الريم
25-01-2004, Sun 6:32 AM
أعلنت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" قبل عدة أيام عن طلب التأهيل المبدئي للمنافسة على ترخيص جديد لتقديم خدمات الجوال وترخيصين لتقديم خدمات اتصالات البيانات. وهذه هي المرحلة الثانية من ثلاث مراحل متعاقبة:
المرحلة الأولى: مرحلة "مرئيات العموم" وقد تمت هذه المرحلة بنجاح حيث استجاب لها عدد كبير من الشركات والجهات العامة والخاصة والأفراد من داخل المملكة وخارجها. وقد اشادت الهيئة بالمستوى العالي للمشاركة ونوعية الردود التي كانت مفيدة للهيئة في اعداد وثيقة طلب التأهيل المبدئي. وقد سبق للكاتب مناقشة هذه المرحلة في مقال سابق "انظر الرياض الاقتصادي العدد 12956الأحد 20شوال 1424هـ - 14ديسمبر 2003م ص 32".
المرحلة الثانية: مرحلة "التأهيل المبدئي" لتحديد المؤهلين لتقديم العروض للتنافس على الحصول على ترخيص واحد لتقديم خدمات الجوال أو على أحد ترخيصين جديدين لتقديم خدمات البيانات.
المرحلة الثالثة: مرحلة تقديم العروض والاختيار وذلك لتقييم العروض المقدمة واختيار الفائزين ثم المفاوضات واصدار التراخيص في منتصف هذا العام "2004م".
ويركز هذا المقال على أهم ما ورد في وثيقة طلب التأهيل المبدئي لترخيص الجوال وخصوصاً ما يهم منها المستهلكين والقارئ الكريم.
ترخيص الجوال:
سيتم هذا العام اصدار ترخيص واحد لإنشاء وتشغيل وتقديم خدمات الجوال في المملكة على أساس تنافسي مع المشغل الحالي "شركة الاتصالات السعودية"، مع امكانية اصدار ترخيص ثان بعد حوالي سنتين "1427هـ/2006م". وتمتد مدة سريان الترخيص لخمسة وعشرين "25" عاما وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 15و 20سنة. ويعتقد الكاتب ان هذه خطوة موفقة ستؤدي إلى زيادة قيمة الرخصة الجديدة واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين ورفع مستوى العروض المقدمة وكذلك مستوى الشبكات والخدمات الجديدة. ومن الأمور الإيجابية الأخرى التي تسترعي الانتباه ان الهيئة قد اشترطت فيمن ينوي التقدم لطلب التأهيل ان يكون عبارة عن اتحاد مجموعة من الشركات لا تقل عن خمس شركات أو مؤسسات سعودية بالتحالف مع مشغل خدمات هاتف جوال من خارج المملكة "شريك استراتيجي"، واشترطت ان يكون هذا الشريك الأجنبي ذا مستوى عال من التأهيل والخبرة بحيث يستوفي الشروط التالية:
أن يكون شركة اتصالات مدرجة في سوق الأسهم في بلدها بقيمة "أو رسملة" سوقية لا تقل عن مليار دولار.
ألا يقل عدد المشتركين في شبكات الجوال لديه عن مليون ونصف المليون مشترك.
شركة مساهمة جديدة للجوال:
بعد الحصول على الترخيص، سيتم تأسيس شركة مساهمة سعودية حسب نظام الشركات بحيث تسهم الشركات السعودية المكونة للفريق الفائز بنسبة معينة من رأس المال وألا تقل حصة الشريك الأجنبي الذي سيدير الشركة عن 15% من رأس المال بينما يطرح ما لا يقل عن 200% من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام عند تأسيس الشركة وتزيد هذه النسبة إلى 40% على الأقل خلال السنة الثالثة من تأسيس الشركة.
وسيؤدي إنشاء شركة مساهمة جديدة إلى مزايا عديدة للمواطن والمشتركين والاقتصاد الوطني من أهمها إيجاد فرص استثمارية لرؤوس الأموال الوطنية للأفراد والمؤسسات وتعزيز جو الشفافية والافصاح والمحاسبة والتدقيق وغيرها من الاجراءات التي تنص عليها أنظمة الشركات المساهمة العامة اضافة إلى زيادة الكفاءة الإدارية والتشغيلية والتنافس على اسس عادلة وشفافة وكذلك تعزيز سوق الأسهم السعودية.
