المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 23 اتفاقاً اقتصادياً خليجياً خلال العام الحالي



سيف الخيال
16-05-2002, Thu 6:36 PM
تعديل أنظمة الوكالات التجارية وأطلاق تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس

"الوطن" تنشر 23 اتفاقاً اقتصادياً خليجياً خلال العام الحالي

ينتظر أن يشهد العام الحالي إقرار 23 اتفاقا اقتصاديا على المستوى الخليجي قبل الخوض في معمعة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي ستبدأ رسمياً مطلع العام الميلادي المقبل .

حماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد بما في ذلك الإغراق والإجراءات الاحترازية

وأوضحت مذكرة أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون -حصلت "الوطن" على نسخة منها - أن موضوعات اقتصادية مدرجة على جدول اللجان الوزارية المختصة تأمل الأمانة أن يتبلور عن مناقشتها رفعها أو بعضها إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة لإقرارها ومن هذه الموضوعات :

- الاتفاق على آلية التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بحيث يبدأ في تطبيقها مع قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير المقبل كأهم القرارات التي سيتم التوقيع عليها .

- الاتفاق على آلية ونسب توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بحيث يبدأ تطبيقها مع قيام الاتحاد الجمركي .

- الاتفاق على مهام المراكز الجمركية البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد .

- تعديل أنظمة الوكالات التجارية في الدول الأعضاء بما ينسجم مع قيام الاتحاد ومتطلبات نقطة الدخول الواحدة .

- إقرار ما ستتوصل إليه لجنة الاتحاد الجمركي حيال المواضيع المرتبطة بقيامه ومنها :

* معالجة وضع السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الأعضاء في ظل قيام الاتحاد والاتفاق على قائمة موحدة بالسلع الممنوعة وأخرى بالسلع المقيدة مع الإبقاء منها بالنسبة لكل دولة عضو كقوائم منفردة.

*ضوابط إعادة الضرائب (الرسوم الجمركية) على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول المجلس بعد قيام الاتحاد.

*معالجة البضائع العابرة (ترانزيت) في ظل قيام الاتحاد.

*ربط المراكز الجمركية بدول المجلس آلياً.

*كيفية تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة (التبغ ومشتقاته) في الاتحاد الجمركي ومعالجة رسوم البضائع الأخرى ذات الطبيعة الخاصة بعد قيام الاتحاد.

*الرقابة اللاحقة على العمليات الجمركية والتحقق من صحة الإجراءات الجمركية والرسوم التي تم استيفاؤها وإعادة الرسوم التي تستوفي أكثر من المستحق.

*مهام ومسؤوليات لجنة تنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق عليه لقيام الاتحاد الجمركي.


إنشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس وتأثير أحداث سبتمبر على أسعار التأمين في دول الخليج

*مراجعة جميع ما تم الاتفاق عليه في إطار لجنة الاتحاد لإقامته ورفع مشروع متكامل بذلك للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

*إقرار ما ستتفق عليه اللجنة الوزارية من الموضوعات التي تخصها والمتعلقة بقيام الاتحاد الجمركي والتي وجه المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالانتهاء منها خلال العام الحالي.

*كيفية تطبيق المواصفات والمقاييس بعد قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة.

*حماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد بما في ذلك الإغراق والإجراءات الاحترازية.

*قيود وشروط واستيراد الأدوية والمواد الصحية.

*قيود وشروط استيراد المواد الزراعية ودور المحاجر الزراعية والبيطرية بعد قيام الاتحاد.

*معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد.

*الاتفاق على نماذج وإجراءات تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 22 بإعفاء مدخلات الصناعة من المواد الخام الأولية ونصف مصنعة والعدد والآلات وقطع الغيار المستخدمة في الصناعة.

*إجراءات تسجيل التجارة البينية بين دول المجلس للأغراض الإحصائية.

*معالجة وضع وسائط النقل التي يتم ترسيمها في إحدى الدول الأعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في إحدى الدول الأعضاء.

*إقرار آلية لتسهيل انسياب السلع الزراعية والحيوانية المستوردة بين دول المجلس.

- تحديد منافذ دخول السلع الزراعية والحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة تطبيقاً للاتحاد الجمركي.

- تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقترح قصرها مرحلياً على مواطني دول المجلس.

- إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية.

- البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإصدار العملة المشتركة.

- توصيات لجنة التخطيط والتنمية فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وتهيئة اقتصاديات دول المجلس للمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتوحيد التعدادات وزيادة الشفافية في نشر البيانات والإحصاءات.

- معوقات التبادل التجاري : وكانت لجنة التعاون التجاري قد قررت مسبقاً أن يكون هذا البند رئيسياً على جدول أعمالها بغرض الوقوف عليها وحلها.

- تطوير قواعد تملك الأسهم بدول المجلس.

- دراسة التجارة الإلكترونية التي يجري إعدادها حالياً بواسطة شركة آرنست ويونج حول التجارة الإلكترونية بدول المجلس والتي تتم متابعة إعدادها بواسطة عدد من اللجان المتخصصة من الدول الأعضاء وذلك بتكليف من لجنة التعاون التجاري وتتضمن هذه الدراسة أيضاً إعداد نظام استرشادي موحد للتجارة الإلكترونية بدول المجلس.

- إنشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس لدول المجلس وسيتم عرض دراسة بهذا الخصوص تتضمن متطلبات إنشاء الهيئة وأسلوب تطبيقها وسيقوم مكتب الطويل للاستشارات الإدارية والتدريب بإعدادها.

- تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر على أسعار التأمين بدول المجلس وهناك توصيات من لجنة مسؤولي التأمين وشركات التأمين الوطنية حول الأوضاع الحالية لأسواق وسبل معالجتها وإمكانية إنشاء شركة مشتركة لإعادة التأمين وكذلك عقد مؤتمر خليجي في إحدى دول المجلس لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الدول الأعضاء جراء الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- إقرار قانون مكافحة الغش التجاري بدول المجلس بيعد مناقشته من قبل اللجنة المختصة.

- إعداد مشروع النظام الاسترشادي لتشجيع الصناعة في دول المجلس.

- إعداد مشروع قانون (النظام) النموذجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية .

- تقييم قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية في الدول الأعضاء .

- تقييم النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس .

- استكمال متابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدول الأعضاء للتحضير لعقد بعض الفعاليات الصناعية المتخصصة مثل كيفية تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الموحدة وحلقة النقاش الموسعة الرابعة وضمان الصادرات .

ونصت المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة أخيراً في قمة مسقط على أن يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يطبق في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2003م ويتضمن كحد أدنى تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وأنظمة وإجراءات جمركية موحدة، ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجز البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة، إضافة إلى معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية .