معلومه
22-01-2004, Thu 9:32 AM
أصدرت مجموعة سامبا المالية تقريراً عن اهم الاتجاهات الاقتصادية خلال عامي 2003م و2004م وتم تحديدها من خلال سبعة اتجاهات محلية وعالمية يعتقد البنك انها ساهمت وستساهم في تشكيل ملامح الساحة الاقتصادية السعودية ويرشح البنك استمرارها خلال عام 2004م.
وفي ما يلي ابرز هذه الاتجاهات:
نجاح منظمة الأوبك في ادارة أسعار النفط:
أبدت منظمة الأوبك قدراً من المهارات التجارية في عملية التحكم في اسعار النفط والنجاح في الاحتفاظ بمستوياتها عند الحد الأعلى من النطاق المستهدف البالغ 22- 28دولارا للبرميل، وذلك منذ بداية العام 1999.اما المرة الوحيدة التي انخفضت فيها الأسعار واستقرت دون مستوى 22دولارا للبرميل لأكثر من اسبوع منذ اواخر عام 1999فقد جاءت في أعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م حين تراجع الطلب بصورة حادة خصوصاً بالنسبة لوقود الطائرات (انظر الرسم البياني) والآن وفي ضوء عودة النفط العراقي البطيئة الى الأسواق والنمو القوي في الطلب العالمي على النفط فإن الأوضاع تعتبر مثالية بالنسبة لمنظمة الأوبك للاستمرار في استراتيجية دعم الاسعار خلال عام 2004م.
التعافي الاقتصادي عالمياً: هناك إشارات متزايدة الى ان الانتعاش الإقتصادي العالمي المتناغم قد بدأ بما يحمله من خصائص ايجابية فريدة تميزه عن غيره من فترات التوسع الاقتصادي السابقة. فقد صاحب الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي بدأ عام 1991واستر معظم فترة التسعينات صاحبه ركود اقتصادي في اليابان اما خلال فترة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة في الثمانينات فلم تكن هناك الصين القوية كما نعرفها اليوم ولم يكن هناك نفس القدرة من العمق في نمو اقتصاديات الدول الناشئة.
ويحمل الانتعاش الاقتصادي الحالي الذي شرع في تجميع قواه في الولايات المتحدة عقب 3سنوات من التباطؤ الاقتصادي يحمل في طياته المقدرة على ان يصبح اكبر توسع اقتصادي متناغم يشهده العالم منذ عدة سنوات، حيث يتزمن مع نمو قوي في الصين التي تحولت الآن إلى مركز اقتصادي عالمي مع مؤشرات على تعافي اقتصادي طال انتظاره في اليابان وخروج أوربا من حالة التباطؤ الاقتصادي واقتصاد قوي في المملكة المتحدة ونمو على مستوى جميع اقتصاديات الدول الناشئة في آسيا وامريكا اللاتينية وأوربا.
ويعني كل ذلك فيما يتعلق بالسعودية نمواً على جبهات واسعة في شدة الطلب العالمي على النفط.
لذا نتوقع أن تتم مراجعة كل التوقعات بنمو الطلب على النفط إلى الأعلى خلال عامي 2004و 2005بينما يستمر الانتعاش الاقتصادي في ترسيخ أقدامه.
الصين تعيد تشكيل ملامح أسواق ا لنفط العالمية: حلت الصين هذا العام محل اليابان كثاني أكبر مستهلك للبترول وفي العالم بعد الولايات المتحدة وقد نمت واردات الصين من النفط بنسبة 30بالمائة فوق مستوى عام 2002وذلك فقط خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2003في الوقت الذي توقف فيه انتاجها المحلي عن النمو.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (iea) ان تتضاعف واردات الصين من النفط من 2مليون برميل في اليوم حالياً إلى 4ملايين برميل في اليوم بحلول عام
2010.وتستحوذ الصين على حوالي ثلث النمو المتوقع في الطلب العالمي على النفط العام القادم وبإضافة ذلك إلى الطلب على النفط في اليابان التي تستود كل احتياجاتها منه تقريباً فسوف تتحول آسيا الى مركز هام في أسواق النفط العالمية. وتبيع السعودية حالياً نصف صادراتها من النفط إلى آسيا حيث تتمتع بأسعار افضل مقارنة بأسواقها الرئيسية الاخرى في الولايات المتحدة وأوربا. ومن شأن الطلب القوي على النفط في آسيا أن يسهل من مهمة الأوبك في الحفاظ على الأسعار في عام 2004وربما في السنوات اللاحقة.