النزاهة والعدالة:
سيكون الترخيص لمشغل جديد للهاتف الجوال في المملكة أحد أهم التطورات الاقتصادية في المنطقة خلال هذا العام، ويمثل أكبر وأهم عمليات الترخيص في الدول العربية حتى الآن نظرا لضخامة حجم سوق الاتصالات السعودي ولبقائه مقفلا أمام المنافسة حتى الآن.
ولهذا يتوقع ان تجتذب فرصة المنافسة على الترخيص الجديد اهتمام العديد من الجهات الاستثمارية المهمة من داخل المملكة وخارجها إضافة إلى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الجوال في الدول الأخرى "ويصدق هذا أيضا وان بدرجة أقل على الترخيصين لاتصالات المعطيات".
ولهذا يتوقع ان تكون المنافسة شديدة يستخدم فيها المتنافسون كل ما لديهم من امكانات للفوز بالترخيص. كما ستكون الطريقة التي تدير بها "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" المنافسة تحت مجهر المراقبة لكثير من الجهات والمراقبين والبنوك والمستثمرين ووسائل الإعلام وخصوصا من خارج المملكة. كما ان المتنافسين الذين لن يحالفهم الحظ سواء في مرحلة التأهيل المبدئي أو مرحلة تقييم العروض ومنح الرخص قد يثيرون الشكوك حول سلامة الاجراءات وعدالتها وشفافيتها. وينبغي الاشادة هنا بموقف الهيئة الواعي وحرصها الشديد على التزام معايير الشفافية والعلنية والتركيز على العدالة والنزاهة في الاجراءات والقرارات لضمان سلاسة وعدالة عملية منح التراخيص عبر مراحلها المختلفة ولحماية الصالح العام وكذلك لقطع الطريق على المشككين وأصحاب المصالح الذين قد يسعون إلى الاضرار بعملية المنافسة العادلة.
وفي هذا الصدد على وجه الخصوص، فإن من أهم ما يلفت الانتباه في وثيقة طلب التأهيل المبدئي الصادرة عن الهيئة والمنشورة على موقعها على الانترنت (www. city. gov. sa) هو النص صراحة على منع أية ممارسات غير قانونية أو لا أخلاقية للتأثير على عدالة ونزاهة عملية المنافسة على التراخيص. وبشكل محدد فقد نصت الوثيقة على حق الهيئة في رفض التأهيل المبدئي لأي منافس واستبعاده من الترشيح إذا قام هو أو أحد شركائه أو موظفيه بأي من المخالفات التالية:
القيام بسلوك أو تصرف غير قانوني فيما يتعلق بعملية طلب التأهيل المبدئي.
أية محاولة للتأثير على عملية تقييم الاستجابات.
عرض أو دفع أو تسهيل دفع أي منفعة لأي موظف رسمي بهدف التأثير على تصرفه فيما يتعلق بعملية التأهيل وغير ذلك من الاعمال غير المشروعة.
الممارسات التي تنطوي على الغش أو التدليس بما في ذلك تحريف الحقائق أو المقاصد، والتواطؤ بغرض تقويض عملية التأهيل المبدئي والتأثير سلبا على نزاهتها وسلاستها.
بل ان الهيئة تنص على ان حدوث مثل هذه الممارسات غير المشروعة أثناء مرحلة التأهيل المبدئي واكتشاف ذلك بعد منح الترخيص قد يؤدي إلى إلغاء الترخيص تماما من غير تعويض.
وهو ما يعني ان من مصلحة المتنافسين مراقبة سلوك موظفيهم وشركائهم والتأكد من التزامهم بأفضل المعايير الأخلاقية والسلوكية الشريفة لضمان عدم حدوث مثل هذه التصرفات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم وتكبيدهم خسائر كبيرة اضافة إلى ان اضاعة فرصة الفوز بالترخيص والاحتفاظ به.
حقائق واضاءات:
بلغ عدد مشتركي الجوال في المملكة بنهاية عام 2003حوالي 7.2ملايين مشترك أي ان كثافة مستخدمي الهاتف الجوال في المملكة حوالي 30% وهي ما تزال قليلة جدا بالمقارنة مع دول الخليج العربية "حوالي 80% في الامارات و60% في الكويت والبحرين وقطر".
