المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شركة الاتصالات هل تستطيع سداد ديونها المتراكمة والاستمرار في الربحية العالية



راجى خير
13-05-2002, Mon 6:03 AM
نظرة تحليلية موضوعية في قوائمها المالية قبل طرح أسهمها

تنشر الشركات و المؤسسات و البنوك القوائم المالية الختامية الخاصة بنشاطها عن فترة مالية سابقة في الصحف اليومية إما مُعتمدة من المحاسب القانوني أو غير معتمدة .

و لكن .. بعد فضيحة إفلاس شركة انرون الأميركية للطاقة و الاتهامات التي وُجهت للمراجع القانوني للشركة, فإن شريحة كبيرة جدا من غير المختصين بدأوا يتساءلون :

من المستفيد من نشر هذه القوائم المالية ?
ما أهمية نشرها في الصحف اليومية?
هل تساعد القوائم الختامية المنشورة المستثمر على اتخاذ قرار بالاستثمار من عدمه?
هل يمكن أن تقدم هذه القوائم الختامية معلومات مضللة لاسيما إذا أٌعدت بمهارة محاسبية عالية ?

هذه المقالة تحاول الإجابة على هذه التساؤلات باستخدام القوائم المالية الختامية الخاصة بشركة الاتصالات السعودية المنشورة مؤخرا كمثال توضيحي.

يستفيد غالبا من القوائم المالية المنشورة (10) فئات هي :
المساهمون (الملاك) , المستثمرون , المقرضون , بعض الجهات الحكومية المختصة ( مثل مصلحة الزكاة و الدخل ) , الموردون , العملاء , العاملون بالمنشأة , الرأي العام , ومديرو المنشأة (متخذو القرار) الى جانب المنافسين.

و على الرغم من تعدد و اختلاف اهتمامات هذه الفئات , إلا أن عدداً من الأسئلة الهامة تجمع بينهم هي :
(1) هل كان إنجاز الشركة في العام السابق جيد?
(2) هل الأرباح التي تم تحقيقها هي أعلى ما يمكن تحقيقه?
(3) هل هذه الأرباح تعادل أو تفوق الأرباح التي حققتها الشركات والمنافسة?
(4) هل الشركة في وضع مالي جيد على المدى القصير?
( 5 ) هل الشركة في وضع مالي مطمئن على المدى البعيد?

هذه الأسئلة الهامة جدا في اتخاذ القرارات الإدارية و الاستثمارية يُفترض أنه يمكن الحصول على إجابات لها عند تحليل القوائم الختامية باستخدام بعض المعادلات الرياضية بهدف الوصول إلى معدلات مالية. إلا أن هذه المعدلات المالية عديمة المعنى إذا لم تُربط بهدف المقارنة مع كل من أو على الأقل بواحد مما يلي:
(1) معدل إنجاز أهداف الشركة المحددة مسبقا .
(2) معدل إنجاز الشركة في السنوات السابقة
(3) معدل إنجاز الشركات المنافسة.
(4) . المعايير المحاسبية المقبولة قبولا عاما. بمعنى أن محلل أو مستخدم القوائم الختامية لابد و أن يركز على واحد أو أكثر - حسب اهتمامه واختصاصه - من التحاليل التالية:

تحليل الكفاءة في تحقيق الأرباح ( تحليل الربحية ) , تحليل الوضع المالي العام , تحليل الأصول , تحليل قيمة سهم الشركة في ظل بيانات سوق الأسهم.

إن هذه التحاليل في منتهى الأهمية و لا يجرؤ مختص على تجاهلها . إلا أنه و بكل أسف فان القيام بكل هذه التحاليل لدينا يكاد يكون صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا بسبب نقص المعلومات المقدمة والمنشورة في الصحف , غياب الشفافية اللازمة في سوق الأسهم السعودية , انعدام شركات المعلومات المختصة بتحليل القوائم الختامية تحليلا علميا و دقيقا , و انعدام الشركات المرجحة التي يمكنها التحكم في كمية الأسهم القابلة للتداول . و فيما يلي بعض الأمثلة التي تؤكد صحة هذا القول.

1 - تـحـليـل الـربـحـيـة

قامت شركة الاتصالات في عام 9991 م بتوزيع مبلغ 0970812 مليون ريال كأرباح , مما جعل عائد السهم يبلغ ( 0970812 / 01014931 = ) 46.51 % و هي نسبة ربح عالية لا تقدمها الكثير من الفرص الاستثمارية و هو الأمر الذي يشجع كثيرا على الاستثمار في هذه الشركة بل و يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن السعر العادل للسهم الواحد هو ما بين 042 إلى 062 ريالا للسهم الواحد. ولكن إذا رُبطت هذه النسبة بمعادلة الميزانية التي تنص على أن (حقوق الملكية = الأصول - الخصوم) فربما تختلف الصورة إلى حد ما . فبتطبيق هذه المعادلة سنجد أن حقوق الملكية في عام 9991 م تبلغ :

( 62204213 - 61299271 =) 01014931 ملايين ريال, أما في عام 0002 م فإنها تبلغ : (09987253 - 41857371 = ) 67130971 مليون ريال أي أن خصوم ( الديون التي على الشركة تجاوزا للقارئ العادي) تزيد عن حقوق الملكية في عام 99 م بمبلغ (6028533) ملايين ريال, و تقل عن حقوق الملكية بفارق (263725) مليون ريال في عام 0002م .

من خلال الربط بين معادلة الميزانية أعلاه و نسبة الأرباح الموزعة يمكن الوصول إلى الحقائق التالية.

(أ) أن بإمكان الشركة زيادة نسبة العائد على كل سهم كنوع من التمويه المحاسبي و الدعاية الإعلانية للشركة عن طريق زيادة الأرباح الموزعة على الرغم من وجود ديون متراكمة على الشركة تزيد عن حقوق الملكية. بمعنى لو قامت الشركة بتوزيع كامل صافي الدخل الذي تحقق في عام 99 م بعد استبعاد الاحتياطي النظامي لارتفعت بالتبعية نسبة عائد كل سهم من (46.51 %) إلى (0081214/00000021 = ) ( 3.43 %) و العكس صحيح في حالة عدم توزيع أي ربح في عام 99 حيث ستصبح نسبة العائد على السهم تساوي الصفر تماما . إن المستثمر العاقل في ظل هذه المعلومة و في ظل الظروف العادية و الطبيعية جدا قد لا يستثمر في مثل هذه الشركة لأن معياره الأهم في الاستثمار هو مدى إمكانية استرداد ما دفعه في شراء الأسهم في حالة تصفية الشركة عند خسارتها. بمعنى أن المستثمر يفكر أولا في استرجاع قيمة السهم الذي دفعه ثم يفكر ثانيا في نسبة العائد على كل سهم.

(ب) أن الشركة لم تلجأ إلى توزيع كامل صافي الدخل لعام 99 م بسبب رغبتها في إقناع الآخرين أن الديون التي عليها تتناقص و أن حقوق الملكية تزيد عن إجمالي الديون التي عليها . ففي معادلة الميزانية لعام 0002 م أعلاه يتضح أن حقوق الملكية تبلغ: (00000021 + 0970812 أرباح غير موزعة + 3782593 أرباح عام 0002 م =) 67130971 مليون ريال . بمعنى أن حقوق الملكية زادت عن الديون التي على الشركة (الخصوم) بما مقداره (263725) مليون ريال في عام واحد مما قد يُعطي انطباعا ظاهريا أن إنجاز الشركة في تحسن مستمر. و لكن في حالة توزيع كل صافي الدخل لعام 9991 م فسيظهر أن حقوق الملكية لازالت أقل من الديون التي على الشركة حسب المعادلة التالية:

(00000021 + صفر أرباح عام 9991 م + 3782593 أرباح عام 0002 م=) 37825951 مليون ريال و هذا يعني حسب المعادلة الجديدة المعدلة أن حقوق الملكية في عام 0002 م لازالت تقل عن الديون التي على الشركة بمبلغ (37825951 - 41857371 =) 1492241 مليون ريال سعودي.

(ت) أنه لولا دعم الحكومة السعودية لشركة الاتصالات لما وجدت من يقرضها فهل يمكن إقراض شركة قروضا تتجاوز إجمالي حقوق الملكية فيها?!

(ث) ان الشركة قامت بتوزيع أرباح تبلغ (0970812) مليون ريال وهو مبلغ ضخم و جذاب بلا شك و لكن لو تم ربط هذا المبلغ بإجمالي الديون (الحقيقية) التي على الشركة و البالغة (5597118 +9741782 +8852341 +3506751 =) 57089931 مليون ريال فان السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل تعتبر هذه الأرباح الموزعة أرباحاً حقيقية في ظل وجود هذه المليارات من الديون?

