع العملة العراقية في الوضع الراهن، لأن هذه الموارد لن يتم استثمارها لصالح الاقتصاد أو لصالح اضافة موارد جديدة للدخل القومي في البلاد، ومن ثم فإن البترول حتي في حالة اعادة ضخه والموارد الزراعية والصناعية في حال إعادة تشغيل منشآتها ستكون مهيأة ومجندة بالكامل من أجل إعادة اعمار العراق، واضافة إلي ذلك سيكون من صالح الشركات الدولية المتنافسة علي إعادة الاعمار والفوز بالمشروعات المطروحة الحفاظ علي وضع متدن وضعيف للعملة العراقية الجديدة، لأن أي قوة لهذه العملة أو زيادة قيمتها سيقلل من حجم الأرباح المتوقعة لهذه الشركات نظير عملها في العراق.
وهناك أيضا من يري أن الحكومة العراقية سيزداد طلبها علي الدولار لأن كافة الشركات الأجنبية والتي تقدر بالآلاف تريد تسوية مستحقاتها بالدولار، ووفقا للمبادئ الاقتصادية فإنه عندما يزيد الطلب علي سلعة فإن ذلك لابد أن يؤدي إلي زيادة أثمانها، أي أن زيادة الطلب علي الدولار لتسوية مستحقات الشركات والمؤسسات الأجنبية ستعمل علي ارتفاع ثمنه وفي المقابل سيؤدي إلي انخفاض قيمة العملة العراقية الجديدة أمام الدولار، وإذا كان الدولار يساوي اليوم 1500 دينار عراقي، فإنه ومع بدء الاعمار وحصول الشركات الأجنبية علي مستحقاتها فإن الدولار الواحد قد يتعدي ال 2500 دينار أو ال 300 دينار عراقي.
قد يتساءل البعض عن دور البترول في زيادة قيمة العملة العراقية وتوفير الدولار وهنا تشير التقارير إلي أن العمليات التي تقوم بها المقاومة العراقية ضد المنشآت النفطية وخطوطها خاصة في الموصل وكركوك والشمال ستعوق ولفترة طويلة عودة الانتاج البترولي في العراق إلي سابق عهده، أو إلي معدلات قريبة من سقفه السابق، كما أن إعادة خطوط النفط العراقي للعمل تحتاج وفقا للتقديرات الأمريكية إلي مبلغ يزيد علي الخمسة مليارات دولار ، وأن ذلك يحتاج إلي مدي زمني قد يستغرق عامين أو ثلاثة، في حال توافر المبالغ المالية، أي أن العراق في الفترة الأولي وحتي في حال استقرار الأوضاع السياسية علي ما هي عليه سيكون بلدا مستهلكا للدولار وليس بلدا مستثمرا للدولار وهو العملة الرئيسية التي علي أساسها سيتم تقويم العملة الجديدة وهذا يعني أيضا في المقابل أن الدولار ستزيد قيمته والدينار ستنخفض قيمته عما هو عليه.
إضافة إلي كل ذلك هناك معلومات قوية تتردد بأن تشكيل حكومة عراقية جديدة ربما يحمل مفاجأة من العيار الثقيل لمكتنزي الدينار العراقي فهذه الحكومة ستحاول أن تظهر بمظهر المستقل عن الاحتلال وذلك لإرضاء شعبها في الداخل، بما يعني أن أول ابراز لمظاهر ذلك الاستقلال سيتمثل في إلغاء عملة الدينار العراقي التي صدرت في عهد الاحتلال وطبع عملة جديدة تعبر عن الحكومة العراقية الجديدة.
ووفقا للمعلومات فإن هذا هو الاتجاه الغالب لدي المراجع الشيعية، والسنية في العراق الذين يرون أن عملتهم الوطنية الجديدة تم نهبها من الدول العربية بواسطة الأمريكيين وأن هذه العملة الجديدة هي تعبير عن سلطة الاحتلال، وأن التمسك بها سيؤدي إلي ارتباط كل من لديه عملة بأنها أصبحت مثل الورق الذي لا قيمه له. وهنا في هذه الحالة يكون الخاسر الأكبر هم مكتنزي هذه العملة والكاسب الأكبر هم الأمريكيين الذين باعوا الوهم للآخرين.
وهناك وجهة نظر أخري تعبر عن الأقلية وتري أنه بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في يونيو القادم يجب أن يتم التمسك بالعملة العراقية المتداولة حاليا لمدة عام ثم يجري تغييرها بعد ذلك.
هذا عن الأمد المنظور للعملة العراقية الجديدة التي ستسبح في ظل معطيات اقتصادية صعبة ومتدهورة وأن التفكير في بناء اقتصاد عراقي قوي لن يكون قبل 5 أو 6 سنوات قادمة علي الأقل، وحتي بعد هذه الفترة فإن الالتزامات الدولية علي العراق تجاه المجتمع الدولي وتجاه برامج ومشروعات التنمية الداخلية والأمور الأخري لابد أن يؤدي إلي تغيير العملة العراقية المطروحة حاليا.
ووفقا للتقارير فإن الأمريكيين أنفسهم يرون أن العملة العراقية المطروحة حاليا هي عملة انتقالية ولوقت محدد، وأنها لن تكون قابلة للتداول ودليلهم في ذلك أنهم أصدروا هذه العملات من فئات المبالغ الكبيرة، حتي تصل الورقة الواحدة إلي 250 ألف دينار، وأن أصغر ورقة تحمل فئة ال 5000 دينار، وهذا يعني أنها غير قابلة للتداول في السوق الداخلي للعراق، أو أنه حتي لو تم تداولها فإن أقل سعر لشراء أقل سلعة في العراق حتي ولو كانت رغيفا من العيش فلابد أن تكون 5000 دينار، وأن الحكومة الأمريكية لو أرادت أن تكون هذه العملة قوية حقا لكانت قد أصدرتها في فئات قليلة من فئة ال 5 دينارات وال 10 دينارات وال 100 دينار وغير ذلك، وهذا يعني أن العملة العراقية ستشبه في المستقبل القريب العملة اللبنانية وليس الدينار الكويتي.
الدور علي الدينار السوداني
بعد التضييق علي الدينار العراقي بدأت أصوات تطالب بالاتجاه إلي الدينار السوداني، وبالفعل بدأ بعض كبار التجار ورجال الأعمال في شراء كميات كبيرة من الدينار السوداني الذي يصل سعر الجنيه المصري الواحد إلي ما قيمته 350 دينارا سودانيا، وأن هذه الظاهرة بدأت تنتشر أيضا في الأردن والعديد من الدول الخليجية الأخري، مما يعني أن مصر تحديدا ستتعرض خلال الأشهر القليلة المقبلة لموجة من المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية بمشاركة التجار الجشعين لترويج الدينار السوداني علي حساب العملة المحلية المصرية والدولار.
وقد برز هناك اتجاهان في إطار التخطيط الذي يجري في قسم الشرق الأوسط بالمخابرات المركزية الأمريكية:
الاتجاه الأول يري الإبقاء علي العملة الحالية للدينار السوداني والترويج لارتفاع هذا الجنيه أمام العملات العربية الأخري بعد اتفاق السلام واستغلال البترول الذي يتواجد بكميات كبيرة في باطن أرض السودان.
الاتجاه الثاني طبع عملة جديدة للسودان شبيهة بالعملة العراقية علي أن يتم طرحها بكميات كبيرة في الأسواق العربية، وأن يتم اعتبار العملة السودانية الجديدة جزءا أساسيا، ومهما في التقدم الاقتصادي للسودان.
وهناك أصوات بدأت بالفعل تنطلق في العديد من العواصم العربية لتؤكد ارتفاع قيمة الدينار السوداني.