متوسط النمو السنوي لعدد المشتركين خلال السنوات الخمس الماضية 64% سنوياً.
بلغ متوسط الدخل من كل مشترك أكثر من 200ريال في الشهر، أي ان حجم الإيرادات السنوية يتجاوز 17مليار ريال.
يتوقع الكاتب ان يصل حجم سوق الجوال في المملكة عام 2006إلى أكثر من 24مليار ريال.
في استفتاء نشر مؤخرا على الموقع الالكتروني لجريدة "الرياض" ردت الغالبية العظمى من القراء بالايجاب على السؤال التالي: "هل ستقوم بالتوجه لشركة اتصالات أخرى غير شركة الاتصالات السعودية عند السماح لها بالدخول؟" 88% قالوا "نعم"!!
كلمة أخيرة:
لقد التزمت منذ بداية كتاباتي في الشأن العام - وكما يعرف القراء المتابعون - بالتركيز على الحقائق والآراء الموضوعية التي يمكن الدفاع عنها بالأدلة والأرقام، وحرصت دائما على تجنب إبداء المشاعر والآراء الشخصية. ولست هنا بصدد التخلي عن الالتزام بالموضوعية، ولكني سأسمح لنفسي هذه المرة بالتعبير عن شعوري بالسعادة والتفاؤل والامتنان: السعادة بالتطورات الإيجابية مؤخراً لخطوات تحرير سوق الاتصالات في المملكة، والتفاؤل بنهاية سعيدة هذا العام تتوج بدخول شركات جديدة لتقديم خدمات الجوال واتصالات البيانات والانترنت في سوق تنافسي عادل وشريف لما فيه خدمة المشتركين والاقتصاد الوطني والصالح العام، والامتنان والاشادة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على حرصها على تحقيق العدالة والموضوعية والنزاهة واصرارها على الشفافية والعلنية وسعيها لحماية حقوق جميع الأطراف وخصوصا الأطراف الضعيفة التي لا محامي لها - الجمهور والصالح العام. وفق الله جميع العاملين المخلصين.
والله من وراء القصد
أ. د. ابراهيم عبدالرحمن القاضي*
*أستاذ الاتصالات - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود
المرحلة الأولى: مرحلة "مرئيات العموم" وقد تمت هذه المرحلة بنجاح حيث استجاب لها عدد كبير من الشركات والجهات العامة والخاصة والأفراد من داخل المملكة وخارجها. وقد اشادت الهيئة بالمستوى العالي للمشاركة ونوعية الردود التي كانت مفيدة للهيئة في اعداد وثيقة طلب التأهيل المبدئي. وقد سبق للكاتب مناقشة هذه المرحلة في مقال سابق "انظر الرياض الاقتصادي العدد 12956الأحد 20شوال 1424هـ - 14ديسمبر 2003م ص 32".
المرحلة الثانية: مرحلة "التأهيل المبدئي" لتحديد المؤهلين لتقديم العروض للتنافس على الحصول على ترخيص واحد لتقديم خدمات الجوال أو على أحد ترخيصين جديدين لتقديم خدمات البيانات.
المرحلة الثالثة: مرحلة تقديم العروض والاختيار وذلك لتقييم العروض المقدمة واختيار الفائزين ثم المفاوضات واصدار التراخيص في منتصف هذا العام "2004م".
ويركز هذا المقال على أهم ما ورد في وثيقة طلب التأهيل المبدئي لترخيص الجوال وخصوصاً ما يهم منها المستهلكين والقارئ الكريم.
