تركي فدعق
21-02-2004, Sat 12:24 PM
خبر صحفي
الشرق الاوسط الخميس 19/2/2004
الدمام: انيس القديحي
كشفت بعض مكاتب ومراكز الاستشارات المالية في السعودية انها تعتزم تطوير صيغ ملكيتها ونمط نشاطها لتشمل تحولها الى شركات استثمارية او دمج نشاطها مع بنوك محلية او شركات استثمارية اجنبية، وذلك في خطوات تتوافق مع توجهات النظام الجديد لسوق المال.
وقال بشر بخيت رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية، ان مركزه يبحث حاليا عدة خيارات لاستثمار التغيرات التشريعية التي سيحدثها تطبيق النظام الجديد لسوق المال, حيث يتم بحث توسيع قاعدة الملاك وفقا لخيارات بينها استقطاب مجموعة محددة من المساهمين, او طرح رأس المال للاكتتاب على عدد اكبر من المساهمين ما بين 100ـ200 مساهم.
واضاف ان هناك خيارات اخرى تتمثل في القيام باعمال مشتركة مع احد البنوك, او التعاون او حتى الاندماج مع احد البنوك الاستثمارية, واخيرا الدخول في شراكة مع شركات اجنبية.
واشار الى ان النظام الجديد سيوفر شروط عمل افضل بكثير لمكاتب الاستشارات المالية ولسوق الاسهم بشكل عام. فمن المعروف ان الوضع الحالي في السعودية هو قيام البنوك التجارية بمهام البنوك الاستثمارية في ما يعد تضاربا في المصالح, وهو واقع نشأ نتيجة لتطور تاريخي يعود للثمانينات.
وقال ان البنوك التجارية فشلت في استقطاب رؤوس الاموال لصناديقها الاستثمارية في الاسهم المحلية التي لا تمثل سوى 1 في المائة فقط من الحجم السوقي, كما ان هذه البنوك تسند ادارة صناديقها للاستثمار في الاسهم العالمية لجهات اجنبية.
وقال بشر بخيت لـ«الشرق الأوسط» ان الشروط الجديدة لاعطاء التراخيص سيدفع بعض مكاتب الاستشارات المالية للقيام بدعم سوق المال للخروج من مأزقه الحالي الذي قصر عدد الشركات السعودية المساهمة العامة على 71 شركة فقط، فيما تشير الدراسات للاسواق المماثلة الى ان سوقا بحجم سوق المال السعودي يتوقع ان تكون فيه ما بين 300 ـ500 شركة.
كما ان اصدار تراخيص جديدة لشركات وليس لافراد لمزاولة نشاط ادارة الاستثمار يدعم قدرتها على استقطاب الكفاءات, ويوفر لها القدرة على استقطاب شركاء اجانب ذوي خبرة، وهو ما كان ممنوعا في السابق. كما ان اتاحة المجال امامها لادارة المحافظ الاستثمارية في الداخل والخارج سيفتح لها الباب لتطوير قنوات الاستثمار في السعودية.
وعن استقطاب الكوادر السعودية، قال ان الكادر المؤهل لا يأتي لشركات فردية التي يشترطها النظام القديم لمكاتب ومراكز الاستشارات المالية، وهي نقطة ضعف كبيرة, فالكادر هو العامل الاهم في نجاح هذا النشاط, والتأهيل يستغرق وقتا وجهدا يستمر لما بين 5 الى 10 سنوات للوصول للكفاءة المطلوبة في مجال ادارة الاستثمار.
واشار الى ان النظام الذي يتكون من حوالي 67 مادة سيدفع البنوك التجارية لفصل نشاطها الحالي المتمثل في ادارة الصناديق الاستثمارية في شركات مستقلة.
وطالب بشر بخيت بضرورة الصرامة في منح التراخيص داعيا الى تلافي تكرار التجربة المصرية التي بلغ عدد الوسطاء الماليين فيها لاكثر من 100 وسيط، في حين ان الاسهم الاساسية المتداولة في حدود الخمسين سهما.
وقال ان هناك اربعة معايير لمنح التراخيص وهي الكوادر السعودية المؤهلة ومدى احترافيتها والانظمة الداخلية, واخيرا رأس المال.
ومن جانبه قال باسل محمد خير الغلاييني رئيس مركز «بي ام جي» للاستشارات المالية انه لدى مركزه خطة للاستفادة من قانون السوق المالي تتضمن تحولها الى بنك استثماري كامل من خدماته ادارة الاصول واعمال الوساطة المالية، اضافة الى الاستشارات المالية التي تقوم بها منذ عام 2002. والسوق السعودي يحتاج الى كفاءات عالية ولكن ذات معرفة جيدة بعادات وعقليات الشركات العائلية في السعودية.