وكانت هناك بعض الجهات قد حاولت أن تروج مؤخرا للدينار الليبي إلا أن المصريين عزفوا عن شرائه لارتفاع سعره، ولكن هناك بعض رجال الأعمال وطبقة الأثرياء استفادوا كثيرا من هذا الارتفاع المفاجئ للدينار الليبي.
ووفقا لتقارير مصرية هامة فإن تجربة الدينار الليبي أوضحت أن حوالي 88 % من المراهنين والمضاربين علي الدينار العراقي وما سيحدث للدينار السوداني ينتمون للطبقة المتوسطة وأصحاب المدخرات الصغيرة في حين أن غالبية الأثرياء تعاملوا مع الدينار العراقي بمفهوم الربح السريع أي بشرائه من خارج مصر وبيعه بأعلي من سعره لصغار المدخرين في خلال أيام معدودة ولم يكتنزوه كما فعل صغار المدخرين.
وتشير المعلومات إلي أن الأيادي الخفية التي بدأت تروج وبشدة لشراء الدينار السوداني تركز علي الظروف السياسية المرتبطة بتوقيع اتفاق السلام في السودان. وما تردد عن قيام الرئيس عمر البشير والعقيد جون جارانج بزيارة واشنطن لتوقيع الاتفاق في حضور الرئيس الأمريكي جورج بوش الشهر المقبل، كما أن التقديرات الاقتصادية تشير إلي أن السودان يعيش علي بركة من البترول الخام الجيد الذي يتميز بوفرته وجودته، وأن هذا يعني أن السودان سينتقل إلي مرحلة جديدة في حياته.
أما التقارير الفنية الأمريكية ومن واقع دراستها لمشاكل الاقتصاد السوداني وأوضاعه فتري أن السودان يعاني الكثير من المشاكل والأزمات الاقتصادية الكبري خاصة ما يتعلق بزيادة البطالة والتي تصل إلي 65 % وكذلك مشاكل البنية الأساسية ومياه النيل والديون، وكلها أمور لا تنبيء بزيادة سعر العملة الوطنية في المدي المنظور، والأهم من كل ذلك أن الجنوبيين أكدوا أكثر من مرة أنهم لا يرغبون في التعامل بالدينار السوداني لأهل الشمال، ويطالبون بتغيير العملة كبداية للمرحلة الجديدة.
وبالرغم من كل ذلك فإن العديد من المؤسسات الأمريكية تسعي للترويج للدينار السوداني تحديدا في مصر لأهداف لا تخفي علي أحد..
وهكذا تبدو الخطة الأمريكية واضحة، فأمريكا لا تريد قفط ضرب الاقتصاديات العربية ونهب خيرات الأمة والسمسرة في عملتها الوطنية، ولكن وهذا هو الأخطر تريد إلهاء الشعوب العربية في مضاربات وهمية هدفها الرئيسي دفع الناس إلي أن تلهث وراء 'الثراء الفاحش بدون مجهود' ونسيان قضايا الأمة وما ترتكبه أمريكا وإسرائيل ضد العرب والمسلمين.. وإعادة صياغة العقلية العربية وفقا لمنظومة القيم الأمريكية!!
أما الذين اكتنزوا الدينار العراقي وانتظروا الحلم الكاذب فهؤلاء سيفيقون علي كارثة كبري عندما يدركون أنهم لم يكتنزوا سوي أوراق لا تسمن ولا تغني من جوع وأن السمسار الأمريكي خطف مدخراتهم وطار!!
تري متي نتعلم ومتي نقرأ المخططات بعمق لنعرف وندرك ماذا يدبرون لنا؟.. لقد بدءوا خطوات متقدمة علي الطريق، وإذا لم نتصد ونفق قبل فوات الأوان فعلينا أن ننتظر المزيد من المفاجآت!!