Hope
26-01-2004, Mon 8:47 AM
صرح عضو مجلس الادارة المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية ثنيان بن فهد الثنيان ان نتائج شركة الجبس الاهلية لهذا العام 2003م بلغت صافي ارباحها 89.786.367ريالا قبل حسم الزكاة الشرعية واتعاب مجلس ادارة الشركة
وساهمت نتائج الشركة المحققة لهذا العام في تمويل كافة مشروعات الشركة الحالية (بينبع والدمام والرياض) من الموجودات النقدية بدون الحاجة الى الاقتراض من أي جهة.. كما انه سيوزع ارباح بواقع 15ريالا (خمسة عشر ريالا) لكل سهم أي بنسبة 30% من رأس مال الشركة.
أولاً: رأس مال الشركة:
عندما كلفت من قبل مجلس الادارة بادارة الشركة في الربع الاخير من عام 2000م.. وبعد ان تم تنظيم العمل بالشركة مما عاد بالايجاب على نتائج الشركة.. وبعد انتهاء الميزانية استفسرت من المحاسبين عن المبالغ الموجودة والتي بالامكان ان يرفع بها رأس مال الشركة من 144مليون ريال الى 200مليون ريال فوجدت انه بالامكان.. وبناء على ذلك كتبت لمعالي وزير التجارة وقابلته شخصياً واتضح له انه لا مانع مما تقدمت به الشركة فعندما انهيت الاجراءات قبل ان اتكلم مع مجلس الادارة بلغت مجلس الادارة بعد ذلك.. وأيد من قبلهم ورفع رأس مال الشركة الى مائتي مليون ريال بدون هالة من الضجيج وبدون ان تمس ارباح المساهمين واعطي لكل مساهم (كل تسعة اسهم ثلاثة اسهم ونصف) وفي السنة الثانية استلم المساهم ارباحه كاملة على معدل رأس مال الشركة 200مليون ريال.
في العام الماضي 2002م رأيت انه لابد من رفع رأس مال الشركة من 200مليون ريال الى 250مليون ريال وشرحت لبعض الاخوان اعضاء مجلس الادارة وايدوا ما اقترحت فاتخذت الاجراءات اللازمة وتقدمت لمعالي وزير التجارة بخطاب واوضحنا انه لابد من زيادة رأس المال بعد ما اطلع معاليه والمسؤولون في الادارة العامة للشركات بالوزارة واجابوا انه من غير الممكن رفع رأس مال الشركة لاسباب عدم مس الاحتياطي العام.. فتفاهمت معهم واوضحت لهم كتابياً بما هو يحق لمجلس الادارة من رفع رأس مال الشركة وذلك عن طريق رسملة جزء من الارباح المبقاة واحتياطي التجديدات والتوسعات دون المساس بالاحتياطي النظامي.. فكتبت لمدير الادارة العامة للشركات الأستاذ احمد بن عبدالقادر بالخطاب رقم 23المؤرخ 1423/11/24هـ الموافق 2003/1/27م والذي بناء عليه تمت الموافقة.. عندما اطلع الأستاذ احمد بن محمد العبدالقادر على ما تقدمت به اخيراً انه لا يمس الاحتياطي النظامي فكان لديه القناعة قال ليس عليه اعتراض ولكن يجب تأييده من معالي الوزير حينذاك.
توسعة مصانع الرياض
إن الرياض بأشد الحاجة إلى توسعة مصانعها لأن طاقتها الحالية 700طن من الجبس البودرة يوميا ومنها يتم تغذية مصنع الألواح الجبسية بالضخ 200طن يوميا.. وبعض المصانع مضى عليها ما ينوف على اربعين عاما وهي بحاجة الى احلال وتجديد وعمرة جسيمة وكذلك ايضا الشركة يجب أن تطور مصانعها لمواكبة التطور العمراني بالمملكة وتغطية الطلب المتزايد على الجبس.
