salem
26-01-2004, Mon 8:25 AM
التقرير الأسبوعي للبنك الوطني عن الأسواق المالية العالمية الاحتياطي الأمريكي يجتمع الثلاثاء وسيترك الفائدة عند 1% حتى بداية العام المقبل............................................ ................................. الاحتياطي الأمريكي يجتمع الثلاثاء وسيترك الفائدة عند 1% حتى بداية العام المقبل
لقد استمرت الاسواق في تلقي مؤشرات هذا الاسبوع تدل على مواصلة الاقتصاد الامريكي في النمو، بالرغم من ان هذا الاسبوع لم يشهد الا صدور القليل من البيانات، فقد ارتفع مؤشر مجلس المؤتمرين الذي يتكون من مؤشرات اقتصادية رئيسية بنسبة 0.2% في شهر ديسمبر بعد ان تمت مراجعته بزيادة بلغت 0.2% في الشهر الفائت، اذ ارتفعت سبعة من المؤشرات الفرعية العشرة التي تشكل المؤشر الرئيسي، والاهم من ذلك ان المؤشر عزز التوقعات بأن الاشهر الاولى من عام 2004 ستشهد نموا في عدد الوظائف يفوق ما شهدناه في شهري نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم.
وقد انخفض عدد طلبات البطالة الاسبوع الماضي ايضا بألف طلب، ما جعل معدل عدد الطلبات للاسابيع الاربعة يصل الى 344.500 طلب، وبذلك يكون هذا العدد قد بقي دون الـ 400.000 للاسبوع السادس عشر على التوالي، والمعروف أنه اذا ما كان عدد طلبات البطالة دون الـ 400.000 فإن ذلك يكون دليلا على تحسن في سوق العمل. ومع ذلك فإن مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي لم يكونوا سعداء بسرعة نمو عدد الوظائف، اذ يرون انها بطيئة، وقد صرحوا مؤخرا بأنهم لن يسارعوا الى رفع اسعار الفائدة قبل حصول انتعاش اكبر في سوق العمل. وستنعقد لجنة بنك الاحتياط الفيدرالي لتحديد الاسعار يومي الثلاثاء والاربعاء. وتعتقد الاسواق ان صناع السياسة النقدية سيتركون اسعار الفوائد على حالها اي 1%، وهو ادنى مستوى في خلال السنوات الست والاربعين الماضية. وبالفعل، فإن العديد من الاقتصاديين يشعرون ان بنك الاحتياط الفيدرالي سيترك الاسعار على ما هي عليه في هذه السنة، وبعضهم يشعر بأن ذلك قد يمتد ايضا لجزء من عام .2005
وعلى صعيد العملات تبقى الضغوط التنازلية الاساسية على الدولار الامريكي على حالها ولا يوجد دليل واضح بعد على ارتداد حالة عدم التوازن بالميزان الامريكي الخارجي كما ن التحسن القليل مؤخرا بالميزان التجاري ليس له علاقة بضعف الدولار ـ بالاضافة الى ما تقدم، فبالرغم من بدء المسؤولين الاوروبيين تذمرهم من التأثير السلبي لارتفاع اليورو على الاقتصاد الاوروبي لا يبدو مرجحا ان تتفق الدول الصناعية السبع بهذه السرعة على سياسة جديدة من «ثبات العملات» بعد سياسة «العملات المرنة» التي تبنتها هذه الدول في دبي في سبتمبر الماضي. ولا يمكن الجزم لغاية الان عن مدى طرح موضوع اسواق الصرف على جدول اعمال هذا الاجتماع لكن الاسواق تشعر ان هناك صراعا وراء الكواليس ما بين الدول الاسيوية الموحدة بقيادة اليابان من جهة وبين اوروبا من جهة اخرى بينما تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج مستفيدة من ضعف الدولار طالما لا يوجد هناك تأثير سلبي كبير على اسواق السندات واسواق الاسهم الامريكية المحلية.
وبشكل عام يتوقع العديد من المتعاملين ان يسمح المسؤولون بالمزيد من هبوط ا لدولار قبل اجتماع الدول الصناعية السبع، لكن السيناريو الارجح لاجتماع الدول الصناعية السبع في السادس والسابع من فبراير هو ان تستمر الولايات المتحدة واوروبا في اصرارهما على المزيد من انظمة العملات المرنة في اسيا في مقابل ان تدعم الولايات المتحدة بعض الفقرات التي تشجب التقلبات الحادة في اسعار العملات.
ان فحوى الرسالة الموجهة للاسواق لغاية الان من فيض تصريحات المسؤولين الاوروبيين هو انه لا يوجد مشكلة كبيرة لديهم في اتجاه الاسواق الحالي طالما بقي هذا المسار معتدلا.. اما على صعيد المستويات فمن المنطقي ان تتوقع المزيد من التدخل الكلامي والمزيد من الحساسية لتقلبات اسعار الصرف اذا ما اقترب اليورو من مستوى 1.30 للدولار مرة ثانية.