إن ما ذكر حتى الآن أعلاه يبين أنه إذا ما تم استبعاد دعم الحكومة السعودية الذي يمثل الركيزة الأساسية لهذه الشركة فان الوضع المالي على المدى القصير ضعيف جدا. و مع ذلك استطاعت المعلومات المنشورة إظهار عكس ذلك من خلال رفع العائد على كل سهم و زيادة حقوق الملكية عن إجمالي الخصوم في عام واحد.

(ج) لقد حققت الشركة دخلا صافيا يبلغ 0081214 و 3782593 مليون ريال على التوالي. و هي مبالغ ضخمة جدا لا شك. و لكن السؤال هو: هل تم تحقيق هذه الأرباح في ظل المنافسة الحرة الكاملة? أي هل تم تحقيق هذه الأرباح في ظل وجود عدد من الشركات المنافسة? إن واقع الحال المشاهد يؤكد أن الإجابة هي (لا) , حيث لا توجد شركة منافسة في المملكة لشركة الاتصالات. فان استطاعت الشركة تحقيق هذه الأرباح في ظل الاحتكار المطلق فهل ستستطيع تحقيقها عندما تنضم المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي تتطلب فتح الحدود أمام كافة الشركات الأجنبية للاستثمار في أي بلد كان?! إن الانضمام إلى هذه المنظمة سيسمح لشركات الاتصال الدولية بالاستثمار في خدمة الاتصالات في المملكة. فان تم التغلب على هذه المشكلة بطريقة أو بأخرى لحماية شركة الاتصالات السعودية كمنحها حق الامتياز , فهل سيتم التغلب أيضا على مقدرة شركات الاتصالات الدولية على تقديم خدمات الهاتف عبر الأقمار الاصطناعية دون الحاجة إلى محطات أرضية داخل الدولة المعنية بعد الانتهاء من إنشاء المحطة الفضائية الجاري بناؤها حاليا? إن الأعوام القادمة ستفرض فرضا المنافسة على شركة الاتصالات السعودية . و السؤال الآن هو كم سنة مالية ستحتاجها شركة الاتصالات السعودية حتى تتمكن من تسديد الديون التي عليها (إجمالي الخصوم) في ظل المنافسة المحتملة و تقادم الأجهزة و المعدات التي تملكها حاليا و تطور معدات الاتصال عالميا? و هكذا على المدى البعيد .. فان المعلومات المتعلقة بالمستقبل للأسف الشديد لا يمكن الحصول عليها من القوائم الختامية المرفق بها تقرير المراجع الخارجي لعدم وجود أي نص يلزم المراجع الخارجي بتقديم مثل هذه المعلومات . كما أن قراءة مستقبل الشركة صعبة للغاية نظرا لغياب الشركات المتخصصة في التنبؤ بالمستقبل من خلال قراءة و تحليل القوائم الختامية في ضوء الواقع الفعلي و النظرة المستقبلية للقطاع محل التحليل.

2 - الإنـتـاجــيـة

أوضح تقرير مجلس إدارة الشركة المرفق بالقوائم الختامية المنشورة العديد من الإنجازات منها على سبيل المثال زيادة إنتاجية الموظف التي تحسنت بنسبة 22 % و تدريب 63471 موظفا و ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لعام 0002 م إلى 9.61 مليار ريال مقارنة بمبلغ 4.41 مليار في عام 9991 م . إن الأرقام الواردة في ذلك التقرير جميعها بلا استثناء هي معلومات جميلة . و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الأهداف المحددة مسبقا للشركة ? بمعنى ما هو عدد الموظفين المستهدف تدريبهم ? ما هو إجمالي الإيرادات التشغيلية المستهدفة لعام 0002 م? إن الأرقام في حد ذاتها ليس لها معنى إذا لم تقارن بالأهداف المحددة مسبقا . فمثلا لو كان عدد الموظفين المستهدف تدريبهم هو 00003 موظف لأمكن الحكم على أداء إدارة الشركة بالتهاون في تحقيق الأهداف المتوخاة, و لو كان المستهدف هو 00061 موظفا لأمكن القول بأن إدارة الشركة لا تلتزم بالأهداف المحددة مسبقا , و لو كان المستهدف هو 63471 موظفا لأمكن القول بأن الشركة فعلا حققت أهدافها.

