Anwar
08-02-2004, Sun 1:58 AM
محمد عبدالله آل الشيخ
نشرت صحيفة "الريـاض" في عددها رقم 13006الصادر يوم الاثنين في 1424/12/11هـ خبراً يتعلق بنتائج شركة ابن رشد المالية للعام 2003م وتحقيقها خسائر فاقت نظيرتها عام 2002م بنسبة 100% وتواصل مسلسل خسائرها وتراكم هذه الخسائر بحيث أصبحت تمثل 50% من رأسمال الشركة يطرح تساؤلاً على المسؤولين في هذه الشركة وينتظر جواباً منهم خسائر الشركة أمر كان متوقعاً ولم يكن مفاجأة.. فالجميع كان يؤكد استمرار الخسائر لكن الصدمة الحقيقة الزيادة الهائة في الخسائر هذا العام 455مليون ريال عن العام السابق 225مليون ريال لتتصاعد معها الخسائر التراكمية من مليار ومائتي مليون ريال إلى مليار وسبعمائة مليون ريال هذا العام.. وهذه النتائج ناقوس خطر يدق بقوة ويطلق تحذيرات تطالب بكشف حقيقة وضع هذه الشركة والأسباب الحقيقية والبواعث الفعلية التي قادت إلى هذه الخسائر فليس أسباب هذه الخسائر الضخمة قلة الطلب على منتجاتها أو تراجع أسعارها بدليل زيادة ايرادات المالية للشركة نمو الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية وصعود أسعارها بقوة هذا العام.. إذاً هناك معضلة حقيقية ومشكلة مستعصية على الحل تقف خلف هذه النتائج لا ترغب إدارة الشركة الكشف عنها والاعتراف بها خسائر الشركة كانت أمراً حتمياً نتيجة ظروف وأوضاع تزامنت مع تأسيس الشركة لكن أن يستمر هذا الوضع المالي المتدهور منذ عام 1997م دون تحسن أو توقف فهذا الأمر يحتاج إلى وقفة جادة تعالج فيها الأمور ولو بالبتر بدلاً من المضي في الأخطاء وتفاقم المشاكل المالية لكون نتائج هذه الشركة تلقي بظلالها على شركات أخرى وتلحق بها خسائر بنسب متفاوتة وإن كانت شركة سابك هي المتضرر الأول كون حصتها هي الأكبر في هذه الشركة والسؤال المطروح هنا شركة ابن رشد تمثل تحديا قوياً أمام شركة سابك لا تستطيع الرهان عليها أو الثقة في مستقبلها بدليل نتائجها هذا العام وهذا قد يؤدي إلى عدم الثقة في أن بعض مشاريع الشركة تكون الدراسات المعدة عن جدواها الاقتصادية غير دقيقة وأخشى ما أخشاه أن تكون الشركة الهولندية التي قامت بشرائها شركة سابك في يونيو 2002م شبيهة بوضع شركة ابن رشد فرغم ما ذكرته سابك من أن شراء الشركة الهولندية سوف يزيد أرباحها بنسبة 30% ومع ان شركة سابك دفعت مبلغ ملياري يورو قيمة لها آنذاك وقد يكون المكسب الوحيد من شراء هذه الشركة يتمثل في ارتفاع اليورو أمام الدولار ورغم مضي عام وزيادة على تملكها ورغم الزيادة الهائلة في اسعار البتروكيماويات ودخول كثير من التوسعات التابعة لشركة سابك مراحل الإنتاج بعد عام 1995م والذي حققت فيها الشركة أعلى ارباح في تاريخها منذ انشائها قبل أن تعود هذا العام وتحطم الرقم الأعلى في تاريخها إلا أن نسبة الزيادة في ارباح عام 2003م عن عام 1995م بلغت 12% فقط ورغم ما يقال من ارتفاع أسعار المواد الخام والمنافع والخدمات هذا العام عن مثيلاتها في عام 1995م إلا انه لم تحدد نسبة هذه الارتفاعات