بعد اسبوع من الهبوط الحاد في قيمة اليورو نسبة 4% خلال ايام قليلة معدودة دارت الدائرة وتقدم اليورو مجددا ليرتفع بأكثر من 4% خلال الاسبوع الماضي. ويبقى التركيز ملقى على ما قد يتناوله صناع السياسة الاوروبيين في تصريحاتهم حول اجتماعات البنك الاوروبي المركزي والدول الصناعية السبع في اوائل الشهر القادم.
ومع ان معظم المتعاملين بات مقتنعا اننا سنرى المزيد من ارتفاع العملة الاوروبية لمستويات قياسية جديدة فإن الاختلاف الوحيد بين هذه الاراء هو ما اذا كان هذا الامر سيتم قبل او بعد هذه الاجتماعات. وما يؤكد هذا الاعتقاد هو قناعة معظم هؤلاء ان احتمال ان يقوم المسؤولون الاوروبيون فعلا بتنفيذ تدخلهم الكلامي على الارض او حتى قيامهم بخفض اسعار الفائدة يبدو بعيدا. لكن الاسواق تدرك ايضا بطبيعة الحال ارتفاع اليورو لمستوى 1.30 او اعلى سيكون طريقا وعرا.
اما على صعيد البيانات الاقتصادية فستنتظر الاسواق صدور مؤشر IFO الالماني يوم الثلاثاء حيث المتوقع ان نرى بعض التوقف عن التقدم الذي شهدناه في الاشهر الثمانية الماضية. ان ارتفاع اليورو الاخير قد يخمد من التوقعات المستقبلية لهذا المؤشر الا ان البيانات القوية التي صدرت مؤخرا بالنسبة للانتاج والطلبات الصناعية قد يحسن من بند الاوضاع الحالية ضمن هذا المؤشر.
ارتفع الجنيه الاسترليني مرة اخرى هذا الاسبوع بعد ان فاقت بيانات اجمالي الناتج القومي ومبيعات التجزئة توقعات المحللين مما ادى الى تزايد توقعات المستثمرين برفع اسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد ارتفع الناتج القومي الاجمالي بنسبة 0.9% في الربع الاخير متفوقا على توقعات ارتفاعه بنسبة 0.8% كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% الشهر الماضي وهو ارتفاع يضاهي ضعف الرقم الذي توقعه الاقتصاديون. هذا وقد وصل معدل النمو الاقتصادي السنوي الى 2.1% ما يؤكد على ان الاقتصاد الرابع في العالم ما زال ينمو بقوة الذي بدوره قد يعطي بنك انجلترا المركزي الضوء الاخضر ليرفع اسعار الفائدة الى 4% الشهر القادم. وتبقى قوة الجنيه الحالية السبب الوحيد الذي قد يؤخر قرار لجنة السياسة النقدية برفع اسعار الفائدة.
في هذه الاثناء، يتزايد الاهتمام حول الازمتين السياسيتين اللتين تواجهان رئيس الوزراء توني بلير هذا الاسبوع وهما اولا التمرد الحاصل لدى مشرعي حزب العمل حول الاصلاح بالنسبة للرسوم الطلابية والثاني هو حكم لجنة هوتن حول التحقيق بالنسبة لانتحار مفتش الاسلحة ديفيد كيلي علما ان الشعور العام هو ان اللورد هوتن لن يقوم بنقد بلير شخصيا في هذا التقرير غير ان بعض الاذى لبلير لا مفر منه. ومهما كانت النتيجة سيستطيع الجنيه تجاوز هذه المحنة بدون خسارة جزء كبير من بريقه، وبهذا الجو العام من حالة الاسواق التي تطغى فيها فروقات اسعار الفائدةعلى قيمة العملات فالارجح ان يبقى الجنيه الاسترليني مدعما بشكل جيد.
مع مرور كل يوم باتت الاسواق اكثر قناعة ان صناع السياسة في الدول الصناعية السبع لن يعبروا عن وجهة نظر منسجمة حول ضعف الدولار عند اجتماعهم في فلوريدا في السادس والسابع من شهر فبراير المقبل. لكن هناك امكانية ان تتعرض اليابان لمزيد من الضغوط للتخفيف من سياستها التدخلية خاصة اذا ما اعتبرنا ان اليورو قد ارتفع بنسبة 13% منذ شهر سبتمبر «عندما طالبت الدول الصناعية السبع بمزيد من الليونة في اسعار الصرف» بينما ارتفع الين في الفترة نفسها بنسبة 3% فقط مما يظهر ان اوروبا تتحمل قسطا اكبر من الحمل الملقى على اليابان في عملية التوازن هذه. ويبقى هذا الامر احد اهم الاسباب الرئيسية التي منعت ارتفاع الدولار وثباته مقابل الين بعد كل عملية تدخل من قبل بنك اليابان المركزي.