وبما أن شركة الجبس حينما أسست منذ ما ينوف على خمسة واربعين عاما كانت مصانعها من شركة بابكوك الألمانية ولجودة هذه المصانع التي تشتغل إلى الآن فاستمرت الشركة إذا أرادت التوسعة تطلب عروضاً من عدة شركات عالمية ويكون المناسب لها هذه الشركة بالأسعار والجودة والمطابقة الفنية وقطع الغيار التي توضع في المستودعات لأن الشركة لها مصانع خلاف الرياض فكان التأييد من مجاس الادارة السابقين والحاليين لهذه الشركة.. وحيث سبق أن وافق المجلس في الجلسة التي عقدت بتاريخ 1415/8/14هجرية الموافق 1995/1/15ميلادي على توسعة مصانع الرياض بطاقة 500طن يوميا والاتفاق مع بابكوك على مبلغ 18مليون مارك ألماني ووقع العقد بتاريخ 17يناير 1995ميلادي من قبل رئيس المجلس الأخ محمد الراجحي رأى مجلس الادارة فيما بعد انشاء مصانع ينبع وتأجيل موضوع توسعة الرياض عندما اتضح لمجلس الادارة ان المنطقة الغربية بحاجة الى مصانع لاقامتها في الهيئة الملكية بينبع (مصنع للجبس البودرة بطاقة 500طن يوميا ومصنع للألواح الجبسية بطاقة ستة ملايين متر مربع سنويا مماثل لمصنع الرياض).. لأن المصنع الموجود بالمنطقة الغربية بأملج مصنع للجبس البودرة بطاقة 200طن يوميا ولا يغطي
احتياجات المنطقة الغربية من الجبس البودرة.. وقد كتبت الشركة لعدة شركات صانعة حسب توجيهات مجلس الادارة وقدمت عدة عروض وبعد دراستها من الناحية الفنية والأسعار وتمت التوصية انه بالإمكان ترسيتها على شركة بابكوك الألمانية لأنها أقل وأنسب الأسعار ومطابقة للمواصفات.. وبحضور مندوبي الشركة الصانعة رأى مجلس الادارة قبول العرض بعد نقاش حاد مع الشركة الصانعة وذلك بناءً على رأي المهندسين والمختصين بالشركة لأن المجلس لا يستبد برأيه وتم توقيع العقد من قبل رئيس المجلس في حينه الأخ محمد الراجحي لأن المناقشة تمت بحضوره.
وكما أوضحنا في تقرير مجلس الادارة لعام 2002ميلادي ان مصانع ينبع بحاجة الى توسعة وأوضحنا أن المصنع الموجود بأملج طاقته لا تغطي احتياجات المنطقة.. وكذلك ضرورة أن يكون لشركة الجبس مصنع بالمنطقة الشرقية بالدمام والذي اشير اليه ايضاً في التقرير مصنع للجبس البودرة ومصنع للألواح الجبسية وبالفعل تم مناقشة الشركة الصانعة بعد تحليل العروض المقدمة ونظرا لما تقتضيه مصلحة الشركة من أجل توحيد قطع الغيار وتجربة هذه المصانع منذ تأسيس شركة الجبس ولتوحيد قطع الغيار للمصانع وان العمالة الفنية مدربة على العمل بمثل هذه المصانع بطريقة جيدة فقد تم ترسية مصانع الدمام على الشركة الصانعة جيرنزباخ الالمانية (بابكوك سابقا) وبعد دراسة مستفيضة اشرنا الى قيامها بالتقرير السابق حيث تمت الترسية لمصنع البودرة بمبلغ 18مليون مارك بعد الحصول على تخفيض نسبة 19.75% من قيمة السعر المقدم.. وكذلك مصنع الألواح الجبسية الذي تم ترسيته بمبلغ 12مليون مارك بعد الحصول على نسبة تخفيض 25% من قيمة العرض.. وقد وضحنا ذلك في تقارير سابقة.
وبناءً على ما تم مناقشته بالجلسة الثالثة لمجلس الإدارة المنعقد في يوم السبت 24شوال 1423هجرية الموافق 2002/12/28ميلادي حول توسعة مصانع الرياض بإضافة طاقة انتاجية قدرها 500طن يومياً وما تم مناقشته مع مندوب الشركة الصانعة بابكوك (جرينزباخ) الألمانية بحضور الأخ محمد بن حمد العيسى عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة والأستاذ صلاح الراشد عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وحضورنا وحضور المسؤولين بالشركة.. والاطلاع على التقرير الفني والمالي ودراسة السوق المقدم من المهندسين والمسؤولين بالشركة.. وقرار المجلس بالاجماع توسعة مصنع الرياض مع تأجيل تنفيذ القرار ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الاجتماع.. وبعد أن مضى عليها أربعة أشهر بعد قرار المجلس بعد ان انتهت الحرب على العراق والذي كان المجلس يخشى ان يحصل عراقيل بسببه.. فتم مناقشة العرض المقدم منهم الذي بلغت قيمته 10.407.000يورو تعادل 42.773.000ريال (حسب أسعار الصرف في حينه).. وبعد المناقشة بحضور الجميع وافهم مندوب الشركة الصانعة ان هذا السعر من غير الممكن.. وبعد جدال وافق المندوبون للشركة الصانعة على ان يكون بنفس سعر الدمام الذي وعدونا به سابقا مع انه أعطى شركة الجبس
مهلة للتوقيع على الاتفاق.. ولكننا لم ننفذ في الموعد نظراً لتأجيل المدة من أجل الحرب على العراق.. ولم نوافق على هذا الاقتراح ايضا وطلب مندوب الشركة الصانعة مهلة لليوم الثاني لدراسة الموضوع مع شركته هاتفيا.. وفي اليوم التالي وبحضور الجميع تم مناقشة مندوب الشركة في الأسعار المقدمة وأفهمناه اننا عدلنا عن التعامل مع شركتهم ولدينا أسعار مغرية ولا يحتاج الى هذا الجدال الذي أخذ وقتاً.. ونحن نوافق على ان يكون أقل من سعر مصنع الدمام الذي اتفق عليه بمبلغ 9.203.000يورو.. ورغم مضي مدة على هذا الاتفاق وبعد قيامهم بالمفاهمة مع شركتهم بألمانيا فقد وافق على ما طلبنا وهو 8.800.000يورو تعادل 36.168.000ريال وهذا يعتبر نزولا عن سعر الدمام بمبلغ 403آلاف يورو ومعنى ذلك أنه تم تخفيض القيمة بمبلغ 1.607.000يورو تعادل 6.605.000ريال بنسبة 15.44% من اصل العرض المقدم.. مع ان المصنع الذي وقع قبل سبع سنوات كان بمبلغ 18مليون مارك ويلاحظ ان ما تم توقيعه مؤخراً بمبلغ 17.200.000مارك.
تركيبات مصانع الدمام ومصانع ينبع
نود ان نعلم الإخوان المساهمين الكرام ان توسعة مصانع ينبع قد انتهت وتم تشغيلها للانتاج التجاري والحمد لله لقد كان له الأثر الطيب في فك الاختناق على الأسواق بالمنطقة الغربية والرياض حيث تم تحويل بعض الموزعين على مصانع الشركة بينبع لأن الرياض كما أشرنا إليه عليه ضغط وبأشد الحاجة الى التوسعة وتحديث المصانع.
ومن ناحية تركيبات مصنع الجبس البودرة بالدمام.. فإنه على وشك الانتهاء وسوف تبدأ تجارب التشغيل خلال الأيام القليلة القادمة.. مع أن تأخير تركيب هذه المصانع كان بسبب الحرب التي كانت بالمنطقة على العراق مما اضطر الخبراء الألمان الى تأخير قدومهم حتى استقرت المنطقة.
كما أنه بدأ الآن تركيبات مصنع الألواح الجبسية بالدمام بعد قدوم الخبراء الألمان من اعياد رأس السنة الميلادية.
هذا ما يتعلق بالمصانع الذي اشغل صاحب الفاكسات بها محرري الصحف وادارات الشركة وكل مسؤول بما فيهم المساهمون يكتب لهم بقلب الحقائق والافتراء.. وقد قال هذا المفتري ان عضو مجلس الادارة المنتدب يوقع الملايين على عقود المصانع دون موافقة مجلس الادارة وبعضهم قال فيها طبخات.
