تقسيم شركة الكهرباء لثلاث شركات

[مستشار مالي]

إشارة الى الاعلان الذي اوردته قناة CNBC العربية اليوم 7/1/2004م الساعه 2 ظهرا

عن ان هناك نية عن تقسيم الشركة السعودية الموحدة للكهرباء

وهي
1 - شركة للطاقه
2 - شركة لخدمات المستفيدين
3 - شركة نقل الطاقة
مع احتمال تكوين شركة رابعة .
وأن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء سوف تكون بمثابة الشركة القابضة .
السؤال هنا : كيف سيتم تحديد رؤوس اموال الشركات نسبة الى بعضها .
أو هل يكون الاكتتاب بتلك الشركات عن طريق شراء اسهم الدولة؟

ارجوا المشاركة والتوضيح

[kaas]

الاستاذ مستشار
مشاركتي هي استفسار
مارايك هل هذا خبر ايجابي على السهم ؟

[ابن حلال]

اولا يا اهلا وسهلا بهالطله الي احلى من ارتفاع المؤشر علينا :D

ثانيا وش مقعدك الساعه 2 الظهر قدام التفزيون !!!;)

ثالثا شركه الكهرباء توهم متجميعين تبيهم يتقسمون مره ثانيه ..... الحقيقه ما عندي اي خلفيه عن الموضوع الي طرحته

بس رغبه للمشاركه ... اعتقد ان تكون الشركات التي ذكرت هي شركات تطرح للقطاع الخاص لتشغيلها او ان تكون جميعها مثل ما ذكرت تحت الشركه القابضه للكهرباء براس مال واحد موزع على القطاعات كادارت تشمل في ميزانيتها شركه الكهرب الام

[مستشار مالي]

أكد المهندس سليمان القاضي «الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء» يوم أمس الثلاثاء في جدة ضرورة خفض التكاليف التشغيلية الحالية بالتزامن مع تغطية تزايد الطلب السنوي على الطاقة، ومكاشفاً عن أن الحكومة السعودية تتجه حالياً نحو توحيد سعر الوقود في جميع أنحاء المملكة.
واتضح من كلمة القاضي أمام ندوة حضرها 150 من رجال وسيدات الأعمال أن الشركة السعودية للكهرباء ماضية نحو تقسيم ذاتها إلى ثلاث شركات أساسية تعتمد على تنويع التخصصات «شركة توليد، شركة نقل طاقة، شركة توزيع» مردوفة بشركة رابعة لخدمات المشتركين، مع تبيان أن الشركات الثلاث الأولى سوف تنسلخ عن الشركة الأم بعد تحويلها إلى قابضة، ومشيراً إلى أن «شركة توليد الطاقة» ستكون أول المستقلين.
وبدا واضحا اعتزام المهندس القاضي وفريق إدارته على إعادة هيكلة أقوى الشركات المساهمة بالسعودية «97 مليار ريال، منها 42 ملياراً مملوكة لمساهمين» وتحويلها إلى شركة تقبل شراكات محلية ودولية وتمد مظلتها على كل مناطق المملكة، إضافة إلى أذرع تتوغل في بلدان خليجية وعربية مجاورة.
وأكد المهندس القاضي على أن الشركة السعودية للكهرباء تتحمل حالياً فارق الفاتورة بين ما تبيعه على مواطنين في قرى وهجر وبين ما تشتريه من شركات سعودية خاصة تمتلك مولدات كهرباء وتبيع الطاقة على الشركة السعودية للكهرباء، أو بصيغة أخرى تقوم الشركة السعودية للكهرباء بشراء الطاقة من شركات «توليد طاقة» أهلية ثم تبيعه على المواطنين بسعر أقل.
وتحدث القاضي لضيوف الندوة بإيجابية عن مستقبل صناعة توليد الطاقة محلياً مشيراً إلى أن «الغربية، الوسطى، الجنوبية، الشرقية»، تمتلك قدرة توليد عالية لكن الحضور وجدوا في حديث القاضي نقطة سلبية واحدة على الأقل عندما كرر أكثر من مرة وكذلك نائبه طارق عبدالله البتيري سقوط المنطقة الشمالية «حائل وتبوك وما بينهما» من قائمة شركات التوليد.
وأكد وجود 21 فرصة استثمارية تجتهد الشركة السعودية للكهرباء في حث مستثمرين سعوديين وأجانب للمشاركة في تنفيذها بمواصفات مشاريع وبناء، وتأجير، وتشغيل لعدة سنوات، ثم إعادتها إلى الشركة السعودية للكهرباء كأحد ممتلكاتها.
وخلصت الندوة إلى أن الشركة السعودية للكهرباء توشك على تحقيق محفظتها الاستثمارية السابقة ذات ال38 ملياراً مؤكدة أن مشاريع ل21 مليار ريال منها دخلت الخدمة فعلياً، بينما مشاريع ل17 مليار ريال ستهبط على الأرض قبل رحيل عام 2005م، كما كشفت أن عام 2003م رحل معلنا صافي دخل يقارب المليار و250 مليون ريال، مع إيضاح «البتيري» أن مرافق النقل الحالية «خطوط الضغط العالي» قابلة للتأجير، ومشيراً إلى أن «أرامكو» بدأت فعلياً التفاوض على نقل الطاقة من الشرقية إلى مرافقها في مناطق أخرى.
من ناحيته، قلل المهندس القاضي من دور منافسة شركة «مرافق» المخولة بتقديم خدمات الطاقة للهيئة الملكية بفرعيها «الجبيل وينبع»، مؤكداً على محدودية المنافسة والمقارنة، وأن الشركة السعودية للكهرباء تعي أن دور شركة «مرافق» محصور قطعاً بالمنطقتين الصناعيتين «الجبيل» و«ينبع»، وأن على الشركة السعودية للكهرباء مد أذرعتها على بقية المساحات المتاحة.
وتضمنت الندوة تأكيدات على لسان المهندس القاضي ونائبه طارق البتيري حول توجه الحكومة السعودية نحو إنهاء «تفاوت» أسعار الوقود، وتوحيدها في جميع أنحاء المملكة بعد أن استمرت لعدة سنوات خاضعة لاختلافات تكاليف النقل وحركة التداول، فيما كرر القاضي إيمانه أن سعر الوقود يشكل «عاملاً» حسابياً قوياً أثناء دراسة الشركات لجدوى اقتصاديات بناء وتشغيل مشاريع «توليد الطاقة» على المدى القصير أو الطويل، وموضحا في ذات الوقت أن الطموحات البيئية والاقتصادية تترقب استبدال جميع نماذج الوقود الحالية بوقود الغاز الطبيعي، لكنه ألمح إلى أن الرؤية غير واضحة حتى الآن حول مستقبل الغاز الطبيعي كوقود بديل.

[دينار]

الهدف من التقسيم زيادة ربحية الشركه والمشي قدما نحو التخصيص وهذا الخطوه سوف تكون خطوه عظيم جدا متي ما حدث ذلك .. شركة الكهرباء تريد ان تقلل من الاعباء التي عليها وعملية التوليد مكلفه جدا لذلك
تريد الشركه التخلص منها والسبب ان الشركه مملوكه من الدوله وكثير من الجهات لاتقوم بدفع مستحقاتها لشركه لذلك اذا تم تخصيص سوف تقوم جميع الجهاب بالتسديد وذلك بسبب تحول الشركه من القطاع الحكومي الي القطاع الخاص. شركات التوليد اكثر من المستفيدين من عملية التخصيص

[عبد الله محمد]

قرار ايجا بي سيدعم الشركه بقوه

[ابو حمـد]

أعتقد أن المقصود هنا هو تنظيم داخلي يتيح الفرصة للمستثمرين بالدخول بأي من القطاعات الثلاث, شبيه بشركات سابك.

[حازم]

أخى المستشار

هذا الموضوع قد تم طرحه سابقا، وصدرت قرارات من مجلس الوزراء

الهدف من تنظيم الخدمات الكهربائيه هو تخفيض التكاليف وزيادة الربحيه وفتح مجال للإستثمار

مع حفظ حقوق كبار المستهلكين للكهرباء مثل شركات سابك


ننتظر مزيدا من الإصلاحات الإقتصاديه