هذا العام 2003م عن العام 1995م ولكن يبدو أن الشركة الهولندية كلفت سابك مبالغ مالية طائلة فقد زادت ديونها بحدود الثلث ولا أحد يدري كم عادت به على خزينة سابك من الأموال وما هو مقدار ارباحها وما تمثله من نسبة مقابل ارباح الشركة الأم يؤكد ذلك نسبة الاهلاك المرتفعة هذا العام 2003م عن العام 2002م والتي قاربت الضعف مما يدل على أن هناك مشاكل في الشركة الهولندية تتطلب عمليات كبيرة ما بين تحديث وتغيير وصيانة وتطوير لأنه يصعب منطقياً ارتفاع نسبة الاهلاك في أي شركة 100% في عام واحد إلا في مثل وضع سابك مع الشركة الهولندية وأعتقد أن شركة سابك وهي عالمية الوضع والشهرة والأهمية وهي تضاهي كبريات شركات البتروكيماويات العالمية إلا أنها ما زالت تفتقر إلى أسلوب يرقى لوضعها العالمي ويتناسب معها فيما يتعلق بالتعامل مع مساهميها والذي يبدو بدائي الطريقة تقليدي الأسلوب فهو قائم على الغموض والمفاجأة وليس كما يزعم المسؤولون فيها بأنه يتصف بالوضوح والشفافية ولا أدل على ذلك من أنه لا توجد بيانات أو معلومات كافية يستطيع من خلالها المساهمون والمستثمرون اتخاذ قراراتهم بناء عليها بل ربما كانوا ضحية معلومات خاطئة وتوقعات غير دقيقة والجميع يتذكر تصريح مسؤول سابك الذي اعقب اعلان نتائج الربع الأول عام 2003م والذي نبه فيها هذا المسؤول على أن أرباح سابك سوف تتراجع في الربع الثاني نتيجة انتشار مرض السارز وتخلى المساهمون عن أسهمهم ثقة في هذه التصريحات لتكون المفاجأة في الربع الثاني أرباحا تاريخية بلغت 1794مليون ريال ليرتفع السهم بعدها ما يقارب مائتي ريال والحقيقة ان مسؤول شركة سابك يعلم أن شركات عالمية ترتفع أسعار أسهمها وتهبط نتيجة تعديلات بالتوقعات بالزيادة في الأرباح أو هبوط الأرباح أو زيادة أو تراجع الخسائر وتكون هذه التعديلات قبل إعلان ارباحها وليت ان شركة سابك تحتذي بأسلوب شركة صافولا والذي يقوم نشاطها كلها على المنافسة وهي تمتلك 40% من شركة المراعي والألبان ومشتقاتها تلقى منافسة هائلة من منتجات الداخل والخارج وأسواق السوبرماركت التابعة لها تلقى منافسة قوية فضلاً عن نشاطها الرئيسي المتمثل في صناعة الزيوت ومع ذلك استطاع عضوها المنتدب أن يخرج على المساهمين ويعلن التنبؤ ببلوغ ارباح الشركة عام 2005م مبلغا قدره 555مليون ريال بينما شركة سابك والأسمدة هناك مؤشرات عالمية لأسعار منتجاتهما وهناك عرض وطلب عالمي يستطيع معه القائمون على الشركتين تقدير الأرباح بناء على مستوى الطلب والأسعار ومع ذلك لا نجد أي حديث حول هذا الشأن أو أي إشارة إليه ولو من بعيد بل ربما اكتفوا بالإعلان عن الأرباح فقط مع نهاية كل ربع دون الخوض في التوقعات الربحية المستقبلية وربما كانت عباراتهم تفيد أمراً والواقع أمر آخر كما جاء في تصريح مسؤول الأسمدة مرتين متتاليتين بعد الربعين الثاني والرابع لعام 2003م حيث صرح المسؤول بأن الأسعار تشهد ثباتاً مما يعني ثبات الأرباح لكن النتيجة كانت زيادة كبيرة في ارباح الربع الثالث عن