وساهمت نتائج الشركة المحققة لهذا العام في تمويل كافة مشروعات الشركة الحالية (بينبع والدمام والرياض) من الموجودات النقدية بدون الحاجة الى الاقتراض من أي جهة.. كما انه سيوزع ارباح بواقع 15ريالا (خمسة عشر ريالا) لكل سهم أي بنسبة 30% من رأس مال الشركة.
أولاً: رأس مال الشركة:
عندما كلفت من قبل مجلس الادارة بادارة الشركة في الربع الاخير من عام 2000م.. وبعد ان تم تنظيم العمل بالشركة مما عاد بالايجاب على نتائج الشركة.. وبعد انتهاء الميزانية استفسرت من المحاسبين عن المبالغ الموجودة والتي بالامكان ان يرفع بها رأس مال الشركة من 144مليون ريال الى 200مليون ريال فوجدت انه بالامكان.. وبناء على ذلك كتبت لمعالي وزير التجارة وقابلته شخصياً واتضح له انه لا مانع مما تقدمت به الشركة فعندما انهيت الاجراءات قبل ان اتكلم مع مجلس الادارة بلغت مجلس الادارة بعد ذلك.. وأيد من قبلهم ورفع رأس مال الشركة الى مائتي مليون ريال بدون هالة من الضجيج وبدون ان تمس ارباح المساهمين واعطي لكل مساهم (كل تسعة اسهم ثلاثة اسهم ونصف) وفي السنة الثانية استلم المساهم ارباحه كاملة على معدل رأس مال الشركة 200مليون ريال.
في العام الماضي 2002م رأيت انه لابد من رفع رأس مال الشركة من 200مليون ريال الى 250مليون ريال وشرحت لبعض الاخوان اعضاء مجلس الادارة وايدوا ما اقترحت فاتخذت الاجراءات اللازمة وتقدمت لمعالي وزير التجارة بخطاب واوضحنا انه لابد من زيادة رأس المال بعد ما اطلع معاليه والمسؤولون في الادارة العامة للشركات بالوزارة واجابوا انه من غير الممكن رفع رأس مال الشركة لاسباب عدم مس الاحتياطي العام.. فتفاهمت معهم واوضحت لهم كتابياً بما هو يحق لمجلس الادارة من رفع رأس مال الشركة وذلك عن طريق رسملة جزء من الارباح المبقاة واحتياطي التجديدات والتوسعات دون المساس بالاحتياطي النظامي.. فكتبت لمدير الادارة العامة للشركات الأستاذ احمد بن عبدالقادر بالخطاب رقم 23المؤرخ 1423/11/24هـ الموافق 2003/1/27م والذي بناء عليه تمت الموافقة.. عندما اطلع الأستاذ احمد بن محمد العبدالقادر على ما تقدمت به اخيراً انه لا يمس الاحتياطي النظامي فكان لديه القناعة قال ليس عليه اعتراض ولكن يجب تأييده من معالي الوزير حينذاك.
توسعة مصانع الرياض
إن الرياض بأشد الحاجة إلى توسعة مصانعها لأن طاقتها الحالية 700طن من الجبس البودرة يوميا ومنها يتم تغذية مصنع الألواح الجبسية بالضخ 200طن يوميا.. وبعض المصانع مضى عليها ما ينوف على اربعين عاما وهي بحاجة الى احلال وتجديد وعمرة جسيمة وكذلك ايضا الشركة يجب أن تطور مصانعها لمواكبة التطور العمراني بالمملكة وتغطية الطلب المتزايد على الجبس.
