سيف الخيال
09-01-2004, Fri 8:47 AM
دول الخليج تستحث الخطى نحو تنويع مصادر دخلها
اكد تقرير اقتصادي متخصص ان ثمة مؤشرات ودلائل تنبئ بوجود توجهات وتحولات جادة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو اهتمام أكبر لدور القطاع الخاص في المسيرة الاقتصادية ويعزز هذه التوجهات ما تشهده المنطقة من مستجدات داخلية وخارجية.
واشار التقرير الذي صدر مؤخرا عن قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة المالية انه على الصعيد الداخلي هنالك الزيادة الطبيعية في عدد السكان تقابلها زيادة أكبر في متطلبات الحياة وضرورات تحديث الدولة اضافة الى الاعتماد على صادرات النفط والغاز الذي يجعل هياكل الاقتصادات الخليجية تتسم بالجمود في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار هاتين السلعتين إلى تقلبات كبيره.
أما على الصعيد الخارجي فقد أدى تسارع وتيرة العولمة لاستجابة الاقتصادات الخليجية بالانضمام ئلى منظمة التجارة العالمية كخطوة أولى وبحلول مطلع 2001 كانت كل من البحرين والكويت وقطر والئمارات العربية وسلطنة عمان ضمن الأعضاء المعتمدين فيما يتوقع انضمام السعودية خلال الفترة المقبلة.
وذكر التقرير ان أهمية مساهمة القطاع الخاص الخليجي في تمويل مشاريع البنية الأساسية تكمن في ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنويع القواعد التي تقوم عليها الاقتصادات الخليجية واعتماد هذه الدول على النفط كمصدر وحيد للثروة واحتكار الدولة له يحول دون قيام القطاع بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد.
من جهة أخرى اكد التقرير ان واضعي السياسات ومتخذي القرار الخليجيين ادركوا بأن تشجيع وتنويع الصادرات وتعزيز قدرات الدولة التنافسية لا تأتي إلا بتحسين نوعية خدمات البنيات الأساسية وأن القطاع الخاص هو الأقدر على رفع وتحسين الكفاءة والأفضل تأهيلا لتقييم احتياجات السوق والأكثر قدرة على إدارة المخاطر.
وأوضح التقرير ان مصطلح البنية الأساسية يمكن تعريفه على انه المظلة المعدة لعدة أنشطة يطلق عليها بصفة جماعية تعبير رأس المال الاجتماعي الثابت وتتضمن هذه الأنشطة وفق هذا التعريف مجالات والمرافق كثيرة. وأضاف التقرير ان انشطة البنية الاساسية الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية وئمدادات المياه والمرافق الصحية والطرق والسدود والجسور وقنوات الري والصرف وخدمات النقل الأخرى مثل السكك الحديدية والموانئ والممرات والمجاري المائية والمطارات والمناطق الحرة والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
واشار التقرير الى ان مشاريع البنية الأساسية تعتبر من المشاريع ذات الحجم الكبير التي يستلزم تنفيذها موارد مالية ضخمة فيما تأخذ فترة استرداد رأس المال زمنا طويلا ومن هنا فان عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل يعتبر من العوامل المعيقة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية.
وأضاف تقرير وزارة المالية انه لعل هذا دفع القطاع الخاص ليبحث عن مصادر تمويل جديدة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاختيار بين عدد من خيارات التمويل سواء من المصادر العالمية أو المحلية.
وبين التقرير ان من أمثلة المصادر الدولية البنك الدولي ووكالات ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق المتخصصة في الاستثمار طويل الأجل أما المصادر المحلية كالاقتراض من المصارف التقليدية والإسلامية أو الاعتماد على اسلوب البناء والتشغيل والتمويل أو ما يعرف بنظام (بي او تي).
وأوضح ان نظام (بي او تي) هو شكل من أشكال الخصخصة وفي هذا الإطار اتبعت دول الخليج العربية التي تبنت سياسات الخصخصة هذا النظام الذي يهدف الى زيادة القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في ئدارة وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار التقرير الى ان أهم أساليب خصخصة مشاريع البنية الأساسية تلك التي تندرج تحت أربعة أساليب وفقا لمساهمة القطاع الخاص في تحمل المخاطر والمسووليات وهي عقود الخدمة وتتمثل في تكليف القطاع الخاص القيام بجزء من مهام شركة تنتمي الى القطاع العام مقابل مبلغ يتفق عليه بين الدولة والشركة المتعاقد معها.
وذكر ان الاسلوب الثاني يندرج ضمن نقل الإدارة إلى القطاع الخاص مع الإبقاء في الملكية للشركة العامة فيما ياتي الاسلوب الثالث ضمن نظام البناء والتشغيل والتحويل ويهدف ئلى ئشراك القطاع الخاص في عمليات تمويل وئنجاز المشاريع الجديدة من خلال صيغ مختلفة مشتقة من الصيغة الأساسية وهي (بي او تي).
وإضاف التقريران الاسلوب الرابع لخصخصة مشاريع البنية الاساسية هو التصفية الجزئية أو الكلية وهو نظام يتم من خلال بيع كل أو جزء من رأسمال الشركة ئلى القطاع الخاص او اختيار شريك استراتيجي يقوم بادارة الشركة بتكنولوجيا حديثة واسلوب ادارة متطور والدخول كشريك في جزء من رأس المال اوطرح جزء من رأس المال في سوق الأوراق المالية.