التضخم في أسعار السلع الأولية: تعتمد المعادلة الاقتصادية في الصين على استيراد المواد الخام وإضافة قيمة اليها من خلال العمالة الرخيصة المتوفة لديها ثم بيع المنتج النهائي في الأسواق العالمية وفي اسواقها المحلية النامية.
وقد نتج عن تضافر الطلب القوي على المواد الخام والطاقة في الصين وغيرها من الدول مع انخفاض الاستثمارات عالمياً لعدة سنوات في مجال زيادة الطاقات الإنتاجية نتج عنها تضخم في أسعار السلع الأولية وفي نفس الوقت أدى توفر العمالة والطاقات الإنتاجية العاطلة عالمياً إلى انخفاض التضخم او غيابه تماماً في أسعار المنتجات المصنعة ومن المتوقع أن تستمر هذه الأوضاع خلال عام 2004، لذا نجد أن السعودية منتفعة في الحالتين كلتيهما حيث ان صادراتها الرئيسية هي سلع مثل النفط الخام والبتروكيميائيات الأساسية بينما جل وارداتها منتجات مصنعة.
الانخفاض الحاد في قيمة الدولار: شهد عام 2003انخفاضا حادا في قيمة الدولار خصوصاً مقابل اليورو والين والجنيه الاسترليني و"العملات السلعية" أي عملات تلك الدول التي تنتج وتصدر السلع بكميات كبيرة مثل أستراليا وكندا.
ولا نعتقد أن الدولار سوف يسترد مستويات يناير 2003في المستقبل المنظور للأسباب التالية: يتعين أن تجتذب الولايات المتحدة استثمارات رأسمالية لموازنة العجزالقياسي في ميزان الحساب التجاري (انظر الرسم البياني)، كما أن الأوراق المالية الأمريكية مثل الأسهم والسندات ليست جذابة بما فيه الكفاية للمستثمرين الأجانب حالياً ولاتشجع عوائد السندات المتدنية في ظل التكهن بتدهور اسعارها المستثمرين الأجانب على شرائها.
ووفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية (BIS) فقد انخفضت المشتريات الأجنبيية من سندات الخزانة الأمريكية من حوالي 43بليون دولار في الشهر خلال الفترة مايو- يوليو 2003إلى 5.6بلايين دولار في سبتمبر من نفس العام. لذا فإن الدولار يفقد قيمته بسبب ان هذا الانخفاض لم يتم التعويض عنه من خلال مشتريات أجنبية لأدوات مالية اخرى مثل الأسهم والعقار.
ورغم ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي لسوق الأسهم الأمريكي بمعدل 25بالمائة خلال عام 2003إلا أن معظم المكاسب التي حققها المستثمرون الأوروبيون قضى عليها الانخفاض في قيمة الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 17.8بالمائة. لذا ورغم ارتفاع سوق الأسهم الأمريكي إلا أننا نعتقد أن الاهتمام الأجنبي بالاستثمار فيه يظل ضعيفاً بسبب المخاوف من أوضاع العملة الأمريكية. إضافة، لم تلجأ الحكومة الأمريكية حتى الآن إلى دخول الأسواق من أجل عكس الاتجاه التنازلي للدولار حيث أن من شأن الانخفاض في قيمة الدولار زيادة حفزالنمو في الاقتصاد الأمريكي من خلال رخص أسعار الصادرات الأمريكية. وحيث أن من المرجح بقاء تلك العوامل على حالها معظم العام 2004لانتوقع استعادة الدولار لقواه بصورة حادة وينطبق نفس القول على الريال السعودي.
انخفاض أسعار الفائدة عالمياً: في ظل غياب التضخم، باستثناء السلع الأولية، فقد حافظت البنوك المركزية حول العالم على أسعار الفائدة عند ادنى مستوياتها لعدة عقود.
وبما ان سعر صرف الريال مربوط بالدولار نجد أن أسعار الفائدة في السعودية تقتفي اثر اسعار الفائدة على الدولار بصورة لصيقة.
ومن شأن الأوضاع الحالية التي يرجح استمرارها خلال عام 2003ان تساعد في المحافظة على تكلفة الاقتراض متدنية في السعودية مما يحفز النمو في عمليات الاستدانة خصوصاً من قبل المستهلكين الأفراد المعقولة مما يساهم في زيادة النمو في حجم السيولة في الاقتصاد السعودي.
الأداء القوي لسوق الأسهم المحلي: ارتفع سوق الأسهم السعودي بمعدل 76.2بالمائة في عام 2003كما تضاعفت القيمة الرأسمالية للسوق بعد إدراج شركة الإتصالات السعودية خلال العام.
