تجارة العملات [الأرشيف] - منتديات أعمال الخليج

alharbi

18-01-2004, Sun 3:33 PM

اعتمدت تجارة العملات عموما في الاسواق العالمية دوما على محاولات تنبؤ التجار والمستثمرين ورجال البنوك والمتاجرين بالاتجاه العام للعملة المعنية في مقابل الدولار كعملة رئيسية مسيطرة او مقابل أي عملة اخرى

ويعتمد التنبؤ على نوعين ضروريان من التحليل

النوع الاول هو تحليل الاسس الاقتصادية للعملة المرغوب التعامل بها والعملة المقابلة لها

النوع الثاني هو دراسة فنية لرسم بياني يوضح السلوكيات السابقة لاسعار السلعة

ماهذه الاسس؟

انها تشير الى العوامل التي توضح الحالة الاساسية للاقتصاد او بطريقة اخرى هي نظرة خارجية على اقتصاد معين مقارنة بالاقتصاد العالمي .

الجزء الاول

الاسس الاقتصادية

وهي الاخبار المؤثرة على الاقتصاد سواء بشكل مباشر او غير مباشر وقد تشير هذه الاخبار الى تغير في الاقتصاد او تغير في معدلات الفائدة او انتخابات سياسية او حتى انقلابات عسكرية او كوارث او غيره

وحتى يتم ايضاح هذه الاسس كان يجب تقسيمها الى اربعة اقسام وهي :

-عوامل اقتصادية
- عوامل سياسية
- عوامل مالية
- آزمات

وان المقارنة التقريبية بين هذه الفئات توفر لنا اكتشاف بسيط وهام جداً وهو:

اولاً : ان العوامل الاقتصادية الضخمة تختلف عن الثلاث عوامل الاخرى في شروط التكد عند نشرها . فالعوامل الاقتصادية على الاقل ممكن معرفة مواعيد وتواريخ نشرها على الاقل في الدول الصناعية الكبرى .

ثانياً : بعض العوامل السياسية تختلف من ناحية شروط التأكد من نشرها بشكل كبير مثل مواعيد الانتخابات في بعض الدول الصناعية يمكن معرفة وقت نشرها بينما في دولة مثل ايطاليا حيث توجد هناك حكومات غير مستقرة فان توقيت الانتخابات البرلمانية غير معروف لها وقت محدد . اما السقوط للاتحاد السوفيتي لم يكن متوقعاً وكان صدمة غير متوقعة من أي احد سواء كان معتاداً على هذه الاسس ام لم يكن معتاداً عليها .

ثالثاً :العوامل المالية فان توقيتها يكون سراً فمعدلات الخصم تتغير بواسطة البنوك المركزية ويحاط هذا النشاط بسرية رغم التنبؤات بتوقيت حركتهم .

وعلى سبيل المثال البنك المركزي الالماني خفض معدل الخصم لالمانيا في اكتوبر 93 بعد قليل من تولي محافظ البنك الجديد مما ادهش الاسواق بسبب التوقيت ورغم ذلك فان هذا التحرك كان متوقعاً .

رابعاً : قد تكون الازمات مهمة او غير مهمة اعتماداً على القدرة على التنبؤ بالازمة . وهذا هو سبب ان تأثير رد فعل المبادلات الاجنبية التي تمت على آثر تحالف القوات العسكرية ضد غزو العراق للكويت عام 91 كان عند أدنى حد بينما كان خطف ميشيل قورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي حاد التأثير على أسواق المبادلات الاجنبية .

وللموضوع بقية

alharbi

24-01-2004, Sat 12:54 AM

الجزء الثاني

نظريات تحديد معدل التبادل

اعتبارا من عام 1971 سمح للعملات بحرية اكبر في الحركة ضد بعضها البعض لاكتشاف مستوى تعادلها مع بعضها وللتخلص من ضغوط الحكومات والبنوك المركزية لفرض شروط بقاء عملة بلد ما في اطار محدد مسبقا وبقليل من التخيل فانه منذ ذلك الحين فان العملات تستطيع التحرك بشروط دولية في ظل سلام وازدهار .

فان الدولار اصبح يقوم بدور شاطيء الامان منذ 1973 وهي البداية الحقيقية لتعويم العملة .

نماذج تحديد معدل التبادل :

لقد بذلت محاولات عديدة لتعلم عوامل تحديد صعود سوق التبادل الاجنبي وهناك ثلاث نظريات هي الاكثر استخداماً في تديد معدل التبادل وهذه النماذج هي النظريات التقليدية ونظريات سوق المال الحديثة في اسباب صعود معدل تبادل القصير الاجل وموجز عن وجهات النظر بخصوص سوق المال التقليدي والحديث .