الثاني والرابع عن الثالث والوضوح والشفافية ينبغي أن تسبق النتائج لا أن تأتي بعدها كما حدث في نتائج الربع الثاني للأسمدة 2003م حيث تراجعت الأرباح من 85مليون ريال في الربع الأول إلى 50مليون ريال نتيجة توقف مصانع الأسمدة عن الانتاج مدة 34يوماً لأعمال الصيانة فلماذا لم يعلن عن هذه الصيانة وهذا التوقف قبل ذلك الخروج على مساهمي شركة سابك والأسمدة بنفي بحث رفع رأسمال الشركة حماية للمساهمين من الشائعات وليس اجراء سليماً وليس في مصلحة المساهمين لأن الشائعات تختلف عن التوقعات.. فالتوقعات تكون مبنية على قراءة فاحصة لميزانية الشركة وحاجتها للسحب من الاحتياطيات لمواجهة توسعاتها المستقبلية وهذا أمر الجميع يؤكده بالنسبة لشركة سابك والأسمدة والشركة لم تنف نية زيادة رأسمال الشركة وإنما نفت بحث الموضوع وفرق بين التعبيرين وبعض المساهمين قد لا يدرك ولا يعي الفرق فيفرط في أسهمه وربما كانت المنحة قريبة الوقوع علماً أن البنوك الهولندي والاستثمار والبريطاني كانت التوقعات بالنسبة للمتداولين تشير إلى احتمال منح اسهم مجانية لحملة اسهم هذه البنوك هذا العام ومع ذلك لم تنف مجالس إدارة هذه البنوك ما كان يتردد آنذاك فهل هذه البنوك لا تهتم ولا تبالي بمصالح المساهمين وسابك وحدها التي تفعل ذلك وماذا سيكون وضع المساهمين في شركتي سابك والأسمدة لو أقرت هاتان الشركتان رفع رأسمالهما في القريب ستكون هذه التصريحات الحقت ضرراً بالمساهمين فيها مع أن مسؤولي هاتين الشركتين يريدون مصلحة المساهمين.
نشرت صحيفة "الريـاض" في عددها رقم 13006الصادر يوم الاثنين في 1424/12/11هـ خبراً يتعلق بنتائج شركة ابن رشد المالية للعام 2003م وتحقيقها خسائر فاقت نظيرتها عام 2002م بنسبة 100% وتواصل مسلسل خسائرها وتراكم هذه الخسائر بحيث أصبحت تمثل 50% من رأسمال الشركة يطرح تساؤلاً على المسؤولين في هذه الشركة وينتظر جواباً منهم خسائر الشركة أمر كان متوقعاً ولم يكن مفاجأة.. فالجميع كان يؤكد استمرار الخسائر لكن الصدمة الحقيقة الزيادة الهائة في الخسائر هذا العام 455مليون ريال عن العام السابق 225مليون ريال لتتصاعد معها الخسائر التراكمية من مليار ومائتي مليون ريال إلى مليار وسبعمائة مليون ريال هذا العام.. وهذه النتائج ناقوس خطر يدق بقوة ويطلق تحذيرات تطالب بكشف حقيقة وضع هذه الشركة والأسباب الحقيقية والبواعث الفعلية التي قادت إلى هذه الخسائر فليس أسباب هذه الخسائر الضخمة قلة الطلب على منتجاتها أو تراجع أسعارها بدليل زيادة ايرادات المالية للشركة نمو الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية وصعود أسعارها بقوة هذا العام.. إذاً هناك معضلة حقيقية ومشكلة مستعصية على الحل تقف خلف هذه النتائج لا ترغب إدارة الشركة الكشف عنها والاعتراف بها خسائر الشركة كانت أمراً حتمياً نتيجة ظروف وأوضاع تزامنت مع تأسيس الشركة لكن أن يستمر هذا الوضع المالي المتدهور منذ عام 1997م دون تحسن أو توقف فهذا الأمر يحتاج إلى وقفة جادة تعالج