وبما أن شركة الجبس حينما أسست منذ ما ينوف على خمسة واربعين عاما كانت مصانعها من شركة بابكوك الألمانية ولجودة هذه المصانع التي تشتغل إلى الآن فاستمرت الشركة إذا أرادت التوسعة تطلب عروضاً من عدة شركات عالمية ويكون المناسب لها هذه الشركة بالأسعار والجودة والمطابقة الفنية وقطع الغيار التي توضع في المستودعات لأن الشركة لها مصانع خلاف الرياض فكان التأييد من مجاس الادارة السابقين والحاليين لهذه الشركة.. وحيث سبق أن وافق المجلس في الجلسة التي عقدت بتاريخ 1415/8/14هجرية الموافق 1995/1/15ميلادي على توسعة مصانع الرياض بطاقة 500طن يوميا والاتفاق مع بابكوك على مبلغ 18مليون مارك ألماني ووقع العقد بتاريخ 17يناير 1995ميلادي من قبل رئيس المجلس الأخ محمد الراجحي رأى مجلس الادارة فيما بعد انشاء مصانع ينبع وتأجيل موضوع توسعة الرياض عندما اتضح لمجلس الادارة ان المنطقة الغربية بحاجة الى مصانع لاقامتها في الهيئة الملكية بينبع (مصنع للجبس البودرة بطاقة 500طن يوميا ومصنع للألواح الجبسية بطاقة ستة ملايين متر مربع سنويا مماثل لمصنع الرياض).. لأن المصنع الموجود بالمنطقة الغربية بأملج مصنع للجبس البودرة بطاقة 200طن يوميا ولا يغطي
احتياجات المنطقة الغربية من الجبس البودرة.. وقد كتبت الشركة لعدة شركات صانعة حسب توجيهات مجلس الادارة وقدمت عدة عروض وبعد دراستها من الناحية الفنية والأسعار وتمت التوصية انه بالإمكان ترسيتها على شركة بابكوك الألمانية لأنها أقل وأنسب الأسعار ومطابقة للمواصفات.. وبحضور مندوبي الشركة الصانعة رأى مجلس الادارة قبول العرض بعد نقاش حاد مع الشركة الصانعة وذلك بناءً على رأي المهندسين والمختصين بالشركة لأن المجلس لا يستبد برأيه وتم توقيع العقد من قبل رئيس المجلس في حينه الأخ محمد الراجحي لأن المناقشة تمت بحضوره.
وكما أوضحنا في تقرير مجلس الادارة لعام 2002ميلادي ان مصانع ينبع بحاجة الى توسعة وأوضحنا أن المصنع الموجود بأملج طاقته لا تغطي احتياجات المنطقة.. وكذلك ضرورة أن يكون لشركة الجبس مصنع بالمنطقة الشرقية بالدمام والذي اشير اليه ايضاً في التقرير مصنع للجبس البودرة ومصنع للألواح الجبسية وبالفعل تم مناقشة الشركة الصانعة بعد تحليل العروض المقدمة ونظرا لما تقتضيه مصلحة الشركة من أجل توحيد قطع الغيار وتجربة هذه المصانع منذ تأسيس شركة الجبس ولتوحيد قطع الغيار للمصانع وان العمالة الفنية مدربة على العمل بمثل هذه المصانع بطريقة جيدة فقد تم ترسية مصانع الدمام على الشركة الصانعة جيرنزباخ الالمانية (بابكوك سابقا) وبعد دراسة مستفيضة اشرنا الى قيامها بالتقرير السابق حيث تمت الترسية لمصنع البودرة بمبلغ 18مليون مارك بعد الحصول على تخفيض نسبة 19.75% من قيمة السعر المقدم.. وكذلك مصنع الألواح الجبسية الذي تم ترسيته بمبلغ 12مليون مارك بعد الحصول على نسبة تخفيض 25% من قيمة العرض.. وقد وضحنا ذلك في تقارير سابقة.