ورغم تجنبنا محاولة التنبؤ بأداء سوق الأسهم إلا أن هناك تطورات هيكلية تجري خلال عام 2004نتيجة قانون رأس المال الجديد من شأنها التسريع من وتيرة عمليات الاكتتاب الأولي وتحرير السوق بصورة أكبر وبالتالي رفع درجة الاهتمام بالاستثمار في سوق الأسهم المحلي.
وفي ما يلي ابرز هذه الاتجاهات:
نجاح منظمة الأوبك في ادارة أسعار النفط:
أبدت منظمة الأوبك قدراً من المهارات التجارية في عملية التحكم في اسعار النفط والنجاح في الاحتفاظ بمستوياتها عند الحد الأعلى من النطاق المستهدف البالغ 22- 28دولارا للبرميل، وذلك منذ بداية العام 1999.اما المرة الوحيدة التي انخفضت فيها الأسعار واستقرت دون مستوى 22دولارا للبرميل لأكثر من اسبوع منذ اواخر عام 1999فقد جاءت في أعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م حين تراجع الطلب بصورة حادة خصوصاً بالنسبة لوقود الطائرات (انظر الرسم البياني) والآن وفي ضوء عودة النفط العراقي البطيئة الى الأسواق والنمو القوي في الطلب العالمي على النفط فإن الأوضاع تعتبر مثالية بالنسبة لمنظمة الأوبك للاستمرار في استراتيجية دعم الاسعار خلال عام 2004م.
التعافي الاقتصادي عالمياً: هناك إشارات متزايدة الى ان الانتعاش الإقتصادي العالمي المتناغم قد بدأ بما يحمله من خصائص ايجابية فريدة تميزه عن غيره من فترات التوسع الاقتصادي السابقة. فقد صاحب الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي بدأ عام 1991واستر معظم فترة التسعينات صاحبه ركود اقتصادي في اليابان اما خلال فترة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة في الثمانينات فلم تكن هناك الصين القوية كما نعرفها اليوم ولم يكن هناك نفس القدرة من العمق في نمو اقتصاديات الدول الناشئة.
ويحمل الانتعاش الاقتصادي الحالي الذي شرع في تجميع قواه في الولايات المتحدة عقب 3سنوات من التباطؤ الاقتصادي يحمل في طياته المقدرة على ان يصبح اكبر توسع اقتصادي متناغم يشهده العالم منذ عدة سنوات، حيث يتزمن مع نمو قوي في الصين التي تحولت الآن إلى مركز اقتصادي عالمي مع مؤشرات على تعافي اقتصادي طال انتظاره في اليابان وخروج أوربا من حالة التباطؤ الاقتصادي واقتصاد قوي في المملكة المتحدة ونمو على مستوى جميع اقتصاديات الدول الناشئة في آسيا وامريكا اللاتينية وأوربا.
ويعني كل ذلك فيما يتعلق بالسعودية نمواً على جبهات واسعة في شدة الطلب العالمي على النفط.
لذا نتوقع أن تتم مراجعة كل التوقعات بنمو الطلب على النفط إلى الأعلى خلال عامي 2004و 2005بينما يستمر الانتعاش الاقتصادي في ترسيخ أقدامه.
الصين تعيد تشكيل ملامح أسواق ا لنفط العالمية: حلت الصين هذا العام محل اليابان كثاني أكبر مستهلك للبترول وفي العالم بعد الولايات المتحدة وقد نمت واردات الصين من النفط بنسبة 30بالمائة فوق مستوى عام 2002وذلك فقط خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2003في الوقت الذي توقف فيه انتاجها المحلي عن النمو.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (iea) ان تتضاعف واردات الصين من النفط من 2مليون برميل في اليوم حالياً إلى 4ملايين برميل في اليوم بحلول عام
2010.وتستحوذ الصين على حوالي ثلث النمو المتوقع في الطلب العالمي على النفط العام القادم وبإضافة ذلك إلى الطلب على النفط في اليابان التي تستود كل احتياجاتها منه تقريباً فسوف تتحول آسيا الى مركز هام في أسواق النفط العالمية. وتبيع السعودية حالياً نصف صادراتها من النفط إلى آسيا حيث تتمتع بأسعار افضل مقارنة بأسواقها الرئيسية الاخرى في الولايات المتحدة وأوربا. ومن شأن الطلب القوي على النفط في آسيا أن يسهل من مهمة الأوبك في الحفاظ على الأسعار في عام 2004وربما في السنوات اللاحقة.
التضخم في أسعار السلع الأولية: تعتمد المعادلة الاقتصادية في الصين على استيراد المواد الخام وإضافة قيمة اليها من خلال العمالة الرخيصة المتوفة لديها ثم بيع المنتج النهائي في الأسواق العالمية وفي اسواقها المحلية النامية.
وقد نتج عن تضافر الطلب القوي على المواد الخام والطاقة في الصين وغيرها من الدول مع انخفاض الاستثمارات عالمياً لعدة سنوات في مجال زيادة الطاقات الإنتاجية نتج عنها تضخم في أسعار السلع الأولية وفي نفس الوقت أدى توفر العمالة والطاقات الإنتاجية العاطلة عالمياً إلى انخفاض التضخم او غيابه تماماً في أسعار المنتجات المصنعة ومن المتوقع أن تستمر هذه الأوضاع خلال عام 2004، لذا نجد أن السعودية منتفعة في الحالتين كلتيهما حيث ان صادراتها الرئيسية هي سلع مثل النفط الخام والبتروكيميائيات الأساسية بينما جل وارداتها منتجات مصنعة.
الانخفاض الحاد في قيمة الدولار: شهد عام 2003انخفاضا حادا في قيمة الدولار خصوصاً مقابل اليورو والين والجنيه الاسترليني و"العملات السلعية" أي عملات تلك الدول التي تنتج وتصدر السلع بكميات كبيرة مثل أستراليا وكندا.
ولا نعتقد أن الدولار سوف يسترد مستويات يناير 2003في المستقبل المنظور للأسباب التالية: يتعين أن تجتذب الولايات المتحدة استثمارات رأسمالية لموازنة العجزالقياسي في ميزان الحساب التجاري (انظر الرسم البياني)، كما أن الأوراق المالية الأمريكية مثل الأسهم والسندات ليست جذابة بما فيه الكفاية للمستثمرين الأجانب حالياً ولاتشجع عوائد السندات المتدنية في ظل التكهن بتدهور اسعارها المستثمرين الأجانب على شرائها.
ووفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية (BIS) فقد انخفضت المشتريات الأجنبيية من سندات الخزانة الأمريكية من حوالي 43بليون دولار في الشهر خلال الفترة مايو- يوليو 2003إلى 5.6بلايين دولار في سبتمبر من نفس العام. لذا فإن الدولار يفقد قيمته بسبب ان هذا الانخفاض لم يتم التعويض عنه من خلال مشتريات أجنبية لأدوات مالية اخرى مثل الأسهم والعقار.
ورغم ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي لسوق الأسهم الأمريكي بمعدل 25بالمائة خلال عام 2003إلا أن معظم المكاسب التي حققها المستثمرون الأوروبيون قضى عليها الانخفاض في قيمة الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 17.8بالمائة. لذا ورغم ارتفاع سوق الأسهم الأمريكي إلا أننا نعتقد أن الاهتمام الأجنبي بالاستثمار فيه يظل ضعيفاً بسبب المخاوف من أوضاع العملة الأمريكية. إضافة، لم تلجأ الحكومة الأمريكية حتى الآن إلى دخول الأسواق من أجل عكس الاتجاه التنازلي للدولار حيث أن من شأن الانخفاض في قيمة الدولار زيادة حفزالنمو في الاقتصاد الأمريكي من خلال رخص أسعار الصادرات الأمريكية. وحيث أن من المرجح بقاء تلك العوامل على حالها معظم العام 2004لانتوقع استعادة الدولار لقواه بصورة حادة وينطبق نفس القول على الريال السعودي.
انخفاض أسعار الفائدة عالمياً: في ظل غياب التضخم، باستثناء السلع الأولية، فقد حافظت البنوك المركزية حول العالم على أسعار الفائدة عند ادنى مستوياتها لعدة عقود.
وبما ان سعر صرف الريال مربوط بالدولار نجد أن أسعار الفائدة في السعودية تقتفي اثر اسعار الفائدة على الدولار بصورة لصيقة.
ومن شأن الأوضاع الحالية التي يرجح استمرارها خلال عام 2003ان تساعد في المحافظة على تكلفة الاقتراض متدنية في السعودية مما يحفز النمو في عمليات الاستدانة خصوصاً من قبل المستهلكين الأفراد المعقولة مما يساهم في زيادة النمو في حجم السيولة في الاقتصاد السعودي.
الأداء القوي لسوق الأسهم المحلي: ارتفع سوق الأسهم السعودي بمعدل 76.2بالمائة في عام 2003كما تضاعفت القيمة الرأسمالية للسوق بعد إدراج شركة الإتصالات السعودية خلال العام.
ورغم تجنبنا محاولة التنبؤ بأداء سوق الأسهم إلا أن هناك تطورات هيكلية تجري خلال عام 2004نتيجة قانون رأس المال الجديد من شأنها التسريع من وتيرة عمليات الاكتتاب الأولي وتحرير السوق بصورة أكبر وبالتالي رفع درجة الاهتمام بالاستثمار في سوق الأسهم المحلي.