وعن اهتمام مراكز الاستشارات المالية بدراسة خطوات تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة قال الغلاييني، ان التحديات التي تواجهها الشركات العائلية كثرت ولا بد من التعامل معها بالطرق المناسبة، إذ عليها أن تضع موضع التنفيذ العديد من السياسات والإجراءات التي تساعدها على التأقلم مع المتغيرات والمستجدات، مثل تنامي المنافسة الخارجية التي تواجهها هذه الشركات بعد انفتاح الاسواق المحلية على العالم الخارجي وتقلص حجم الحماية والدعم للشركات الوطنية، بالإضافة إلى زيادة متطلبات الإفصاح والقواعد المحاسبية الجديدة التي أصبحت الشركات العائلية مضطرة للالتزام بها.
واشار الى اننا نجد أن العديد من الشركات العائلية التي تحتاج إلى التمويل الإضافي للتوسع قد اتجهت إلى خيار الاندماج وإشراك مجموعة جديدة من المستثمرين الجدد بدلا من الاقتراض، إذ أن خيار الاندماج قد يكون هو الطريق إلى الأمام، والانتقال الطبيعي يكون من شركة عائلية بملكية كاملة إلى ملكية جزئية في شركة أكبر مع مجموعة من الشركاء الذين يخططون بطريقة استراتيجية متشابهة.
وعن العقبات التي تواجه اقناع الشركات العائلية بضرورة التحول الى شركات عائلية قال الغلاييني، ان فكرة طرح أسهم شركة عائلية ناجحة للاكتتاب الأولي في السوق المالية لا تزال غير مقبولة بشكل عام إذ تثير المخاوف المتعلقة بالإفصاح والسيطرة، حيث يُخشى أن متطلبات عملية الإدراج في سوق الأسهم قد تكشف عن الثروات الشخصية لمالكي الشركة غير المفصح عنها. كما أن بيع الشركة العائلية لمستثمرين خارج العائلة قد يفقدها هويتها وقيمها الأساسية التي عملت العائلة على ترسيخها. وهناك أيضا مخاوف من أن تقوم إحدى الشركات المنافسة بالاستحواذ على الشركة العائلية من خلال شراء أسهمها في السوق ومحو كل ما يتعلق بالعائلة المؤسسة. واشار الى ان هناك 45 شركة عائلية على الأقل من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة، وانه قد تخطت عائدات الشركات العائلية السعودية 120 مليار ريال في عام 2003 ووظفت الشركات العائلية ما يقارب 200 ألف شخص. كما ان أغلبية الشركات العائلية السعودية متوسعة في نشاطاتها التجارية، واخيرا يدير الجيل الثالث حوالي 10 منها، والجيل الثاني يدير حوالي 20، بينما يدير المؤسسون باقي الشركات.
وعن الحلول المتاحة لاجراء التحويل في هيكلة ملكية هذا الكم الكبير من الشركات العائلية قال، مع تعمق ونضوج أسواق الأسهم في دول المنطقة تصبح عملية الاكتتاب العام الأولي في السوق احدى الخيارات الاستراتيجية المتاحة للشركات العائلية التي ترغب في بيع جزء من شركتها لمستثمرين جدد أو زيادة رأس مال الشركة. وإن التطور الطبيعي للشركات العائلية هو التحول بعد مرحلة النضوج إلى شركات عامة مدرجة في سوق الأسهم، وتدار من قبل مديرين متخصصين. وتبقى العائلة المؤسسة مالكة فيها بنسب متفاوتة بينما تتم المحافظة على العلامات التجارية المميزة والرؤية التي وضعها مؤسس الشركة.
وعن وجود طلب متزايد على اجراء دراسات جدوى للاستثمار في بعض قطاعات الاعمال في السعودية، مثل الاتصالات والتأمين قال الغلاييني ان هناك دراسات يقوم بها مكتب «بي ام جي » في ما يتعلق بقطاع الاتصالات وخاصة الترخيص للهاتف الجوال الثاني. كذلك هناك اقبال على قطاع التأمين، وخاصة بعد اصدار القوانين واللوائح لتنظيم هذا القطاع المالي والحيوي. كما يقوم المركز حاليا بتأسيس شركة تأمين رائدة ناتجة عن اتحاد مجموعة سعودية وشركة تأمين لبنانية رائدة. وستقوم الشركة الجديدة بالاندماج مع شركات تأمين مسجلة بالبحرين ولكن تعمل في السوق السعودي. هناك كذلك اقبال مكثف على القطاع الصحي من خلال بناء مستشفيات خاصة وعيادات ذات تكلفة معتدلة ولكن بكفاءة مهنية عالية، اضافة الى اتجاه وزارة الصحة الى تخصيص بعض مستشفياتها الحكومية.