للاسف فان تقرير مجلس الإدارة المنشور لم يوضح الأهداف التشغيلية المحددة مسبقا مما جعل من عملية المقارنة مستحيلة. أما بالنسبة للأهداف الاستراتيجية فهذه أيضا للأسف الشديد لم تُذكر في تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم الختامية. و عليه لا يمكن الحكم عما إذا كانت الشركة تسعى جاهدة لتحقيقها.

و مع ذلك فانه يمكن اللجوء إلى الأسلوب الاستنباطي للحكم باستخدام المفاهيم العلمية . فتحويل الهاتف من القطاع العام إلى الخاص قد تم تحقيقا لمفهوم الخصخصة التي لها أهداف علمية محددة و معروفة لجميع المختصين منها :
(1) إنشاء قاعدة ملاك أوسع (Wider Share Ownership )
(2) إنشاء سوق تنافسي أفضل (Greater Product Market Competition ) .

و السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل حققت خصخصة قطاع الهاتف التي بدأت في 42 / 21 / 8141 هـ هذين الهدفين?

إن القوائم الختامية تُشير إلى أن الشركة اعتمدت عدد 4.2 مليون سهم . و على الرغم من أن البعض قد يرى أن الشركة قد بالغت في عدد الأسهم و يطالب بضرورة حصر السهم في المتداولين الفعليين بالسوق و ليس أرباب البيوت أو أصحاب الفواتير, إلا أن عدد الأسهم الحالي 4.2 مليون سهم يعتبر علميا مقبولا إلى حد ما و إن كانت الخصخصة تطالب بأكثر من ذلك ليكون عدد الأسهم متمشيا مع عدد موظفي القطاع الخاضع لعملية الخصخصة بل و عدد سكان الدولة إن أمكن ذلك . على أي حال فان القوائم الختامية تُشير إلى أن إدارة الشركة تنوي تحقيق أحد أهداف الخصخصة المتعلق بإنشاء شريحة ملاك عريضة . و مع ذلك فان قائمة المركز المالي في نفس الوقت تؤكد أن هذا الهدف لم يتحقق أبدا حيث لازالت الأسهم حبيسة الشركة و لم يتم بيعها على المواطنين و المستثمرين حتى هذه الساعة. أما فيما يتعلق بتحقيق الهدف الثاني فان الواقع الملموس يؤكد قطعا أنه لم يتحقق أبدا. و عليه هل يمكن اعتبار أداء الشركة في غضون الأربع سنوات السابقة أداء جيد?

إن هذا السؤال للأسف الشديد لم يُجب عليه تقرير المراجع الخارجي بل لم يتطرق إلى مستوى أداء إدارة الشركة. بمعنى إن المراجع الخارجي لم يبد رأيه في فعالية إدارة الشركة (أي مدى إنجاز الأهداف) على الرغم من أن مراجعة الكفاءة و الاقتصادية و الفعالية (3Es ) تلزمه بذلك إلا إذا كان التعاقد مع المراجع الخارجي لم يكن يتضمن القيام بمراجعة الأداء . فان كان الأمر كذلك فالسؤال هو لماذا لم يتم التعاقد مع جهة ما للقيام بمراجعة الأداء? إن هذا النوع من المراجعة في قمة الأهمية لا سيما إذا كانت الشركة تستثمر في أسهم شركات أخرى مما قد يتسبب في إحداث خسائر مالية لشركة الاتصالات (وقد حصل ذلك بالفعل عندما خسرت الشركة 8.11 مليون ريال نتيجة الاستثمار في شركة آيكو و كذلك الاستثمار في أسهم يبلغ سعر السهم الواحد منها نصف (.5) دولار!) .

3 - تحـليـل الأصـول

تُقيم الأصول في الحالات العادية بعدة طرق منها الاعتماد على القيمة التاريخية للأصل (تكلفة الشراء) , القيمة الدفترية للأصل بعد احتساب الاستهلاك و إعادة تقييم الأصل حسب سعر السوق الحالي (القيمة السوقية) . لكل طريقة عيوبها و مزاياها . فعلى سبيل المثال من عيوب الاعتماد على القيمة التاريخية للأصل أنها لا تعكس القيمة الحقيقية للأصل في ساعة التقييم أما من مزاياها فهي تساعد على خلق مزيد من الأرباح المحاسبية ( أي قد تكون غير حقيقية) مما يساعد على ارتفاع قيمة السهم في السوق .

و لكن .. إن تقييم الأصول في المنشأة المراد خصخصتها يختلف عن تقييم الأصول في المنشأة العادية. فهناك ثلاث طرق تقييم علمية مقبولة قبولا عاما يمكن استخدامها في تقييم أصول المنشأة المراد خصخصتها و هي : صافي قيمة الأصول (Net Asset Value) , معدل العائد على السعر (Price/Earning Rations ) و القيمة الحالية المخفضة للدخل المستقبلي ( Discounted Present Value of Future Income Streams ) . إن قرار استخدام هذه الطرق غالبا ما يتأثر بواحد أو أكثر من العوامل التالية :
(1) رغبة الحكومة في تشجيع المستثمرين على شراء أسهم المنشأة المخصخصة ,
(2) مدى النشاط أو الركود الاقتصادي للدولة ,
(3) رغبة الحكومة في بيع الأسهم بأعلى سعر ممكن لضمان سداد أكبر قدر ممكن من الدين العام ,
(4 ) الخوف من هبوط العوائد في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية للشركة .
فعلى سبيل المثال إذا كان المستثمرون غير متشجعين على الاستثمار في الشركة محل الخصخصة فانه قد يُلجأ إلى تقييم الأصول باستخدام طريقة صافي القيمة.

وبقراءة تقرير المراجع الخارجي المرفق بالقوائم المالية لعام 1999م فانه يتضح أن شركة الاتصالات لم تستخدم أي من الطرق الثلاث المشار إليها أعلاه بل اعتمدت سياسة التكلفة التاريخية عند تقييم أصول الشركة بل وزادت على ذلك أنها تبنت سياسة القسط الثابت عند احتساب أقساط استهلاك الأصول الثابتة مما ساهم في زيادة أرباحها أيضا , في حين أنه يفترض أن تقوم الشركة بتبني سياسة القسط المتناقص (يبدأ باستقطاع نسبة عالية من إجمالي الأرباح في بداية نشأة الشركة و ينتهي باستقطاع نسب منخفضة) على اعتبار أن الشركة قد ورثت أصولاً قديمة و ربما متهالكة من القطاع الحكومي (كالمباني التي تحتاج إلى ترميم سريع) ولذلك فهي محتاجة إلى سيولة نقدية عالية للإحلال أو الإصلاح أو التطوير.

4 - سعر السهم في السوق

يتحدد سعر السهم في السوق عادة عند النقطة التي يتقاطع فيها منحنى الطلب مع منحى العرض. إن الطلب قد يتأثر بعدد من العوامل منها نسبة عوائد السهم , رغبة المستثمرين في الشراء اعتمادا على قوة الوضع المالي للشركة على المدى القصير و المدى البعيد , توفر السيولة النقدية لدى المستثمرين, معدل المخاطرة , الوضع الاقتصادي و الاستقرار السياسي للدولة. ومع ذلك فان السعر قد يتأثر ببعض العوامل غير الممكن التحكم فيها مثل التدخل الحكومي.

أما في حالة الخصخصة فان السهم غالبا ما يُباع باسلوب يُسمى بيع الأسهم العامة بالتعويم (Stock market flotations) و هو الأمر الذي يؤدي إلى بيع السهم بسعر مخفض . أما هذا التخفيض فانه يُحتسب باستخدام عدد من الطرق العلمية المتعارف عليها في مجال الخصخصة , و لكن من أبسطها طريقة احتساب الفارق بين سعر الافتتاح (الذي غالبا ما يكون إما 05 أو 001 ريال) و سعر التداول في سوق الأسهم . و هنا يكمن الخطر في تداول أسهم شركة الاتصالات في السعودية.

فتحليل القوائم المالية أعلاه يوضح أن الديون التي على الشركة تعادل تقريبا حقوق الملكية مما يعني أن الاستثمار في أسهم شركة الاتصالات في الظروف العادية يتميز بارتفاع نسبة المخاطرة كما أن سعر السهم قد لا يتجاوز في أحسن الأحوال القيمة الدفترية (05 ريالا) . ولكن .. بقراءة القوائم الختامية يتضح بجلاء أن القائمين على شركة الاتصالات يسعون إلى تحقيق هدفين هما تخفيض قيمة الأسهم دفتريا قدر المستطاع و تشجيع المستثمرين على شراء أسهم الشركة عن طريق زيادة العائد الربحي على كل سهم. و قد نجحوا في ذلك باستخدام الأساليب المحاسبية المشروعة . و لكن نتيجة هذا التصرف قد يكون اندفاع المستثمرين على شراء الأسهم في السوق مما قد يؤدي إلى المضاربة عليه و من ثم ارتفاع الأسعار بشكل خيالي لا سيما في ظل الظروف التالية:

(1) ان الغالبية العظمى من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية هم من المضاربين الهادفين إلى تحقيق أرباح من بيع و شراء الأسهم و ليس من خلال الاحتفاظ بها ,
(2) وجود بعض المستثمرين الفرادى غير المحترفين الذين لا ينتمون إلى منظمة مهنية معروفة بل يتصرفون وفق خبراتهم الشخصية ,
(3) غياب الشركات المرجحة في السوق و التي تعمل على التحكم في كمية الأسهم المتداولة بما يحمي أسعار الأسهم و يمنع المضاربات غير المنطقية ,
(4) عدم شفافية سوق الأسهم السعودية للفرد العادي على الأقل بمعنى أن الفرد لا يستطيع معرفة المتداولين الحقيقيين علنا و لا حتى نوعياتهم (مؤسسات , أفراد , أو شركات) .
إن هذا الاندفاع و الغموض و المضاربة غير المقننة قد ترفع سعر السهم الواحد في السوق مما قد يحرم الحكومة من أرباح قد تجنيها من بيع اسهم الشركة بالقيمة السوقية و التي قد تكون أعلى من القيمة الدفترية و بالتالي عدم تحقيق أحد أهدافها من خصخصة قطاع الهاتف و هو الحصول على أكبر إيراد ممكن من اجل سداد أكبر قدر ممكن من الدين العام . أما على المدى البعيد فان ارتفاع سعر شراء السهم الواحد قد يدفع صغار المستثمرين إلى بيع أسهمهم لاحقا خصوصا إذا ما فشلت الشركة في زيادة صافي أرباحها القابلة للتوزيع لا سيما إذا وُجد المنافس سواء المحلي أو الدولي , و هو الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار سعر أسهم الشركة.

في نهاية هذه المقالة لابد من التأكيد على أن هناك العديد من المعادلات الرياضية التي يمكن استخدامها في التحليل المالي للقوائم الختامية, بل إن معنى كل عنصر من عناصر هذه المعادلات يختلف باختلاف وجهات النظر المحاسبية و الإدارية . لذا فانه لا ينبغي اعتبار هذه المقالة تحليلا ماليا مهنيا بأي حال من الأحوال و لا مرشدا لأي قرار إداري أو استثماري قد يتخذه أي شخص مهما كان منصبه الإداري. فهذه المقالة ما هي إلا شرح لأهمية القوائم المالية مقدم بشكل مبسط جدا لغير المختصين فقط.



أستاذ المحاسبة و المراجعة الحكومية المساعد
جامعة الملك عبد العزيز بجدة - قسم المحاسبة

tariqkoshak@hotmail.com

د. طارق بن حسن كوشك*

أبوأحمد
13-05-2002, Mon 10:05 AM
1) ان الغالبية العظمى من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية هم من المضاربين الهادفين إلى تحقيق أرباح من بيع و شراء الأسهم و ليس من خلال الاحتفاظ بها , (2) وجود بعض المستثمرين الفرادى غير المحترفين الذين لا ينتمون إلى منظمة مهنية معروفة بل يتصرفون وفق خبراتهم الشخصية , (3) غياب الشركات المرجحة في السوق و التي تعمل على التحكم في كمية الأسهم المتداولة بما يحمي أسعار الأسهم و يمنع المضاربات غير المنطقية , (4) عدم شفافية سوق الأسهم السعودية للفرد العادي على الأقل بمعنى أن الفرد لا يستطيع معرفة المتداولين الحقيقيين علنا و لا حتى نوعياتهم (مؤسسات , أفراد , أو شركات) . إن هذا الاندفاع و الغموض و المضاربة غير المقننة قد ترفع سعر السهم الواحد في السوق

في العبارة السابقة تلخيص لأهم العناصر السلبية في سوق الأسهم المحلي مما يوحي أن الإبحار في مثل هذا السوق ما هو لا مقامرة غير محددة المخاطر يجب على كل اللأعبين القبول بنتيجتها ولو كانت النتائج مجيرة سلفا لعدد محدود منهم

أبو بشير
13-05-2002, Mon 11:23 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي راجي خير .......أسأل الله الكريم أن يجزيك عنا كل خير.
ولي ملاحظة صغيرة ....أرجو ان تتقبلها ......وهي أن الأرقام التي ذكرتها محيوسة شوي ,....لأنها ظهرت أحيانا معكوسة.
هل بامكانك تعديلها.....وفقك الله لكل خير.