فيها الأمور ولو بالبتر بدلاً من المضي في الأخطاء وتفاقم المشاكل المالية لكون نتائج هذه الشركة تلقي بظلالها على شركات أخرى وتلحق بها خسائر بنسب متفاوتة وإن كانت شركة سابك هي المتضرر الأول كون حصتها هي الأكبر في هذه الشركة والسؤال المطروح هنا شركة ابن رشد تمثل تحديا قوياً أمام شركة سابك لا تستطيع الرهان عليها أو الثقة في مستقبلها بدليل نتائجها هذا العام وهذا قد يؤدي إلى عدم الثقة في أن بعض مشاريع الشركة تكون الدراسات المعدة عن جدواها الاقتصادية غير دقيقة وأخشى ما أخشاه أن تكون الشركة الهولندية التي قامت بشرائها شركة سابك في يونيو 2002م شبيهة بوضع شركة ابن رشد فرغم ما ذكرته سابك من أن شراء الشركة الهولندية سوف يزيد أرباحها بنسبة 30% ومع ان شركة سابك دفعت مبلغ ملياري يورو قيمة لها آنذاك وقد يكون المكسب الوحيد من شراء هذه الشركة يتمثل في ارتفاع اليورو أمام الدولار ورغم مضي عام وزيادة على تملكها ورغم الزيادة الهائلة في اسعار البتروكيماويات ودخول كثير من التوسعات التابعة لشركة سابك مراحل الإنتاج بعد عام 1995م والذي حققت فيها الشركة أعلى ارباح في تاريخها منذ انشائها قبل أن تعود هذا العام وتحطم الرقم الأعلى في تاريخها إلا أن نسبة الزيادة في ارباح عام 2003م عن عام 1995م بلغت 12% فقط ورغم ما يقال من ارتفاع أسعار المواد الخام والمنافع والخدمات هذا العام عن مثيلاتها في عام 1995م إلا انه لم تحدد نسبة هذه الارتفاعات هذا العام 2003م عن العام 1995م ولكن يبدو أن الشركة الهولندية كلفت سابك مبالغ مالية طائلة فقد زادت ديونها بحدود الثلث ولا أحد يدري كم عادت به على خزينة سابك من الأموال وما هو مقدار ارباحها وما تمثله من نسبة مقابل ارباح الشركة الأم يؤكد ذلك نسبة الاهلاك المرتفعة هذا العام 2003م عن العام 2002م والتي قاربت الضعف مما يدل على أن هناك مشاكل في الشركة الهولندية تتطلب عمليات كبيرة ما بين تحديث وتغيير وصيانة وتطوير لأنه يصعب منطقياً ارتفاع نسبة الاهلاك في أي شركة 100% في عام واحد إلا في مثل وضع سابك مع الشركة الهولندية وأعتقد أن شركة سابك وهي عالمية الوضع والشهرة والأهمية وهي تضاهي كبريات شركات البتروكيماويات العالمية إلا أنها ما زالت تفتقر إلى أسلوب يرقى لوضعها العالمي ويتناسب معها فيما يتعلق بالتعامل مع مساهميها والذي يبدو بدائي الطريقة تقليدي الأسلوب فهو قائم على الغموض والمفاجأة وليس كما يزعم المسؤولون فيها بأنه يتصف بالوضوح والشفافية ولا أدل على ذلك من أنه لا توجد بيانات أو معلومات كافية يستطيع من خلالها المساهمون والمستثمرون اتخاذ قراراتهم بناء عليها بل ربما كانوا ضحية معلومات خاطئة وتوقعات غير دقيقة والجميع يتذكر تصريح مسؤول سابك الذي اعقب اعلان نتائج الربع الأول عام 2003م والذي نبه فيها هذا المسؤول على أن أرباح سابك سوف تتراجع في الربع الثاني نتيجة انتشار مرض السارز وتخلى المساهمون عن أسهمهم ثقة في هذه التصريحات لتكون المفاجأة في الربع الثاني أرباحا