ومن جانب اخر قال مصرفي سعودي رفيع طلب عدم ذكر اسمه ان حداثة عمر سوق الاسهم السعودي هو السبب الاساسي الذي يقف وراء عدم استقطاب صناديق الاستثمار التابعة للبنوك المحلية لنسبة كبيرة من الاستثمارات.
واعتبر ان البنوك السعودية استقطبت العديد من الكفاءات السعودية لتشغيل اداراتها المتخصصة في مجال الاستثمار، فلدى البنوك نسب سعودة بنسبة 100% في مجال الوساطة وهناك نسبة في بعض البنوك تصل الى 80% في قطاع ادارة الاصول, ونسب تصل الى 50% في مجال خدمات الائتمان المصرفي, ونافيا في الوقت ذاته ان يكون اسناد مهام ادارة بعض صناديق الاستثمار في الاسهم الخارجية لجهات اجنبية هو تخل عن المسؤولية، بل هو اتجاه عالمي لاسناد هذه المهام لمن هو ادرى بها.
وعن اداء ادارات الاستثمار في البنوك قال المصدر المصرفي ان ربحية هذه الادارات تمر بتطور مستمر وهي تحقق مستويات ربحية مقبولة وفقا لمستويات مخاطرة معقولة, فادارة الصناديق ذات تكلفة ادارة ثابتة ومخاطرها تقتصر على الاخطاء العملياتية وليس المخاطرة الناجمة عن احتمالات القرار الاستثماري الخاطئ بشكل مباشر.
وعن رغبة البنوك في فصل ادارات الاستثمار في شركات مستقلة قال، ان هذه الادارات تعمل بصيغة شبه مستقلة حاليا مع تداخل جزئي مع بعض الاقسام الاخرى في البنوك.
الشرق الاوسط الخميس 19/2/2004
الدمام: انيس القديحي
كشفت بعض مكاتب ومراكز الاستشارات المالية في السعودية انها تعتزم تطوير صيغ ملكيتها ونمط نشاطها لتشمل تحولها الى شركات استثمارية او دمج نشاطها مع بنوك محلية او شركات استثمارية اجنبية، وذلك في خطوات تتوافق مع توجهات النظام الجديد لسوق المال.
وقال بشر بخيت رئيس مركز بخيت للاستشارات المالية، ان مركزه يبحث حاليا عدة خيارات لاستثمار التغيرات التشريعية التي سيحدثها تطبيق النظام الجديد لسوق المال, حيث يتم بحث توسيع قاعدة الملاك وفقا لخيارات بينها استقطاب مجموعة محددة من المساهمين, او طرح رأس المال للاكتتاب على عدد اكبر من المساهمين ما بين 100ـ200 مساهم.
واضاف ان هناك خيارات اخرى تتمثل في القيام باعمال مشتركة مع احد البنوك, او التعاون او حتى الاندماج مع احد البنوك الاستثمارية, واخيرا الدخول في شراكة مع شركات اجنبية.
واشار الى ان النظام الجديد سيوفر شروط عمل افضل بكثير لمكاتب الاستشارات المالية ولسوق الاسهم بشكل عام. فمن المعروف ان الوضع الحالي في السعودية هو قيام البنوك التجارية بمهام البنوك الاستثمارية في ما يعد تضاربا في المصالح, وهو واقع نشأ نتيجة لتطور تاريخي يعود للثمانينات.
وقال ان البنوك التجارية فشلت في استقطاب رؤوس الاموال لصناديقها الاستثمارية في الاسهم المحلية التي لا تمثل سوى 1 في المائة فقط من الحجم السوقي, كما ان هذه البنوك تسند ادارة صناديقها للاستثمار في الاسهم العالمية لجهات اجنبية.
وقال بشر بخيت لـ«الشرق الأوسط» ان الشروط الجديدة لاعطاء التراخيص سيدفع بعض مكاتب الاستشارات المالية للقيام بدعم سوق المال للخروج من مأزقه الحالي الذي قصر عدد الشركات السعودية المساهمة العامة على 71 شركة فقط، فيما تشير الدراسات للاسواق المماثلة الى ان سوقا بحجم سوق المال السعودي يتوقع ان تكون فيه ما بين 300 ـ500 شركة.