ترخيص الجوال:
سيتم هذا العام اصدار ترخيص واحد لإنشاء وتشغيل وتقديم خدمات الجوال في المملكة على أساس تنافسي مع المشغل الحالي "شركة الاتصالات السعودية"، مع امكانية اصدار ترخيص ثان بعد حوالي سنتين "1427هـ/2006م". وتمتد مدة سريان الترخيص لخمسة وعشرين "25" عاما وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 15و 20سنة. ويعتقد الكاتب ان هذه خطوة موفقة ستؤدي إلى زيادة قيمة الرخصة الجديدة واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين ورفع مستوى العروض المقدمة وكذلك مستوى الشبكات والخدمات الجديدة. ومن الأمور الإيجابية الأخرى التي تسترعي الانتباه ان الهيئة قد اشترطت فيمن ينوي التقدم لطلب التأهيل ان يكون عبارة عن اتحاد مجموعة من الشركات لا تقل عن خمس شركات أو مؤسسات سعودية بالتحالف مع مشغل خدمات هاتف جوال من خارج المملكة "شريك استراتيجي"، واشترطت ان يكون هذا الشريك الأجنبي ذا مستوى عال من التأهيل والخبرة بحيث يستوفي الشروط التالية:
أن يكون شركة اتصالات مدرجة في سوق الأسهم في بلدها بقيمة "أو رسملة" سوقية لا تقل عن مليار دولار.
ألا يقل عدد المشتركين في شبكات الجوال لديه عن مليون ونصف المليون مشترك.
شركة مساهمة جديدة للجوال:
بعد الحصول على الترخيص، سيتم تأسيس شركة مساهمة سعودية حسب نظام الشركات بحيث تسهم الشركات السعودية المكونة للفريق الفائز بنسبة معينة من رأس المال وألا تقل حصة الشريك الأجنبي الذي سيدير الشركة عن 15% من رأس المال بينما يطرح ما لا يقل عن 200% من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام عند تأسيس الشركة وتزيد هذه النسبة إلى 40% على الأقل خلال السنة الثالثة من تأسيس الشركة.
وسيؤدي إنشاء شركة مساهمة جديدة إلى مزايا عديدة للمواطن والمشتركين والاقتصاد الوطني من أهمها إيجاد فرص استثمارية لرؤوس الأموال الوطنية للأفراد والمؤسسات وتعزيز جو الشفافية والافصاح والمحاسبة والتدقيق وغيرها من الاجراءات التي تنص عليها أنظمة الشركات المساهمة العامة اضافة إلى زيادة الكفاءة الإدارية والتشغيلية والتنافس على اسس عادلة وشفافة وكذلك تعزيز سوق الأسهم السعودية.
النزاهة والعدالة:
سيكون الترخيص لمشغل جديد للهاتف الجوال في المملكة أحد أهم التطورات الاقتصادية في المنطقة خلال هذا العام، ويمثل أكبر وأهم عمليات الترخيص في الدول العربية حتى الآن نظرا لضخامة حجم سوق الاتصالات السعودي ولبقائه مقفلا أمام المنافسة حتى الآن.
ولهذا يتوقع ان تجتذب فرصة المنافسة على الترخيص الجديد اهتمام العديد من الجهات الاستثمارية المهمة من داخل المملكة وخارجها إضافة إلى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الجوال في الدول الأخرى "ويصدق هذا أيضا وان بدرجة أقل على الترخيصين لاتصالات المعطيات".
ولهذا يتوقع ان تكون المنافسة شديدة يستخدم فيها المتنافسون كل ما لديهم من امكانات للفوز بالترخيص. كما ستكون الطريقة التي تدير بها "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" المنافسة تحت مجهر المراقبة لكثير من الجهات والمراقبين والبنوك والمستثمرين ووسائل الإعلام وخصوصا من خارج المملكة. كما ان المتنافسين الذين لن يحالفهم الحظ سواء في مرحلة التأهيل المبدئي أو مرحلة تقييم العروض ومنح الرخص قد يثيرون الشكوك حول سلامة الاجراءات وعدالتها وشفافيتها. وينبغي الاشادة هنا بموقف الهيئة الواعي وحرصها الشديد على التزام معايير الشفافية والعلنية والتركيز على العدالة والنزاهة في الاجراءات والقرارات لضمان سلاسة وعدالة عملية منح التراخيص عبر مراحلها المختلفة ولحماية الصالح العام وكذلك لقطع الطريق على المشككين وأصحاب المصالح الذين قد يسعون إلى الاضرار بعملية المنافسة العادلة.