اكد تقرير اقتصادي متخصص ان ثمة مؤشرات ودلائل تنبئ بوجود توجهات وتحولات جادة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو اهتمام أكبر لدور القطاع الخاص في المسيرة الاقتصادية ويعزز هذه التوجهات ما تشهده المنطقة من مستجدات داخلية وخارجية.
واشار التقرير الذي صدر مؤخرا عن قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة المالية انه على الصعيد الداخلي هنالك الزيادة الطبيعية في عدد السكان تقابلها زيادة أكبر في متطلبات الحياة وضرورات تحديث الدولة اضافة الى الاعتماد على صادرات النفط والغاز الذي يجعل هياكل الاقتصادات الخليجية تتسم بالجمود في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار هاتين السلعتين إلى تقلبات كبيره.
أما على الصعيد الخارجي فقد أدى تسارع وتيرة العولمة لاستجابة الاقتصادات الخليجية بالانضمام ئلى منظمة التجارة العالمية كخطوة أولى وبحلول مطلع 2001 كانت كل من البحرين والكويت وقطر والئمارات العربية وسلطنة عمان ضمن الأعضاء المعتمدين فيما يتوقع انضمام السعودية خلال الفترة المقبلة.
وذكر التقرير ان أهمية مساهمة القطاع الخاص الخليجي في تمويل مشاريع البنية الأساسية تكمن في ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنويع القواعد التي تقوم عليها الاقتصادات الخليجية واعتماد هذه الدول على النفط كمصدر وحيد للثروة واحتكار الدولة له يحول دون قيام القطاع بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد.
من جهة أخرى اكد التقرير ان واضعي السياسات ومتخذي القرار الخليجيين ادركوا بأن تشجيع وتنويع الصادرات وتعزيز قدرات الدولة التنافسية لا تأتي إلا بتحسين نوعية خدمات البنيات الأساسية وأن القطاع الخاص هو الأقدر على رفع وتحسين الكفاءة والأفضل تأهيلا لتقييم احتياجات السوق والأكثر قدرة على إدارة المخاطر.
وأوضح التقرير ان مصطلح البنية الأساسية يمكن تعريفه على انه المظلة المعدة لعدة أنشطة يطلق عليها بصفة جماعية تعبير رأس المال الاجتماعي الثابت وتتضمن هذه الأنشطة وفق هذا التعريف مجالات والمرافق كثيرة. وأضاف التقرير ان انشطة البنية الاساسية الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية وئمدادات المياه والمرافق الصحية والطرق والسدود والجسور وقنوات الري والصرف وخدمات النقل الأخرى مثل السكك الحديدية والموانئ والممرات والمجاري المائية والمطارات والمناطق الحرة والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
واشار التقرير الى ان مشاريع البنية الأساسية تعتبر من المشاريع ذات الحجم الكبير التي يستلزم تنفيذها موارد مالية ضخمة فيما تأخذ فترة استرداد رأس المال زمنا طويلا ومن هنا فان عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل يعتبر من العوامل المعيقة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية.
وأضاف تقرير وزارة المالية انه لعل هذا دفع القطاع الخاص ليبحث عن مصادر تمويل جديدة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاختيار بين عدد من خيارات التمويل سواء من المصادر العالمية أو المحلية.
وبين التقرير ان من أمثلة المصادر الدولية البنك الدولي ووكالات ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق المتخصصة في الاستثمار طويل الأجل أما المصادر المحلية كالاقتراض من المصارف التقليدية والإسلامية أو الاعتماد على اسلوب البناء والتشغيل والتمويل أو ما يعرف بنظام (بي او تي).
وأوضح ان نظام (بي او تي) هو شكل من أشكال الخصخصة وفي هذا الإطار اتبعت دول الخليج العربية التي تبنت سياسات الخصخصة هذا النظام الذي يهدف الى زيادة القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في ئدارة وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار التقرير الى ان أهم أساليب خصخصة مشاريع البنية الأساسية تلك التي تندرج تحت أربعة أساليب وفقا لمساهمة القطاع الخاص في تحمل المخاطر والمسووليات وهي عقود الخدمة وتتمثل في تكليف القطاع الخاص القيام بجزء من مهام شركة تنتمي الى القطاع العام مقابل مبلغ يتفق عليه بين الدولة والشركة المتعاقد معها.
وذكر ان الاسلوب الثاني يندرج ضمن نقل الإدارة إلى القطاع الخاص مع الإبقاء في الملكية للشركة العامة فيما ياتي الاسلوب الثالث ضمن نظام البناء والتشغيل والتحويل ويهدف ئلى ئشراك القطاع الخاص في عمليات تمويل وئنجاز المشاريع الجديدة من خلال صيغ مختلفة مشتقة من الصيغة الأساسية وهي (بي او تي).
وإضاف التقريران الاسلوب الرابع لخصخصة مشاريع البنية الاساسية هو التصفية الجزئية أو الكلية وهو نظام يتم من خلال بيع كل أو جزء من رأسمال الشركة ئلى القطاع الخاص او اختيار شريك استراتيجي يقوم بادارة الشركة بتكنولوجيا حديثة واسلوب ادارة متطور والدخول كشريك في جزء من رأس المال اوطرح جزء من رأس المال في سوق الأوراق المالية.