أولاً- النظريات التقليدية

وتتكون من نظريتين وهما نظرية تكافوء القوة الشرائية ونظرية المغناطيس

1- نظرية تكافوء القوة الشرائية (Purchasing Power Pariy) PPP

ان اقدم النظريات واكثرها شيوعاً هي نظرية تكافوء القوة الشرائية التي طورت عام 1556 واظهرت ان سعر سلعة في بلد ما يجب ان تتعادل عند تبادلها بالمعدل الحالي مع سعرها في بلد اخر قانون سعر واحد

على سبيل المثال اذا كان السعر في عملة اجنبية مثل الدولار مقابل الين 120 منخفض والقوة الشرائية للدولار بالخارج كانت اعلى ولان الدولار يتحرك بالخارج فان الاسعار المحلية انخفضت والاسعار الاجنبية ارتفعت لان الطلب المحلي ارتفع وترتفع العملة الاجنبية حتى تصل العملتين الى مستوى التكافوء .

حيث ان SPF=PD
PD هو سعر المنتج المحلي
S هو معدل التبادل الفوري
PF هو السعر الاجنبي للمنتج

وهناك صيغتين لنظرية تكافوء القوة الشرائية :

( أ ) - الصيغة المطلقة لتكافوء القوة الشرائية :

وطبقاً لهذه الصيغة يتساوى معدل التبادل مع معدلات البلدين ومستوى الاسعار الذي يتكون من المتوسط المرجح لاسعار السلع المنتجة في الدولة .

لذلك فهذه الصيغة وجهت اليها الانتقادات بسرعة :

اولاً – لان أي من البلدين لاينتج و / أو يستهلك نفس السلع حتى لوقمنا باختيار الدولتين الالمانيتين السابقتين او الكوريتين اللتين مازالتا منفصلتين واللتين لهما نفس الثقافة واللغة واللهجات رغما عن التقسيم السياسي فاننا سوف لانجد انتاج او استهلاك متشابه . اذ ان سلعة واحدة مثل الهامبورقر تعتبر سلعة شعبية سرية في امريكا لكنها في البلاد الاخرى مثل طوكيو او باريس سلعة شيك اما موسكو فهي عالية الثمن وفي بلد اخر مثل الهند لاتستهلك شرائح اللحم .

ثانياً – تفترض الصيغة المطلقة ان تكاليف النقل والتجارة عوائق غير مهمة لكنها في الحقيقة مؤثرة وغير متشابهة في العالم ونظرا لظروف عوائق التجارة فان تلك النقطة لم تناقش في اجتماع تحديد عوائق التجارة بين اليابان وامريكا رغم انها موجودة واضحة احيانا وخفية احياناً اخرى ولكن في جميع الاحوال تتاثر تكاليف توزيع السلع بها .

ثالثاً – لاتهتم هذه الصيغة بالاسماء التجارية واهميتها بالنسبة لسلع كثيرة مثل فول الصويا اذ يكون السعر هو العامل الرئيسي فيها بينما سلع مثل السيارات لايتم اختيارها فقط بسبب السعرالافضل لنفس نوع الموتور ولكن ايضاً على اساس الاسم كذلك تاتي بعض السلع والاسماء التجارية الهامة مثل القهوة النسكافيه ليست طعم فقط وانما هي اسماء مشهورة مما يوضح فشل نظرية الصيغة المطلقة لتكافوء قوة الشراء بالعالم .

( ب ) – الصيغة المقيدة لتكافؤ القوة الشرائية :

وحتى يمكن تقليل بعض تلك المشاكل فقد صممت الصيغة المقيدة لنظرية تكافؤ قوة الشراء وفيها يجب ان يتساوى معدل التغير في مستوى الاسعار المحلية ومعدل التغير في مستوى الاسعار الاجنبية .

ومثال ذلك اذا ارتفعت الاسعار في الولايات المتحدة الامريكية 6% وارتفعت الاسعار بالمانيا 2.4% مابين الاعوام 1985-1989 فان الدولار الامريكي يجب ان يسقط بنسبة 3.6% مع ذلك ورغم ارتفاع الاسعار بالبلدين بتلك النسب تقريباً فان الدولار انخفض بنسبة 50% تقريباً ولاتخلو الصيغة المقيدة لتكافؤ قوة الشراء من الانتقادات للاسباب التالية :

1- تحكمية تحديد فترة الاساس .
2- بقاء قيود التجارة تماماً كما كانت في الصيغة المطلقة .
3- اختلاف وتنوع اوزان ومحتويات سلع جدول الاسعار مما يجعل المقارنة صعبة.
4- قد تتغير معدلات الاسعار محليا بالدول على المدى الطويل مما ينشيء معدل تغير يتحرك بعيداً عن صيغة معدل قوة الشراء المقيدة.

النتيجة : يتحرك معدل التغير الفعلي بشكل مستقل عن الاسعار المحلية والاجنبية ويتأثر معدل التبادل على المدى القصير بشروط السوق المالي وليس بشروك سوق السلع.

انخفض سعر الدولار مقابل الين حوالي خمسون بالمئة بين سبتمبر 86 و يناير 88 في محاولة لتطبيق نظرية مكافيء قوى السوق

لذلك قررت الدول الخمس الصناعية في 1985 تخفيض الدولار امام العملات الاوربية واليابانية وكانت تلك النظرية وراء هذه القرارات .

مامدى نجاح تنفيذ النظرية بالواقع العملي ؟
عند تقييم كفاءة نجاح تطبيق النظرية فانه يجب الاخذ في الاعتبار مشاكل تلك الصيغ والناشئة عنها .