لقد استمرت الاسواق في تلقي مؤشرات هذا الاسبوع تدل على مواصلة الاقتصاد الامريكي في النمو، بالرغم من ان هذا الاسبوع لم يشهد الا صدور القليل من البيانات، فقد ارتفع مؤشر مجلس المؤتمرين الذي يتكون من مؤشرات اقتصادية رئيسية بنسبة 0.2% في شهر ديسمبر بعد ان تمت مراجعته بزيادة بلغت 0.2% في الشهر الفائت، اذ ارتفعت سبعة من المؤشرات الفرعية العشرة التي تشكل المؤشر الرئيسي، والاهم من ذلك ان المؤشر عزز التوقعات بأن الاشهر الاولى من عام 2004 ستشهد نموا في عدد الوظائف يفوق ما شهدناه في شهري نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم.
وقد انخفض عدد طلبات البطالة الاسبوع الماضي ايضا بألف طلب، ما جعل معدل عدد الطلبات للاسابيع الاربعة يصل الى 344.500 طلب، وبذلك يكون هذا العدد قد بقي دون الـ 400.000 للاسبوع السادس عشر على التوالي، والمعروف أنه اذا ما كان عدد طلبات البطالة دون الـ 400.000 فإن ذلك يكون دليلا على تحسن في سوق العمل. ومع ذلك فإن مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي لم يكونوا سعداء بسرعة نمو عدد الوظائف، اذ يرون انها بطيئة، وقد صرحوا مؤخرا بأنهم لن يسارعوا الى رفع اسعار الفائدة قبل حصول انتعاش اكبر في سوق العمل. وستنعقد لجنة بنك الاحتياط الفيدرالي لتحديد الاسعار يومي الثلاثاء والاربعاء. وتعتقد الاسواق ان صناع السياسة النقدية سيتركون اسعار الفوائد على حالها اي 1%، وهو ادنى مستوى في خلال السنوات الست والاربعين الماضية. وبالفعل، فإن العديد من الاقتصاديين يشعرون ان بنك الاحتياط الفيدرالي سيترك الاسعار على ما هي عليه في هذه السنة، وبعضهم يشعر بأن ذلك قد يمتد ايضا لجزء من عام .2005
وعلى صعيد العملات تبقى الضغوط التنازلية الاساسية على الدولار الامريكي على حالها ولا يوجد دليل واضح بعد على ارتداد حالة عدم التوازن بالميزان الامريكي الخارجي كما ن التحسن القليل مؤخرا بالميزان التجاري ليس له علاقة بضعف الدولار ـ بالاضافة الى ما تقدم، فبالرغم من بدء المسؤولين الاوروبيين تذمرهم من التأثير السلبي لارتفاع اليورو على الاقتصاد الاوروبي لا يبدو مرجحا ان تتفق الدول الصناعية السبع بهذه السرعة على سياسة جديدة من «ثبات العملات» بعد سياسة «العملات المرنة» التي تبنتها هذه الدول في دبي في سبتمبر الماضي. ولا يمكن الجزم لغاية الان عن مدى طرح موضوع اسواق الصرف على جدول اعمال هذا الاجتماع لكن الاسواق تشعر ان هناك صراعا وراء الكواليس ما بين الدول الاسيوية الموحدة بقيادة اليابان من جهة وبين اوروبا من جهة اخرى بينما تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج مستفيدة من ضعف الدولار طالما لا يوجد هناك تأثير سلبي كبير على اسواق السندات واسواق الاسهم الامريكية المحلية.
وبشكل عام يتوقع العديد من المتعاملين ان يسمح المسؤولون بالمزيد من هبوط ا لدولار قبل اجتماع الدول الصناعية السبع، لكن السيناريو الارجح لاجتماع الدول الصناعية السبع في السادس والسابع من فبراير هو ان تستمر الولايات المتحدة واوروبا في اصرارهما على المزيد من انظمة العملات المرنة في اسيا في مقابل ان تدعم الولايات المتحدة بعض الفقرات التي تشجب التقلبات الحادة في اسعار العملات.
ان فحوى الرسالة الموجهة للاسواق لغاية الان من فيض تصريحات المسؤولين الاوروبيين هو انه لا يوجد مشكلة كبيرة لديهم في اتجاه الاسواق الحالي طالما بقي هذا المسار معتدلا.. اما على صعيد المستويات فمن المنطقي ان تتوقع المزيد من التدخل الكلامي والمزيد من الحساسية لتقلبات اسعار الصرف اذا ما اقترب اليورو من مستوى 1.30 للدولار مرة ثانية.
بعد اسبوع من الهبوط الحاد في قيمة اليورو نسبة 4% خلال ايام قليلة معدودة دارت الدائرة وتقدم اليورو مجددا ليرتفع بأكثر من 4% خلال الاسبوع الماضي. ويبقى التركيز ملقى على ما قد يتناوله صناع السياسة الاوروبيين في تصريحاتهم حول اجتماعات البنك الاوروبي المركزي والدول الصناعية السبع في اوائل الشهر القادم.
ومع ان معظم المتعاملين بات مقتنعا اننا سنرى المزيد من ارتفاع العملة الاوروبية لمستويات قياسية جديدة فإن الاختلاف الوحيد بين هذه الاراء هو ما اذا كان هذا الامر سيتم قبل او بعد هذه الاجتماعات. وما يؤكد هذا الاعتقاد هو قناعة معظم هؤلاء ان احتمال ان يقوم المسؤولون الاوروبيون فعلا بتنفيذ تدخلهم الكلامي على الارض او حتى قيامهم بخفض اسعار الفائدة يبدو بعيدا. لكن الاسواق تدرك ايضا بطبيعة الحال ارتفاع اليورو لمستوى 1.30 او اعلى سيكون طريقا وعرا.
اما على صعيد البيانات الاقتصادية فستنتظر الاسواق صدور مؤشر IFO الالماني يوم الثلاثاء حيث المتوقع ان نرى بعض التوقف عن التقدم الذي شهدناه في الاشهر الثمانية الماضية. ان ارتفاع اليورو الاخير قد يخمد من التوقعات المستقبلية لهذا المؤشر الا ان البيانات القوية التي صدرت مؤخرا بالنسبة للانتاج والطلبات الصناعية قد يحسن من بند الاوضاع الحالية ضمن هذا المؤشر.
ارتفع الجنيه الاسترليني مرة اخرى هذا الاسبوع بعد ان فاقت بيانات اجمالي الناتج القومي ومبيعات التجزئة توقعات المحللين مما ادى الى تزايد توقعات المستثمرين برفع اسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد ارتفع الناتج القومي الاجمالي بنسبة 0.9% في الربع الاخير متفوقا على توقعات ارتفاعه بنسبة 0.8% كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% الشهر الماضي وهو ارتفاع يضاهي ضعف الرقم الذي توقعه الاقتصاديون. هذا وقد وصل معدل النمو الاقتصادي السنوي الى 2.1% ما يؤكد على ان الاقتصاد الرابع في العالم ما زال ينمو بقوة الذي بدوره قد يعطي بنك انجلترا المركزي الضوء الاخضر ليرفع اسعار الفائدة الى 4% الشهر القادم. وتبقى قوة الجنيه الحالية السبب الوحيد الذي قد يؤخر قرار لجنة السياسة النقدية برفع اسعار الفائدة.
في هذه الاثناء، يتزايد الاهتمام حول الازمتين السياسيتين اللتين تواجهان رئيس الوزراء توني بلير هذا الاسبوع وهما اولا التمرد الحاصل لدى مشرعي حزب العمل حول الاصلاح بالنسبة للرسوم الطلابية والثاني هو حكم لجنة هوتن حول التحقيق بالنسبة لانتحار مفتش الاسلحة ديفيد كيلي علما ان الشعور العام هو ان اللورد هوتن لن يقوم بنقد بلير شخصيا في هذا التقرير غير ان بعض الاذى لبلير لا مفر منه. ومهما كانت النتيجة سيستطيع الجنيه تجاوز هذه المحنة بدون خسارة جزء كبير من بريقه، وبهذا الجو العام من حالة الاسواق التي تطغى فيها فروقات اسعار الفائدةعلى قيمة العملات فالارجح ان يبقى الجنيه الاسترليني مدعما بشكل جيد.
مع مرور كل يوم باتت الاسواق اكثر قناعة ان صناع السياسة في الدول الصناعية السبع لن يعبروا عن وجهة نظر منسجمة حول ضعف الدولار عند اجتماعهم في فلوريدا في السادس والسابع من شهر فبراير المقبل. لكن هناك امكانية ان تتعرض اليابان لمزيد من الضغوط للتخفيف من سياستها التدخلية خاصة اذا ما اعتبرنا ان اليورو قد ارتفع بنسبة 13% منذ شهر سبتمبر «عندما طالبت الدول الصناعية السبع بمزيد من الليونة في اسعار الصرف» بينما ارتفع الين في الفترة نفسها بنسبة 3% فقط مما يظهر ان اوروبا تتحمل قسطا اكبر من الحمل الملقى على اليابان في عملية التوازن هذه. ويبقى هذا الامر احد اهم الاسباب الرئيسية التي منعت ارتفاع الدولار وثباته مقابل الين بعد كل عملية تدخل من قبل بنك اليابان المركزي.