Anwar
24-01-2004, Sat 1:01 AM
مصر ترفع رسوم الإغراق عن واردات "البوليستر" و"الإيثيلين" السعودية
القاهرة: محمد بركة
أصدر وزير التجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي قراراً رسمياً بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات البوليستر والبولي إيثيلين السعودي وذلك بعد نحو شهر من الزيارة التي قام بها للرياض والتقي خلالها وزير الاقتصاد والتجارة السعودي هاشم يماني.
وكانت السلطات المصرية قد فرضت رسوم إغراق على الواردات من هذه الخامات عبر السوق السعودي بناء على دعوى تقدمت بها شركتان مصريتان العام الماضي هما "مصر لألياف البوليستر" وسيدي كرير للكيماويات" لفرض تلك الرسوم لحماية السوق المحلي والمنتجين.
وطلب جهاز مكافحة الإغراق المصري من ممثلي شركة "سابك" السعودية تقديم المستندات الدالة على نفي واقعة الإغراق إلا أنه لم يتلقى إجابة ما أدى إلى فرض رسوم إضافية بواقع 52% على التعريفة الجمركية لمادة "البوليستر" ونحو 35% إضافية على مادة البولي إيثيلين.
وعلى الرغم من إلغاء سريان الرسوم إلا أن مصدر مسؤول بالشركة المصرية الثانية كشف لـ"الوطن" أن الوضع لم يحل بالنسبة للضرر الواقع على المنتجين المصريين زاعما أن سعر الخامات القادمة من السعودية أقل من تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ وهو ما يعد من وجهة نظره إخلالا بقواعد المنافسة الحرة لصالح "سابك".
وألمح المصدر إلى أن شركته لا تستبعد خيار اللجوء إلى القضاء لوقف الضرر الذي ينتظر أن تتعرض له ما لم تلتزم الشركة السعودية برفع أسعار خاماتها لتتناسب مع مثيلتها المنتجة محلياً.
يذكر أن الواردات من المملكة تمثل نحو 70% من إجمالي المعروض من مادتي "البوليستر" و "البولي إيثيلين" بالسوق المصري وهو ما دفع السلطات في مصر بعد مباحثات بين الممثلين التجاريين في البلدين لمراجعة حقيقة قضية الإغراق السعودي للسوق المصري والتجاوز عن الأضرار المؤقتة في مقابل المصالح المرسلة.
القاهرة: محمد بركة
أصدر وزير التجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي قراراً رسمياً بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات البوليستر والبولي إيثيلين السعودي وذلك بعد نحو شهر من الزيارة التي قام بها للرياض والتقي خلالها وزير الاقتصاد والتجارة السعودي هاشم يماني.
وكانت السلطات المصرية قد فرضت رسوم إغراق على الواردات من هذه الخامات عبر السوق السعودي بناء على دعوى تقدمت بها شركتان مصريتان العام الماضي هما "مصر لألياف البوليستر" وسيدي كرير للكيماويات" لفرض تلك الرسوم لحماية السوق المحلي والمنتجين.
وطلب جهاز مكافحة الإغراق المصري من ممثلي شركة "سابك" السعودية تقديم المستندات الدالة على نفي واقعة الإغراق إلا أنه لم يتلقى إجابة ما أدى إلى فرض رسوم إضافية بواقع 52% على التعريفة الجمركية لمادة "البوليستر" ونحو 35% إضافية على مادة البولي إيثيلين.
وعلى الرغم من إلغاء سريان الرسوم إلا أن مصدر مسؤول بالشركة المصرية الثانية كشف لـ"الوطن" أن الوضع لم يحل بالنسبة للضرر الواقع على المنتجين المصريين زاعما أن سعر الخامات القادمة من السعودية أقل من تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ وهو ما يعد من وجهة نظره إخلالا بقواعد المنافسة الحرة لصالح "سابك".
وألمح المصدر إلى أن شركته لا تستبعد خيار اللجوء إلى القضاء لوقف الضرر الذي ينتظر أن تتعرض له ما لم تلتزم الشركة السعودية برفع أسعار خاماتها لتتناسب مع مثيلتها المنتجة محلياً.
يذكر أن الواردات من المملكة تمثل نحو 70% من إجمالي المعروض من مادتي "البوليستر" و "البولي إيثيلين" بالسوق المصري وهو ما دفع السلطات في مصر بعد مباحثات بين الممثلين التجاريين في البلدين لمراجعة حقيقة قضية الإغراق السعودي للسوق المصري والتجاوز عن الأضرار المؤقتة في مقابل المصالح المرسلة.