القيود التجارية التي تؤثر سلباً على المقدرة في تخفيض الدولار من اجل توازن اكبر للتجارة العالمية مازالت مشكلة رئيسية.
ورغم استمرار عولمة كل الصناعات والاستهلاك فان الدول مازالت لاتملك انتاج او استهلاك متشابه والاسماء التجارية ايضاً مستمرة في الحفاظ على اهميتها وترضي المستهلكين ومن الصعوبة اقناعهم بغير ذلك لذلك فشلت الاسعار وحدها عموماً في ان تصبح وحدها دليل لعقول المستهلكين

انها القيمة او مبدأ القيمة ورفاهية الانفاق التي تقنع بالقيمة.

(ج) منحنى J The J Curve

كان تطبيق نظرية مكافيء القوة الشرائية هو السبب في تطوير نظرية منحنى J والتي تفترض ان انخفاض سعر العملة سوف يؤدي لتحقيق ارباح من التصدير على المدى الطويل اكثر من المدى القصير .
وقد اخذت اسباب هذه النظرية من العقود السابقة والمخزون المالي وتعديل السلوكيات .

2- نظرية المغناطيس The elasiticities Theory

كانت هذه النظرية معروفة قبل الحرب العالمية الثانية عندما افترضت ان التوازن في التجارة ينتج عن التغير في معدل التبادل وعدلت هذه النظرية فيما بعد لاختبار رد الفعل الحاصل في معدل التبادل والناتج عن ارتباك الميزان التجاري

أ?- تفترض النظرية ان معدل التبادل هو ببساطة سعر التبادل الاجنبي الذي يحافظ على رصيد المدفوعات في توازن وبكلمات اخرى هو الدرجة التي يرد معدل التبادل بها على التغير في توازن التجارة اعتمادا على مدى انجذاب الطلب للتغير في السعر لذلك اذا كان سعر الطلب غير جذاب فان الاستيراد ينخفض وترتفع الصادرات قليلاً وبالتالي يجب ان يرتفع معدل التبادل قليلاً لتقليل عجز المدفوعات .

ومن الناحية الاخرى اذا كان الطلب بسعر جذاب فان الواردات تنخفض وترتفع الصادرات جدا ويحتاج معدل التبادل لتسوية قليلة .

ب - مثلاً اذا كان مستوردي الدولة A اقوياء فان الميزان التجاري يكون ضعيفاً وبالتالي يرتفع معدل التبادل بسبب نمو واردات الدولة A ويؤدي لارتفاع دخل البنك المركزي المحلي مع انخفاض الدخل الاجنبي .

ج - وحيث ان ارتفاع الدخل المحلي في الدولة A سوف يؤدي الى ازدياد في الاستهلاك المحلي لكل من السلع المحلية والاجنبية وبالتالي طلب اكثر على العملات الاجنبية وانخفاض في الدخل الاجنبي في الدولة فسوف يؤدي للانخفاض في الاستهلاك المحلي لسلع الدولة B المحلية والاجنبية وبالتالي طلب اقل على عملتها .

د - ونظرية المغناطيس لاتخلو من الانتقادات ايضاً
اولها : ان معدل التبادل في المدى القصير اقل انجذاباً من المدى الطويل حيث يركز السوق الفعلي على المدى القصير وسوف يؤثر نقص الجاذبية على معدل التبادل
ثانياً : ترتفع متغيرات معدل التبادل الاضافية بشكل مستمر مما يغير قواعد اللعبة .

الخلاصة : يؤثر تصاعد معدل التبادل الفوري Spot Exchange Rate على مجال واسع بسبب متغيرات قصيرة المدى ورغم قصور وجهات النظر التقليدية في تفسير معدل التبادل الا انها مازالت تميل الى تفسير سلوك العملات الاجنبية على المدى الطويل .

النظريات الحديثة

3- نتيجة فيشر Fisher Effect

تفيد نتيجة فيشر ان معدل الفائدة الاسمية يتكون من الفائدة الحقيقية بالاضافة الى معدل التضخم المتوقع .

معدل الفائدة الاسمي Nominal Interest Rate
معدل الفائدة الحقيقي Real Interest Rate
معدل التضخم المتوقع Expected Interest Rate

لذلك فان الدول التي تاخذ بمعدل الفائدة الحقيقي تجد معدل الفائدة الاسمي بها يختلف بالاخذ في الاعتبار معدل التضخم المتوقع لها.

4- نتيجة فيشر الدولية International Fisher Effect

تفيد نتيجة فيشر الدولية ان المستثمرين سوف يبقون على تخصيص اصولهم عند انخفاض العملات فقط حتى المدى الذي ترتفع عندة معدلات الفائدة بدرجة كافية لتتوازن مع الخسائر المتوقعة حالياً وهذه نقطة مهمة جداً ليس فقط للمستثمرين ولكن لحكومات الدول التي يتوقع انخفاض عملاتها ايضاً فيجب ان تزيد معدلات الفائدة الحقيقية عن الخسائر المتوقعة في التبادل الاجنبي حتى نجذب الاستثمارات لهذه الدول .