Hope
26-01-2004, Mon 8:44 AM
الرياض: فياض العنزي
يعتزم موردو الأدوية للسوق السعودية التحرك مجددا للطلب من وزارة الصحة، إعادة النظر في التسعيرة المعمول بها حالياً للأدوية، بعد انخفاض سعر صرف الريال المربوط بالدولار أمام اليورو وتذبذب صرفه أمام بعض العملات الأجنبية الأخرى.
ويتضمن الطلب احتساب معدل صرف الريال أمام العملات العالمية الرئيسة خلال الـ11 شهراً الأخيرة، أو أخذ متوسط سعر الوزارة للأدوية خلال 2003م، على أن يكون سعر الصرف حسب نشرة مؤسسة النقد للعملات الأجنبية اعتباراً من أول شهر يناير الجاري، كأساس لتسعير الأدوية.
ويرون أن السعر الحالي المحدد من الوزارة للأدوية في السوق المحلية أخذ دون النظر بعين الاعتبار لارتفاع أسعار العملات، وهو ما أضر كثيراً بمستوردي الأدوية، وخصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي.ويؤكد متعاملون في القطاع الصحي أن بعض الشركات أوقفت بعض الأدوية غير الحساسة بعد ارتفاع أسعارها، وتناقص هامش الربحية المحدد من الوزارة بمعدل 14%، حسب الأسعار القديمة للدواء. من جانبها نفت وزارة الصحة حدوث أي نقص في إمدادات الدواء، بسبب ارتفاع اليورو، غير أن المتعاملين في السوق يرون أن الشركات لن تستطيع الاستمرار في توريد الأدوية الأوروبية بعد هذا الارتفاع الكبير، والذي يصل إلى 24%، وأن النقص سيحدث في المستقبل القريب.ويؤكدون أن الأدوية الحساسة والهامة لبعض الأمراض الخطيرة، سيستمرون في تورديها إلى أن تتم إعادة النظر في التسعيرة الحالية، ومراعاة ظروف تراجع صرف الدولار أمام اليورو.
وكان مجلس الوزراء قد أعطى وزارة الصحة حق مراجعة التسعيرة الحالية، بعد أن رفعت الوزارة الموضوع للمقام السامي، عند تقدم الوكلاء بمطالب سابقه بإعادة النظر في التسعيرة.
وعلى الصعيد ذاته يطالب ملاك المستشفيات الخاصة وزارة الصحة بإعادة النظر في التسعيرة الحالية للخدمة التي تقدمها المستشفيات الحكومية بمقابل مادي.
ويرون أن المنافسة مع المستشفيات الحكومية غير عادلة، ويعزون ذلك الاعتراض إلى أن المستشفيات الحكومية لا تأخذ في احتساب الخدمة تكلفة المستشفى والتجهيزات، وهو ما يؤثر على ربحية المستشفيات الخاصة، التي تعتمد احتساب تكلفة مشروع المستشفى عند تقديمه للخدمة الطبية للمرضى.
يعتزم موردو الأدوية للسوق السعودية التحرك مجددا للطلب من وزارة الصحة، إعادة النظر في التسعيرة المعمول بها حالياً للأدوية، بعد انخفاض سعر صرف الريال المربوط بالدولار أمام اليورو وتذبذب صرفه أمام بعض العملات الأجنبية الأخرى.
ويتضمن الطلب احتساب معدل صرف الريال أمام العملات العالمية الرئيسة خلال الـ11 شهراً الأخيرة، أو أخذ متوسط سعر الوزارة للأدوية خلال 2003م، على أن يكون سعر الصرف حسب نشرة مؤسسة النقد للعملات الأجنبية اعتباراً من أول شهر يناير الجاري، كأساس لتسعير الأدوية.
ويرون أن السعر الحالي المحدد من الوزارة للأدوية في السوق المحلية أخذ دون النظر بعين الاعتبار لارتفاع أسعار العملات، وهو ما أضر كثيراً بمستوردي الأدوية، وخصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي.ويؤكد متعاملون في القطاع الصحي أن بعض الشركات أوقفت بعض الأدوية غير الحساسة بعد ارتفاع أسعارها، وتناقص هامش الربحية المحدد من الوزارة بمعدل 14%، حسب الأسعار القديمة للدواء. من جانبها نفت وزارة الصحة حدوث أي نقص في إمدادات الدواء، بسبب ارتفاع اليورو، غير أن المتعاملين في السوق يرون أن الشركات لن تستطيع الاستمرار في توريد الأدوية الأوروبية بعد هذا الارتفاع الكبير، والذي يصل إلى 24%، وأن النقص سيحدث في المستقبل القريب.ويؤكدون أن الأدوية الحساسة والهامة لبعض الأمراض الخطيرة، سيستمرون في تورديها إلى أن تتم إعادة النظر في التسعيرة الحالية، ومراعاة ظروف تراجع صرف الدولار أمام اليورو.
وكان مجلس الوزراء قد أعطى وزارة الصحة حق مراجعة التسعيرة الحالية، بعد أن رفعت الوزارة الموضوع للمقام السامي، عند تقدم الوكلاء بمطالب سابقه بإعادة النظر في التسعيرة.
وعلى الصعيد ذاته يطالب ملاك المستشفيات الخاصة وزارة الصحة بإعادة النظر في التسعيرة الحالية للخدمة التي تقدمها المستشفيات الحكومية بمقابل مادي.
ويرون أن المنافسة مع المستشفيات الحكومية غير عادلة، ويعزون ذلك الاعتراض إلى أن المستشفيات الحكومية لا تأخذ في احتساب الخدمة تكلفة المستشفى والتجهيزات، وهو ما يؤثر على ربحية المستشفيات الخاصة، التي تعتمد احتساب تكلفة مشروع المستشفى عند تقديمه للخدمة الطبية للمرضى.