كما ان اصدار تراخيص جديدة لشركات وليس لافراد لمزاولة نشاط ادارة الاستثمار يدعم قدرتها على استقطاب الكفاءات, ويوفر لها القدرة على استقطاب شركاء اجانب ذوي خبرة، وهو ما كان ممنوعا في السابق. كما ان اتاحة المجال امامها لادارة المحافظ الاستثمارية في الداخل والخارج سيفتح لها الباب لتطوير قنوات الاستثمار في السعودية.
وعن استقطاب الكوادر السعودية، قال ان الكادر المؤهل لا يأتي لشركات فردية التي يشترطها النظام القديم لمكاتب ومراكز الاستشارات المالية، وهي نقطة ضعف كبيرة, فالكادر هو العامل الاهم في نجاح هذا النشاط, والتأهيل يستغرق وقتا وجهدا يستمر لما بين 5 الى 10 سنوات للوصول للكفاءة المطلوبة في مجال ادارة الاستثمار.
واشار الى ان النظام الذي يتكون من حوالي 67 مادة سيدفع البنوك التجارية لفصل نشاطها الحالي المتمثل في ادارة الصناديق الاستثمارية في شركات مستقلة.
وطالب بشر بخيت بضرورة الصرامة في منح التراخيص داعيا الى تلافي تكرار التجربة المصرية التي بلغ عدد الوسطاء الماليين فيها لاكثر من 100 وسيط، في حين ان الاسهم الاساسية المتداولة في حدود الخمسين سهما.
وقال ان هناك اربعة معايير لمنح التراخيص وهي الكوادر السعودية المؤهلة ومدى احترافيتها والانظمة الداخلية, واخيرا رأس المال.
ومن جانبه قال باسل محمد خير الغلاييني رئيس مركز «بي ام جي» للاستشارات المالية انه لدى مركزه خطة للاستفادة من قانون السوق المالي تتضمن تحولها الى بنك استثماري كامل من خدماته ادارة الاصول واعمال الوساطة المالية، اضافة الى الاستشارات المالية التي تقوم بها منذ عام 2002. والسوق السعودي يحتاج الى كفاءات عالية ولكن ذات معرفة جيدة بعادات وعقليات الشركات العائلية في السعودية.
وعن اهتمام مراكز الاستشارات المالية بدراسة خطوات تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة قال الغلاييني، ان التحديات التي تواجهها الشركات العائلية كثرت ولا بد من التعامل معها بالطرق المناسبة، إذ عليها أن تضع موضع التنفيذ العديد من السياسات والإجراءات التي تساعدها على التأقلم مع المتغيرات والمستجدات، مثل تنامي المنافسة الخارجية التي تواجهها هذه الشركات بعد انفتاح الاسواق المحلية على العالم الخارجي وتقلص حجم الحماية والدعم للشركات الوطنية، بالإضافة إلى زيادة متطلبات الإفصاح والقواعد المحاسبية الجديدة التي أصبحت الشركات العائلية مضطرة للالتزام بها.
واشار الى اننا نجد أن العديد من الشركات العائلية التي تحتاج إلى التمويل الإضافي للتوسع قد اتجهت إلى خيار الاندماج وإشراك مجموعة جديدة من المستثمرين الجدد بدلا من الاقتراض، إذ أن خيار الاندماج قد يكون هو الطريق إلى الأمام، والانتقال الطبيعي يكون من شركة عائلية بملكية كاملة إلى ملكية جزئية في شركة أكبر مع مجموعة من الشركاء الذين يخططون بطريقة استراتيجية متشابهة.
وعن العقبات التي تواجه اقناع الشركات العائلية بضرورة التحول الى شركات عائلية قال الغلاييني، ان فكرة طرح أسهم شركة عائلية ناجحة للاكتتاب الأولي في السوق المالية لا تزال غير مقبولة بشكل عام إذ تثير المخاوف المتعلقة بالإفصاح والسيطرة، حيث يُخشى أن متطلبات عملية الإدراج في سوق الأسهم قد تكشف عن الثروات الشخصية لمالكي الشركة غير المفصح عنها. كما أن بيع الشركة العائلية لمستثمرين خارج العائلة قد يفقدها هويتها وقيمها الأساسية التي عملت العائلة على ترسيخها. وهناك أيضا مخاوف من أن تقوم إحدى الشركات المنافسة بالاستحواذ على الشركة العائلية من خلال شراء أسهمها في السوق ومحو كل ما يتعلق بالعائلة المؤسسة. واشار الى ان هناك 45 شركة عائلية على الأقل من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة، وانه قد تخطت عائدات الشركات العائلية السعودية 120 مليار ريال في عام 2003 ووظفت الشركات العائلية ما يقارب 200 ألف شخص. كما ان أغلبية الشركات العائلية السعودية متوسعة في نشاطاتها التجارية، واخيرا يدير الجيل الثالث حوالي 10 منها، والجيل الثاني يدير حوالي 20، بينما يدير المؤسسون باقي الشركات.
وعن الحلول المتاحة لاجراء التحويل في هيكلة ملكية هذا الكم الكبير من الشركات العائلية قال، مع تعمق ونضوج أسواق الأسهم في دول المنطقة تصبح عملية الاكتتاب العام الأولي في السوق احدى الخيارات الاستراتيجية المتاحة للشركات العائلية التي ترغب في بيع جزء من شركتها لمستثمرين جدد أو زيادة رأس مال الشركة. وإن التطور الطبيعي للشركات العائلية هو التحول بعد مرحلة النضوج إلى شركات عامة مدرجة في سوق الأسهم، وتدار من قبل مديرين متخصصين. وتبقى العائلة المؤسسة مالكة فيها بنسب متفاوتة بينما تتم المحافظة على العلامات التجارية المميزة والرؤية التي وضعها مؤسس الشركة.
وعن وجود طلب متزايد على اجراء دراسات جدوى للاستثمار في بعض قطاعات الاعمال في السعودية، مثل الاتصالات والتأمين قال الغلاييني ان هناك دراسات يقوم بها مكتب «بي ام جي » في ما يتعلق بقطاع الاتصالات وخاصة الترخيص للهاتف الجوال الثاني. كذلك هناك اقبال على قطاع التأمين، وخاصة بعد اصدار القوانين واللوائح لتنظيم هذا القطاع المالي والحيوي. كما يقوم المركز حاليا بتأسيس شركة تأمين رائدة ناتجة عن اتحاد مجموعة سعودية وشركة تأمين لبنانية رائدة. وستقوم الشركة الجديدة بالاندماج مع شركات تأمين مسجلة بالبحرين ولكن تعمل في السوق السعودي. هناك كذلك اقبال مكثف على القطاع الصحي من خلال بناء مستشفيات خاصة وعيادات ذات تكلفة معتدلة ولكن بكفاءة مهنية عالية، اضافة الى اتجاه وزارة الصحة الى تخصيص بعض مستشفياتها الحكومية.
ومن جانب اخر قال مصرفي سعودي رفيع طلب عدم ذكر اسمه ان حداثة عمر سوق الاسهم السعودي هو السبب الاساسي الذي يقف وراء عدم استقطاب صناديق الاستثمار التابعة للبنوك المحلية لنسبة كبيرة من الاستثمارات.
واعتبر ان البنوك السعودية استقطبت العديد من الكفاءات السعودية لتشغيل اداراتها المتخصصة في مجال الاستثمار، فلدى البنوك نسب سعودة بنسبة 100% في مجال الوساطة وهناك نسبة في بعض البنوك تصل الى 80% في قطاع ادارة الاصول, ونسب تصل الى 50% في مجال خدمات الائتمان المصرفي, ونافيا في الوقت ذاته ان يكون اسناد مهام ادارة بعض صناديق الاستثمار في الاسهم الخارجية لجهات اجنبية هو تخل عن المسؤولية، بل هو اتجاه عالمي لاسناد هذه المهام لمن هو ادرى بها.
وعن اداء ادارات الاستثمار في البنوك قال المصدر المصرفي ان ربحية هذه الادارات تمر بتطور مستمر وهي تحقق مستويات ربحية مقبولة وفقا لمستويات مخاطرة معقولة, فادارة الصناديق ذات تكلفة ادارة ثابتة ومخاطرها تقتصر على الاخطاء العملياتية وليس المخاطرة الناجمة عن احتمالات القرار الاستثماري الخاطئ بشكل مباشر.
وعن رغبة البنوك في فصل ادارات الاستثمار في شركات مستقلة قال، ان هذه الادارات تعمل بصيغة شبه مستقلة حاليا مع تداخل جزئي مع بعض الاقسام الاخرى في البنوك.