وبناءً على ما تم مناقشته بالجلسة الثالثة لمجلس الإدارة المنعقد في يوم السبت 24شوال 1423هجرية الموافق 2002/12/28ميلادي حول توسعة مصانع الرياض بإضافة طاقة انتاجية قدرها 500طن يومياً وما تم مناقشته مع مندوب الشركة الصانعة بابكوك (جرينزباخ) الألمانية بحضور الأخ محمد بن حمد العيسى عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة والأستاذ صلاح الراشد عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وحضورنا وحضور المسؤولين بالشركة.. والاطلاع على التقرير الفني والمالي ودراسة السوق المقدم من المهندسين والمسؤولين بالشركة.. وقرار المجلس بالاجماع توسعة مصنع الرياض مع تأجيل تنفيذ القرار ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الاجتماع.. وبعد أن مضى عليها أربعة أشهر بعد قرار المجلس بعد ان انتهت الحرب على العراق والذي كان المجلس يخشى ان يحصل عراقيل بسببه.. فتم مناقشة العرض المقدم منهم الذي بلغت قيمته 10.407.000يورو تعادل 42.773.000ريال (حسب أسعار الصرف في حينه).. وبعد المناقشة بحضور الجميع وافهم مندوب الشركة الصانعة ان هذا السعر من غير الممكن.. وبعد جدال وافق المندوبون للشركة الصانعة على ان يكون بنفس سعر الدمام الذي وعدونا به سابقا مع انه أعطى شركة الجبس
مهلة للتوقيع على الاتفاق.. ولكننا لم ننفذ في الموعد نظراً لتأجيل المدة من أجل الحرب على العراق.. ولم نوافق على هذا الاقتراح ايضا وطلب مندوب الشركة الصانعة مهلة لليوم الثاني لدراسة الموضوع مع شركته هاتفيا.. وفي اليوم التالي وبحضور الجميع تم مناقشة مندوب الشركة في الأسعار المقدمة وأفهمناه اننا عدلنا عن التعامل مع شركتهم ولدينا أسعار مغرية ولا يحتاج الى هذا الجدال الذي أخذ وقتاً.. ونحن نوافق على ان يكون أقل من سعر مصنع الدمام الذي اتفق عليه بمبلغ 9.203.000يورو.. ورغم مضي مدة على هذا الاتفاق وبعد قيامهم بالمفاهمة مع شركتهم بألمانيا فقد وافق على ما طلبنا وهو 8.800.000يورو تعادل 36.168.000ريال وهذا يعتبر نزولا عن سعر الدمام بمبلغ 403آلاف يورو ومعنى ذلك أنه تم تخفيض القيمة بمبلغ 1.607.000يورو تعادل 6.605.000ريال بنسبة 15.44% من اصل العرض المقدم.. مع ان المصنع الذي وقع قبل سبع سنوات كان بمبلغ 18مليون مارك ويلاحظ ان ما تم توقيعه مؤخراً بمبلغ 17.200.000مارك.
تركيبات مصانع الدمام ومصانع ينبع
نود ان نعلم الإخوان المساهمين الكرام ان توسعة مصانع ينبع قد انتهت وتم تشغيلها للانتاج التجاري والحمد لله لقد كان له الأثر الطيب في فك الاختناق على الأسواق بالمنطقة الغربية والرياض حيث تم تحويل بعض الموزعين على مصانع الشركة بينبع لأن الرياض كما أشرنا إليه عليه ضغط وبأشد الحاجة الى التوسعة وتحديث المصانع.
ومن ناحية تركيبات مصنع الجبس البودرة بالدمام.. فإنه على وشك الانتهاء وسوف تبدأ تجارب التشغيل خلال الأيام القليلة القادمة.. مع أن تأخير تركيب هذه المصانع كان بسبب الحرب التي كانت بالمنطقة على العراق مما اضطر الخبراء الألمان الى تأخير قدومهم حتى استقرت المنطقة.
كما أنه بدأ الآن تركيبات مصنع الألواح الجبسية بالدمام بعد قدوم الخبراء الألمان من اعياد رأس السنة الميلادية.
هذا ما يتعلق بالمصانع الذي اشغل صاحب الفاكسات بها محرري الصحف وادارات الشركة وكل مسؤول بما فيهم المساهمون يكتب لهم بقلب الحقائق والافتراء.. وقد قال هذا المفتري ان عضو مجلس الادارة المنتدب يوقع الملايين على عقود المصانع دون موافقة مجلس الادارة وبعضهم قال فيها طبخات.