وفي هذا الصدد على وجه الخصوص، فإن من أهم ما يلفت الانتباه في وثيقة طلب التأهيل المبدئي الصادرة عن الهيئة والمنشورة على موقعها على الانترنت (www. city. gov. sa) هو النص صراحة على منع أية ممارسات غير قانونية أو لا أخلاقية للتأثير على عدالة ونزاهة عملية المنافسة على التراخيص. وبشكل محدد فقد نصت الوثيقة على حق الهيئة في رفض التأهيل المبدئي لأي منافس واستبعاده من الترشيح إذا قام هو أو أحد شركائه أو موظفيه بأي من المخالفات التالية:
القيام بسلوك أو تصرف غير قانوني فيما يتعلق بعملية طلب التأهيل المبدئي.
أية محاولة للتأثير على عملية تقييم الاستجابات.
عرض أو دفع أو تسهيل دفع أي منفعة لأي موظف رسمي بهدف التأثير على تصرفه فيما يتعلق بعملية التأهيل وغير ذلك من الاعمال غير المشروعة.
الممارسات التي تنطوي على الغش أو التدليس بما في ذلك تحريف الحقائق أو المقاصد، والتواطؤ بغرض تقويض عملية التأهيل المبدئي والتأثير سلبا على نزاهتها وسلاستها.
بل ان الهيئة تنص على ان حدوث مثل هذه الممارسات غير المشروعة أثناء مرحلة التأهيل المبدئي واكتشاف ذلك بعد منح الترخيص قد يؤدي إلى إلغاء الترخيص تماما من غير تعويض.
وهو ما يعني ان من مصلحة المتنافسين مراقبة سلوك موظفيهم وشركائهم والتأكد من التزامهم بأفضل المعايير الأخلاقية والسلوكية الشريفة لضمان عدم حدوث مثل هذه التصرفات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم وتكبيدهم خسائر كبيرة اضافة إلى ان اضاعة فرصة الفوز بالترخيص والاحتفاظ به.
حقائق واضاءات:
بلغ عدد مشتركي الجوال في المملكة بنهاية عام 2003حوالي 7.2ملايين مشترك أي ان كثافة مستخدمي الهاتف الجوال في المملكة حوالي 30% وهي ما تزال قليلة جدا بالمقارنة مع دول الخليج العربية "حوالي 80% في الامارات و60% في الكويت والبحرين وقطر".
متوسط النمو السنوي لعدد المشتركين خلال السنوات الخمس الماضية 64% سنوياً.
بلغ متوسط الدخل من كل مشترك أكثر من 200ريال في الشهر، أي ان حجم الإيرادات السنوية يتجاوز 17مليار ريال.
يتوقع الكاتب ان يصل حجم سوق الجوال في المملكة عام 2006إلى أكثر من 24مليار ريال.
في استفتاء نشر مؤخرا على الموقع الالكتروني لجريدة "الرياض" ردت الغالبية العظمى من القراء بالايجاب على السؤال التالي: "هل ستقوم بالتوجه لشركة اتصالات أخرى غير شركة الاتصالات السعودية عند السماح لها بالدخول؟" 88% قالوا "نعم"!!
كلمة أخيرة:
لقد التزمت منذ بداية كتاباتي في الشأن العام - وكما يعرف القراء المتابعون - بالتركيز على الحقائق والآراء الموضوعية التي يمكن الدفاع عنها بالأدلة والأرقام، وحرصت دائما على تجنب إبداء المشاعر والآراء الشخصية. ولست هنا بصدد التخلي عن الالتزام بالموضوعية، ولكني سأسمح لنفسي هذه المرة بالتعبير عن شعوري بالسعادة والتفاؤل والامتنان: السعادة بالتطورات الإيجابية مؤخراً لخطوات تحرير سوق الاتصالات في المملكة، والتفاؤل بنهاية سعيدة هذا العام تتوج بدخول شركات جديدة لتقديم خدمات الجوال واتصالات البيانات والانترنت في سوق تنافسي عادل وشريف لما فيه خدمة المشتركين والاقتصاد الوطني والصالح العام، والامتنان والاشادة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على حرصها على تحقيق العدالة والموضوعية والنزاهة واصرارها على الشفافية والعلنية وسعيها لحماية حقوق جميع الأطراف وخصوصا الأطراف الضعيفة التي لا محامي لها - الجمهور والصالح العام. وفق الله جميع العاملين المخلصين.
والله من وراء القصد
أ. د. ابراهيم عبدالرحمن القاضي*
*أستاذ الاتصالات - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود