المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هام - نحتاج تعليق خبرا اعمال الخليج ..



متوقع
03-02-2004, Tue 1:20 AM
توقعات ستاندر آند بورز للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط
بنوك دول مجلس التعاون الخليجي محصنة ضد الأزمات والديون المعدومة تهدد البنوك المصرية
23/1/2004
الشرق الاوسط


قالت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني ان تصنيف بنوك منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يظهر تباينا في درجات التصنيف يتوقع ازدياده بين الاقوياء والضعفاء في القطاع المصرفي.

ولفتت الوكالة في تقرير صدر اخيرا الى ان بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من توقعات اقتصادية جيدة تعود بشكل اساسي لارتفاع اسعار النفط والتوسع السريع في قطاع التجزئة المصرفي وانتعاش اسواق الاوراق المالية المحلية. اما بنوك تونس والمغرب ومصر فتتأثر ببطء بخطوات الاصلاح الاقتصادي وندرة فرص الاقراض الجيدة، حسبما ذكر ايمانويل فولاند، المحلل في ستاندر آند بورز.

واضافت: تشترك البنوك اللبنانية والتركية في مواجهة تحدي التنويع في مداخيلها وسيبقى تصنيفها مرتبطا بأداء البلدين.

وقال تقرير ستاندرد اند بورز ان بنوك دول مجلس التعاون ستستمر في اظهار قوة في ادائها المالي ورسملتها والسيولة المتوفرة لديها في عام 2004. وتستفيد البنوك من هامش ربحية مرتفع مع انخفاض كلفة الاقراض والعمالة وغياب ضريبة الدخل. لذلك يرى التقرير ان بنوك دول الخليج محصنة ضد الازمات، لكنه يخشى من ارتفاع المخاطرة في قطاع المال والعقار اللذين ازدهرا في عام 2003. فبالرغم من هذا الازدهار الحاد الذي يعكس الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وارتفاع السيولة وبعض التحسن في الهيكلة الاقتصادية، فان فقاعة مالية قد تنشأ اذا استمر هذا التوجه الصعودي. وبما ان بنوك الخليج تبقى صغيرة الحجم بالمقارنة بالمستويات العالمية ومقيدة ببيئة عمل غير متطورة، يتوقع التقرير ان يزيد حجم التوسع الخارجي لهذه البنوك في المستقبل القريب.

ويعتبر التقرير ان التوسع في قطاعات مصرفية غير متطورة في دول مثل سورية وليبيا والعراق سيوفر فرص توسع لهذه المصارف. فالبنوك الكويتية ستستفيد من قربها لعملية اعادة اعمار العراق مما يوفر سبيلا خارج السوق الكويتي الضيق. وتتوقع ستاندرد آند بورز ان يرتفع مستوى التعاون وتتم عمليات اندماج بين مصارف دول مجلس التعاون بالتوافق مع الهدف الطويل الأمد لتحقيق الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة.

اما بالنسبة للمصارف في كل من تونس والمغرب ومصر، فقال التقرير ان الصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية، بما فيها الارهاب العالمي وضعف الطلب الخارجي سلطت الضوء بقوة على التناقضات التي تواجه القطاع المصرفي في هذه الدول. وفيما يظهر الركود المخيم على فرص الاستثمار، مصحوبا بهامش ربحية ضعيف وترد في نوعية الموجودات، الحاجة لاصلاح القطاع المصرفي، يبقى التصلب الهيكلي عائقا امام تنفيذ الاصلاحات. لكن التقرير يتوقع استفادة القطاع المصرفي المغربي من استمرار الحال الاقتصادي الجيد في عام 2004 بسبب المحصول الزراعي المتحسن.

اما القطاع المصرفي التونسي فيتوقع التقرير ان يبقى مستقرا مع الاخذ بعين الاعتبار تدخل الحكومة لدعم المصارف الوطنية الضعيفة. وتوقع التقرير ان يبقى تصنيف المصارف المصرية متأثرا بالنمو الاقتصادي المحدود مصحوبا بضعف بنية القطاع في عام 2004. وقال التقرير ان استمرار تدهور البيئة الاقتصادية سيضع البنوك المصرية في مواجهة مستويات من الديون المعدومة التي لا تستطيع تحملها، والتي تصل نسبتها حاليا الى 20 في المائة.

ولفت التقرير الى ان تصنيف ستاندر آند بورز للبنوك التركية واللبنانية سيستمر في الاعتماد بشكل رئيسي على البيئة الاقتصادية والسياسية في البلدين. فبالنسبة لتركيا، يرى التقرير ان استمرار الجهود لدفع البرنامج الاقتصادي قدما وتعزيز دور السلطة المنظمة للسوق يجب ان يؤدي الى تعزيز القطاع المصرفي في العام الحالي. اما الوضع في لبنان فيراه التقرير اكثر تعقيدا. فالتوتر السياسي «شد فرامل» عملية الاصلاح، رابطا مستقبل القطاع المصرفي بثروة الدولة اكثر من أي وقت مضى.

.








--------------------------------------------------------------------------------