سيف الخيال
29-01-2004, Thu 10:34 PM
الاقتصاد الأمريكي يقود مسيرة النموالاقتصادي في 2004
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النموالاقتصادي العالمي خلال عام 2004 بفضل الظروف الاقتصادية المواتية في كل من الولايات المتحدة والصين بصورة أساسية طبقا لما أكدته الأمم المتحدة.
وذكر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2004 الصادر عن الأمم المتحدة أن العام الحالي سوف يشهد نموا بنسبة 5 ،3 في المائة فيما يعد استمرارا للاتجاه التصاعدي في النموالعالمي الذي بدأ من عام 2001.
وقدر التقرير نسبة النمو خلال عام 2003 ب 5 ،2 في المائة.
وأوضح التقرير أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يتلقى قوة الدفع الرئيسية من الولايات المتحدة قائلا إن هناك عددا من الاقتصادات الأخرى التي تساهم في ذلك في مقدمتها (بعد الولايات المتحدة) الصين التي بدأت تكتسب ثقلا متناميا بسرعة كبيرة في الاقتصاد العالمي تليها اليابان التي أدت أداء أفضل مما كان متوقعا كما ساهم في دفع معدلات النموالعالمي للأمام تحسن اقتصاد دول أمريكا اللاتينية نظرا لتخلصها من كثير من مشكلاتها الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى فإن نواحي الضعف والقصور في اقتصادات أوروبا الغربية بدأت في التلاشي فقط في أواخر عام 2003.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه بعد فترة من انعدام اليقين في النصف الأول من عام 2003 استعادت معدلات ثقة المستهلكين والمستثمرين المنخفضة عافيتها في النصف الثاني مما أدى الى تحسن اقتصادات العديد من البلدان.
ولاتزال الولايات المتحدة تشكل القاطرة التي تقود التقدم على رأس مجموعة الدول المتقدمة حسبما يذكر تقرير المنظمة الدولية الذي رصد بعض العوامل الإيجابية في هذا الصدد مثل الإنفاق المنزلي وإنفاق قطاع الأعمال من ناحية والتحسن الذى طرأ على أرباح الشركات المساهمة الكبيرة.
من ناحية أخرى ساعدت هذه العوامل على إرساء الأسس لمزيد من النمو.
ويتوقع التقرير نسبة نمو تبلغ 4 في المائة بالنسبة للولايات المتحدة خلال عام 2004 صعودا من نسبة 3 في المائة التي حقتتها في العام الماضي.
وقد صرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية خوسيه أنطونيو أوكامبو بأن الانتعاش الذى تم رصده اعتمد بصورة كبيرة جداعلى ما أسماه بعوامل التنشيط المالي وبالأساس تلك التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مشيرا إلى أن المنشطات المالية المشابهة التي طرحها البنك المركزي الأوروبي ربما كانت غير كافية.
وقال أوكامبو في مؤتمر صحفي عقده ليلة أمس في مناسبة إصدار التقرير ان خطوات التنشيط والتحفيز المالي المرتبطة بالسياسات في جميع الاقتصادات الصناعية الكبرى المؤثرة ستكون مطلوبة بصفة جوهرية خلال المدى القصير لكي يكون الانتعاش قويا وملموسا.
وعلى الرغم من أن المسؤول البارز في المنظمة الدولية أشاد بسياسات واشنطن باعتبارها عنصرا بالغ التأثير في عملية النموالاقتصادي العالمي فقد أعرب عن قلقه حيال العجز المالي الأمريكي مؤكدا أن ثمة حاجة لأن تصحح الولايات المتحدة نواحي الخلل في موازينها المالية وان كان ذلك يتوقف بصورة كبيرة على مدى استعداد بقية بلدان العالم لتغطية نواحي العجز الأمريكية (نسبيا) على مستوى الاقتصاد العالمي.
جريدة الجزيزة
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النموالاقتصادي العالمي خلال عام 2004 بفضل الظروف الاقتصادية المواتية في كل من الولايات المتحدة والصين بصورة أساسية طبقا لما أكدته الأمم المتحدة.
وذكر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2004 الصادر عن الأمم المتحدة أن العام الحالي سوف يشهد نموا بنسبة 5 ،3 في المائة فيما يعد استمرارا للاتجاه التصاعدي في النموالعالمي الذي بدأ من عام 2001.
وقدر التقرير نسبة النمو خلال عام 2003 ب 5 ،2 في المائة.
وأوضح التقرير أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يتلقى قوة الدفع الرئيسية من الولايات المتحدة قائلا إن هناك عددا من الاقتصادات الأخرى التي تساهم في ذلك في مقدمتها (بعد الولايات المتحدة) الصين التي بدأت تكتسب ثقلا متناميا بسرعة كبيرة في الاقتصاد العالمي تليها اليابان التي أدت أداء أفضل مما كان متوقعا كما ساهم في دفع معدلات النموالعالمي للأمام تحسن اقتصاد دول أمريكا اللاتينية نظرا لتخلصها من كثير من مشكلاتها الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى فإن نواحي الضعف والقصور في اقتصادات أوروبا الغربية بدأت في التلاشي فقط في أواخر عام 2003.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه بعد فترة من انعدام اليقين في النصف الأول من عام 2003 استعادت معدلات ثقة المستهلكين والمستثمرين المنخفضة عافيتها في النصف الثاني مما أدى الى تحسن اقتصادات العديد من البلدان.
ولاتزال الولايات المتحدة تشكل القاطرة التي تقود التقدم على رأس مجموعة الدول المتقدمة حسبما يذكر تقرير المنظمة الدولية الذي رصد بعض العوامل الإيجابية في هذا الصدد مثل الإنفاق المنزلي وإنفاق قطاع الأعمال من ناحية والتحسن الذى طرأ على أرباح الشركات المساهمة الكبيرة.
من ناحية أخرى ساعدت هذه العوامل على إرساء الأسس لمزيد من النمو.
ويتوقع التقرير نسبة نمو تبلغ 4 في المائة بالنسبة للولايات المتحدة خلال عام 2004 صعودا من نسبة 3 في المائة التي حقتتها في العام الماضي.
وقد صرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية خوسيه أنطونيو أوكامبو بأن الانتعاش الذى تم رصده اعتمد بصورة كبيرة جداعلى ما أسماه بعوامل التنشيط المالي وبالأساس تلك التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مشيرا إلى أن المنشطات المالية المشابهة التي طرحها البنك المركزي الأوروبي ربما كانت غير كافية.
وقال أوكامبو في مؤتمر صحفي عقده ليلة أمس في مناسبة إصدار التقرير ان خطوات التنشيط والتحفيز المالي المرتبطة بالسياسات في جميع الاقتصادات الصناعية الكبرى المؤثرة ستكون مطلوبة بصفة جوهرية خلال المدى القصير لكي يكون الانتعاش قويا وملموسا.
وعلى الرغم من أن المسؤول البارز في المنظمة الدولية أشاد بسياسات واشنطن باعتبارها عنصرا بالغ التأثير في عملية النموالاقتصادي العالمي فقد أعرب عن قلقه حيال العجز المالي الأمريكي مؤكدا أن ثمة حاجة لأن تصحح الولايات المتحدة نواحي الخلل في موازينها المالية وان كان ذلك يتوقف بصورة كبيرة على مدى استعداد بقية بلدان العالم لتغطية نواحي العجز الأمريكية (نسبيا) على مستوى الاقتصاد العالمي.
جريدة الجزيزة