الهويمير
13-01-2004, Tue 10:03 AM
العام الجديد - 2004 :
سيكون بال كل مستثمر منشغلاً بما إذا كان السوق سيكرر أداءه للعام السابق خلال عام 2004 . في الأقسام التالية من هذا المقال سنلقي نظرة عن كثب على بعض العوامل التي يمكن أن تكون عناصر حاسمة في توجيه مسار السنة القادمة .
القانون الجديد للسوق المالية :
تمت المصادقة على النظام الجديد للسوق المالية من قبل خادم الحرمين الشريفين ويتوقع أن يبدأ تنفيذه خلال العام القادم . وربما يكون ذلك بداية لإعطاء شكل جديد لبنية السوق وذلك بفصل الدور التنظيمي عن الدور التشغيلي للسوق . وقد ظل المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل يؤكد على الحاجة إلى ذلك في تقاريره البحثية . ويتوقع ، بنهاية شهر فبراير ، اكتمال الأعمال التمهيدية لبدء العمل بالسوق بينما يتوقع أن تبدأ مكاتب الوساطة (السمسرة) ، بخلاف البنوك ، العمل بحلول شهر مارس . وسيؤدي ذلك إلى زيادة الثقافة الاستثمارية وتوسيع مجتمع المستثمرين على نطاق المملكة .
ويتوقع أن يؤدي هذا القانون أيضاً إلى تحديد وتنظيم بعض النشاطات المعينة للسوق مثل إدارة الصناديق الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية ومتعهدي التغطية وإدارة المحفظة وهي نشاطات لا ويتوقع أن يؤدي هذا القانون أيضاً إلى تحديد وتنظيم بعض النشاطات المعينة للسوق مثل إدارة الصناديق الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية ومتعهدي التغطية وإدارة المحفظة وهي نشاطات لا توجد لها سياسات واضحة حالياً . وسيؤدي ذلك أيضاً إلى جعل العمليات التشغيلية في سوق الأسهم أكثر أمناً مما سيساعد بالتالي الشركات على التوجه إلى السوق للحصول على التمويل المطلوب من قبل هذه الشركات .
ويتوقع أن تكون استجابة السوق إيجابية في هذا الجانب كما يتوقع تدفق استثمارات جديدة إلى السوق .
منظمة التجارة العالمية :
ظلت حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد بين الفينة والأخرى أن المملكة سوف تنضم إلى منظمة التجارة العالمية في مستهل سنة 2004 . وفي هذا الصدد ، وقعت الحكومة بالفعل على اتفاقيات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية مع العديد من الدول والمناطق التجارية كجزء من متطلبات دخولها في هذه المنظمة . وبينما نجد أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسياسات الحكومية في هذا الجانب ليست واضحة حتى الآن ، وفقاً لبعض التقارير الصحفية ، فإننا نعتقد أن استجابة السوق ستكون متباينة .
وبينما لا يتوقع أن يتأثر القطاع البنكي بشكل فوري ، فإن قطاعي الصناعة والكهرباء سوف يتأثران بسبب السحب المتوقع لإعانات الوقود التي تتمتع بها حالياً الشركات الرئيسية في هذا القطاع كشركة سابك والشركة السعودية للكهرباء . ومن المحتمل أن تؤدي تكاليف التصنيع المرتفعة إلى خفض هوامش أرباح هذه الشركات القيادية مما يتوقع أن يؤدي إلى ردود فعل من جانب المستثمرين. إن موقف الحكومة على صعيد قطاع الأسمنت غير معروف ، غير أن كل شركة تقريباً (جميع شركات الأسمنت لديها ارتباط مع بيوتات الأعمال البارزة التي لديها تأثير على الحكومة) تخطط لإجراء توسعة في منشآتها مما يشير إلى احتمال توفير حماية لهذا القطاع ، على الأقل لفترة معينة من الزمن
أسعار النفط - الأثر الاقتصادي :
إن الأسعار الحالية لمبيعات النفط الفورية وكذلك لأسعار المبيعات الآجلة تقع جميعها أعلى من النطاق السعري لمنظمة أوبك الذي يتراوح بين 22 و 28 دولاراً للبرميل . كذلك نجد أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتعاش مما يدعم توقعات منظمة الطاقة الدولية التي أشارت إلى ارتفاع الطلب على النفط بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم في عام 2004 . وليس من المحتمل أن يرفع العراق طاقة صادراته النفطية بدرجة كبيرة قبل نهاية النصف الأول من عام 2004 ، بيد أنه ربما يلعب دوراً هاماً في النصف الثاني من نفس العام . هذا بالإضافة إلى احتمال استئناف فنزويلا ونيجيريا لإنتاجهما بمعدلاتهما السابقة ربما يؤدي إلى حدوث تخمة في السوق في النصف الثاني من عام 2004 مما قد يضطر منظمة الأوبك إلى خفض الإنتاج . وحسب بياناتها للسنوات الثلاث السابقة فقد نجحت المنظمة في الإبقاء على الأسعار مرتفعة . وعلى أية حال ، يتوقع أن يهبط الإنتاج من متوسط 8.6 مليون برميل/ اليوم الذي سجل لعام 2003 . وعليه ، فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام ويؤدي إلى اتساع العجز في الميزانية وتباطؤ نشاط السوق الذي يبلغ معامل ارتباطه بالاقتصاد 0.88 استناداً إلى المعلومات الخاصة بالفترة 2003 – 1995 .
عرض النقـود وأسعار الفائدة :
تعزى أهم الأسباب وراء ارتفاع نشاط التداول في عام 2003 إلى توفر السيولة بمستويات عالية . فقد تحسن عرض النقود بنسبة 7% على أساس الفترة من السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة كما في نهاية نوفمبر 2003 عقب زيادة بنسبة 15% في عام 2002 . وكان ذلك يعزى لعدة أسباب تشمل ارتفاع الإيرادات النفطية وانخفاض معدلات التدفقات النقدية الخارجة وارتفاع التدفقات النقدية الداخلة من أموال المواطنين . ويتوقع أن تستمر حالة الشكوك وعدم التيقن السائدة الآن حول أمن الاستثمارات في الخارج خلال عام 2004 حتى لو تحسن أداء السوق العالمي . كذلك فإن الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة بالدولار سيكون له ردود فعل متباينة في السوق نظراً لأن القطاع البنكي سوف يستفيد من هذا الوضع بينما ستتأثر قطاعات الصناعة والأسمنت والكهرباء والاتصالات إذ أن ميزانيات الشركات الرئيسية في هذه القطاعات تحتوي على جزء كبير من الديون أو تخطط للحصول على قروض لمشاريعها التوسعية التي تنوي تنفيذها في غضون السنتين إلى الثلاث سنوات التالية .
التخصيـص :
خلال السنة القادمة يتوقع أن يشهد السوق إدراج البنك الأهلي التجاري في سوق الأسهم عن طريق عملية بيع للأسهم شبيهة ببيع أسهم شركة الاتصالات السعودية . والبنك الأهلي التجاري ، نظراً لكونه أحد أكبر البنوك ، من المحتمل أن يثير حماس عدد أكبر من المستثمرين لدخول السوق . إن الحكومة ، بعد أن أدركت الإمكانات المتاحة للقطاع الخاص ورغبة المستثمرين فيه في السوق وتعزيزها هذا الوضع بإصدار نظام السوق المالية الجديد ، ستجد فرصة ، ليس فقط لتخفيف العبء على ظروفها المالية المتأزمة بسبب الديون ، ولكن للانسحاب من القطاعات التي ترى عدم ضرورة في وجودها فيها كشركة الخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للسكك الحديدية .
الأثر السياسي :
من المحتمل أن تشهد السنة القادمة أيضاً حدثاً تاريخياً وهو إجراء الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية . ومع أن هناك شكوكاً تحيط بشفافية عملية الانتخابات ، فإن هذا التطور الجديد سيكون بمثابة وسيلة لاستمرار عملية الإصلاح وهي مطلب الساعة . ويتوقع أن تكون استجابة السوق إيجابية لأي عملية إصلاح نظراً لأن الاستقرار الداخلي يعتمد كثيراً على عمليات الإصلاح هذه .
خاتمـة :
إذا أخذنا في الاعتبار كافة العوامل المذكورة آنفاً ، فإن السوق من المحتمل أن يستمر في مسيرته الإيجابية غير أنه ربما لا يكرر أداءه الاستثنائي الذي ساد في عام 2003 . والوقت ملائم أيضاً لشركات القطاع الخاص التي هي على وشك التحول إلى شركات مساهمة وكذلك لشركات المساهمة الحالية لإدراج أسمائها في سوق الأسهم السعودي لتحظى بتقييم عادل لأسهمها . ومع تسارع خطى المنافسة والعولمة ، فإنه يتعين ، ليس فقط على شركات المساهمة ، بل أيضاً على الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية ، تحسين إدارتها لهذه الشركات وإظهار مستويات أفضل من المهنية وكذلك تحسين مستويات الشفافية لديها . إننا نأمل أيضاً أن يقوم الكيان الجديد لسوق الأسهم بتشجيع المزيد من رجال الأعمال الجدد والشركات العائلية على دخول سوق الأسهم حتى يعكس هذا السوق الصورة الحقيقية للاقتصاد .
د. عبدالعزيز محمد الدخيل
سيكون بال كل مستثمر منشغلاً بما إذا كان السوق سيكرر أداءه للعام السابق خلال عام 2004 . في الأقسام التالية من هذا المقال سنلقي نظرة عن كثب على بعض العوامل التي يمكن أن تكون عناصر حاسمة في توجيه مسار السنة القادمة .
القانون الجديد للسوق المالية :
تمت المصادقة على النظام الجديد للسوق المالية من قبل خادم الحرمين الشريفين ويتوقع أن يبدأ تنفيذه خلال العام القادم . وربما يكون ذلك بداية لإعطاء شكل جديد لبنية السوق وذلك بفصل الدور التنظيمي عن الدور التشغيلي للسوق . وقد ظل المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل يؤكد على الحاجة إلى ذلك في تقاريره البحثية . ويتوقع ، بنهاية شهر فبراير ، اكتمال الأعمال التمهيدية لبدء العمل بالسوق بينما يتوقع أن تبدأ مكاتب الوساطة (السمسرة) ، بخلاف البنوك ، العمل بحلول شهر مارس . وسيؤدي ذلك إلى زيادة الثقافة الاستثمارية وتوسيع مجتمع المستثمرين على نطاق المملكة .
ويتوقع أن يؤدي هذا القانون أيضاً إلى تحديد وتنظيم بعض النشاطات المعينة للسوق مثل إدارة الصناديق الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية ومتعهدي التغطية وإدارة المحفظة وهي نشاطات لا ويتوقع أن يؤدي هذا القانون أيضاً إلى تحديد وتنظيم بعض النشاطات المعينة للسوق مثل إدارة الصناديق الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية ومتعهدي التغطية وإدارة المحفظة وهي نشاطات لا توجد لها سياسات واضحة حالياً . وسيؤدي ذلك أيضاً إلى جعل العمليات التشغيلية في سوق الأسهم أكثر أمناً مما سيساعد بالتالي الشركات على التوجه إلى السوق للحصول على التمويل المطلوب من قبل هذه الشركات .
ويتوقع أن تكون استجابة السوق إيجابية في هذا الجانب كما يتوقع تدفق استثمارات جديدة إلى السوق .
منظمة التجارة العالمية :
ظلت حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد بين الفينة والأخرى أن المملكة سوف تنضم إلى منظمة التجارة العالمية في مستهل سنة 2004 . وفي هذا الصدد ، وقعت الحكومة بالفعل على اتفاقيات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية مع العديد من الدول والمناطق التجارية كجزء من متطلبات دخولها في هذه المنظمة . وبينما نجد أن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسياسات الحكومية في هذا الجانب ليست واضحة حتى الآن ، وفقاً لبعض التقارير الصحفية ، فإننا نعتقد أن استجابة السوق ستكون متباينة .
وبينما لا يتوقع أن يتأثر القطاع البنكي بشكل فوري ، فإن قطاعي الصناعة والكهرباء سوف يتأثران بسبب السحب المتوقع لإعانات الوقود التي تتمتع بها حالياً الشركات الرئيسية في هذا القطاع كشركة سابك والشركة السعودية للكهرباء . ومن المحتمل أن تؤدي تكاليف التصنيع المرتفعة إلى خفض هوامش أرباح هذه الشركات القيادية مما يتوقع أن يؤدي إلى ردود فعل من جانب المستثمرين. إن موقف الحكومة على صعيد قطاع الأسمنت غير معروف ، غير أن كل شركة تقريباً (جميع شركات الأسمنت لديها ارتباط مع بيوتات الأعمال البارزة التي لديها تأثير على الحكومة) تخطط لإجراء توسعة في منشآتها مما يشير إلى احتمال توفير حماية لهذا القطاع ، على الأقل لفترة معينة من الزمن
أسعار النفط - الأثر الاقتصادي :
إن الأسعار الحالية لمبيعات النفط الفورية وكذلك لأسعار المبيعات الآجلة تقع جميعها أعلى من النطاق السعري لمنظمة أوبك الذي يتراوح بين 22 و 28 دولاراً للبرميل . كذلك نجد أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتعاش مما يدعم توقعات منظمة الطاقة الدولية التي أشارت إلى ارتفاع الطلب على النفط بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم في عام 2004 . وليس من المحتمل أن يرفع العراق طاقة صادراته النفطية بدرجة كبيرة قبل نهاية النصف الأول من عام 2004 ، بيد أنه ربما يلعب دوراً هاماً في النصف الثاني من نفس العام . هذا بالإضافة إلى احتمال استئناف فنزويلا ونيجيريا لإنتاجهما بمعدلاتهما السابقة ربما يؤدي إلى حدوث تخمة في السوق في النصف الثاني من عام 2004 مما قد يضطر منظمة الأوبك إلى خفض الإنتاج . وحسب بياناتها للسنوات الثلاث السابقة فقد نجحت المنظمة في الإبقاء على الأسعار مرتفعة . وعلى أية حال ، يتوقع أن يهبط الإنتاج من متوسط 8.6 مليون برميل/ اليوم الذي سجل لعام 2003 . وعليه ، فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام ويؤدي إلى اتساع العجز في الميزانية وتباطؤ نشاط السوق الذي يبلغ معامل ارتباطه بالاقتصاد 0.88 استناداً إلى المعلومات الخاصة بالفترة 2003 – 1995 .
عرض النقـود وأسعار الفائدة :
تعزى أهم الأسباب وراء ارتفاع نشاط التداول في عام 2003 إلى توفر السيولة بمستويات عالية . فقد تحسن عرض النقود بنسبة 7% على أساس الفترة من السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة كما في نهاية نوفمبر 2003 عقب زيادة بنسبة 15% في عام 2002 . وكان ذلك يعزى لعدة أسباب تشمل ارتفاع الإيرادات النفطية وانخفاض معدلات التدفقات النقدية الخارجة وارتفاع التدفقات النقدية الداخلة من أموال المواطنين . ويتوقع أن تستمر حالة الشكوك وعدم التيقن السائدة الآن حول أمن الاستثمارات في الخارج خلال عام 2004 حتى لو تحسن أداء السوق العالمي . كذلك فإن الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة بالدولار سيكون له ردود فعل متباينة في السوق نظراً لأن القطاع البنكي سوف يستفيد من هذا الوضع بينما ستتأثر قطاعات الصناعة والأسمنت والكهرباء والاتصالات إذ أن ميزانيات الشركات الرئيسية في هذه القطاعات تحتوي على جزء كبير من الديون أو تخطط للحصول على قروض لمشاريعها التوسعية التي تنوي تنفيذها في غضون السنتين إلى الثلاث سنوات التالية .
التخصيـص :
خلال السنة القادمة يتوقع أن يشهد السوق إدراج البنك الأهلي التجاري في سوق الأسهم عن طريق عملية بيع للأسهم شبيهة ببيع أسهم شركة الاتصالات السعودية . والبنك الأهلي التجاري ، نظراً لكونه أحد أكبر البنوك ، من المحتمل أن يثير حماس عدد أكبر من المستثمرين لدخول السوق . إن الحكومة ، بعد أن أدركت الإمكانات المتاحة للقطاع الخاص ورغبة المستثمرين فيه في السوق وتعزيزها هذا الوضع بإصدار نظام السوق المالية الجديد ، ستجد فرصة ، ليس فقط لتخفيف العبء على ظروفها المالية المتأزمة بسبب الديون ، ولكن للانسحاب من القطاعات التي ترى عدم ضرورة في وجودها فيها كشركة الخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للسكك الحديدية .
الأثر السياسي :
من المحتمل أن تشهد السنة القادمة أيضاً حدثاً تاريخياً وهو إجراء الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية . ومع أن هناك شكوكاً تحيط بشفافية عملية الانتخابات ، فإن هذا التطور الجديد سيكون بمثابة وسيلة لاستمرار عملية الإصلاح وهي مطلب الساعة . ويتوقع أن تكون استجابة السوق إيجابية لأي عملية إصلاح نظراً لأن الاستقرار الداخلي يعتمد كثيراً على عمليات الإصلاح هذه .
خاتمـة :
إذا أخذنا في الاعتبار كافة العوامل المذكورة آنفاً ، فإن السوق من المحتمل أن يستمر في مسيرته الإيجابية غير أنه ربما لا يكرر أداءه الاستثنائي الذي ساد في عام 2003 . والوقت ملائم أيضاً لشركات القطاع الخاص التي هي على وشك التحول إلى شركات مساهمة وكذلك لشركات المساهمة الحالية لإدراج أسمائها في سوق الأسهم السعودي لتحظى بتقييم عادل لأسهمها . ومع تسارع خطى المنافسة والعولمة ، فإنه يتعين ، ليس فقط على شركات المساهمة ، بل أيضاً على الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية ، تحسين إدارتها لهذه الشركات وإظهار مستويات أفضل من المهنية وكذلك تحسين مستويات الشفافية لديها . إننا نأمل أيضاً أن يقوم الكيان الجديد لسوق الأسهم بتشجيع المزيد من رجال الأعمال الجدد والشركات العائلية على دخول سوق الأسهم حتى يعكس هذا السوق الصورة الحقيقية للاقتصاد .
د. عبدالعزيز محمد الدخيل