هل ستغلق على النسبه [الأرشيف] - منتديات أعمال الخليج

Anwar

25-01-2004, Sun 7:44 AM

"سيسكو" تسعى لتطوير منطقة إعادة التصدير كنواة لمنطقة حرة

كتب - عمر إدريس:

رداً على سؤال من "الرياض" للمهندس صالح أحمد حفني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن اعتبار منطقة إعادة التصدير منطقة حرة قال: "تعد منطقة إعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي أول منطقة لإعادة التصدير بالمملكة ويمكننا القول بأنها مهيأة لتصبح نواة للمناطق الحرة خاصة وهي جزء من ميناء جدة الذي يزخر ببنية تحتية هائلة بالاضافة إلى وجوده في موقع استراتيجي هام يربط الشرق بالغرب.
وأضاف انه تم توقيع عقد مع المؤسسة العامة للموانئ لاستئجار ساحة مساحتها في حدود المليون متر مربع وذلك لتطويرها وتشغيلها كمنطقة لإعادة التصدير بميناء جدة في 1998/5/11ولمدة أربعين يوماً.
وحول سؤال آخر لـ "الرياض" بأنه يلاحظ ان الموقع محاط بأسلاك شائكة دون وجود أي نشاط؟
أوضح ان المنطقة تخضع للرقابة الجمركية فإنها لابد ان تحاط بأسلاك شائكة تضمها لسلطات جمارك ميناء جدة هذا أولاً، وثانياً فإن طبيعة نشاط المنطقة يختلف عن بقية الأنشطة التجارية المتعارف عليها ويعتبر جديدا عليها فهي أول منطقة لإعادة التصدير بالمملكة وتعمل بالمشروع حاليا العديد من الشركات المحلية والاقليمية حيث تمارس أنشطة التخزين واعادة التصدير وتجزئة البضائع وذلك من خلال المستودعات التي اقامتها شركة تصدير ووفرتها لهذا الغرض.
كما ان مناطق إعادة التصدير قد حصلت مؤخرا على اعفاء من أجور الموانىء للبضائع المعاد تصديرها بموجب قرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء رقم 3632/34وتاريخ 1424/10/19هـ الذي ينص على التالي:
"إعفاء البضائع الواردة برسم إعادة التصدير من الأجور التي تستحصلها الموانىء وفقا للفقرة "1" أجور خدمات الموانىء على البضائع الواردة أو الصادرة من الجدول "ب"، ثانياً : أجور تحصل من صاحب البضاعة من لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ وان تستوفى تلك الأجور عند ادخال أي من تلك البضائع للمملكة".
وتجدر الإشارة إلى ان الشركة انشأت محطة لتحلية المياه في ميناء جدة طاقتها 14ألف متر مكعب يوميا لتلبية متطلبات المدينة الصناعية بجدة.
وتمتلك محطتين لبيع الوقود في المنطقة الصناعية ايضا ومركزين للاعاشة العمالية في كل من الرياض والدمام وهي مبان مستأجرة من وزارة الصناعة والكهرباء وانشأت مركزا طبياً في المرحلة الثالثة من المدينة الصناعية بجدة، وشاركت بنسبة 8% من رأس مال متاجر وطني لدعم وتسويق المنتجات الوطنية من خلال هذه المتاجر.
وينتظر ان تخطو الشركة خطوات جادة تجاه تحريك مشاريعها المتوقفة خاصة بعد زيادة رأس مالها من 150مليون ريال إلى 200مليون ريال وذلك عن طريق اصدار مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها خمسون ريالاً للسهم الواحد وذلك في نهاية العام الماضي 2003م.