نيشان
13-01-2004, Tue 1:04 AM
.
الإخوة الأعزاء .أمل منكم قرأة ما يلي بتمعن و هدوء و بعيدآ عن العاطفة:
أولآ: إن الهدف من السماح للشركات المساهمة بزراعة القمح هو لتغطية العجز المتوقع في الإنتاج بسبب تخفيض سعر شراء القمح بنسبة 20% من 1025 إلى 1.00 ريال للكيلو و هي نسبة تخفيض مرتفعة مما قد يؤدي إلي إمتناع كثير من المزارعين الأفراد عن زراعة القمح لتدني العائد و الإتجاه لزراعة محاصيل أخري أكثر ربحية. لذا فإن القرار لم يحدد كمية ثابتة لشراء القمح من الشركات بل جعلها متذبذبة بين 300 إلي 600 الف طن بناءآ علي كمية انتاج المزارعين الأفراد من القمح الذين ستكون لهم الأولوية في الزراعة.
ثانيآ: الكثير من الناس قارن سعر اسهم الشركات الزراعية المتوقع مستقبلآ مع اسعارها قبل عدة سنوات عندما كانت تقوم بزراعة القمح .... و هذه المقارنة خاطئة للسببين رئيسيين و هما:
1- سعر القمح كان ثلاث ريالات للكيلو أما الأن فهو ريال واحد فقط
2- لم يكن هناك تحديد لكمية الزراعة كما هو الحال حاليآ بل ان إحدي الشركات الزراعية كانت تنتج حوالي 300 الف طن لوحدها فقط.
علمآ ان كلفة انتاج الشركات للقمح كانت أعلي كثيرآ من كلفة الإنتاج لدي الأفراد بسبب سوء الإدارة.
ثالثآ: كلفة انتاج القمح حاليآ تتراوح بين 75-80 هللة للكيلو الواحد حسب منطقة الإنتاج و البعد عن الصوامع , كما إن الصوامع تخصم حوالي 3 - 5 % من الكمية المسلمة كشوائب . أي إن سعر الشراء الفعلي لا يزيد عن 97 هللة للكيلو في أحسن الأحوال. لذا فإن الربح يكون في أفضل حالاتة: 0.97 - 0.75 =0.22 ريال للكيلو أي 220 ريال للطن
رابعآ: لو فرضنا إن وزارة الزراعة ستسمح للشركات بإنتاج 600.000 طن من القمح سنويآ ( وهو الحد الأقصي), لذا فإن الربح المتوقع لكافة الشركات الزراعية هو : 600.000(طن) * 220 ريال =132.000.000 ريال مائة و إثنان و ثلاثون ريال . لا حظو هذا هو الربح الأقصي لكافة الشركات الزراعية المساهمة.
خامسآ : عدد اسهم الشركات الزراعية هو 34.500.000 سهم (مع ملاحظة مضاعفة اسهم شركة بيشة حيث إنها الشركة الزراعية الوحيدة التي تبلغ قيمة سهمها الإسمية 100 ريال). لذا لو فرضنا جدلآ أن الوزارة و زعت رخص الإنتاج بنسبة عادلة بين الشركات حسب نسبة رأس مال الشركة من إجمالي مجموع روؤس اموال الشركات الزراعية , لذا فإن ربح السهم الواحد من انتاج القمح كحد أقصي هو: 132.000.000 ريال / 34.500.000 سهم = 3.82 ريال للسهم فقط...... علمآ بأن الكثير من الشركات الزراعية تبلغ خسارة سهمها ما يقارب هذا المبلغ. أي أن ربح القمح سيستغل أكثرة لتخفيض الخسائر.
بعد هذا هل تستحق الزراعيات هذه القفزات السعرية و هل سعرها الحالي عادل .... اترك لكم حرية التقيم و في النهاية القرار لكم و الربح لكم و الخسارة لاسمح الله عليكم .
ألا هل بلغت........ اللهم فاشهد
الإخوة الأعزاء .أمل منكم قرأة ما يلي بتمعن و هدوء و بعيدآ عن العاطفة:
أولآ: إن الهدف من السماح للشركات المساهمة بزراعة القمح هو لتغطية العجز المتوقع في الإنتاج بسبب تخفيض سعر شراء القمح بنسبة 20% من 1025 إلى 1.00 ريال للكيلو و هي نسبة تخفيض مرتفعة مما قد يؤدي إلي إمتناع كثير من المزارعين الأفراد عن زراعة القمح لتدني العائد و الإتجاه لزراعة محاصيل أخري أكثر ربحية. لذا فإن القرار لم يحدد كمية ثابتة لشراء القمح من الشركات بل جعلها متذبذبة بين 300 إلي 600 الف طن بناءآ علي كمية انتاج المزارعين الأفراد من القمح الذين ستكون لهم الأولوية في الزراعة.
ثانيآ: الكثير من الناس قارن سعر اسهم الشركات الزراعية المتوقع مستقبلآ مع اسعارها قبل عدة سنوات عندما كانت تقوم بزراعة القمح .... و هذه المقارنة خاطئة للسببين رئيسيين و هما:
1- سعر القمح كان ثلاث ريالات للكيلو أما الأن فهو ريال واحد فقط
2- لم يكن هناك تحديد لكمية الزراعة كما هو الحال حاليآ بل ان إحدي الشركات الزراعية كانت تنتج حوالي 300 الف طن لوحدها فقط.
علمآ ان كلفة انتاج الشركات للقمح كانت أعلي كثيرآ من كلفة الإنتاج لدي الأفراد بسبب سوء الإدارة.
ثالثآ: كلفة انتاج القمح حاليآ تتراوح بين 75-80 هللة للكيلو الواحد حسب منطقة الإنتاج و البعد عن الصوامع , كما إن الصوامع تخصم حوالي 3 - 5 % من الكمية المسلمة كشوائب . أي إن سعر الشراء الفعلي لا يزيد عن 97 هللة للكيلو في أحسن الأحوال. لذا فإن الربح يكون في أفضل حالاتة: 0.97 - 0.75 =0.22 ريال للكيلو أي 220 ريال للطن
رابعآ: لو فرضنا إن وزارة الزراعة ستسمح للشركات بإنتاج 600.000 طن من القمح سنويآ ( وهو الحد الأقصي), لذا فإن الربح المتوقع لكافة الشركات الزراعية هو : 600.000(طن) * 220 ريال =132.000.000 ريال مائة و إثنان و ثلاثون ريال . لا حظو هذا هو الربح الأقصي لكافة الشركات الزراعية المساهمة.
خامسآ : عدد اسهم الشركات الزراعية هو 34.500.000 سهم (مع ملاحظة مضاعفة اسهم شركة بيشة حيث إنها الشركة الزراعية الوحيدة التي تبلغ قيمة سهمها الإسمية 100 ريال). لذا لو فرضنا جدلآ أن الوزارة و زعت رخص الإنتاج بنسبة عادلة بين الشركات حسب نسبة رأس مال الشركة من إجمالي مجموع روؤس اموال الشركات الزراعية , لذا فإن ربح السهم الواحد من انتاج القمح كحد أقصي هو: 132.000.000 ريال / 34.500.000 سهم = 3.82 ريال للسهم فقط...... علمآ بأن الكثير من الشركات الزراعية تبلغ خسارة سهمها ما يقارب هذا المبلغ. أي أن ربح القمح سيستغل أكثرة لتخفيض الخسائر.
بعد هذا هل تستحق الزراعيات هذه القفزات السعرية و هل سعرها الحالي عادل .... اترك لكم حرية التقيم و في النهاية القرار لكم و الربح لكم و الخسارة لاسمح الله عليكم .
ألا هل بلغت........ اللهم فاشهد