برنت فوق مستوى 30 دولارا..

[راجى خير]

عواصم - وكالات: اثر صدور اعلان اوبك أمس الأول ارتفعت اسعار النفط في الاسواق العالمية، وخلال تعاملات أمس استقر سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي فوق 30 دولارا في التعاملات الاجلة في بورصة البترول الدولية بلندن بعد ارتفاعه بنسبة ثلاثة بالمئة أمس الأول عقب الاتفاق الأخير، وارتفع سعر برنت في عقود مارس أربعة سنتات الى 30,08 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 89 سنتا في نهاية معاملات أمس الأول، وهبط سعر عقود أبريل التي يبدأ تداولها غدا سبعة سنتات الى 29,86 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1,01 دولار.

وارتفع سعر الخام الاميركي الخفيف في عقود مارس في بورصة نايمكس سنتا واحدا الى 33,88 دولار بعد ان قفز 1,02 دولار في الجلسة السابقة. وذكرت وكالة أنباء أوبك ''أوبكنا'' أمس أن سعر سلة خامات أوبك قفز امس الأول الى 28,75 دولار للبرميل من 28,09 دولار يوم الاثنين.

وقال رئيس اوبك وزير النفط الاندونيسي بورنومو يوسجيانتورو ''تشير توقعاتنا الى انه سيكون هناك فائض كبير من النفط في الربع الثاني من هذا العام واذا لم يتم التعامل مع ذلك في الوقت المناسب وبطريقة فعالة فمن المرجح ان تنخفض الاسعار، وان ذلك من شأنه ان يتسبب في تقلب السوق وهذا ليس في مصلحة احد.

ويوافق المحللون على رأي يوسجيانتورو، اذ يقول المحلل في بنك سوسيتي جنرال فريدريك لاسير في باريس انه يبدو ان الخفض وامكانية الغاء القرار بعد مراجعته الشهر المقبل يهدف الى عدم اخافة الاستثمارات الاميركية، واوضح ان اوبك تريد تطمين الاستثمارات من عدم وجود خطر من انخفاض حاد في الاسعار.

[راجى خير]

خلفية قرار أوبك

ينص قرار أوبك على اتخاذ خطوتين متتاليتين:

الأولى، التزام الأقطار الأعضاء بالحصص الانتاجية المحددة لها، وذلك من خلال تبليغ الزبائن الذين سيحملون النفط لشهر مارس بأن حمولتهم ستخفض بنسبة 10% عما كان مطلوباً سابقاً. وهذا الأمر مهم جداً لأن هناك حوالي 5.1 مليون برميل يومياً من الإنتاج الفائض عن الحصص المحددة يجب سحبها من الأسواق.

الثانية، تخفيض حصص الانتاج مليون برميل يومياً ابتداء من أول ابريل.

ان تنفيذ هاتين الخطوتين سيعني سحب 5.2 مليون برميل يومياً من الأسواق، طبعاً هذا إذا افترضنا ان الدول الأعضاء ستنفذ هذا القرار فعلاً. وتجربة الأوبك طوال السنوات الماضية هي زيادة الانتاج كلما كان ذلك ممكناً وبالذات في حال ارتفاع الأسعار. ومن الواضح ان الأسواق والمحللين سيراقبون عن كثب تصرفات الأوبك في الأيام المقبلة لمعرفة ما الرسالة التي ستبلغ للشركات. فإذا كان هناك التزام، فهذا سيعني خطوة ايجابية نحو المرحلة الثانية. وإذا لم تلتزم أغلبية الأقطار، فلن يكون هناك أي اتفاق وستفقد الأوبك مصداقيتها.

لماذا السياسة الاستباقية؟

لقد تعلمت أوبك درساً قاسياً في عام 1998 عندما زادت الأقطار الأعضاء من انتاجها ورفعت من مستوى المخزون النفطي العالمي، مما أدى إلى انهيار الأسعار الى 10 دولارات. ولم تنجح أوبك في تصحيح الأمور الا بعد 18 شهراً من العمل المضني، وخسارة عشرات المليارات من الدولارات.

وعليه، فالسياسة الحالية هي رصد أوضاع السوق والتأكد من ان المخزون النفطي لن يزيد عن مستوياته الحالية. فالمستوى الحالي يضمن حدوداً دنيا للأسعار. والهدف المنشود عند الأوبك الآن هو استقرار الأسعار في حدود 25 دولاراً لسلة نفوط أوبك.

طبعاً، لا يمكن ضمان هذا المستوى بشكل متواصل ومستمر، فالأسعار ترتفع وتنخفض، لكن المهم ان تبقى على هذا المستوى عبر الأشهر المقبلة، وهو بالفعل ما حدث على مدى العامين الماضيين.

لذلك، فإن غرض أوبك اليوم هو تطمين الدول المستهلكة الى ان أقطار المنظمة هي المسؤولة عن ضمان الامدادات النفطية الى الأسواق العالمية. وقد قامت الأوبك بهذا المجهود فعلاً من خلال تغطية المفقود والناقص من انتاج الدول في الأشهر الماضية عند نشوب الحروب والنزاعات والصراعات الداخلية. كما تبنت الأوبك سياسة ايجابية نشطة في الحوار مع الدول المستهلكة ووكالة الطاقة الدولية، من أجل تحقيق هذا الحوار وخلق الثقة المتبادلة وتكريس المصداقية فيما تقوم به.

ما الخطوات التالية؟

أولاً، هناك رد فعل الأسواق، وبالذات المعلومات عن مستوى مخزون النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسابيع المقبلة، فأرقام هذا المخزون وبالذات في الولايات المتحدة، حيث المعلومات السريعة وحيث ربع استهلاك العالم من النفط، سيؤثر سلباً أو ايجاباً على الأسعار.

ثانياً، هناك مصداقية الأوبك طبعاً لا نتوقع التزاماً تاماً (100%)، بل نتوقع التزاماً معقولاً ومهماً، وبالذات من قبل الدول المنتجة الكبرى. وفي ضوء هذا الالتزام والمصداقية يمكن تأكيد نجاح سياسة الأوبك الاستباقية أو إخفاقها.

ثالثاً، وربما الأهم في المدى المتوسط، ردود فعل الدول المستهلكة على سياسة أوبك الاستباقية والنشطة والهادفة. فما مدى قبول الدول المستهلكة لقرار الأوبك اتخاذ زمام المبادرة في السياسة النفطية الدولية، وبالذات في الجو السياسي العام الذي تعيشه المنطقة العربية هذه الأيام؟ من الواضح ان أوبك قد أخذت زمام المبادرة، وبإصرار، من أجل تحقيق مستوى سعر 25 دولاراً. وهناك قبول على مضض من قبل الدول المستهلكة لهذه السياسة، ولهذا المستوى من الأسعار. لكن يجب الانتظار لاشارات أوضح مستقبلاً، إذا سيتم تعضيد هذه السياسة وفيما إذا ستصبح فعلاً جزءاً من الحوار والتفاهم ما بين المنتجين والمستهلكين.