تاريخية بلغت 1794مليون ريال ليرتفع السهم بعدها ما يقارب مائتي ريال والحقيقة ان مسؤول شركة سابك يعلم أن شركات عالمية ترتفع أسعار أسهمها وتهبط نتيجة تعديلات بالتوقعات بالزيادة في الأرباح أو هبوط الأرباح أو زيادة أو تراجع الخسائر وتكون هذه التعديلات قبل إعلان ارباحها وليت ان شركة سابك تحتذي بأسلوب شركة صافولا والذي يقوم نشاطها كلها على المنافسة وهي تمتلك 40% من شركة المراعي والألبان ومشتقاتها تلقى منافسة هائلة من منتجات الداخل والخارج وأسواق السوبرماركت التابعة لها تلقى منافسة قوية فضلاً عن نشاطها الرئيسي المتمثل في صناعة الزيوت ومع ذلك استطاع عضوها المنتدب أن يخرج على المساهمين ويعلن التنبؤ ببلوغ ارباح الشركة عام 2005م مبلغا قدره 555مليون ريال بينما شركة سابك والأسمدة هناك مؤشرات عالمية لأسعار منتجاتهما وهناك عرض وطلب عالمي يستطيع معه القائمون على الشركتين تقدير الأرباح بناء على مستوى الطلب والأسعار ومع ذلك لا نجد أي حديث حول هذا الشأن أو أي إشارة إليه ولو من بعيد بل ربما اكتفوا بالإعلان عن الأرباح فقط مع نهاية كل ربع دون الخوض في التوقعات الربحية المستقبلية وربما كانت عباراتهم تفيد أمراً والواقع أمر آخر كما جاء في تصريح مسؤول الأسمدة مرتين متتاليتين بعد الربعين الثاني والرابع لعام 2003م حيث صرح المسؤول بأن الأسعار تشهد ثباتاً مما يعني ثبات الأرباح لكن النتيجة كانت زيادة كبيرة في ارباح الربع الثالث عن الثاني والرابع عن الثالث والوضوح والشفافية ينبغي أن تسبق النتائج لا أن تأتي بعدها كما حدث في نتائج الربع الثاني للأسمدة 2003م حيث تراجعت الأرباح من 85مليون ريال في الربع الأول إلى 50مليون ريال نتيجة توقف مصانع الأسمدة عن الانتاج مدة 34يوماً لأعمال الصيانة فلماذا لم يعلن عن هذه الصيانة وهذا التوقف قبل ذلك الخروج على مساهمي شركة سابك والأسمدة بنفي بحث رفع رأسمال الشركة حماية للمساهمين من الشائعات وليس اجراء سليماً وليس في مصلحة المساهمين لأن الشائعات تختلف عن التوقعات.. فالتوقعات تكون مبنية على قراءة فاحصة لميزانية الشركة وحاجتها للسحب من الاحتياطيات لمواجهة توسعاتها المستقبلية وهذا أمر الجميع يؤكده بالنسبة لشركة سابك والأسمدة والشركة لم تنف نية زيادة رأسمال الشركة وإنما نفت بحث الموضوع وفرق بين التعبيرين وبعض المساهمين قد لا يدرك ولا يعي الفرق فيفرط في أسهمه وربما كانت المنحة قريبة الوقوع علماً أن البنوك الهولندي والاستثمار والبريطاني كانت التوقعات بالنسبة للمتداولين تشير إلى احتمال منح اسهم مجانية لحملة اسهم هذه البنوك هذا العام ومع ذلك لم تنف مجالس إدارة هذه البنوك ما كان يتردد آنذاك فهل هذه البنوك لا تهتم ولا تبالي بمصالح المساهمين وسابك وحدها التي تفعل ذلك وماذا سيكون وضع المساهمين في شركتي سابك والأسمدة لو أقرت هاتان الشركتان رفع رأسمالهما في القريب ستكون هذه التصريحات الحقت ضرراً بالمساهمين فيها مع أن مسؤولي هاتين الشركتين يريدون مصلحة المساهمين.